شینا انصاری: حمله به مخازن سوخت تهران، هم جنایت جنگی و هم جنایت محیط زیستی است/ ۶۰ درصد پستهای بلاتصدی محیطبانان در سازمان محیط زیست خالی است
شینا انصاری گفت: حمله به مخازن سوخت تهران، هم جنایت جنگی و هم جنایت محیط زیستی است.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
سازمان محیطزیست اگرچه بخشی از دولت و رییسش، معاون رییسجمهور است؛ اما همواره در جایی نشسته که در برابر دیگر دستگاهها حتی در درون دولت، مطالبهگر و محدودکننده است. شاید بر همین اساس، آنها که تقاضاهای معارض با منافع ملی و قانون دارند آن را «محیط ایست» مینامند و با استفاده از رانت و لابی و انواع لطایفالحیل، میخواهند چوب لای چرخ آن بگذارند؛ حرکتی که اگرچه در شعار، در راستای «توسعه» و «آبادانی» است، اما در عمل، نابودگر سرزمینی است که طی قرنها با وجود نشستن بر کمربند گرم زمین، توانسته با دانش بومی منطبق بر اقلیم دوام بیاورد. با این همه «شینا انصاری»، معاون رییسجمهور و رییس سازمان حفاظت محیطزیست کشور در گفتوگو با «اعتماد» معتقد است که شخص رییسجمهور در تلاش است تا بسیاری از مسائل بنیادی را در روند توسعه به سمت پایداری سوق دهد؛ اگرچه این موضوع در شرایط تغییر اقلیم و مدیریت نادرست آن و نیز تحریمهای خارجی و فقر ناشی از آن بسیار دشوار باشد و درخواستهای معارض با قانون نمایندگان مجلس و برخی دستگاهها، آن را ناممکن جلوه دهد. انصاری، از مهمترین مشکلات سازمان متبوعش از زمانی که او به پردیسان رفته، پرده برمیدارد و معتقد است دولت چهاردهم برخی قدمهای بزرگ را برای نخستینبار در این راه برداشته؛ قدمهایی که اگرچه کافی نیست و ممکن است گاهی به نتیجه نرسد، اما میتواند آغازی برای حرکتهای لازم بعدی در راستای حفاظت بهتر از اکوسیستمها و مناطق تحت حفاظت این سازمان باشد. این گفتوگو را در ادامه بخوانید.
میخواهیم مهمترین حوادث و رخدادهای محیطزیست ایران را طی سالی که گذشت، بررسی کنیم. به عنوان نخستین پرسش بفرمایید عمدهترین چالش در محیطزیست ایران چیست؟
مسائل و مشکلات سالهای اخیر در ادامه چالشهایی بود که در حوزه محیطزیست مطرح بوده و در طول این سالها عمیقتر، پیچیدهتر و مزمنتر شده است. مسائلی را در محیطزیست کشور داشتیم که به واسطه مشکلات و سوءمدیریتهایی که وجود داشته و بخشی نیز متاثر از «تغییر اقلیم» بوده؛ ولی نمیتوانیم تمام مشکلات را ناشی از تغییر اقلیم بدانیم و بخش عمدهای از مشکلات ما ناشی از مدیریت نادرست است. یکی از مهمترین مشکلات، «محدودیت منابع آب» است که نهتنها آبهای سطحی، حتی آبهای زیرزمینی را متاثر کرده و ناشی از سیاستگذاریهای نادرستی است که در حوزه آب صورت گرفته است. انتقال آبهای بین حوضهای و رویکرد سازهمحور منجر به محدودیت جدی منابع آب شده؛ به خصوص امسال به خاطر کم بارشیهای پاییز، داشتیم به روز صفر آبی نزدیک میشدیم. برای تهران در 2025 داشتیم نزدیک میشدیم؛ ولی شهرهای دیگر دنیا پیشتر، چنین وضعیتی داشتهاند و جیرهبندی آب را تجربه کردهاند؛ «کیپ تاون» آفریقای جنوبی 2017 و «سائوپائولو» در برزیل 2015 چنین وضعی داشتند. ما هم امسال از این منظر وضعیت بسیار سختی داشتیم و با وجود بارشها، بر اساس گزارشها با این همه بارشی که اتفاق افتاده، باز هم 39 درصد ظرفیت سدهای ما پر شده است؛ یعنی همچنان با کمبود منابع آب مواجه هستیم. ماحصل آن هم تشدید خشکسالیها بوده و شدت گرفتن آتشسوزی جنگلی که نقطه اوجش را ما در آتشسوزی «الیت» شاهد بودیم.
