زاینده‌رود، گرفتار طرح‌های غیرکارشناسی

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

رضا آقائی  -   کارشناس محیط زیست و منابع آب

حوضه زاینده‌رود یکی از پرچالش‌ترین حوضه‌های آبریز کشور در ناترازی منابع و مصارف آب است و سابقه شروع اعتراض‌های اجتماعی آن به اوایل دهه 80 برمی‌گردد. به منظور کاهش شکاف منابع و مصارف آب، سد و تونل سوم کوهرنگ با هدف تأمین بخشی از کمبود منابع آب شرب حوضه زاینده‌رود و سایر شهرهای مرکزی ایران (یزد، کاشان و...) تعریف و اجرائی شده است. عملیات اجرائی تونل سوم کوهرنگ در شرایط کنونی با وجود همه مشکلات و موانع، کامل شده و آماده بهره‌برداری است. این در حالی است که عملیات اجرائی سد سوم کوهرنگ که یک سد بتنی دو‌قوسی با ارتفاع اولیه حدود 135 متر است، با اینکه در اواخر سال 1389 آغاز شده، هنوز در مراحل مقدماتی است. با وجود پیشرفت اعلامی حدود 52 درصد مطابق قرارداد پیمانکار، پیشرفت واقعی عملیات اجرائی طرح به دلیل تغییرات بسیار زیاد در احجام و مقادیر حدود 10 تا 15 درصد برآورد می‌شود. عجیب اینکه با علم همه ارکان طرح به این موضوع، تاکنون هیچ اقدام و تدبیر مؤثر و کارآمدی برای راهبری و مدیریت این قرارداد از سوی دستگاه اجرائی به عمل نیامده است. چرایی این وضعیت را از جنبه‌های زیر می‌توان مورد بررسی و ارزیابی قرار داد:

1) مشکلات قراردادی پیمانکار

یکی از مهم‌ترین دلایل وضعیت نابسامان کنونی طرح کوهرنگ‌ 3، بی‌دقتی پیمانکار در ارائه پیشنهاد در زمان برگزاری مناقصه این طرح و همچنین ایراد رویه ارزیابی پیشنهادها در فرایند مناقصه مذکور بوده است. در نتیجه، پیشنهاد پیمانکار اولا از نظر زمان اجرای پروژه بدون توجه به محدودیت‌های اقلیمی و شرایط نسبتا دشوار کار در منطقه ارائه شده و ثانیا قیمت پیشنهادی پیمانکار به صورت غیرواقع‌بینانه و نامتناسب با صعوبت‌ها و شرایط واقعی کار ارائه شده است. مجموعه این عوامل سبب شده است در مدت کوتاهی پس از شروع کار، شکاف بین درآمد و هزینه افزایش یافته و پیمانکار کارآمدی و توانمندی خود برای مدیریت کارها و پیشبرد عملیات اجرائی طرح را تا حد زیادی از دست بدهد و در نتیجه این روند، در زمان اتمام مدت قانونی قرارداد (چهار سال)، پیشرفت عملیات اجرائی طرح بسیار کم بوده است.

2) عدم کفایت مطالعات و انتقال ریسک‌ها و مشکلات فنی طرح به دوره اجرا

موضوعات کلیدی مطرح در دوره مطالعات پروژه‌های سدسازی شامل بررسی و ارزیابی پارامترهای اصلی مؤثر بر توجیه‌پذیری پروژه مبتنی بر تعریف حدود اهداف طرح در تأمین منابع آب و... و ارزیابی اقتصادی هزینه‌ها و منافع طرح و همچنین بررسی و تحلیل پارامترهای فنی مؤثر بر امکان‌پذیری طرح از منظر پایداری سد و آب‌بندی مخزن است. علاوه بر این، عدم تعارض پروژه با محیط زیست در حوضه‌های مبدأ و مقصد نیز باید در زمان انجام مطالعات در حد کفایت بررسی شود.

