|

مطالبه تعیین تکلیف لایحه ارتقای امنیت زنان؛ دولت باید برای تصویب قانونی مؤثر اقدام کند

در شرایطی که خشونت علیه زنان، از تهدید و ضرب‌وشتم تا قتل، همچنان یکی از نگرانی‌های جدی اجتماعی است، تعیین تکلیف لایحه ارتقای امنیت زنان و تبدیل آن به قانونی مؤثر و قابل‌اجرا، به مطالبه‌ای فوری تبدیل شده است.

مطالبه تعیین تکلیف لایحه ارتقای امنیت زنان؛ دولت باید برای تصویب قانونی مؤثر اقدام کند

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

در شرایطی که خشونت علیه زنان، از تهدید و ضرب‌وشتم تا قتل، همچنان یکی از نگرانی‌های جدی اجتماعی است، تعیین تکلیف لایحه ارتقای امنیت زنان و تبدیل آن به قانونی مؤثر و قابل‌اجرا، به مطالبه‌ای فوری تبدیل شده است.

این کارزار با خطاب قرار دادن رئیس‌جمهور، خواستار پایان بلاتکلیفی این لایحه و اقدام عملی دولت برای تکمیل و ارائه متن اصلاح‌شده آن به مجلس شده است.

لایحه ارتقای امنیت زنان که با هدف پیشگیری از خشونت، حمایت از زنان در معرض خطر و تقویت سازوکارهای قانونی مقابله با خشونت علیه زنان تدوین شده، طی سال‌های گذشته مسیر پرچالشی را میان دولت و مجلس پشت سر گذاشته است. پس از اعمال تغییرات گسترده در متن لایحه در مجلس، دولت خواستار استرداد و بازنگری آن شد؛ با این حال، سرنوشت نهایی این لایحه و زمان ارائه نسخه اصلاح‌شده همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

در متن این کارزار تأکید شده است که اگر تغییرات اعمال‌شده در مجلس موجب فاصله گرفتن لایحه از اهداف اولیه و تضعیف ضمانت‌های حمایتی و بازدارنده آن شده، دولت باید با مسئولیت‌پذیری، متن جایگزینی جامع، مؤثر و قابل‌اجرا تهیه و بدون تأخیر برای طی مراحل قانونی به مجلس ارائه کند.

مطالبه‌گران همچنین تأکید دارند که استرداد لایحه نباید به توقف روند قانون‌گذاری در این حوزه منجر شود و اختلاف‌نظرهای میان دولت و مجلس نباید هزینه خود را به زنانی تحمیل کند که در معرض خشونت و تهدید قرار دارند.

از جمله خواسته‌های اصلی این کارزار از دولت می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

اعلام شفاف وضعیت و سرنوشت نهایی لایحه ارتقای امنیت زنان

ارائه هرچه سریع‌تر متن اصلاح‌شده و مورد توافق به مجلس

جلوگیری از حذف یا تضعیف مفاد حمایتی و ضمانت‌های اجرایی قانون

استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی موجود برای حمایت فوری از زنان در معرض خشونت، تا زمان تصویب قانون. 

اکنون انتظار می‌رود دولت با اعلام موضعی شفاف و ارائه برنامه‌ای مشخص، مسیر تصویب قانونی مؤثر، بازدارنده و برخوردار از ضمانت‌های اجرایی کافی را هموار کند؛ قانونی که بتواند از زنان در معرض خشونت حمایت کند و پیش از وقوع آسیب‌های جبران‌ناپذیر، امکان مداخله و پیشگیری مؤثر را فراهم آورد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.