ناترازی انرژی یکی از چالشهایی است که مستقیما برای محیطزیست بحرانزاست و ضمنا بحران «آلودگی هوا» را نیز به دنبال دارد. راهکار چیست؟
ناترازی انرژی از مواردی بوده که از سالهای قبل به هر حال وجود داشت؛ خصوصا سال گذشته، چون تغییر دولت داشتیم، واقعا دولت جدید با مشکل جدی مواجه بود. ذخایر سوخت کاملا کاهش یافته بود و به هر حال ناترازی منجر میشود به اینکه در شرایط کمبود منابع سوخت، در فصول سرد سال در نیروگاهها از سوختهای سنگین استفاده شود. این موضوع، عاملی برای تشدید آلودگی هوا در شهرهاست و از مشکلاتی است که انباشت شده، چون یک سر قضیه برمیگردد به مسائل ناشی از تحریمها، همه اینها مسائلی در هم تنیده هستند؛ وقتی ما با تحریمهای اقتصادی مواجه هستیم و کشور در انزوا قرار میگیرد، نخستین قسمتهایی که دچار ضعف میشوند، حوزههایی مثل «محیطزیست» هستند که در ظاهر غیرفوری و غیرمهم به نظر میرسند؛ به همین خاطر ما برنامههای مختلفی که باید در چارچوب اسناد بالادستی اجرایی کنیم، چه برنامههای بازسازی اکوسیستمها و عرصههای طبیعی مناطق چهارگانه، چه برنامههای کنترل و مدیریت و پایش آلودگی هوا و چه برنامههای مرتبط با تالابها و جنگلها به عنوان زیستگاه حیاتوحش، بیشتر از همه تحت فشار کمبود منابع مالی قرار میگیرند و محیطزیست در این شرایط یکی از قربانیان اصلی است. از آن طرف، تحریمها راه را برای استفاده از فناوریهای جدید و همکاریها و تسهیلات بینالمللی میبندند و آنجایی که مثلا نیروگاه ما باید راندمانش را افزایش دهد یا سیستمهای تصفیه فاضلاب و سیستمهای فیلتراسیون صنایع ارتقا پیدا کند، حتی مدیریت مصرف انرژی و سیستمهای توزیع آب، تحریمها مانع میشوند. یکی از مشکلاتی که در شبکه توزیع آب شرب داریم، چیزی حدود 20 تا 30 درصد در شهرها اتلاف و هدررفت داریم. این نیاز به یک سرمایهگذاری جدی دارد. اما متاسفانه همه تمرکز ما به سمت رویکرد سازهای میرود. سدسازی، انتقال آب بین حوضهای با صرف هزینههای هنگفت! ولی توجه نمیکنیم به اینکه در شبکه انتقال آب، باید هدررفت را کاهش بدهیم و در شبکه آبیاری کشاورزی سیستمها بهروز شوند و از فناوریهای جدید استفاده کنیم. همین طور الگوی کشت که باید اصلاح شود. مشکلاتی هم در اسناد و برنامههای بالادستی داریم؛ تناقضاتی داریم؛ مثلا در همین برنامه هفتم، از یک طرف مطرح میشود که باید کاهش و مدیریت مصرف آب داشته باشیم، اما از سوی دیگر در همین برنامه تجویز میشود که در اراضی شیبدار توسعه کشت داشته باشیم. این سیاستهای متناقض باید اصلاح شوند و سیاستهای ما با توجه به محدودیت جدی که در منابع آب داریم همراستا باشد. باید مدیریت مصرف هم داشته باشیم و صرفا بر تامین آب تمرکز نکنیم. البته در دولت چهاردهم به این مسائل اهمیت داده شده و مباحث