راه نجات یا بهانه‌ای تکراری برای توجیه گرانی

از سال 1289 قمری «وزارت تجارت» توسط ناصرالدین شاه تاسیس شد. در سال 1318 به پیشنهاد فرهنگستان ایران به وزارت بازرگانی تغییر نام پیدا کرد و نهایتا پس از انقلاب با تغییرات مختلفی در ساختار و چارت سازمانی‌اش مواجه شد.

وزارت بازرگانی از کجا تا کجا

این وزارت‌خانه در تاریخ دوازدهم تیر ماه سال 1390 و در دولت دهم به خط پایان رسید و با وزارت صنایع و معادن وقت و در راستای کوچک سازی دولت، ادغام شد اما از همان زمان حواشی پیرامون این تصمیم تا امروز ادامه دارد.

 دعوا بر سر چه بوده و هست؟

عده‌ای که عمدتا از بدنه وزارت بازرگانی هستند، معتقدند که بهم خوردن تعادل در بازار و تضیف بازوی نظارتی دولت در این زمینه به دلیل ادغام این دو وزارتخانه در دولت است و در طول یک دهه گذشته همواره بر این نظر استوارند که وزارت بازرگانی باید احیاء شود. اما این تصمیم نه تنها در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تغییر نکرد، بلکه برخی از وظایف تنظیم بازاری وزارت بازرگانی سابق که در آن دوره در حیطه اختیارات وزارت صمت بود، به وزارت جهادکشاورزی واگذار شد. وظایفی که با تصویب مجلس وقت به قانون «انتزاع» یا قانون «تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی» تبدیل شد.

تغییر ساختار و شکافی عمیق‌تر در دولت و بازاری‌ها

تصمیم مجلس وقت و دولت حسن روحانی برای تصویب و اجرای قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی سبب شد تا بسیاری از اختیارات تنظیم بازاری بخش کشاورزی که تا پیش از این در وزارت بازرگانی و پس از آن وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته می‌شد، به وزارت جهادکشاورزی محول شود و در نهایت چند شرکت نیز به این وزارت‌خانه واگذار شد. در واقع قرار بود از ابتدای سال 1393 به بعد همه مسائل مربوط به تولید تا بازار محصولات کشاورزی و حتی سیاست‌گذاری واردات و صادرات آن‌ها با محوریت وزارت جهادکشاورزی مدیریت شود. که البته در ادامه حواشی این مسئله سبب شد که این وضعیت حتی تا پایان دولت دوازدهم هم پایدار نماند و تغییرات بسیاری در حوزه‌های خرد و کلان بخش کشاورزی به ویژه در حوزه تنظیم بازار رخ داد و وظایف یکی پس از دیگری به وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار برگشت اما وزارت بازرگانی احیاء نشد.

استارت بازرگانی‌ها برای احیای وزارت‌خانه مستقل

با روی کار آمدن رییسی و دولتمردان سیزدهم، موضوع احیای وزارت بازرگانی که در سال‌های پایانی دولت روحانی مطرح شده بود، قوت گرفت و این بار جدی‌تر پیگیری شد. تا جایی که دولت لایحه تاسیس وزارت بازرگانی را آماده ارسال به مجلس کرده است. اما همین مساله هم محل جدیدی برای اختلاف بین موافقان و مخالفان این تصمیم شده است. عده‌ای آن را تنها راه چاره برای حل مسائل و مشکلات بازار می‌دانند و برخی دیگر معتقدند که این‌ها بهانه‌ای بیش نیست و احیای این وزارت‌خانه در دولت دردی از درد مردم و بازار حل نخواهد کرد. به نظر می‌رسد دعوای قدیمی تنظیم بازاری مسئولان در طول یکی دو دهه گذشته و از قبل تا بعد از ادغام این وزارتخانه و اجرای قانون انتزاع، حالا دوباره با احیای وزارت بازرگانی جان گرفته است؟

