|

«شرق» گزارش می‌دهد:

انتخابات پارلمانی عراق؛ نقشه ائتلاف‌های سیاسی

عراق در حال برگزاری انتخابات پارلمانی است، نقشه سیاسی نیروهای رقیب به سه محور اصلی تقسیم شده است: محور سنتی حاکم، محور مدنی و اصلاح‌طلب، و ائتلاف‌های مستقل که در تلاش‌اند مسیر جدیدی میان دو طرف ایجاد کنند.

انتخابات پارلمانی عراق؛ نقشه ائتلاف‌های سیاسی
ذلفا معیل روزنامه‌نگار

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

عراق در حال برگزاری انتخابات پارلمانی است، نقشه سیاسی نیروهای رقیب به سه محور اصلی تقسیم شده است: محور سنتی حاکم، محور مدنی و اصلاح‌طلب، و ائتلاف‌های مستقل که در تلاش‌اند مسیر جدیدی میان دو طرف ایجاد کنند.

رأی‌گیری عمومی امروز سه‌شنبه آغاز شد، در حالی که نگاه‌ها به میزان مشارکت مردمی دوخته شده است، به‌ویژه اینکه در این دوره شمار زیادی از سیاستمداران جوان نامزد شده‌اند، به طوری که حدود ۴۰ درصد از نامزدهای ثبت‌نام‌شده کمتر از ۴۰ سال سن دارند؛ موضوعی که تلاش نسل جدید برای رسیدن به قدرت را برجسته می‌کند.

بر اساس نظام تقسیم قدرت طایفه‌ای در عراق، نخست‌وزیر باید شیعه، رئیس پارلمان سنی و رئیس‌جمهور کرد باشد.

انتظار می‌رود نتایج اولیه چند روز پس از رأی‌گیری اعلام شود، اما گفت‌وگوها برای تشکیل دولت معمولا مدت بیشتری طول می‌کشد.

پس از تایید نتایج توسط کمیساریای عالی مستقل انتخابات و دادگاه فدرال عالی، پارلمان جدید متشکل از ۳۲۹ عضو تشکیل جلسه خواهد داد تا رئیس و نواب او، سپس رئیس‌جمهور را انتخاب کند. رئیس‌جمهور نیز بزرگ‌ترین فراکسیون را مامور تشکیل دولت می‌کند.

عماد جمیل، رئیس تیم رسانه‌ای کمیسیون انتخابات عراق، گفت ۱۲۰۰ ناظر بین‌المللی در نظارت بر روند انتخابات پارلمانی جاری مشارکت دارند و دوربین‌ها با تصویر و صدا بر روند انتخابات نظارت می کنند.

نیروهای سنتی

محور نخست نیروهای سنتی شامل احزابی است که از سال ۲۰۰۵ در تمام دولت‌های متوالی حضور داشته‌اند، مانند ائتلاف «دولت قانون» به رهبری نوری المالکی، ائتلاف «الفتح» متشکل از نیروهای نزدیک به گروه‌های مسلح و جریان صدر که با وجود اعلام کناره‌گیری از روند سیاسی، همچنان در صحنه اجتماعی نفوذ دارد.

همچنین ائتلاف «اعمار و توسعه» به رهبری محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر کنونی، در همین محور جای دارد.

این نیروها نفوذ گسترده‌ای در نهادهای دولتی و سازماندهی قدرتمندی دارند که آن‌ها را برای حفظ جایگاه قابل‌توجهی در پارلمان آینده مستعد می‌سازد، هر چند محبوبیت‌شان در برخی مناطق کاهش یافته است.

ائتلاف‌های مدنی و اصلاح‌طلب

محور دوم، شامل ائتلاف‌های مدنی و اصلاح‌طلب است؛ از جمله «تجمع مدنی ملی عراق» به رهبری ایاد علاوی و چندین فهرست مستقل برخاسته از جنبش‌های تشرین.

این ائتلاف‌ها بر رأی جوانان، روشنفکران و طبقات اجتماعی خسته از اختلافات فرقه‌ای حساب باز کرده‌اند و هدف خود را استقرار «دولت مدنی مبتنی بر شایستگی و پاسخگویی» عنوان می‌کنند. با این حال، کمبود منابع مالی و ضعف ساختارهای سازمانی چالش‌های جدی در برابر رقابت با احزاب بزرگ به شمار می‌رود.

فهرست‌های مستقل و جریان‌های محلی

محور سوم شامل فهرست‌های مستقل و نیروهای محلی است که از چهره‌های سیاسی و اجتماعی استان‌های مختلف تشکیل شده و بیشتر با شعارهای خدماتی و محلی وارد رقابت می‌شوند تا سیاسی. مانند فهرست‌های عشایری یا نامزدهای مورد حمایت رهبران محلی.

این فهرست‌ها هرچند نفوذ گسترده‌ای ندارند، اما می‌توانند در برخی حوزه‌ها، به‌ویژه در استان‌های جنوبی و مرکزی، سرنوشت‌ساز باشند.

نقشه سیاسی نامزدها

در حال حاضر بیش از ۲۵۰ حزب و ائتلاف برای شرکت در انتخابات ثبت شده‌اند که شامل احزاب سنتی، ائتلاف‌های نوپا و فهرست‌های مستقل هستند.

بیش از ۷۰۰۰ نامزد برای ۳۲۹ کرسی پارلمان رقابت می‌کنند و نظام انتخاباتی مبتنی بر «نمایندگی نسبی» است.