آب و انرژی به عنوان دو موضوع حیاتی، روی میز دولت قرار دارد و مسائلی نیست که فقط سازمان محیطزیست به آنها اهمیت بدهد. این مباحث، محیطزیست را به شدت تحت تاثیر قرار میدهد. برای مثال همین کمبود منابع آب، مناطق و حیاتوحش ما و جمعیت آن را به شدت تحت تاثیر قرار میدهد. یکی از مشکلات ما در سال جاری همین بحث تامین آب حیاتوحش، آبشخورها و مسائل اینچنینی بود که برای ما در سازمان مساله بود. بحث فرونشست هم یکی از مسائل جدی بود که محیطزیست در سال 404 با آن مواجه بود. بحث دیگری که هست اینکه منابع آبی که ما برای آب شرب شهروندان، آب مصرفی صنایع و کشاورزی نیاز داریم در یک تنگنا و محدودیت جدی قرار گرفته و به گونهای شده که باید بر این نگاههایی که وجود داشته در دهههای گذشته تجدیدنظر کنیم. در تمام این سالها تمرکز در بخش آب، بر «سیاستهای سازهای» بوده و دو محور «انتقال آب بین حوضهای» و «سدسازی» که حاصلش خشک شدن بخشی از تالابها بوده است. ما به مدیریت مصرف توجه نکردیم به مدیریت مصرف توزیع، جلوگیری از اتلاف آب و حتی آبهای نامتعارف؛ پسابها را تصفیه کنیم و مجدد در سیستم بازچرخانی ببریم و دوباره از آب استفاده کنیم؛ کاری که دنیا دارد انجام میدهد. در حوزه ناترازی انرژی هم مواجه بودیم با کمبود سوخت در فصول سرد سال و آنجا هم «کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا» در این یکسال ونیم فعال شد. یکی از کارهایی که پیگیری کردیم، بحث مازوت کم گوگرد بود؛ هر چند ما اعتقاد داریم که سوخت باید مناسب و استاندارد باشد، ولی در شرایط اضطرار ناچار بودیم؛ از وزارت نفت خواستیم که روی مازوت کم گوگرد سرمایهگذاری کند و امسال این اتفاق افتاد که چیزی حدود 420 میلیون لیتر مازوت کم گوگرد برای چهار نیروگاهی که داخل بافت مسکونی هستند؛ یعنی شازند اراک، منتظرقائم کرج، نیروگاه شهید منتظری اصفهان و نیروگاه شهید رجایی قزوین تامین کنیم، چون مقدار این تولید کم بود برای روزهایی که ما در شرایط وارونگی دما هستیم برای اضطرار، توزیع شد تا استفاده کنند. ضمن اینکه وزارت نفت پیگیر است که بتواند در مقدار بیشتری تولید کند؛ ولی پیگیری ما این است که این سوخت مناسب، نیروگاه راندمان و کاراییاش باید افزایش پیدا کند و سیستمهای فیلتراسیون مناسب داشته باشند که این هم پیگیری شده و همچنان هم در دستورکار است.
با توجه به جنگ اخیر، شاهد بروز خسارات زیادی در حوزه محیطزیست بودهایم. آیا شما برآوردی از میزان خسارات جنگ در حوزه محیطزیست دارید؟
سازمان پس از جنگ ۱۲ روزه، کارگروه ویژهای را برای این کار اختصاص داد که این کارگروه در حال انجام بررسیها هستند. از آنجا که دامنه این بررسیها متنوع و گسترده است، هنوز برای اظهارنظر درباره میزان خسارات جنگ بر محیط زیست زود است.
