علی الزیدی از ادامه بازداشت مقامات در عراق خبر داد / ۴۷ مقام کنونی و سابق بازداشت شدند

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

 در پی کشف سوءاستفاده‌های کلان از منابع دولتی و قراردادهای مشکوک انتخاباتی، دستگاه قضایی عراق با همکاری دولت، ضمن لغو مصونیت پارلمانی نمایندگان متهم، عملیات ضربتی بازداشت ۴۷ مقام بلندپایه سیاسی و اقتصادی را در سراسر کشور کلید زد.

«علی فالح الزیدی» بامداد امروز دوشنبه تأکید کرد که مرحله نخست مبارزه با فساد آغاز شده و دولت با جدیت روند بازپس‌گیری اموال عمومی را ادامه خواهد داد.
به گزارش   شبکه الجزیره، وی تأکید کرد که در برخورد با افراد فاسد هیچ‌گونه مماشات یا اغماضی وجود نخواهد داشت.

نخست‌وزیر عراق همچنین از مأموریت یافتن دستگاه‌های نظارتی برای دریافت و بررسی هرگونه نشانه مربوط به فساد یا قصور در عملکرد وزارتخانه‌ها خبر داد.

منابع عراقی شب گذشته از اجرای مجموعه‌ای از احکام قضایی در پرونده‌های فساد خبر دادند و اعلام کردند ده‌ها نفر از نمایندگان و مسئولان بر اساس اعترافات یکی از مقام‌های وزارت نفت بازداشت شده‌اند.

خبرگزاری رسمی عراق (واع) به نقل از منابع عالی‌رتبه اعلام کرد ۴۷ متهم از میان نمایندگان پارلمان و مسئولان عراقی به اتهام فساد بازداشت شده‌اند.

بر اساس این گزارش، بازداشت‌ها بر مبنای اعترافات عدنان الجمیلی، معاون وزیر نفت انجام شده است.

ازجمله سرشناس‌ترین اسامی اعلام‌شده مثنی السامرایی، رئیس ائتلاف عزم و عضو پارلمان است.

هم‌زمان، هیات فدرال مقابله با فساد عراق موسوم به «شفافیت» اعلام کرد در حال اجرای احکام قضایی صادرشده علیه تعدادی از متهمان به سوء استفاده از اموال عمومی است.

این نهاد همچنین تأکید کرد که این اقدام نتیجه هم‌افزایی میان دستگاه‌های قضایی، احرایب و قانون‌گذاری با هیات نزاهه بوده و تمامی اقدامات انجام‌شده با دقت، بر اساس قانون و در چارچوب مقررات قانونی صورت می‌گیرد.

پیشتر منابع عراقی از موج گسترده دستگیری برخی سیاستمداران و تاجران عراقی در ارتباط با پرونده‌های فساد خبر داده و اعلام کردند این عملیات تحت نظارت دولت در جریان است و تعداد افراد بازداشت شده روند صعودی دارد.

ادامه بازداشتها در عراق

عملیات مبارزه با فساد در عراق که از بامداد یکشنبه کلید خورد، بزرگترین عملیات در نوع خود از سال ۲۰۲۳ به شمار می آید و شمار زیادی از چهره‌های سیاسی سرشناس عراق از جمله تعدادی از نمایندگان پارلمان و تاجران این کشور را شامل شده است.

در این زمینه قاضی تحقیق دادگاه جنایی مرکزی مبارزه با فساد عراق توضیحاتی درباره روند آغاز بازداشت نمایندگان پارلمان عراق و برخی مقامات این کشور به اتهام فساد ارائه و تاکید کرد که اقدامات قانونی علیه شخصیت‌های سیاسی و افراد دیگر نیز در آینده انجام خواهد شد.

ضیاء جعفر قاضی تحقیق دادگاه جنایی مرکزی مبارزه با فساد عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که تحقیقات درباره پرونده متهم «عدنان الجمیلی»، معاون وزارت نفت عراق در امور پالایش، از دهمین ماه سال ۲۰۲۵ و در پی دریافت مجموعه‌ای از گزارشات و شکایت‌ها مبنی بر اینکه شماری از نامزدهای انتخاباتی با سوءاستفاده از منابع و امکانات دولتی و با حمایت برخی شخصیت‌های بانفوذ در دولت پیشین، مبالغ هنگفتی را صرف تبلیغات انتخاباتی خود کردند، آغاز شده است.