 موافقان احیاء چه می‌گویند؟

در این میان یحیی آل اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی یکی از موافقان احیاء وزارت بازرگانی است، می‌گوید: «متاسفانه در کشور ما تلقی‌های غلطی وجود دارد که بعضا با واقعیت نیز سازگار نیستند مثلا می‌گویند وزارت بازرگانی همان وزارت واردات است. از سویی دیگر در ۱۰ سال گذشته ما چه بهره‌ای از این ادغام برده‌ایم چند وزیر صمت عوض شده ؟ چند نفر استیضاح شده‌اند؟ بنابراین چاره‌ای جز بازگشت وزارت بازرگانی نداریم» البته یا وجود این اظهارات باید پرسید که سرنوشت وزاری بازرگانی در دوران استقلال این وزاتخانه چه بوده و چند بار طرح استیضاح و سوال از آن‌ها مطرح شده است؟

حال و هوای بازار در زمان وزارت بازرگانی وقت

با توجه به اینکه بر اساس آنچه مسئولان دولت سیزدهم اعلام کردند به زودی لایحه تاسیس وزارت بازرگانی به مجلس ارائه می‌شود اما باید پرسید پس از احیای این وزارت‌خانه، دیگر شاهد سودجویی، دلالی و گرانفروشی در بازار نخواهیم بود؟ جواب به این سوال ساده، تنها با یک سرچ مشخص خواهد شد. کافی است تاریخ را به عقب بازگردانیم و ببینیم در همان زمانی که وزارت بازرگانی وجود داشت، گرانی‌ و آشفتگی در بازار وجود داشت یا خیر و چرا زمانی که هر یک از وزرای بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی به مجلس فراخوانده می‌شدند هر کدام دیگری را متهم می‌کردند تا به نحوی از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند؟

مخالفان احیای وزارت بازرگانی چه می‌گویند؟

در این میان مخالفان بسیاری هم برای این تفکیک و احیاء وزارت بازرگانی وجود دارند. این مخالفان مشکل اصلی را سیاست‌ها و سیاستگذاری‌های نادرست می‌دانند نه ادغام یا احیای وزارت بازرگانی! این دسته از کارشناسان معتقدند قانون اعلام کرده که دولت باید کوچک شود و ادغام وزارتخانه‌ها نیز بخشی از این موضوع بوده است اما تفکیک دوباره به سمت بزرگ کردن دولت پیش خواهد رفت. ما باید تصدی گری اقتصادی دولت را کم کنیم و به بخش خصوصی میدان بدهیم. اینکه دو وزیر در آینده سیاست‌هایی را دنبال کنند که با یکدیگر در تضاد است به نفع اقتصاد ایران نخواهد بود.

وزارتخانه بیستم شکل می‌گیرد؟

در این شرایط با وجود نظرات مختلف برای تفکیک شدن یا نشدن وزارت بازرگانی از صنعت و معدن، باید بازار محصولات و کالاهای مختلف در داخل و خارج کشور وزارتخانه‌ای مستقل پیدا می‌کند یا اینکه مورد مخالفت نمایندگان مردم قرار خواهد گرفت. البته مجلس پیشتر در تابستان سال‌۱۳۹۶، تابستان سال‌۱۳۹۷ و نهایتا در بهار ۱۳۹۹ به درخواست دولت دوازدهم برای جدایی بازرگانی از صنعت و معدن نه گفته بود. اما حالا که به نظر می‌رسد احیای وزارت بازرگانی موافقان بیشتری در مجلس دارد، چه اتفاقی در این زمینه خواهد افتاد و آیا بیستمین وزارتخانه دولت تشکیل خواهد شد یا خیر؟ و اساسا اگر این تغییر ساختار شکل بگیرد، تاثیری بر تنظیم بازار داخلی و خارجی محصولات و کالاهای مختلف خواهد گذاشت یا آنکه تنها آشفتگی و بروکراسی بیشتر می‌شود؟