سرکوب جست‌وجوی مجازی

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

شرق: پارلمان روسیه با تصویب لایحه‌ای تازه، فصل جدیدی از سرکوب و محدودیت فضای مجازی را رقم زده است. این قانون که به‌سرعت در مجلس دومای روسیه به تصویب رسید و انتظار می‌رود به‌زودی با امضای ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، اجرائی شود، جست‌وجوی اینترنتی عامدانه برای دسترسی به اطلاعات یا محتوای «افراطی» را جرم‌انگاری می‌کند. بر اساس این قانون، کسانی که برای اولین بار مرتکب چنین جست‌وجویی شوند، تا سقف معادل ۶۴ دلار جریمه خواهند شد.

تعریف رسمی حکومت روسیه از فعالیت‌های افراطی بسیار گسترده است و طیف وسیعی از گروه‌ها و افراد منتقد و مخالف را شامل می‌شود؛ از جمله بنیاد مبارزه با فساد که توسط الکسی ناوالنی، رهبر فقید اپوزیسیون، تأسیس شده بود و حتی «جنبش بین‌المللی ال‌جی‌بی‌تی» نیز در فهرست گروه‌های افراطی قرار گرفته است. هرچند هنوز روشن نیست دولت روسیه دقیقا چگونه متخلفان را شناسایی و پیگیری خواهد کرد، اما تحلیلگران معتقدند اطلاعات مورد نیاز می‌تواند از شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت یا شبکه‌های اجتماعی تأمین شود و حتی احتمال کنترل تصادفی تلفن‌های همراه و رایانه‌های شخصی توسط پلیس وجود دارد. این قانون همچنین تبلیغات خدمات VPN را ممنوع می‌کند؛ هرچند استفاده از آن به طور کامل غیرقانونی اعلام نشده اما در صورت ارتکاب تخلفات دیگر، استفاده از VPN یک عامل تشدید مجازات محسوب می‌شود. این تصمیم در ادامه سرکوب گسترده مخالفان و دگراندیشان در روسیه اتخاذ شده است؛ روندی که پس از آغاز جنگ اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ شدت بیشتری یافته است. از آن زمان، سانسور اینترنتی و تعقیب کاربران به خاطر پست‌ها و نظرات شبکه‌های اجتماعی به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته، رسانه‌های مستقل و گروه‌های حقوق بشری یا تعطیل شده‌اند یا تحت عنوان «عوامل خارجی» سرکوب و غیرقانونی اعلام شده‌اند و صدها فعال و منتقد کرملین با پرونده‌های قضائی مواجه هستند. تصویب این قانون جدید موجی از انتقادات را در سراسر روسیه برانگیخته است. بوریس نادژدین، سیاستمدار لیبرال که سال گذشته قصد رقابت با پوتین در انتخابات ریاست‌جمهوری را داشت اما از حضور در انتخابات محروم شد، صراحتا با این لایحه مخالفت کرده است. در جریان تجمع اعتراضی مقابل مجلس، دیمیتری کیسِیِف، دستیار نادژدین، با پلاکاردی که این قانون را با دنیای کابوس‌وار رمان «۱۹۸۴» جورج اورول مقایسه می‌کرد، دستگیر شد و پلیس حتی چند خبرنگار حاضر در محل را نیز بازداشت کرد. نکته قابل توجه اینکه انتقادها محدود به اپوزیسیون نیست؛ حتی برخی چهره‌های حامی کرملین نیز این قانون را غیرعملی و زیان‌بار دانسته‌اند. یِکاترینا میزولینا، مدیر گروه «اتحادیه اینترنت امن» که سابقه همکاری با مقامات برای گزارش‌دادن دگراندیشان را دارد، این لایحه را شدیدا محکوم کرده و معتقد است اجرای آن، رصد و پیگیری فعالیت جوامع افراطی واقعی را نیز دشوار و عملا غیرممکن می‌کند. در مجموع، تصویب این قانون نشان‌دهنده تشدید سیاست‌های سرکوب‌گرایانه دولت روسیه در عرصه مجازی است؛ سیاستی که نه‌تنها منتقدان و فعالان حقوق بشر، بلکه حتی برخی حامیان سنتی حکومت را نیز نگران کرده است. با گسترش دامنه قوانین محدودکننده و مبهم‌بودن نحوه اجرای آنها، فضای ناامنی و بی‌اعتمادی بر جامعه مدنی روسیه بیش از پیش سایه افکنده است.