بانک مرکزی درباره بدهی بابک زنجانی اظهارنظر نکند

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری دیروز اعلام کرد که بانک مرکزی نباید درباره بدهی بابک زنجانی اظهارنظر کند، چراکه این اظهارنظرها فاقد مبنای فنی و کارشناسی است. همچنین درباره پرونده شبنم نعمت‌زاده تأکید شد که وی پس از مرخصی شش روزه به زندان بازنگشته و حکم جلب وی صادر شده است. قوه قضائیه با جدیت در پی احقاق حقوق ملت و برخورد با مفاسد اقتصادی است و نسبت به انتشار اظهارات تحریک‌آمیز و تشویش اذهان عمومی هشدار داد.

اصغر جهانگیر در نشست خبری در پاسخ به سؤالی درباره تفاوت نظر قوه قضائیه و بانک مرکزی درباره پرداخت بدهی‌های بابک زنجانی، گفت: پرونده بابک زنجانی از پرونده‌های پیچیده مفاسد اقتصادی است که در طول ۱۳ سال گذشته با اقدامات مختلفی توسط دستگاه قضائی و ضابطان همراه بوده است که به دلیل حجم زیادی که این پرونده داشته و انرژی زیادی گرفته و در مراجع قضائی بررسی شده و در نهایت منجر به حکم قطعی شد.

وی افزود: پرونده‌هایی در این سطح از مفاسد اقتصادی با وجود تلاش و جدیت دستگاه قضائی که کمک می‌کرده مالباختگان به مالشان برسند، متأسفانه شاهد این بودیم که در پرونده‌های مختلف متهمان متواری می‌شدند و غیر قابل دسترس بودند یا اگر در داخل بودند و محکومیتی که درخصوص رد مال پیدا می‌کردند عملیاتی نمی‌شد، حقوق ملت هم تأمین نمی‌شد. وی ادامه داد: با این ابعاد ضمن اینکه متهم‌ دوره محکومیتش را طی می‌کرد و ارفاقی برایش در نظر گرفته نشد و تا معرفی اموال به او یک روز مرخصی داده نشد، کشور توانست به اموالش برسد. اموالی که رسید اعلام شد که میزان ارزش اموال معرفی‌شده حتی بیشتر از بدهی وی است و از این حیث تمام اعضای کارگروه بر این موضوع صحه گذاشتند. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: پس آنچه امروز در رسانه‌ها پخش شده که این اموال بازنگشته، هیچ ادله حقوقی مستدلی ندارد. این نکته‌ای که الان مطرح شده که اموال او در بانک مرکزی کمتر از بدهی‌اش است، مورد تأیید نیست، زیرا این امر از اختیارات دادگاه است و در مقام اینکه ارزش دارد یا ندارد، اظهار نظر می‌کند و تعبیر بانک مرکزی مبنایی ندارد نه مبنای فنی و نه کارشناسی.

تذکر قضائی به رئیس بانک مرکزی درباره پرونده بابک زنجانی

وی افزود: در مقطعی که کشور نیاز به آرامش دارد ما نباید با رفتارهای خودمان به نحوی عمل کنیم‌ که باعث تشویش اذهان عمومی شویم. در این خصوص تذکرات قضائی با دعوت رئیس کل بانک‌ مرکزی به ایشان داده شد و توصیه شد که در روند حقوقی اختلال ایجاد نشود و از صحبت‌های تحریک‌آمیز خودداری کنند.

تذکر به بابک زنجانی برای اظهارات تحریک‌آمیز

وی افزود: به بابک زنجانی توسط ضابطان نیز تذکر اکید داده شد که از اظهارات تحریک‌آمیز خودداری کند، در غیر این صورت برخورد قانونی لازم با او می‌شود. دستگاه قضائی به وظیفه قانونی عمل کرده و می‌کند و تشخیص اینکه آیا متهم و محکومی‌، اموال خودش را تسویه کرده یا پس داده یا نه با مرجعی است که او را محکوم کرده که قوه قضائیه است و در کنار آن وزارت نفت می‌تواند اظهارنظر کند؛ بنابراین باید از اظهارنظرهای دیگر خودداری کرد. جهانگیر در پاسخ به سؤالی درباره موضوع متناسب‌سازی و ارزشمندی محتوای منتشرشده در فضای مجازی گفت: انتشار محتوای مجرمانه، چه در سکوهای داخلی و چه خارجی، مسئولیت قانونی و کیفری برای منتشرکنندگان به همراه دارد. مصادیق محتوای مجرمانه به طور مشخص توسط قانون‌گذار تعریف و از طریق کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام شده است. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: قانون‌گذار برای حمایت از پلتفرم‌های داخلی و کاهش آسیب‌های احتمالی، تسهیلاتی را در نظر گرفته است. برای نمونه، براساس تبصره یک ماده ۷۴۹ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که سکوهای داخلی پس از انتشار محتوای مجرمانه به سرعت نسبت به رفع آن اقدام کنند، مشمول فیلترینگ نخواهند شد. جهانگیر ادامه داد: درمورد پلتفرم‌های خارجی نیز اگر این سکوها نمایندگی قانونی در کشور داشته باشند، موظف به پاسخ‌گویی و حذف محتوای مجرمانه هستند تا بتوانند از حمایت‌های قانونی بهره‌مند شوند.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.