تا امروز این خسارت چقدر بوده؟ هم از منظر اکولوژیک، هم از منظر اقتصادی؟
یک نکته مهم که نباید از خاطر دور کرد، این است که برآورد خسارات محیط زیستی مانند برآورد خسارات به ساختمانها و اموال دیگر نیست. معمولا اموال فیزیکی قیمت مشخصی دارند و بررسی میزان خسارت وارد شده و برآورد ریالی آن به سرعت قابل انجام است. اما در مورد محیط زیست و منابع طبیعی اینطور نیست. برآورد گونههای زنده، عناصر غیرزنده، میزان خسارت وارد شده و مهمتر از همه، خدمات زیستبومی اینگونههای زنده و عناصر غیرزنده که بر اثر حمله آسیب دیدهاند باید محاسبه شوند. همچنین مدت زمانی که طبیعت بتواند به حالت قبل بازگردد و خدمات زیستبومی همانند وضعیت پیش از حمله شود نیز جزو خسارت برآوردشده باید لحاظ شود. مثلا اگر یک محدوده یک هکتاری دچار حریق ناشی از حمله شود، ابتدا باید تمام گیاهان آسیبدیده، خاک آسیبدیده و جانوران آسیبدیده برآورد شوند، سپس خسارت ناشی از حذف خدمات زیستبومی هر یک از اینگونهها و این خسارت مثلا تا ۱۰ سال آینده که طبیعت به حالت اولیه باز میگردد، محاسبه شود. همچنین هزینه اقدامات لازم مانند کاشت بذر یا معرفی مجدد گونهها نیز جزو محاسبات لحاظ میشود. به همین خاطر برآورد خسارات به عرصههای طبیعی بسیار زمانبر و هماکنون در حال انجام است. در جنگ دوازده روزه، بیشترین آسیب به عرصههای طبیعی تحت مدیریت سازمان، مربوط به آتشسوزی بود، چراکه این جنگ در فصل گرم سال اتفاق افتاد، اما در جنگ رمضان میزان آتشسوزی در مناطق مختصر بود. در جنگ رمضان آلودگی نفتی، تخریب سواحل، آلوگی هوا در شهرهای بزرگ خصوصا تهران، تخریب ساختمانهای اداری و تخریب راههای دسترسی را داشتیم که محاسبات مربوط به برآورد خسارتها با جدیت در حال انجام است و هنوز برای اظهارنظر درباره میزان خسارات زود است.
برای جبران این خسارتها چه برنامههایی دارید؟
بخشی از این خسارات که شامل خسارت به ابنیه و تجهیزات است، هماکنون در دست تعمیر و بازسازی است. خوشبختانه در میان نیروهای خدوم سازمان، چه محیطبانان عزیز و چه کارشناسان تنها چند مورد صدمات بدنی نسبتا جزیی داشتیم. با اینکه کارکنان ادارات محیط زیست سراسر کشور برابر آییننامهها، آماده به خدمت در محل کار خود حاضر بودند، اما در مورد خسارات ناشی از انتشار آلایندهها یا تخریب عرصههای طبیعی به فراخور نوع و محل خسارت، برنامههایی پیشبینی شده است. پاکسازی مناطق آلوده، احیای پوشش گیاهی و مواردی از این دست در استانهای مختلف در دست انجام است. یکی از اقداماتی که در حال پیگیری آن هستیم، شکایت به دادگاه بینالمللی است. سازمان حفاظت محیط زیست از پیش از شروع جنگ رمضان در نامههایی به وزرای محیط زیست کشورهای منطقه و دبیرکل سازمان ملل متحد، نسبت به تبعات محیط زیستی اقدامات نظامی در منطقه بر سلامت و امنیت غذایی شهروندان کشورهای منطقه هشدار داده بود. به علاوه هماکنون در حال تنظیم متون حقوقی برای طرح دعوی علیه متجاوزان در مورد مسائل محیط زیستی در دادگاههای بینالمللی هستیم. حمله به مخازن سوخت تهران و آزاد کردن حجم عظیمی از آلایندهها بر فراز شهری که بیش از ۱۰ میلیون نفر جمعیت دارد، هم جنایت جنگی و هم جنایت محیط زیستی است. حمله به واحدهای پتروشیمی و قرار دادن شهروندان در معرض خطر استنشاق آلایندهها یک جنایت است. جامعه جهانی باید جزییات این اقدامات غیرانسانی و غیراخلاقی متجاوزان را بداند و ما مجدانه در حال انجام بررسیها برای تکمیل متون حقوقی هستیم.
