مشترک مورد نظر اجازه صحبت ندارد

شادی مکی: «شماره مورد نظر در دسترس نمی‌باشد»، «دستگاه خاموش می‌باشد»، «اجازه صحبت نداریم»، «از زبان من چیزی ننویسید»، «به ما گفته شده فقط با خبرنگار صداوسیما صحبت کنیم»؛ اینها تعدادی از موانعی است که برخی خبرنگاران در اولین ساعات انفجار در بندر شهید رجایی و به‌ویژه در دو روز نخست بعد از حادثه با آن مواجه شدند. خبرنگاران به دنبال کسب خبر و اطلاع‌رسانی بودند و مسئولان به دنبال سکوت یا صحبت با رسانه‌های مشخص. قابل‌ تأمل‌تر اما هشدار جدی دادستانی نسبت به انتشار اخبار کذب از انفجار بود.

او در اطلاعیه‌ای تهدید به برخورد کرد و طی اطلاعیه‌ای از فعالان مجازی و رسانه‌های کشور خواست از پرداختن به موضوعاتی که امنیت روانی جامعه را مخدوش می‌کند، خودداری کنند. او این اقدام را برهم‌‌زدن امنیت روانی جامعه توصیف کرد که بر‌اساس قانون همراه با برخورد مقتضی خواهد بود. چند روز بعد، معاون سیاسی و امنیتی دادستان کشور هم تأکید کرد اظهارنظر درباره قصور، تقصیر و رفتار مجرمانه احتمالی در حادثه اخیر بندرعباس در صلاحیت قاضی ویژه پرونده است. او از رسانه‌ها خواست در این زمینه هیچ گمانه‌زنی و اظهارنظری نکنند؛ چراکه ممکن است علاوه بر تشویش اذهان عمومی، شائبه مداخله غیرقانونی در امر قضائی را ایجاد کنند. این اظهارات، هشدارها و تهدیدها، مدیران میانی و مطلعان را به سکوت وادار یا آنها را مجبور کرد با اسم‌های مستعار و بدون اینکه نامی از آنها برده شود، در رسانه‌ها اظهارنظری داشته باشند.

این نخستین بار‌ نیست که خبرنگاران توسط نهادها و مسئولان مختلف به خودی و ناخودی تقسیم می‌شوند یا انحصار انتشار اخبار یک رخداد خاص فقط به برخی رسانه‌های خاص داده می‌شود. نمونه بسیار است اما شاید ملموس‌ترین آن‌ که اخیرا هم رخ داد، ماجرای انفجار در بندرعباس و کمی قبل از آن مذاکرات ایران و آمریکا بود که مجوز همراهی با تیم مذاکره‌کننده را فقط به خبرنگار صداوسیما داده بودند. کارشناسان رسانه معتقدند‌ اطلاع‌رسانی درباره وضعیت بندر شهید رجایی بعد از حادثه به‌شدت ضعیف بود؛ موضوعی که حتی محمدهاشمی، رئیس اسبق سازمان صداوسیما نیز به آن اشاره کرده: «در مورد حادثه بندرعباس، دلیل اصلی اینکه هنوز مردم اخبار دقیقی ندارند این است که اطلاعات کافی تاکنون منتشر نشده است. مردم مدام می‌پرسند منشأ این انفجار چه بوده؟ خسارات واردشده شامل چه مواردی بوده؟ یعنی آن‌طور که باید و شاید، هنوز اطلاعات لازم درباره این فاجعه به مردم داده نشده و اطلاع‌رسانی مناسبی صورت نگرفته است».

