چه کسی برنده بازی خاورمیانه می شود؟
سفر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، به عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی، نه‌تنها نقطه عطفی در روابط اقتصادی و سیاسی دوجانبه میان آمریکا و کشورهای جنوب خلیج فارس بود، بلکه نمایشی از پیچیدگی‌های ژئواکونومیک در منطقه‌ای به شمار می‌رود که همچنان کانون رقابت قدرت‌های جهانی است. این سفر که با امضای قراردادهای کلان اقتصادی و نظامی همراه بود، پرسش‌های متعددی را درباره برندگان و بازندگان این مناسبات، جایگاه عربستان در اقتصاد جهانی و چشم‌انداز روابط منطقه‌ای، به‌ویژه با ایران، مطرح کرده است. در این یادداشت، با نگاهی تحلیلی به دستاوردهای این سفر، روابط موازی عربستان با چین و دورنمای اقتصادی منطقه، به این پرسش‌ها پاسخ داده شده است.
به گزارش گروه رسانه ای شرق؛ دستاوردهای اقتصادی سفر دونالد ترامپ به ریاض با امضای توافق‌نامه‌های استراتژیک به ارزش تقریبی ۶۰۰میلیارد دلار، از جمله یک قرارداد تسلیحاتی ۱۴۲میلیارددلاری، نقطه اوج نمایش قدرت اقتصادی دوجانبه بود. این قراردادها که در حوزه‌های دفاعی، فناوری، انرژی، هوش مصنوعی و زیرساخت متمرکز بودند، نشان‌دهنده عزم عربستان برای تنوع‌بخشی به اقتصاد خود در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰ و تمایل آمریکا برای جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان عربی است. حضور مدیران ارشد شرکت‌هایی نظیر گوگل، اوبر، ای‌ام‌دی، بوئینگ و کوکاکولا در ضیافت‌های رسمی ریاض، گواه تمرکز این سفر بر تقویت پیوندهای اقتصادی بود.
از جمله نتایج این سفر می‌توان به تعهد عربستان برای سرمایه‌گذاری ۸۰میلیارددلاری در پروژه‌های فناورانه، از جمله ۲۰میلیارد دلار توسط شرکت سعودی دیتاولت در زیرساخت‌های هوش مصنوعی در آمریکا و قرارداد ۱۴.۲میلیارد دلاری جی‌ای ورنوا برای صادرات توربین‌های گازی اشاره کرد. این توافقات نه‌تنها اشتغال‌زایی در آمریکا را تقویت می‌کند، بلکه به عربستان امکان دسترسی به فناوری‌های پیشرفته و تقویت زیرساخت‌های صنعتی را می‌دهد، موضوعی که می‌تواند فاصله این کشور با رقبای منطقه‌ای خود را دوچندان کند. همچنین، گمانه‌زنی‌ها درباره همکاری هسته‌ای میان دو کشور، با هدف غنی‌سازی اورانیوم تحت نظارت آمریکا، نشان‌دهنده عمق استراتژیک این مشارکت است.
حال این پرسش مطرح می شود که برنده واقعی این مناسبات کیست؟ عربستان یا آمریکا؟ آیا عربستان در این روابط باثبات با ایالات متحده برنده است؟ پاسخ به این پرسش به دیدگاه ژئواکونومیک بستگی دارد. عربستان با امضای این قراردادها، ضمن حفظ جایگاه خود به‌عنوان شریک کلیدی آمریکا در منطقه، از فناوری و دانش فنی غرب بهره‌مند می‌شود و همزمان اهرم سیاسی خود را در برابر رقبای منطقه‌ای تقویت می‌کند. از سوی دیگر قرارداد تسلیحاتی ۱۴۲میلیارددلاری، علاوه بر ارتقای توان دفاعی ریاض این پیام را مخابره می‌کند که سعودی‌ها در برابر هرگونه تهدید منطقه‌ای، از حمایت نظامی و سیاسی آمریکا برخوردار است.
با‌این‌حال، آمریکا نیز از این روابط سود قابل‌توجهی می‌برد. سرمایه‌گذاری‌های کلان سعودی که برخی منابع آن را تا یک‌تریلیون دلار در بلندمدت تخمین می‌زنند، به تقویت اقتصاد آمریکا، به‌ویژه در بخش‌های فناوری و انرژی، کمک می‌کند. در‌عین‌حال، این قراردادها به واشنگتن امکان می‌دهد نفوذ خود را در خاورمیانه، به‌ویژه در برابر گسترش حضور چین، حفظ کند. بنابراین، این رابطه یک بازی برد-برد است، اما با برتری نسبی برای عربستان که به دلیل منابع مالی عظیم و موقعیت استراتژیک خود، اهرم‌های بیشتری برای مانور در صحنه جهانی دارد.
