پیشتازان شرق؛ الگوی جدید امنیت اروپا

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

شرق: اعضای ناتو در تلاش‌اند تا به رئیس‌جمهور ترامپ نشان دهند هزینه‌های دفاعی خود را افزایش داده‌اند؛ حتی اگر برای این کار از حساب و کتاب‌های خلاقانه استفاده کنند. با ادامه جنگ روسیه و اوکراین و تهدید احتمال بروز جنگی فراگیر در خاورمیانه، فشارهای ترامپ بر شرکای اروپایی دوچندان شده است. اجلاس ناتو این هفته در لاهه برگزار می‌شود و قرار است موضوع تعیین ضرب‌الاجلی برای رساندن هزینه‌های دفاعی اعضا به پنج درصد تولید ناخالص داخلی روی میز قرار گیرد؛ هدفی که ترامپ از آغاز دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش مدام بر آن اصرار داشته و بارها تأکید کرده که ایالات متحده در حالی برای امنیت اروپا هزینه می‌کند که بسیاری از کشورها عملا روی پشتوانه نظامی آمریکا حساب باز کرده‌اند.

نحوه برخورد اعضا با این چالش، نقطه عطفی برای آینده ناتو خواهد بود. رهبران کشورها باید میان جلب رضایت ترامپ و ادامه بهره‌برداری از چتر امنیتی آمریکا، و تلاش برای استقلال بیشتر از واشنگتن، راهی متعادل پیدا کنند. با بالا‌رفتن انتظارات کاخ سفید، برخی کشورها با اعلام برنامه‌های سرمایه‌گذاری جدید و حتی جابه‌جایی اعتبارات -از پروژه‌های به‌ظاهر دفاعی تا صرف بودجه برای زیرساخت‌های غیرنظامی- سعی دارند ارقام بودجه دفاعی خود را بالا نشان دهند.

تحلیل تازه پولیتیکو شکاف‌های جدی میان کشورهای بزرگ هزینه‌بر اروپای شرقی و کشورهای غربی و جنوبی را نشان می‌دهد؛ کشورهایی که همچنان با سرعتی کند به سوی تحقق هدف یک دهه پیش (دو درصد تولید ناخالص داخلی) حرکت می‌کنند. اکنون ۳۲ عضو ناتو را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: پیشتازان، گروه‌های در حال صعود و عقب‌ماندگان. اغلب کشورها در میانه این طیف قرار می‌گیرند؛ آنها نه با شتاب به سوی هدف پنج درصد می‌روند و نه در هدف دو درصد متوقف مانده‌اند، اما در مجموع روندی رو به رشد را تجربه می‌کنند. یک مقام وزارت دفاع آمریکا دراین‌باره می‌گوید: «اکثر اعضای ناتو به‌خوبی دریافته‌اند که باید عملکرد بهتری داشته باشند. ما این نشست‌ها را فرصتی علنی می‌بینیم تا کشورها با حضور رئیس‌جمهور آمریکا، واقعا به تعهدات خود عمل کنند».

لهستان در سال‌های اخیر صدرنشین هزینه‌های دفاعی ناتو بوده و اکنون ۴.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به این بخش اختصاص می‌دهد؛ رقمی بی‌سابقه که برای خرید انواع پهپاد، جنگنده و تسلیحات دیگر صرف می‌شود. همسایگی با روسیه و تجربه تلخ برخورد موشک‌های سرگردان که به کشته‌شدن شهروندان انجامید، لهستان را بیش از دیگران در برابر تهدیدات شرقی حساس کرده است.

این هوشیاری باعث شد ورشو از کمیسیون اروپا درخواست کند ۶.۹ میلیارد دلار از بودجه پروژه‌های سبز را به بخش دفاعی منتقل کند. چنین افزایش هزینه‌ای، لهستان را به کشوری محبوب در واشنگتن تبدیل کرده است. خریدهای تسلیحاتی لهستان با رویکردی خلاقانه و متنوع همراه است. این کشور برای تسریع در دریافت تجهیزات، سامانه‌ها و تسلیحات را از کشورهای مختلف خریداری می‌کند. لهستان نخستین عضو ناتو بود که میلیاردها دلار تجهیزات و توپخانه دوربرد از کره جنوبی تهیه کرد؛ مدلی که اکنون کشورهایی مانند فنلاند که از تأخیر در تحویل تسلیحات آمریکایی کلافه‌اند، در پیش گرفته‌اند.

یکی از دیپلمات‌های ناتو می‌گوید: «کشورها برای رسیدن به هدف پنج درصد، دست به هر اقدامی می‌زنند؛ ازجمله احتساب پروژه‌های زیربنایی به‌عنوان هزینه‌های دفاعی، تا مجموع ارقام را بالاتر نشان دهند».