شهادت محیطبانان در سالی که پشت سر گذاشتیم، نهتنها دوستداران محیطزیست که کام همه مردم ایران را تلخ کرد. کمبود نیرو و تجهیزات و نبود سازوکارهایی برای حفاظت از جان نیروهای حفاظتی قرار است ادامه داشته باشد؟
از مهمترین چالشهای سال 404 شهادت محیطبانان عزیزمان بود و کمبود نیرو که سالهاست با آن مواجهیم. متاسفانه در این یکسال سه شهید محیطبان داشتیم؛ محیطبانهایی که در شرایط سخت و دشوار، برای حفاظت از مناطق چهارگانه و اکوسیستمهای شکننده تلاش میکنند و بسیار بیشتر از وظایف خود، از جان مایه میگذارند.
مشکل دیگر که تاریخی است برای سازمان، مشکل کمبود نیروی انسانی و منابع مالی است؛ در حقیقت ما یک چالش عدم توازن داریم بین ماموریتهای پرشماری که برای سازمان محیطزیست پیشبینی شده و منابع مالی و منابع انسانی است. گاهی نیز انتظارات فقط از سازمان محیطزیست است. مثلا در بحث آلودگی هوا «قانون هوای پاک» به عنوان مهمترین قانون بالادستی در حوزه آلودگی، 20 دستگاه متولی در آن دخیل هستند؛ هر چند که سازمان محیطزیست در این باره نقش محوری دارد؛ باید پیگیری و هماهنگ کند؛ ولی وقتی ما با معضل آلودگی هوا مواجه میشویم همه هجمهها به سمت سازمان محیط زیست قرار میگیرد. به نظر میرسد انتظارات زیاد و بعضا آرمانی است. ولی از آنسو وقتی به منابع انسانی و مالی ما نگاه میکنید که اتفاقا از مشکلات ما در بحث شهادت محیطبانهاست، کمبود جدی در نیروی انسانی است. من وقتی سازمان محیطزیست را تحویل گرفتم، پستهای بلاتصدی سازمانی ما برای محیطبانان 60 درصد و بهطور متوسط برای کل مجموعه 50 درصد بود. یعنی 50 درصد پستهای سازمانی ما خالی است و این وضعیت برای محیطبانان به مراتب بدتر است. از سوی دیگر به هر حال محیطبانان هم یک مطالباتی داشتند روی شیفتبندی و نحوه کار؛ این کمبود نیروی انسانی یک طرف قضیه است که ما به جد پیگیری کردیم؛ جلسهای را با آقای عارف راجع به این موضوع گذاشتیم و ایشان دستور دادند که ما سالانه 800 نفر را در سازمان محیطزیست بر اساس آزمون استخدامی جذب کنیم. سند این موضوع یعنی سند نیروی انسانی هم با همکاری «سازمان امور اداری و استخدامی» به تصویب رسید که پس از سالها رخ داده است. البته باز هم کافی نیست و محاسبه کردیم که بعد از این دوره، کمبود نیروی انسانیمان از 50 درصد میرسد به 36 درصد؛ یعنی باز هم این کمبود وجود دارد و فقط کمی کاهش پیدا میکند. مشکل دیگر اینکه تعداد زیادی از نیروهایمان در حال بازنشسته شدن هستند. برخی پستهایی هم که داریم برایشان جانشینی پیشبینی نشده که خود یک چالش جدی است. جانشینپروری مساله مهمی است که طی سالها به آن توجه نشده و ما با خلأ جدی نیروی انسانی به خصوص در استانها مواجه هستیم. در استانها ما با کمبود نیروی حقوقی روبهرو هستیم؛ یعنی محیطبان ما میرود زحمت میکشد، وقتی پرونده میرود بخش حقوقی، آنجا به دلیل انباشت پروندهها، پیگیری که باید انجام نمیشود. در بخش روابط عمومی و آیتی برای پایش آنلاین هم در برخی استانها با کمبود شدید نیرو مواجه هستیم.
