پول‌پاشی رانت‌خواران ارزی برای جلوگیری از شفافیت بازار دلار

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

فعالیت مؤثر سامانه جامع تجارت برای شفاف‌سازی و نظارت بر روند دادوستدهای مالی در بازارهای داخلی و خارجی در اردوگاه بدهکاران ارزی، دلالان و واردکننده‌های متخلف، زلزله به راه انداخته است.

نکته مهم اینکه سامانه جامع تجارت یک سیستم هوشمند و یکپارچه است که در چند سال اخیر برای مدیریت، تسهیل، شفاف‌سازی و نظارت بر فرایندهای تجارت داخلی و خارجی در ایران ایجاد شده است.

شنیده‌ها حاکی از این است که بسیاری از مراکز اقتصادی که سودهای کلانی را از مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و ارز آزاد کسب کرده و می‌کنند و بعضا با اخلال در بازار ارز و خروج پول و سرمایه ملی به خارج از کشور سودهای بادآورده کلانی را به دست آورده‌اند، با پول‌پاشی و فشار و لابی‌های سنگین برای توقف این سامانه نجات‌بخش اقتصادی به تقلا افتاده‌اند.

نکته جالب توجه اینکه براساس اطلاعات داخل سامانه تجارت، روند ارزبری یا همان تخصیص ارز وزارتخانه‌ها و متقاضیان کالاهای اساسی از سال ۹۸ تا ۱۴۰۳ کاملا ثبت و به صورت شفاف مشخص است.

برای مثال ارز تخصیصی به وزارت صمت از ۲۸ میلیارد دلار در سال ۹۸ به ۴۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ رسیده است‌. وزارت کشاورزی در همان بازه زمانی از چهار میلیارد دلار به ۱۵ میلیارد دلار و روند تخصیص ارز بابت کالاهای عمده اساسی نیز کاملا مشخص است.

به گونه‌ای که از سال ۹۸ تا ۱۴۰۳ ارز تخصیصی به صنایع خودرویی از حدود دو میلیارد دلار طی پنج سال به بیش از ۹ میلیارد دلار رسیده است.

این ارقام و آمارها واقعیت غیرقابل انکاری را آشکار می‌کند که از این پس، هم مردم و هم نهادهای نظارتی می‌توانند اطلاعات کاملی درباره چگونگی و چرایی تخصیص ارز کشور به متقاضیان را به صورت آنلاین مشاهده کنند.

به گفته بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران متعهد و منصف اقتصادی، این سامانه مجموعه‌ای از خدمات را برای فعالان واقعی اقتصادی، دستگاه‌های نظارتی و نهادهای دولتی فراهم می‌کند و نه‌تنها فرایندهای تجاری را ساده و متمرکز کرده، بلکه با ابزارهای دیجیتال، مدیریت هوشمند زنجیره تأمین، واردات و صادرات را ممکن کرده است.

اکنون پس از چند سال که از راه‌اندازی این سامانه می‌گذرد و با وجود همه مشکلات و موانع بالاخره سامانه جامع تجارت به بلوغ لازم برای فراگیری و نظارت و کنترل لحظه به لحظه مراحل تخصیص ارز و واردات و صادرات کالا رسیده است، وزارت صمت قصد دارد حضور تمام واردکنندگان، صادرکنندگان و متقاضیان ارز را در سامانه تجارت الزامی کند.

بنابراین اگر فعالیت‌های تمامی صنایع، تولیدکنندگان و نهادهای اقتصادی از ثبت اطلاعات و صدور مجوز تا مراحل ترخیص کالا و چگونگی تخصیص ارز در این سامانه درج شود، هم به معنای واقعی از وقوع مفاسد در این حوزه جلوگیری خواهد شد و هم میزان ارز تخصیصی به کالاها براساس اولویت‌ها و نیاز کشور خواهد بود و دستگاه‌های نظارتی نیز به‌خوبی بر روند اعمال قانون و ضوابط احاطه خواهند داشت.

بدون تردید با فعالیت مؤثر این سامانه، وزارت صمت و دولت به معنای عام از توانایی و قدرت ایستادگی مقابل مافیای دلار و ارز، رانت‌خواران و بدهکاران ارزی و حامیان آنها برخوردار می‌شوند.