استونی، لیتوانی و لتونی، سه کشور حوزه بالتیک که پیش‌از‌این تحت حاکمیت روسیه بودند، برنامه‌ریزی کرده‌اند که تا سال آینده یا به‌زودی به مرز پنج درصد برسند. آنها هم‌اکنون از‌جمله بالاترین هزینه‌کنندگان در ائتلاف ناتو به شمار می‌آیند. استراتژی دفاعی این کشورها بر مدل «خارپشتی» مبتنی است؛ الگویی برگرفته از سیاست‌های تایوان برای بازدارندگی مقابل تهاجم چین. تمرکز اصلی آنها بر تسلیحات کوچک، متحرک و کشنده است که از ساحل، هر کشتی روسی تهدیدکننده را هدف قرار می‌دهد.

در میان کشورهای مدیترانه، یونان با هزینه‌ای بیش از سه درصد تولید ناخالص داخلی، وضعیتی استثنائی دارد. نخست‌وزیر یونان، کیریاکوس میتسوتاکیس، در آوریل گذشته از برنامه 12ساله و ۲۸ میلیارد دلاری دفاعی خود رونمایی کرد که شامل پهپادها، مهمات هوشمند، ماهواره‌ها و سامانه دفاع هوایی Achilles’ Shield می‌شود. با وجود بیشترین حجم هزینه دفاعی در میان اعضا، سهم هزینه دفاعی ایالات متحده هنوز به ۳.۴ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد. آمریکا هم با چالش‌های داخلی جدی برای تحقق هدف ناتو روبه‌رو است؛ حتی اگر ضرب‌الاجل ۲۰۳۵ به تصویب برسد که قرار است در اجلاس پیش‌رو پیشنهاد شود.

بریتانیا و فرانسه به‌عنوان دو قدرت هسته‌ای اروپا، در سال‌های اخیر هزینه‌های دفاعی خود را افزایش داده‌اند اما هر دو با موانع جدی روبه‌رو هستند. بودجه دفاعی بریتانیا از ۲.۲ درصد تولید ناخالص داخلی در ۲۰۲۳ به ۲.۳ درصد در ۲۰۲۴ رسید؛ این افزایش عمدتا ناشی از هزینه‌های پژوهش و توسعه و همچنین شرکت در عملیات‌های بزرگ مثل دفاع هوایی در دریای سرخ و اعزام ناوهای هواپیمابر به اقیانوس آرام بوده است. نخست‌وزیر جدید، کی‌یر استارمر، وعده داده تا سال ۲۰۲۶ این رقم را به ۲.۶ درصد برساند که بخش عمده آن از طریق احتساب هزینه‌های اطلاعاتی و کاهش بودجه کمک‌های خارجی حاصل خواهد شد. اما او با بحران بودجه‌ای شدید مواجه است و هنوز نقشه راه روشنی برای رسیدن به سه درصد ارائه نکرده است.

فرانسه نیز از زمان روی کار آمدن امانوئل مکرون در سال ۲۰۱۷، به‌تدریج بودجه دفاعی خود را افزایش داده اما تازه سال قبل به رقم دو درصد رسید. فرانسه یکی از بدهکارترین کشورهای اتحادیه اروپاست و وضعیت مالی عمومی آن بسیار بحرانی است. مشخص نیست دولت مکرون چگونه بتواند منابع مالی لازم برای رسیدن به هدف پنج درصد را تأمین کند؛ به‌ویژه آنکه رئیس‌جمهور صراحتا افزایش مالیات را رد کرده است.

آلمان و سوئد نیز با اصلاح قواعد مالی خود و رسیدن به دو درصد، به‌دنبال پیشروی بیشتر هستند. دولت‌های متوالی آلمان سال‌ها هدف ناتو را جدی نگرفته بودند، اما با وقوع جنگ در اروپا و مفهوم جدید «تغییر دوران» (Zeitenwende) که اولاف شولتس، صدراعظم پیشین، مطرح کرد، این رویکرد دگرگون شد. برلین در سال ۲۰۲۴، برای نخستین بار از ۱۹۹۰، هزینه دفاعی را به ۲.۱ درصد تولید ناخالص داخلی رساند؛ هرچند این افزایش صرفا با حسابداری خلاقانه ممکن شد و بخش بزرگی از بودجه دفاعی ۲۰۲۴ از صندوق ویژه و موقت تأمین شد.

سوئد هم پس از پیوستن به ناتو در سال ۲۰۲۴، هزینه دفاعی خود را از ۱.۵ درصد به ۲.۲ درصد افزایش داد. استکهلم قوانین مالی خود را اصلاح کرده که تا سال ۲۰۳۵ تا سقف ۳۰ میلیون دلار وام دفاعی دریافت کند.

در میان کشورهای عضو، ترکیه با وجود اینکه در سال‌های اخیر به هدف دو درصد نرسیده، اما به لطف صنعت دفاعی قدرتمند و ارتشی بزرگ -دومین ارتش ناتو- تأثیرگذاری فراتر از بودجه خود دارد. چند کشور کلیدی همچنان فاصله زیادی با هدف پنج درصد دارند؛ به‌ویژه کانادا، اسپانیا و ایتالیا. هر سه کشور وعده داده‌اند که این فاصله را جبران کنند، اما ملاحظات سیاسی، حسابداری پیچیده و عادات تاریخی مانع شتاب پیشرفت شده است.