چرا از هوشمندسازی مناطق برای حفاظت استفاده نمیشود؟ هم باعث حفاظت دقیقتر میشود و هم امنیت بیشتر برای محیطبان.
اتفاقا این موضوع یکی از اولویتهای ما در سازمان و مرتبط با شهادت محیطبانان عزیز است. باید ارتقای نظارت سازمان حفاظت محیطزیست بر مدیریت مناطق چهارگانه صورت بگیرد که از طریق هوشمندسازی مناطق میتوان آن را عملی کرد. ضرورت دارد ما از پایشهای هوشمند و فناوریهای جدید که امروزه در دنیا استفاده میشود، بهره ببریم تا لازم نباشد همکاران ما ناگزیر وارد تقابل فیزیکی با متخلفان شوند و جان عزیزشان را از دست بدهند. این موضوع از مواردی بوده که با اولویت پیگیر هستیم در سه منطقه با اولویت «مناطق با تعارضات بالا» به صورت پایلوت اجرایی شود و در حال حاضر اقدامات اولیه آن در «پارک ملی گلستان» در دست اقدام است.
از مهمترین راهکارهای اصلاح ناترازی انرژی و البته آلودگی هوا، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر است که دولت چهاردهم گامهای نخست را در این راه برداشت. آیا سازمان، نظارت بر اجرای این پروژهها و پسماندهای این طرح داشته است؟ چراکه محیطزیست باید قبل از اجرای طرحها، به پیامدها و عوارض ناگوار آنها فکر و چارهاندیشی کند!
توسعه قابل توجه انرژیهای تجدیدپذیر یکی از ضرورتهای جدی در حوزه محیطزیست است که در دولت چهاردهم انجام شد و پیش از این اولویت نبود. آقای رییسجمهور تاکید ویژهای بر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر دارند. در ابتدای سال 1403 کل انرژی تجدیدپذیر کشور 1200 مگاوات بود. وقتی ما در اوایل فعالیت دولت چهاردهم با حجم زیاد کمبود انرژی مواجه شدیم، ایشان به وزارت نیرو تکلیف کردند که باید این موضوع را در دستور کار قرار دهند. دستگاههای دولتی هم ملزم شدند و ما امسال در پردیسان یک نیروگاه 600 کیلوواتی را روی پشتبام ساختمان موزه افتتاح کردیم که 20 درصد برق سازمان را تامین میکند. ادارات دولتی دیگر نیز ملزم شدند به همین شکل برق ساختمانهای خود را از طریق انرژی خورشیدی تامین کنند. در واقع تاکید شده که دولت باید از خودش شروع کند. الان ظرفیتی که حوزه انرژیهای تجدیدپذیر در کشور دارد چیزی بالغ بر 4 هزارمگاوات است که رشد قابل توجهی بوده است. اما درباره توسعه نیروگاههای خورشیدی اینکه پسماندها چه میشوند، پرسش مهمی است؛ همانطور که گفتید محیطزیست باید قبل از اجرای طرحها، راجع به پیامدها و عوارض سوء آن فکر کند. ولی واقعا اصل کار بسیار مهم است؛ به ویژه اینکه ظرفیت بسیار خوبی در کشور ما از حیث تابش خورشید وجود دارد. در شهری مانند تهران ما بیش از ۳۰۰ روز آفتابی داریم؛ این در حالی است که در کشورهای اروپایی که به اندازه ما از انرژی تابش خورشید بهرهمند نیستند، سالهاست از این ظرفیت استفاده میکنند ولی ما خیلی دیر متوجه شدیم که باید به سمت استفاده از انرژیهای پاک برویم.