آنها که برای گزارش‌های میدانی به محل رفته بودند، می‌گویند محدودیت‌ها فراوان بود. به آنها اجازه ورود به خیلی از مناطق را نمی‌دادند و انحصار خبری ایجاد کرده بودند. سایر خبرنگارانی هم که به هر دلیل نتوانسته بودند خود را به محل حادثه برسانند و از راه دور پیگیر ماجرا بودند، می‌گویند بیشتر تماس‌ها یا بی‌پاسخ مانده یا آنها که تلفن را جواب می‌دادند، خبر از محدودیت و معذوریت انجام مصاحبه می‌دادند. هرچند پس از وقوع هر حادثه یا اتفاق مهم، این اتفاقات تکرار می‌شود، اما درباره انفجار بندرعباس آن‌هم درست در زمانی که نمایندگان ایران و آمریکا در کشور سومی مشغول مذاکره‌های سیاسی بودند، اما و اگرهای فراوانی ایجاد کرده و مردم پرسش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی -که تنها راه برقراری ارتباط با هم و اعلام نظراتشان است- مطرح می‌کردند.

ممنوعیت گزارش‌گیری با وجود صدور مجوز

یکی از خبرنگاران که از صبح دومین روز حادثه مسئولیت پیگیری حادثه را بر عهده داشت و با داشتن شماره‌های بسیار نتوانسته بود با هیچ‌کدام از مسئولان درجه دو و سه ارتباط برقرار کند، به «شرق» می‌گوید: «تلفن استاندار حداقل تا زمانی که پیگیر خبر بودم خاموش بود. مسئول یکی از نهادهای امدادی هم از پشت تلفن تأکید کرد که به او گفته‌اند تنها با صداوسیما صحبت کند. سخنگوی سازمان انتقال خون هم پاسخ تماس‌ها و حتی پیامی را که فرستاده بودم نداد. بعضی مسئولان محلی در بندرعباس هم به تلفن‌های‌شان پاسخ نمی‌دادند». اما آنها که به محل حادثه رفته بودند از سختی بسیار برای رسیدن به محل و گرفتن مجوز حضور در منطقه و تهیه گزارش می‌گویند. براساس اعلام یکی از این خبرنگاران، «وجود چند گیت برای عبور و مرور افراد اگر‌چه برای جلوگیری از ورود افراد ناشناس و شهروندان کنجکاو اقدامی منطقی است، اما جلوگیری از ورود خبرنگارانی که دارای کارت خبرنگاری هستند‌ به معنی ممنوعیت در اطلاع‌رسانی است».

یکی دیگر از خبرنگارانی که روز سوم حادثه یعنی دوشنبه وارد بندرعباس شده بود به «شرق» می‌گوید که سخت‌گیری‌ها نسبت به حضور خبرنگاران از روز سوم حادثه کمی کم شد اما ادامه داشت: «برای ورود به اسکله نیاز به معرفی‌نامه از استانداری داشتیم که خب ما چنین معرفی‌نامه‌‌ای داشتیم. اما وقتی برای مصاحبه با مصدومان وارد بیمارستان شهید محمدی شدیم، وضعیت متفاوت شد. حراست مانع از کار ما شد و اعلام کرد که به دستور حراست دانشگاه علوم‌پزشکی خبرنگاران حق ورود به بخش‌ها را ندارند. اما جالب بود که رؤسای بیمارستان‌ها و برخی پزشکان به دور از چشم حراست با ما مصاحبه می‌کردند. یعنی حتی معرفی‌نامه‌ای که به همراه داشتیم هم حراست این بیمارستان را قانع نکرد». این خبرنگار و همکار او برای تکمیل گزارش‌ به اداره پزشکی قانونی استان هم مراجعه کرده بودند اما با درهای بسته مواجه شدند. مدیرکل پزشکی قانونی حاضر به صحبت با آنها نشد، حتی با وجود معرفی‌نامه رسانه. این خبرنگار ادامه می‌دهد: «من به سایر بیمارستان‌ها مراجعه نکردم اما متوجه شدم که بیمارستان سیدالشهدا که ظاهرا وابسته به نیروی دریایی است، به خبرنگار یکی از خبرگزاری‌ها اجازه داده‌ به صورت تصویری اقدام به تهیه گزارش کند. ظاهرا نیروی دریایی با این رسانه همکاری کرده بود. البته خبرنگاران محلی خبرگزاری‌ها از اقبال بیشتری نسبت به ما برخوردار بودند».