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد میزان مشارکت مردمی عامل تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری پارلمان آینده خواهد بود و احتمالا نسبت به انتخابات گذشته افزایش می‌یابد، زیرا آگاهی عمومی و تمایل به تغییر رشد کرده است.

استان‌های بغداد، بصره، نینوا و ذی‌قار به‌دلیل تراکم جمعیتی و وزن سیاسی‌شان نقشی کلیدی در تعیین موازنه قدرت دارند.

کارشناسان معتقدند صحنه کنونی بازتابی از «بازآرایی نیروهای سیاسی» است؛ احزاب قدیمی می‌کوشند با شعارهای اصلاحی اعتماد مردم را بازگردانند، در حالی که نیروهای مدنی و مستقل به آرای جدیدی امید بسته‌اند که در دوره‌های پیشین مشارکت نداشتند.

در عین حال، نفوذ منطقه‌ای و بین‌المللی نیز همچنان در پس‌زمینه حضور دارد و حمایت یا مخالفت با برخی ائتلاف‌ها می‌تواند بر نتیجه اثر بگذارد. از این‌رو، انتخابات پیش رو آزمونی واقعی برای سنجش توانایی عراق در تثبیت مسیر دموکراتیک مستقل خود به شمار می‌رود.

ائتلاف‌های جدید

در این دوره، توجه‌ها به سوی جریان‌های مدنی جدید معطوف شده است؛ جریان‌هایی که قصد دارند سلطه احزاب دینی و قومی را بشکنند و بر ارزش‌های شهروندی، دموکراسی و عدالت اجتماعی تاکید دارند.

دکتر احسان الشمری، رئیس مرکز تفکر سیاسی، گفت ظهور این ائتلاف‌های مدنی پدیده‌ای جدید نیست و از انتخابات ۲۰۱۴ آغاز شد، زمانی که برخی حرکت‌ها درصدد ارائه جایگزینی برای احزاب اسلامی مسلط بر قدرت پس از سقوط رژیم پیشین بودند.

او افزود این روند پس از اعتراضات «تشرین» در سال ۲۰۱۹ شدت گرفت و منجر به شکل‌گیری آگاهی جدیدی شد که فرقه‌گرایی را رد و خواستار اصلاحات بنیادی در نظام سیاسی است.

الشمری تصریح کرد که این تجمعات مدنی اکنون می‌کوشند خود را به‌عنوان «گزینه‌ای ملی و فراگیر» معرفی کنند، اما چالش اصلی آن‌ها اثبات استقلال از نیروهای سنتی است که گاهی برای کنترل غیرمستقیم بخشی از پارلمان، از ایجاد یا حمایت برخی از این گروه‌ها پشتیبانی کرده‌اند.

او افزود: برخی از این جریان‌ها هنوز از ضعف سازمانی و کمبود منابع مالی رنج می‌برند، در حالی که احزاب بزرگ از توان مالی و رسانه‌ای گسترده‌ای برخوردارند؛ بنابراین شانس موفقیت آن‌ها محدود است، مگر اینکه بتوانند صفوف خود را متحد و ائتلاف‌های مستحکمی تشکیل دهند.

به گفته او، ویژگی بارز این انتخابات، «تعدد ابتکارات مدنی و سیاسی جدید» است، اما صحنه همچنان مبهم می‌ماند، زیرا نیروهای قدیمی دارای پایگاه مردمی گسترده و نفوذ عمیق در نهادهای دولتی هستند.

در همین راستا، کارشناس امور انتخاباتی، دُرید توفیق، معتقد است آمادگی‌ها برای برگزاری انتخابات به اوج رسیده و نظام انتخاباتی کنونی مبتنی بر قانون نمایندگی نسبی شماره ۲ سال ۲۰۲۳ احزاب را مجبور به تشکیل ائتلاف‌های گسترده کرده است تا بتوانند از حد نصاب عبور کرده و کرسی‌هایی به دست آورند.

او توضیح داد که این نظام که کرسی‌ها را بر اساس درصد کل آرا توزیع می‌کند، احزاب کوچک را به ادغام در فهرست‌های بزرگ‌تر سوق می‌دهد تا از پراکندگی آرا جلوگیری کرده و شانس حضور در پارلمان را افزایش دهند.

توفیق افزود: این رقابت نسبت به دوره‌های گذشته پیچیده‌تر خواهد بود، زیرا آگاهی رأی‌دهنده عراقی افزایش یافته و اکنون برنامه‌های انتخاباتی را با واقع‌بینی بیشتری ارزیابی می‌کند. همچنین شبکه‌های اجتماعی به عرصه‌ای اصلی برای تاثیرگذاری سیاسی و تبلیغاتی تبدیل شده‌اند.

با این حال، او احتمال تغییر بنیادی در نقشه سیاسی عراق را بعید دانست و گفت: ترکیب مذهبی و قومی همچنان در ساختار قدرت نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

در پایان تاکید کرد: «شانس ائتلاف‌های جدید برای کسب نتایج چشمگیر، بستگی به توان آن‌ها در ارتباط مستقیم با مردم و متقاعد کردن رأی‌دهندگان به اینکه واقعا نماینده پروژه‌ای ملی و واقعی هستند، نه صرفا چهره‌ای تازه از نیروهای قدیمی.»

آخرین اخبار جهان را از طریق این لینک پیگیری کنید.