اصل حرکت و قدمی که دولت چهاردهم برای نخستینبار در این راه برداشت ارزشمند است؛ اما زمزمههایی است که پنلهای خورشیدی که ایران از چین وارد کرده از رده خارج و بسیار پرحجم و سنگین و دارای عمری کوتاه است. بنابراین پسماند زیادی دارد. اکنون در جهان، از پنلهای نواری استفاده میشود که به اندازه یک برگ مقواست.
اساسا سازمان حفاظت محیطزیست درباره تولید محصول، ذیصلاح نیست و دستگاههای دیگری دستاندرکار هستند؛ اما در بحث پسماندها و عوارض آن محصول روی محیط بله؛ باید هم حساس بود. پنلهای خورشیدی سیلیکونی دارای عمر مفید حدود ۲۵ تا ۳۰ سال هستند و این به معنای خروج ناگهانی از مدار بهرهبرداری نیست. پنلهای خورشیدی جزو پسماندهای خطرناک طبقهبندی نمیشوند و بیش از ۸۵ تا ۹۰ درصد اجزای آنها (شیشه، آلومینیوم، سیلیکون و فلزات) قابلیت بازیافت دارند. در بسیاری از کشورها، زنجیره بازیافت پنلها به عنوان بخشی از اقتصاد چرخشی توسعه مییابد. ما با ساتبا (بخش مرتبط انرژیهای تجدیدپذیر در وزارت نیرو) در ارتباط نزدیک هستیم. بخشی از تجهیزات خورشیدی از سایر کشورها وارد میشود. ساتبا در فرآیند صدور مجوزها و قراردادها، بر استفاده از تجهیزات دارای استانداردهای بینالمللی، قابلیت ردیابی سازنده و کیفیت فنی قابل قبول تاکید دارد. همچنین، موضوع مسوولیت تولیدکننده EPR و پیشبینی سازوکار جمعآوری و بازیافت تجهیزات در پایان عمر، باید به عنوان بخشی از چارچوبهای آینده توسعه تجدیدپذیرها تقویت شود؛ موضوعی که در بسیاری از کشورها به تدریج اجرایی شده است. در این زمینه نظارت ما حتما باید مستمر باشد. اگر قرار است از این تکنولوژی برای انرژی پاک استفاده شود، خودش نباید عوارض داشته باشد. علاوه بر این یکسری مزارع خورشیدی بسیار مهم در دست اقدام است و یکسری هم که الان روی پشتبام سازمان نصب شده، نیروگاههای کوچکمقیاس پشتبامی هستند. اینها هر کدام استانداردهای خودشان را دارند. البته نیروگاههایی که برای ادارات نصب شده معاونت علمی- فناوری ناظر بوده و استانداردش را نظارت کرده است. ما به عنوان سازمان محیطزیست در بحث تولید محصول، ذیصلاح نیستیم؛ ولی به هر حال به عنوان یکی از اقدامات دولت چهاردهم که رشد قابل توجه هم داشته و میتواند باعث کاهش استفاده از سوخت فسیلی و کاهش ناترازی و آلودگی شود و کمککننده باشد، این اقدامات حیاتی است.