 به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، قاضی تحقیق دادگاه جنایی مرکزی مبارزه با فساد عراق در ادامه گفت که با توجه به اهمیت و حساسیت این جرم، روند جمع‌آوری ادله و اطلاعات چندین ماه طول کشید و پس از بازداشت متهم مذکور، تحقیقات نشان داد که شماری از اعضای پارلمان عراق در سوءاستفاده از منابع دولتی برای تبلیغات انتخاباتی و بهره‌برداری مستقیم یا غیرمستقیم از طریق قراردادهای دولتی برای دریافت کمیسیون‌ها و منافع شخصی برای خود و دیگران نقش داشتند که این مساله انجام تحقیقات و اتخاذ اقدامات قانونی علیه آنها را ضروری کرد.

وی تصریح کرد که در پی درخواست دادگاه و مشورت با پارلمان، رئیس حال حاضر پارلمان عراق بر اساس اختیارات قانونی خود، مصونیت پارلمانی نمایندگان متهم را لغو کرد.

او همچنین توضیح داد که سریعا پس از دریافت مکاتبات لغو مصونیت، با همکاری سازمان پاکدستی دولت فدرال، نهادهای اجرای قانون و با نظارت مستقیم رئیس شورای عالی قضایی و نخست وزیر عراق، اجرای احکام بازداشت صادرشده علیه متهمان و بازداشتشان آغاز و اموال و مدارکی که ارتکاب تخلفات قانونی آنها را اثبات می‌کند، ضبط شد.

این مقام عراقی تاکید کرد که شماری از متهمان همچنان متواری هستند و تحقیقات در این خصوص بر اساس شواهد ادامه دارد و هم زمان با پیشرفت روند تحقیقات، اقدامات قانونی علیه شخصیت‌های سیاسی و افراد دیگر نیز در آینده انجام خواهد شد.

حکم ممنوع‌الخروجی افراد تحت تعقیب صادر شد

از سوی دیگر یک منبع سیاسی بلندپایه عراقی از آغاز یک عملیات امنیتی گسترده در بغداد و چندین استان دیگر خبر داد. این عملیات هم‌زمان با بستن ورودی‌های منطقه الخضراء و تشدید تدابیر امنیتی صورت گرفته و همچنین صدور حکم ممنوع‌الخروجی برای تعدادی از افراد تحت تعقیب صادر شده است.

این منبع به «اسپوتنیک» گفت که این عملیات تا بصره و کرکوک گسترش یافته و حدود ۴۷ مقام مسئول از جمله نمایندگان مجلس، مشاوران و چهره‌های سیاسی را در ارتباط با پرونده‌های فساد شامل می شود.

خط‌ونشان نخست وزیر عراق برای مفسدان؛ مبارزه با فساد تازه آغاز شده است

نخست وزیر عراق تاکید کرد: مبارزه با فساد در مرحله اولیه است و هیچ خط قرمزی برای برخورد با مفسدان وجود ندارد.

علی الزیدی نخست وزیر عراق اعلام کرد: دولت برای بازگرداندن اموال عمومی، به مبارزه با فساد ادامه خواهد داد.

وی افزود: دولت موظف به حفاظت از منافع ملت عراق است و در این مسئولیت، هیچ‌گونه کوتاهی و مسامحه‌ای صورت نخواهد گرفت.

وی با اعلام اینکه «عراق دوره‌های جنگ، هرج‌ومرج و مبارزه با تروریسم را پشت سر گذاشته است» تصریح کرد: وضعیت به گونه‌ای است که دیگر سکوت در برابر آن ممکن نیست.

الزیدی همچنین از دستگاه‌های نظارتی خواست تا با دریافت گزارش‌های مردمی در خصوص عملکرد دولت و وزارتخانه‌ها، موارد فساد یا سوءمدیریت را شناسایی و پیگیری کنند.