چشم‌انداز ۲۰۵۰، عراقی رهایی از رانت‌های نفتی را در سر می‌پروراند/ عراق در چند دهه آینده

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

عراق در رونمایی «چشم‌انداز ۲۰۵۰»اعلام کرد ، آرزو دارد که به تدریج از درآمدهای نفتی فاصله بگیرد و به اقتصادی متنوع و پایدار دست یابد و این نوید آغاز مرحله جدیدی از بهبود و پیشرفت را می‌دهد. این برنامه با هدف ایجاد جامعه‌ای پویا و مولد، اقتصاد توسعه‌ای، متنوع و پایدار، دولتی هوشمند و منطقی و جایگاهی متعادل در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی تدوین شده است. هدف این چشم انداز قرار دادن جوانان عراقی در مرکز است و بر نهادهای نظارتی دیجیتال، سازوکارهای تأمین مالی بلندمدت در مشارکت بین بخش‌های دولتی و خصوصی و همکاری مؤثر بین‌المللی تکیه دارد.

هم چنین محمد شیاع السودانی نخست‌وزیر عراق در مراسم رونمایی از برنامه چشم‌انداز 2050 عراق، کاهش وابستگی به نفت و دستیابی به رشد پایدار را از اهداف این برنامه اعلام کرد.

چشم‌انداز 2050

محمد شیاع السودانی نخست‌وزیرعراق در مراسم رونمایی از برنامه چشم‌انداز 2050، گفت، برنامه چشم‌انداز 2050 رویکرد ملی جامعی است که همه مردم عراق در آن مشارکت دارند. این برنامه، پیامی به جهان است با این مضمون که عراق تصمیم گرفته است از جا برخیزد.

به گفته السودانی، هدف برنامه چشم‌انداز 2050 این است که اقتصاد عراق در دهه‌های آینده تک محصولی و متکی به نفت نباشد، به همین علت بر بخش‌های اقتصادی آینده‌دار تمرکز شده است.

وی افزود، هدف ما این است که عراق از طریق پروژه «جاده توسعه» به دروازه عبور 20 درصد تجارت آسیا به اروپا تبدیل شود.

نخست وزیر عراق با اشاره به این که تدوین طرح اولیه چشم‌انداز 2050 عراق از سال 2023 آغاز شد افزود، کشورها از جمله عراق باید تدابیری برای کاستن از شدت بحران در صورتی که به وقوع بپیوندد اتخاذ کنند. وی از فجایع زیست محیطی و آب و هوایی به عنوان بحرانی یاد کرد که امنیت آب و غذا در کشورها را به خطر می‌اندازد.

 انتظار درآمد نفتی ۴۸۲ میلیارد دلاری طی پنج سال 

عراق دومین تولیدکننده بزرگ در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و عضوی از اتحاد اوپک پلاس است که کاهش تولید نفت را که سال‌ها برای حمایت از بازارهای انرژی اجرا می‌کرد. صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد صادرات نفت عراق در سال ۲۰۲۵ به ۸۴.۲ میلیارد دلار برسد که اگر به این رقم برسد نسبت به ۹۹.۲ میلیارد دلار در سال گذشته کاهش یافته و در سال ۲۰۲۶ به ۷۹.۲ میلیارد دلار کاهش یابد.

دولت عراق به دنبال تنوع‌بخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی خود به نفت است که بیش از ۹۰ درصد از درآمدهای دولت را تشکیل می‌دهد. گام‌هایی برای تقویت بخش‌های غیرنفتی مانند کشاورزی، صنعت و گردشگری، همراه با اقداماتی برای بهبود فضای کسب‌وکار و ارائه ضمانت به بخش خصوصی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی برای توسعه این بخش‌ها برداشته شده است.

جاده توسعه در چشم انداز 2050 عراق

نخست‌وزیر عراق اعلام کرد که این چشم‌انداز قصد دارد عراق را از طریق پروژه بندر فاو و جاده توسعه به «دروازه ۲۰ درصد از تجارت آسیا به اروپا» تبدیل کند. او افزود که پروژه جاده توسعه، ۱.۵ میلیون شغل ایجاد خواهد کرد و از طریق ابتکارات سبز پایدار، به خودکفایی ۷۰ درصدی در زمینه غذا، آب و انرژی دست خواهد یافت.

