«شرق» گزارش میدهد:
نخستوزیر جوان عراق و چالش مدیریت توازنهای پیچیده داخلی و خارجی
به علی الزیدی که بازرگان و کارشناس مالی و حقوقی است، بیشتر بهعنوان «نامزد مصالحه» نگاه میشود تا یک چهره سیاسی سنتی. او تجربهای در بخش بانکی و مدیریتی دارد، اما حضورش در صحنه سیاسی محدود بوده است.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
بالاخره بعد از کشوقوسهای فراوان در عرصه سیاست عراق این کشور وارد مرحلهای سیاسی جدید شده است؛ با مأمور شدن علی الزیدی برای تشکیل دولت، اقدامی که نشاندهنده توافق داخلی میان نیروهای «چارچوب هماهنگی» است، اما همزمان پرسشهایی درباره توانایی او در مدیریت توازنهای پیچیده داخلی و خارجی مطرح شده است.
بر اساس گزارشها، رئیسجمهور عراق، نزار امیدی، بهطور رسمی الزیدی را مأمور تشکیل کابینه کرده است و اکنون او مهلت قانونی دارد تا کابینه خود را معرفی کرده و رأی اعتماد پارلمان را کسب کند.
نامزد «مصالحه» با پروندهای غیرمتعارف
به علی الزیدی که بازرگان و کارشناس مالی و حقوقی است، بیشتر به عنوان «نامزد مصالحه» نگاه میشود تا یک چهره سیاسی سنتی. او تجربهای در بخش بانکی و مدیریتی دارد، اما حضورش در صحنه سیاسی محدود بوده است. این ویژگی «تکنوکرات» ممکن است برای او دامنه پذیرش داخلی گستردهتری ایجاد کند، اما در مقابل، پرسشهایی را درباره تواناییاش در برخورد با پروندههای پیچیده امنیتی و سیاسی به همراه دارد.
آیا واشینگتن او را میپذیرد؟
پذیرش هر نخستوزیر عراقی از سوی ایالات متحده معمولا به دو عامل اصلی بستگی دارد: میزان استقلال او از نفوذ ایران و تواناییاش در مهار گروههای مسلح. با وجود آنکه تا زمان تنظیم این گزارش موضع رسمی از سوی آمریکا اعلام نشده، پیشینه الزیدی به عنوان یک تاجر که به طور سنتی در صف اول نیروهای سیاسی نبوده، ممکن است در واشینگتن به عنوان فرصتی برای تعامل عملگرایانه دیده شود. همچنین ارتباط پیشین او با بخش بانکی که تحت تحریمهای آمریکا قرار گرفته بود، تصویر او را نزد تصمیمگیران واشینگتن پیچیدهتر میکند و شاید باعث شود رویکرد «صبر و انتظار» به جای حمایت مستقیم اتخاذ شود.
بزرگترین چالش
در داخل، الزیدی با پروندهای بسیار پیچیده روبهروست که شامل موارد زیر میشود:
گروههای مسلح خارج از کنترل دولت و تنش میان نیروهای سیاسی شیعه، سنی و کرد و ادامه تهدیدهای امنیتی در برخی مناطق.
موفقیت او در این پرونده عامل تعیینکننده ثبات دولتش خواهد بود، بهویژه آنکه دولتهای پیشین نیز در ایجاد توازن میان دولت و گروههای مسلح با دشواری روبهرو بودند.
چالشهای اقتصادی
در کنار امنیت، الزیدی با چالشهای مزمن اقتصادی نیز مواجه خواهد بود: وابستگی شدید به نفت و بیکاری و مشکلات خدمات عمومی و فساد اداری و مالی که از سالها قبل دامنگیر دولتهای عراق بوده است با وجود تجربه مالی او، اجرای اصلاحات واقعی با درهمتنیدگیهای سیاسی و منافع ریشهدار داخلی برخورد خواهد کرد.
چالش سیاست خارجی
در عرصه خارجی، نخستوزیر مکلف باید روابط حساسی را مدیریت کند: حفظ شراکت با ایالات متحده، حفظ توازان ارتباط با ایران و تقویت روابط عربی و منطقهای. این توازن ظریف، همواره یکی از دشوارترین چالشهای دولتهای پیاپی عراق بوده است.
علی الزیدی نخست وزیر جوان کیست؟
علی فالح کاظم الزیدی، متولد سال ۱۹۸۶ میلادی جوانترین نامزد نخستوزیری عراق تاکنون به شمار میرود. نامزد نخستوزیری عراق یک شخصیت عراقی دارای تجربه در حوزههای حقوقی، مالی و اجرایی است. او حضور برجستهای در مدیریت نهادهای اقتصادی، آموزشی و پزشکی دارد و دارای مدرک کارشناسی حقوق، کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته مالی و بانکداری است؛ ترکیبی از دانش حقوقی و اقتصادی که به گفته تحلیلگران، میتواند در مدیریت پروندههای مرتبط با حکمرانی، سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی مؤثر باشد.
در کارنامه حرفهای الزیدی، ریاست هیاتمدیره چندین نهاد مهم دیده میشود؛ از جمله شرکت ملی هلدینگ، دانشگاه الشعب، موسسه پزشکی عشتار و همچنین بانک «مصرف الجنوب» که در آن تجربه مدیریت سیاستهای اعتباری، سرمایهگذاری و ریسک را به دست آورده است. او تاکنون سمت سیاسی مهمی در ساختار حکومتی عراق بر عهده نداشته است. با این حال، او دارای سوابق متنوعی در حوزههای اقتصادی، مالی و آموزشی است.
او همچنین عضو کانون وکلای عراق است و در سالهای گذشته در مباحث مرتبط با توسعه اقتصادی، اصلاح ساختارها، آموزش و حکمرانی مشارکت داشته است.
انتخاب الزیدی در حالی انجام شده است که پیشتر نام برخی چهرههای سیاسی از جمله «نوری المالکی» و «محمد شیاع السودانی» برای این سمت مطرح بود، اما اختلافات داخلی و ملاحظات منطقهای مانع از توافق بر سر آنها شد.