بازار داغ شایعه

محدود و محصورکردن خبرنگاران برای تهیه گزارش و تکمیل اخبار‌‌‌ مسئله‌ای همیشگی است و همواره این پرسش را مطرح می‌کند که آیا می‌توان خبرنگارانی را که با مجوز وزارت ارشاد و تحت قوانین داخلی ایران مشغول فعالیت هستند از انجام وظایف حرفه‌ای خود منع یا بر سر راه انجام وظیفه آنها مانع‌تراشی کرد؟ آیا می‌توان انحصار خبری ایجاد کرد؟ مجید رضاییان، استاد علوم ارتباطات، به این سؤالات پاسخ می‌دهد. او به «شرق» می‌گوید‌: «کسب خبر توسط رسانه و خبرنگاران در زمان وقوع حادثه سه ضلع دارد؛ نخست «بررسی میدانی واقعه»، دوم «پوشش بحران» و سوم «پیگیری حادثه» که البته وجه تحلیلی ماجراست. رسانه‌ها در حوزه فعالیت میدانی باید توجه کنند که اگر درهای اطلاع‌رسانی به روی آنها بسته شد باید در محل وقوع رخداد حضور میدانی داشته باشند».

او «مشاهده» را رکن اساسی روزنامه‌نگاری به‌ویژه در حوزه مدیریت بحران می‌داند: «خبرنگار باید به دل میدان بزند و از اخباری که در محل کسب می‌کند برای اطلاع‌رسانی استفاده کند. اگر مسئولان و نهادهای ذی‌ربط به دلایلی مانند فقدان هماهنگی یا در دست نداشتن اطلاعات ضروری و دقیق، مسیر اطلاع‌رسانی را تا زمان روشن‌شدن ابعاد دقیق موضوع مسدود کنند، فعالیت میدانی می‌تواند تأثیرگذار باشد. همچنین پوشش اخبار حادثه باید به صورت مستمر انجام شود که این اقدام گاه از طریق بررسی‌های میدانی انجام می‌شود و گاه با کسب خبر از «منابع خبری» رسمی یا غیررسمی. در مرحله پیگیری اما‌ رسانه موظف است ابهاماتی را که معمولا درباره چگونگی و چرایی وقوع حادثه ایجاد‌شده، مطرح کرده و با کسب خبر از منابع مورد اعتماد، ‌‌ابهامات را رفع کند».

این استاد ارتباطات به نحوه برخورد مسئولان با خبرنگاران و رسانه‌هایی که به‌ دنبال کسب خبر از یک رخداد هستند‌ نیز اشاره می‌کند: «وقتی خبرنگار رسانه شروع به پیگیری می‌کند، مسئولان مربوطه حق ندارند رسانه‌ها را تفکیک کرده و اعلام کنند که اطلاعات مربوطه را تنها در اختیار یک رسانه یا خبرگزاری خاص مثلا صداوسیما و... قرار می‌دهند. این نوع برخوردها تبعاتی منفی به دنبال دارد؛‌ زیرا بهتر است رسانه‌ها اطلاعات خود را از منابع رسمی دریافت کنند و اگر خودشان هم اطلاعات مستند دیگری به دست آوردند، آن موارد را هم منتشر کنند». او مهم‌ترین پرسش در وقوع حوادث از‌جمله انفجار در بند شهید رجایی‌ را چگونگی و علت رخداد آن می‌داند و توضیح می‌دهد: «تا زمانی که سخنگو و تیم مدیریت بحران به این سؤال اساسی خبرنگاران پاسخ ندهند، بازار «شایعه‌سازی» گرم خواهد ماند، چنان‌که درباره حادثه اخیر در بندر شهید رجایی‌ هم روایات مختلفی وجود دارد. مسئولان مربوطه حتی می‌توانند اعلام کنند که هنوز پاسخ به این سؤال مشخص و قطعی نیست و در ادامه نتایج بررسی‌هایی را که تاکنون انجام شده، اعلام کنند.