"جاده توسعه" که از بندر فاو در جنوب تا مرز ترکیه در شمال امتداد دارد، به عنوان یک چشم‌انداز اقتصادی گسترده برای عراق در نظر گرفته می‌شود که به دنبال قرار دادن این کشور در قلب تجارت جهانی و تبدیل آن از یک اقتصاد رانتی شکننده به یک قطب ترانزیت حیاتی است که شرق و غرب را به هم متصل می‌کند. این پروژه که توسط دولت عراق به عنوان "شریان اقتصادی بین قاره‌ای" توصیف شده است، شامل ساخت شبکه‌ای از بزرگراه‌ها و راه‌آهن به طول بیش از ۱۱۶۰ کیلومتر است که از بندر فاو بزرگ تا گذرگاه مرزی فیشخابور با ترکیه امتداد می‌یابد و از ۱۲ شهر بزرگ عبور می‌کند و به بیش از ۲۷ میلیون شهروند خدمت‌رسانی می‌کند.

اهمیت "جاده توسعه" برای عراق 

این پروژه شامل یک شبکه جاده‌ای و ریلی است که زمان حمل و نقل را از ۳۳ روز به ۱۵ روز کاهش می‌دهد و هزینه تخمینی آن ۱۷ میلیارد دلار است که ۱۰.۵ میلیارد دلار آن برای راه‌آهن و ۶.۵ میلیارد دلار برای جاده‌ها اختصاص داده شده است. انتظار می‌رود سالانه ۴ میلیارد دلار درآمد داشته باشد.

شرط‌بندی‌های بغداد روی پروژه «جاده توسعه» محدود به یک مسیر حمل و نقل و ترانزیت نیست. بلکه آن را به عنوان یک اهرم اقتصادی برای تغییر شکل اقتصاد عراق می‌بیند. این کریدور که از جنوب تا مرز ترکیه امتداد دارد و خلیج فارس را به اروپا متصل می‌کند، فرصتی واقعی برای غلبه بر وابستگی بیش از حد به نفت و ایجاد اقتصادی متنوع‌تر و پایدارتر است.

درخواست عمان برای پیوستن به پروژه جاده توسعه

رزاق محیبس السعداوی، وزیر حمل و نقل عراق پس از نشست‌های کمیته‌های فنی پروژه جاده توسعه با مشارکت 4 کشور عراق، قطر، امارات و ترکیه بیان کرد کشورهای زیادی درخواست پیوستن به این پروژه را دارند از جمله عمان برای پیوستن به این پروژه درخواست داده است.

السعداوی در ادامه به پیشرفت در پروژه بندر بزرگ فاو اشاره کرد و گفت مرحله طراحی‌های تفصیلی خط ریلی و بزرگراه در جریان است.

پیشرفت های جاده توسعه 

۸۲ درصد از طراحی‌ها و آزمایش‌های خاک برای خطوط راه‌آهن به پایان رسیده است ضمن آنکه ۶۶ درصد از عملیات مربوط به جاده زمینی به طول ۱۱۹۰ کیلومتر از بندر فاو تا فیشخابور نیز انجام شده است.

تلاش‌ها برای تعیین زمین‌های مورد نیاز جهت تملک و سرعت بخشیدن به اجرای پروژه ادامه دارد و با دولت‌های محلی برای تسهیل کار کمیته‌های مربوط به تملک اراضی هماهنگی صورت گرفته است.

گفتنی است «جاده توسعه» یک پروژه جاده‌ای و ریلی است که از عراق آغاز شده و به سمت ترکیه و بنادر آن امتداد می‌یابد. این جاده که 1200 کیلومتر آن در داخل خاک عراق قرار دارد با هدف انتقال کالا بین اروپا و کشورهای شورای همکاری طراحی شده است. این پروژه یکی از مهم‌ترین راه‌های ارتباطی ترکیه با منطقه و یکی از کوتاه‌ترین مسیرهای اتصال کشورهای شورای همکاری به اروپا محسوب می‌شود.

آخرین اخبار جهان را از طریق این لینک پیگیری کنید.