عربستان سعودی، به‌عنوان بزرگ‌ترین شریک اقتصادی آمریکا در خاورمیانه، نقشی محوری در اقتصاد آینده ایالات متحده ایفا خواهد کرد. داده‌های وزارت بازرگانی آمریکا نشان می‌دهد که حجم تجارت دوجانبه در سال ۲۰۲۴ به ۳۲میلیارد دلار رسید که سهم عربستان از این میزان ۱۳میلیارددلاری با تمرکز بر حوزه صادرات محصولات پتروشیمی بود. این روند در سال ۲۰۲۵ با تعهدات جدید سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در فناوری و هوش مصنوعی، تقویت شده است. ایجاد و تاسیس و توسعه مناطق صنعتی مشترک، با حضور ۲۸ کارخانه و بنگاه اقتصادی آمریکایی در عربستان، نشان‌دهنده عمق این همکاری است.
شواهد نشان می‌دهد در آینده نه‌چندان دور عربستان نه‌تنها به‌عنوان یک منبع سرمایه‌گذاری، بلکه به‌عنوان یک بازار کلیدی برای محصولات و خدمات آمریکایی، به‌ویژه در حوزه‌های فناوری پیشرفته و انرژی پاک، عمل خواهد کرد که این جایگاه با توجه به رقابت فزاینده چین با آمریکا در منطقه، برای هر سه کشور حیاتی و تعیین‌کننده خواهد بود.
با‌این‌حال سعودی‌ها از موازنه نیز غافل نبوده‌اند. درحالیکه ترامپ در ریاض قراردادهای کلان امضا می‌کرد، عربستان همزمان در پکن با چین ۵۷ توافق‌نامه به ارزش ۳.۷۳میلیارد دلار در زمینه‌های کشاورزی، آب، محیط زیست و دامداری امضا کرد. این اقدام نشان‌دهنده استراتژی تعادل‌بخشی عربستان در روابط با قدرت‌های جهانی است. ریاض، با درک رقابت آمریکا و چین، به دنبال حداکثر کردن منافع خود از هر دو طرف است. توافقات با چین که عمدتا بر صادرات غیرنفتی متمرکز است، به تحقق چشم‌انداز ۲۰۳۰ و کاهش وابستگی به نفت کمک شایانی می‌کند، درحالیکه قراردادهای آمریکایی بر فناوری و دفاع متمرکز است. این رویکرد چندجانبه، ریسک وابستگی بیش از حد به یک قدرت را کاهش می‌دهد و به عربستان امکان می‌دهد در مذاکرات بین‌المللی دست بالا را داشته باشد. با‌این‌حال، این استراتژی می‌تواند تنش‌هایی با آمریکا ایجاد کند، به‌ویژه اگر واشنگتن احساس کند که نفوذش در منطقه در حال تضعیف است.
شواهد نشان می‌دهد با توجه به روند تاریخی روابط دو کشور، باید انتظار تحکیم این روابط و پررنگ‌تر شدن جایگاه عربستان در راهبرد اقتصادی را داشته باشیم؛ لیکن باید انتظار چالش‌هایی را نیز داشته باشیم. تعهدات سرمایه‌گذاری کلان، به‌ویژه در فناوری و انرژی، روابط را مستحکم‌تر خواهد کرد. با‌این‌حال، رقابت چین، تنش‌های منطقه‌ای و سیاست‌های داخلی عربستان، مانند اصلاحات اجتماعی و اقتصادی چشم‌انداز ۲۰۳۰، می‌توانند موانعی ایجاد کنند. همچنین، گمانه‌زنی‌ها درباره همکاری هسته‌ای صلح‌آمیز، در صورت تحقق، می‌تواند پویایی قدرت در منطقه را تغییر دهد و روابط را به سطح جدیدی ارتقا دهد.
سفر ترامپ به منطقه، نمایشی از قدرت ژئواکونومیک بود که جایگاه عربستان را به‌عنوان بازیگری کلیدی در اقتصاد جهانی تثبیت کرد. قراردادهای کلان با آمریکا و چین، همراه با استراتژی تعادل‌بخشی ریاض، نشان‌دهنده هوشمندی عربستان در بهره‌برداری از رقابت قدرت‌های بزرگ است. با‌این‌حال، روابط اقتصادی محدود با ایران و تمرکز بر شرکای غربی و شرقی، بیانگر اولویت‌های استراتژیک ریاض در حفظ برتری منطقه‌ای است. آینده روابط اقتصادی عربستان و آمریکا، با توجه به سرمایه‌گذاری‌های کلان و همکاری‌های فناوری، روشن است، اما موفقیت آن به مدیریت تنش‌های منطقه‌ای و رقابت‌های جهانی بستگی دارد. در این بازی پیچیده، عربستان به‌عنوان یک بازیگر زیرک، نه‌تنها برنده روابط با آمریکاست، بلکه با تنوع‌بخشی به شرکای خود، آینده‌ای پایدار برای اقتصاد خود ترسیم کرده است.