نگاه بخشی نمایندگان مجلس و برخی دیگر از متقاضیان حتی در بدنه دولت، درخواستهای غیرقانونی آنها و تعارضهای سیاستی یکی دیگر از مشکلات بحرانآفرین در محیطزیست است. با این معضل چگونه دست وپنجه نرم میکنید؟
بله، این مورد از مشکلات حوزه محیطزیست است که همیشه هم بوده؛ نگاه و رویکردهای بخشی گاهی واقعا مشکلزاست. برخی نمایندگان مجلس به ما مراجعه میکنند و با همان نگاه بخشی، درخواستهایی دارند که فقط منافع منطقه خودشان را میبینند و اساسا به منافع ملی توجه ندارند. اینکه این سد باید حتما در منطقه ما ساخته شود یا طرح تلهکابین باید در نقطهای که ما میخواهیم اجرا شود؛ انگار که مثلا این وعده را به حوزه انتخابیشان دادهاند و حالا به هر نحوی، حتی خلاف مصالح کشور و منافع ملی باید اجرایی شود. این نگاه و رویکرد بخشی و تعارض سیاستی و سیاستهای غیریکپارچه که مثلا از یکسو میگوییم باید مصرف آب، مدیریت شود و از طرف دیگر میگوییم باید در فلان محصول خودکفا شویم و همچنین میگوییم بیا کشت در اراضی شیبدار را توسعه بده، یکی دیگر از مشکلات محیطزیست است. خوشبختانه در دولت چهاردهم سعی میشود که این روشها اصلاح شود. یکی از رویکردها، توسعه تصفیهخانههای فاضلاب است که البته ناگزیریم به انجام آن؛ به خصوص در مناطق و شهرکها و زونهای صنعتی که بتوانند با بازچرخانی آب، بخشی از نیاز خودشان را تامین کنند.
برای حل این مشکل، آیا با چنین درخواستهایی موافقت میشود؟ یعنی مثلا در استان گلستان که معضل آب جدی است و چند سال است جیرهبندی 12- 10 ساعته آب را در شبانهروز دارد و در مازندران که در برخی نقاط در تابستانها با تانکر آب توزیع میشود، مجوز اجرای پتروشیمی یا فولاد میدهید؟
رویکردی که آقای دکتر پزشکیان در این موارد مدنظر دارند، جلوگیری از تمرکز و بارگذاری صنایع آببر است، چراکه دیگر چارهای نداریم و باید این اتفاق بیفتد. شاید باور نکنید که حتی در «دشت ممنوعه» متقاضی درخواست فولاد وجود داشت و ما به عنوان سازمان محیطزیست مخالفت جدی کردیم؛ یعنی گفتیم به هیچ عنوان امکانپذیر نیست در جایی که دشت ممنوعه است، مجوز توسعه واحد فولاد بدهیم. در همین راستا بحث «سیاست دریامحور» مطرح شد که صنایع آببر را سوق بدهیم به سواحل جنوبی و در این یکسال، سواحل جنوبی را هم پهنهبندی کردیم تا صنایع آببر در مناطقی مستقر شوند که قابلیت بارگذاری داشته باشند و باز در آنجا هم کار با خطا پیش نرود و مثلا اگر در نقطهای آب سنگهای مرجانی هست یا حساسیتهایی به لحاظ اکولوژیک و حساسیتهای زیستگاهی دارد در آنجا، از همان ابتدا اجازه بارگذاری داده نشود. فقط در پهنههایی که قابلیت بارگذاری صنعتی دارند، زونبندی و مشخص شود چه صنایعی با چه ظرفیتی انجام گیرد. اینها انجام شده در جهت همان سیاستهای دریامحور از طرف سازمان محیطزیست و این اعلام شده به دستگاههای ذیربط که در این زونها امکان بارگذاری وجود دارد و در مناطقی هم که به هر حال زون حساس است، این امکان وجود ندارد. بنابراین تلاشهایی صورت گرفته که سیاستهایی را در جهت کاهش بارگذاریها و بحثهای مدیریت مصرف پیگیری کنیم.
وضعیت فلرسوزی در خوزستان و دیگر استانهای نفتی، روزهای بحرانی زیادی را از منظر آلودگی هوا برای شهروندان پدید آورد. برای ساماندهی این اوضاع، چه قدمهایی برداشته شده است؟
برنامه کاهش فلرینگ در استان خوزستان یکی از این قدمها بود که برداشته شد. برنامه مدونی ارایه و وزارت نفت مکلف شد که کاهش فلرسوزیها را در خوزستان و دیگر استانهای نفتی داشته باشد؛ هم به عنوان سرمایهای که هدر میرود و هم باعث تشدید آلودگی در این استانها شده و مشکلات زیادی را به لحاظ محیطزیستی ایجاد کرده است.