مطابق اسناد و مدارک موجود، تصویب مطالعات تفصیلی سد سوم کوهرنگ به صورت مشروط و با وجود ابهاماتی درخصوص میزان اثرگذاری ایجاد یک سد مخزنی (با حجم حدود 380 میلیون مترمکعب) بر تأمین اهداف کنترل و انتقال منابع آب به حوضه مقصد و همچنین عدم شناخت کافی درخصوص توسعه کارست (KARST) و وجود ریسک بیش از حد در رابطه با آب‌بندی مخزن سد انجام شده است.

بر‌اساس این شرایط، کمیته‌های تخصصی تصویب مطالعات، شروع عملیات اجرائی این سد را با تردید جدی مواجه کرده و دستگاه اجرائی را به مطالعه و بررسی بیشتر، به‌خصوص در موضوع آب‌بندی تکیه‌گاه‌های سد و مخزن توصیه کرده است. با این وجود، به دلایل مختلف (که بخشی از آن مرتبط با قرارداد نامناسب و عدم پویایی پیمانکار بوده است)، ارکان طرح یک رویکرد انفعالی و ناکارآمد را درخصوص پیگیری الزامات و توصیه‌های فنی مذکور اتخاذ کرده‌اند، به‌گونه‌ای که برخی معضلات و تهدیدهای جدی مطرح درباره آب‌بندی مخزن سد بسیار دیرهنگام (پس از گذشت حدود هشت سال از آغاز عملیات اجرائی) شناسایی شده و این موضوع سبب رکود مضاعف روند عملیات اجرائی و انفعال بیشتر دستگاه اجرائی درخصوص اتخاذ تدابیر لازم شده است. در نتیجه این شرایط، پس از گذشت بالغ بر 14 سال‌، اجرای این سد در ساختگاه فعلی با ریسک جدی فرار آب مواجه شده است. علاوه بر این، حفاری‌های مکرر تکیه‌گاه‌ها از یک سو و بررسی‌های کارشناسی تکمیلی انجام‌شده دلالت بر عدم پایداری کافی تکیه‌گاه‌های سد داشته و از این منظر نیز اجرای این سد مطابق طرح پیشنهادی مشاور همراه با ابهام جدی درخصوص پایداری سد خواهد بود.

در کنار این موضوعات، با توجه به شرایط منابع آب کنونی حوضه‌های مبدأ و مقصد، میزان اثرگذاری احداث سد مخزنی در محل سد کوهرنگ 3 بر تأمین اهداف انتقال آب نیز به‌هیچ‌وجه منطبق بر شاخص‌ها و اهداف اولیه تعیین‌شده در زمان مطالعات نیست. برایند شرایط فوق، عملا توجیه‌پذیری و امکان‌پذیری احداث سد سوم کوهرنگ را با ابهام و تهدید جدی مواجه کرده است.

3) تأخیر و ناتوانی دستگاه اجرائی در انجام تعهدات اجتماعی در منطقه طرح

تصویب‌شدن و اجرائی‌شدن طرح‌های سدسازی، در کنار منافع حاصل از بهره‌برداری از آنها، همواره سبب ایجاد یک‌سری خسارت‌ها و محدودیت‌ها در توسعه سکونتگاه‌ها و معیشت‌های حریم مخزن و ساختگاه سد می‌شود. جبران این خسارات به‌طور معمول در چارچوب تملک به‌موقع اراضی واقع در حریم مخزن و فراهم‌سازی بستر ایجاد اقامتگاه‌ها و کسب‌وکارهای جایگزین برای جامعه خسارت‌دیده باید مورد توجه دستگاه اجرائی قرار گیرد. درخصوص طرح سد سوم کوهرنگ، هم‌زمان با تطویل و فرسایشی‌شدن فرایند عملیات اجرائی طرح، انجام‌ندادن به‌موقع تعهدات دستگاه اجرائی درخصوص استملاک اراضی منطقه طرح و بسترسازی کسب‌و‌کارهای جایگزین، موجبات نارضایتی گسترده مسئولان منطقه‌ای و اهالی تأثیرپذیر از طرح را فراهم و بحران‌های اجتماعی شدیدی را در منطقه طرح ایجاد کرده است، به‌گونه‌ای که در شرایط کنونی این موضوع خود به تنهایی به منزله یک تهدید جدی برای تحقق اهداف طرح محسوب می‌شود. مطالب عنوان‌شده حقایقی درباره سد کوهرنگ 3 است که به دلیل بی‌توجهی دستگاه اجرائی و وزارت نیرو در پیگیری‌های مکرر و دخالت‌های ناصواب استانداری وقت اصفهان از یک سو و با توجه به تضاد شدید دولت سیزدهم با رویکرد دولت دوازدهم در عرصه‌های مختلف، سد کوهرنگ 3 نیز از این تضاد در امان نماند و بافته‌های مربوط به اصلاح رفتاری درخصوص این سد یکباره به حاشیه رانده شد و در را به همان پاشنه قبل برگرداند.