این رفتار باعث جلب اعتماد مردم و کاهش شایعه‌سازی‌ها می‌شود». مطبوعات رکن چهارم دموکراسی است؛ تفکیک رسانه‌ها به خودی و ناخودی و در دسترس قراردادن اطلاعات مرتبط با رخدادها تنها به یک یا چند رسانه خاص از سوی مسئولان مربوطه چه تأثیری بر دموکراسی دارد؟ سؤالی که این استاد ارتباطات در پاسخ به آن می‌گوید: «اساسا در مدیریت بحران مسئله نظارت بر رسانه‌ها و فعالیت خبری در میدان، دو موضوع متفاوت هستند. حضور در میدان حادثه مسئله‌ای است که مدیریت بحران نمی‌تواند در این زمینه میان رسانه‌ها تمایز قائل شود و چنین برخوردی شایعات را چند برابر می‌کند. از طرف دیگر برای انعکاس اخبار دقیق نیاز به راستی‌آزمایی هم وجود دارد. اهمیت منبع خبر هم در راستای همین راستی‌آزمایی و قابل استناد بودن آن است».

به گفته این استاد ارتباطات، متولیان مدیریت بحران یا مسئولان اطلاع‌رسانی درباره یک رخداد خاص باید این موضوع را هم مورد توجه قرار دهند که برای خبرنگار و رسانه، منبع کسب خبر فقط یک شخص یا مسئول خاص نیست، بلکه خبرنگاران می‌توانند براساس مشاهدات خود در میدان یا کسب خبر از منابع غیررسمی مانند مدیران رده‌پایین یا کارگران حاضر در محل حادثه، ‌اقدام به انعکاس اخبار کنند؛ بنابراین همکاری کم‌رنگ مسئولان اطلاع‌رسانی در تیم مدیریت بحران با خبرنگاران یا همکاری‌کردن با معدودی از رسانه‌ها نه‌تنها کمکی به کنترل شایعات نمی‌کند، بلکه به بحران در حوزه اطلاع‌رسانی دامن می‌زند.

دستور محدودیت‌ تنها با مجوز

اما کامبیز نوروزی، حقوق‌دان، این نحوه برخورد با رسانه‌ها به‌ویژه در روزهای ابتدایی وقوع حادثه را از بُعد «حقوق مطبوعات» و قوانین ناظر بر این حوزه بررسی می‌کند. او به «شرق» می‌گوید: «در چنین مواردی تنها یک مورد بسیار استثنائی وجود دارد؛ به این معنا که اگر واقعه‌ای رخ دهد که با امنیت ملی مرتبط باشد، تنها یک نهاد یعنی شورای ‌عالی امنیت ملی -و نه حتی دبیرخانه این نهاد- می‌تواند محدودیت خبری اعمال کند. درباره انفجار در بندر شهید رجایی هم اگر ایجاد محدودیت و خودداری مراجع ذی‌ربط از اطلاع‌رسانی به خبرنگاران به استناد مصوبه‌ای از سوی شورای ‌عالی امنیت ملی بوده باشد، از نظر حقوقی ایرادی ندارد و کار مسئولان مربوطه در ندادن اطلاعات به خبرنگاران مشکلی ندارد».

به باور او اگر شورای امنیت ملی چنین مصوبه‌ای دارد، باید موضوع رسما اعلام شود: «در همه جای جهان مقامات ارشد اجازه اعمال محدودیت خبری در مسائل مربوط‌ به امنیت ملی را دارند، چنان‌که در حمله ایالات متحده آمریکا به عراق، دولت این کشور به صورت رسمی و علنی، محدودیت خبری اعلام کرد. وقتی اقدامی مشروع و قانونی است، نباید از اعلام آن بهراسند و خودداری کنند. البته تا جایی که می‌دانم‌ تا به حال چنین مصوبه‌ای در شورا وجود نداشته است؛ بنابراین اگر شورای ‌عالی امنیت ملی چنین مصوبه‌ای ندارد، خودداری مراجع از ارائه اطلاعات به رسانه‌ها غیرقانونی و نقض آشکار حقوق اساسی مطبوعات است».