به همین دلیل، این نکات در تاریخ 28 اسفند 1401 به صورت یادداشت در روزنامه «شرق» به چاپ رسید که هیچ واکنشی از سوی وزارت نیرو مشاهده نشد. بی‌توجهی وزارت نیرو به موضوعات فنی، اجتماعی و حقوقی این طرح موجب شد موضوع از طریق سامانه 111 رسیدگی به شکایت ریاست‌جمهوری تحت عنوان شکایت از وزارت نیرو در بی‌توجهی به موضوعات مبتلابه سد کوهرنگ 3 با شماره پیگیری 593412407 در تاریخ 19/9/1403 ثبت شد که متأسفانه واحد رسیدگی به شکایت ریاست‌جمهوری به‌جای پیگیری این موضوع مهم، آن را به وزارت نیرو ارجاع داد و دیگر خبری نشد. در همین راستا جلسه‌ای با مسئول نیروی سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ 24/10/1403 برگزار و به ریسک بسیار زیاد این سد در ساختگاه فعلی قبل از تعیین دامنه و گسترش کارست در منطقه تأکید شد که متأسفانه هیچ بازخوردی حاصل نشد.  در پایان با توجه به مجموعه بحران‌ها و تهدیدهای فوق، رویکرد فعلی مجموعه وزارت نیرو از منظر فنی مبتنی بر دیدگاهی ساده‌انگارانه و خوشبینانه درخصوص مشکلات و معضلات آب‌بندی مخزن سد استوار شده است؛ رویکردی که از نظر مجامع علمی و بین‌المللی بسیار گستاخانه بوده و نتیجه آن تحمیل هزینه‌های بسیار زیاد بر کشور همراه با ریسک‌های جدی درخصوص تحقق اهداف حداقلی اجرای این طرح است.

در رابطه با سایر مسائل قراردادی و بحران‌های اجتماعی مبتلابه طرح نیز هیچ چشم‌انداز و استراتژی روشنی در دستگاه اجرائی مشاهده نمی‌شود و این شرایط منجر به حالتی شبیه احتضار برای پروژه سد سوم کوهرنگ شده است.

در شرایط کنونی، پافشاری دستگاه اجرائی بر تداوم عملیات اجرائی پروژه سد سوم کوهرنگ با تمسک به این دیدگاه‌ها درخصوص معضلات فنی جدی مبتلابه این طرح، به‌نوع تداعی‌کننده رویکرد اتخاذ تصمیم‌ها و تدابیر اشتباه جدید برای جبران یا پوشاندن خطاها و تصمیم‌های اشتباه قبلی است. از سوی دیگر، با توجه به اینکه پیشرفت واقعی عملیات اجرائی سد سوم کوهرنگ فقط در حدود 10 تا 15 درصد برآورد می‌شود، اصرار بر ادامه عملیات اجرائی این پروژه در یک چارچوب و ساختار معیوب و پرهزینه و عدم توجه به اخطارهای فنی کارشناسان و متخصصان ذی‌ربط درخصوص ضرورت انجام بررسی‌های کارشناسی جامع برای روشن‌شدن ابهامات و ابعاد ریسک‌های جدی اثرگذار بر تحقق اهداف طرح (قبل از ادامه عملیات اجرائی طرح)، بسیار غیرمنطقی بوده و بدیهی است تداوم اتخاذ چنین رویکرد پرریسک و پرهزینه‌ای برای کشور، مسئولیت خطیری برای مجموعه وزارت نیرو در قبال طرح سد سوم کوهرنگ به همراه خواهد داشت. 

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.