تبعیض سابقه‌دار

نوروزی در ادامه تأکید می‌کند که طبق بندهای ماده ۵ قانون مطبوعات، کسب خبر یکی از حقوق اساسی رسانه‌هاست: «اینکه برخی گفته‌اند تنها به خبرنگاران صداوسیما اطلاع می‌دهند، یک تبعیض است. صداوسیما از منظر حقوق رسانه هیچ تفاوتی با دیگر رسانه‌ها ندارد. اگرچه این نهاد متعلق به دولت است، ولی حقوق رسانه‌ای صداوسیما کاملا با حقوق یک رسانه استانی یا شهرستانی برابر است. خودداری مقامات و منابع اطلاعاتی مربوط به انفجار بندر شهید رجایی از دادن اطلاعات و اخبار به رسانه‌ها، عملی کاملا غیرقانونی و نقض آشکار قانون مطبوعات و حقوق رسانه‌هاست.

این مراجع مکلف‌اند اطلاعات لازم را در اختیار رسانه‌ها قرار دهند». این حقوق‌دان نحوه اطلاع‌رسانی صداوسیما درباره این فاجعه را منفعلانه توصیف می‌کند و می‌گوید: «در این مدت صداوسیما کار خبری ارزشمندی ارائه نداده است؛ کما‌اینکه در دیگر موارد مهم اثرگذاری مهمی ندارد. به‌ویژه در دو، سه روز ابتدایی بعد از حادثه میزان خبر، تحلیل و گزارشی که صداوسیما به این فاجعه بزرگ اختصاص داد، بسیار ناچیز بود که همین میزان هم از نظر اصول حرفه‌ای فاقد ارزش خبری بود. خبرهایی که در این مدت از سوی صداوسیما ارائه شد، معمولا خبرهای سوخته بود که در منابع خبری دیگر هم منتشر شده بود». او درباره علت رفتارهای تبعیض‌آمیز میان خبرنگاران رسانه‌های مختلف هم می‌گوید: «رفتار تبعیض‌آمیز موضوع جدیدی نیست. همواره صداوسیما و برخی رسانه‌ها یا مطبوعات خاص نزد مراجع حکومتی عزیزتر بوده و به آنها امکانات خبری و مالی داده می‌شود، درحالی‌که نشریات مستقل به‌سختی می‌توانند به اخبار و اطلاعات مهم دست پیدا کنند. این یک تبعیض سابقه‌دار است».

 ضعف تیم مدیریت بحران

او به وجود یک مشکل ساختاری در زمان وقوع حوادث بزرگ هم اشاره می‌کند، با این توضیح که: «مشکل این است که مدیریت بحران فاقد ستاد خبری کارآمد و فعال است. در همه کشورهای جهان در صورت وقوع چنین حوادثی یک ستاد خبری هم تشکیل می‌شود که اخبار را به صورت منظم، دقیق و به‌موقع نشر می‌دهد. از این رهگذر خبرنگاران از یک منبع معتبر و همیشه در دسترس اقدام به انتشار اخبار می‌کنند که این موضوع بازار شایعات و اخبار جعلی را کساد می‌کند. اما در این حادثه بسیار مهم شاهد بودیم که مدیریت بحران اهمیت چندانی به مقوله خبر نداد و تا جایی که مطلعم، ستاد خبری تشکیل نشد؛ نقصی بسیار بزرگ که آسیب آن متوجه دولت و سازمان‌های مربوطه می‌شود، زیرا در نبود ستاد خبری فعال و دقیقی که با خبرنگاران در ارتباط مستمر باشد، بازار شایعه و اخبار جعلی داغ می‌شود». نوروزی تأکید می‌کند که تشکیل‌نشدن ستاد خبری، غفلتی بزرگ است که مسئولیت آن مستقیما بر‌ عهده دولت است: «مشاوران رئیس‌جمهوری باید درباره ضرورت تشکیل چنین ستادی با او صحبت می‌کردند تا این ستاد کار گردش خبر و مدیریت اطلاعات را بر عهده بگیرد، اما تا جایی که می‌دانم، رئیس‌جمهوری چنین دستوری نداده است».