کنکور فرهنگیان با کنکور سراسری برگزار میشود؟
دو ماه مانده به کنکور، اظهار نظر تازه وزیر آموزشوپرورش درباره احتمال بازگشت کنکور فرهنگیان به بستر کنکور سراسری و تلفیق مجدد، بار دیگر یکی از پرچالشترین تصمیمات حوزه تعلیم و تربیت را به صدر توجهات بازگردانده است؛ تصمیمی که در دو سال اخیر، با اجرای سیاست تفکیک، موجی از ابهام، نارضایتی و سردرگمی را میان داوطلبان و حتی مجریان بهدنبال داشته است.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
دو ماه مانده به کنکور، اظهار نظر تازه وزیر آموزشوپرورش درباره احتمال بازگشت کنکور فرهنگیان به بستر کنکور سراسری و تلفیق مجدد، بار دیگر یکی از پرچالشترین تصمیمات حوزه تعلیم و تربیت را به صدر توجهات بازگردانده است؛ تصمیمی که در دو سال اخیر، با اجرای سیاست تفکیک، موجی از ابهام، نارضایتی و سردرگمی را میان داوطلبان و حتی مجریان بهدنبال داشته است.
اکنون تأکید بر «پیگیری تجمیع» و وعده اعلام نتایج از سوی وزیر آموزش و پرورش در آینده نزدیک، نشانهای از بازنگری در مسیری است که نهتنها کارآمدی آن محل تردید قرار گرفته، بلکه پیامدهای آن بر عدالت آموزشی و کیفیت جذب معلم نیز بهطور جدی مورد پرسش واقع شده است.
این چرخش احتمالی، اگرچه میتواند به بازگشت ثبات به نظام سنجش کمک کند و با توجه شرایط جاری کشور که برنامه آموزشی تحت تأثیر نبرد رمضان قرار گرفته است و موج بمباران روی سرنوشت داوطلبان نقش نهاده اقدامی مثبت باشد، اما همزمان این پرسش کلیدی را پیشروی سیاستگذاران قرار میدهد که آیا نظام تصمیمگیری آموزشی، از آزمون و خطاهای پرهزینه عبور خواهد کرد یا همچنان در مدار تغییرات ناپایدار باقی میماند؟
تفکیک کنکور دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی از کنکور سراسری، نه یک تغییر ساده بلکه چرخشی تعیینکننده در مسیر جذب معلم است؛ چرخشی که بهجای ایجاد قطعیت، موجی از ابهام و نگرانی را میان داوطلبان بهراه انداخته و نقدهای جدی کارشناسان آموزشی را برانگیخته است. افزوده شدن آزمون اختصاصی و شرط معدل، اگرچه با هدف ارتقای کیفیت گزینش طراحی شده، اما در عمل به معادلهای پیچیده تبدیل شده که آینده آموزش کشور را در هالهای از تردید قرار داده است.
در گذشته، مسیر ورود به حرفه معلمی روشنتر بود؛ داوطلبان از طریق کنکور سراسری و انتخاب رشته، وارد دانشگاه فرهنگیان میشدند و پس از طی دوره آموزشی، جذب آموزشوپرورش میگردیدند. اما اکنون این روند دگرگون شده و با افزوده شدن فیلترهای جدید، ورود به این مسیر دشوارتر و مبهمتر از همیشه شده است.
تصویب این تغییرات در شورایعالی انقلاب فرهنگی، عملاً کنکور فرهنگیان را از بدنه کنکور سراسری جدا کرد؛ هرچند همچنان اجرای آن بر عهده سازمان سنجش باقی مانده است. نتیجه این دوگانگی، شکلگیری سیستمی نیمهمستقل است که نه کاملاً جداست و نه یکپارچه؛ وضعیتی که بیش از آنکه شفافیت ایجاد کند، بر سردرگمی افزوده است.
برای داوطلبان، این تغییرات بهجای امید، پرسشهای بیپاسخ به همراه داشته است: اگر ابتدا در کنکور فرهنگیان قبول یا رد شوم، تکلیف رشته دیگر با آزمون سراسری چه خواهد شد؟ اگر شرط معدل فراهم باشد اما آزمون اختصاصی نتیجه ندهد چه؟ وقفه یکساله چه تأثیری بر آینده تحصیلی خواهد گذاشت؟ این تردیدها، ذهن هزاران دانشآموز را درگیر کرده و برنامهریزی آنان را مختل ساخته است.
از سوی دیگر، مسئولان نیز نسبت به این تفکیک بیمیل نبودهاند. رئیس سازمان سنجش با اشاره به ضرورت بازگشت به یک نظام سنجش منسجم، تأکید کرده که کیفیت آموزش در گرو ثبات و انسجام این نظام است. آمار بالای شرکتکنندگان در آزمون فرهنگیان نیز نشان میدهد که با وجود همه ابهامات، جذابیت این مسیر همچنان پابرجاست؛ اما تداوم این وضعیت میتواند به فرسایش اعتماد داوطلبان بینجامد.
پیش از داوطلبان کنکور به میزان ۳ برابر ظرفیت برای مصاحبه اختصاصی به دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی دعوت میشدند و گزینش مخصوص معلمی در این مرحله صورت میگرفت
مدافعان تفکیک کنکور فرهنگیان، دلایلی را برای این اقدام مطرح میکنند. نخست آنکه این جداسازی، زمان بیشتری برای ارزیابی دقیق داوطلبان در اختیار آموزشوپرورش قرار میدهد؛ موضوعی که میتواند کیفیت گزینش را ارتقا دهد و مصاحبهها را از حالت صوری خارج کند. دوم، امکان طراحی آزمونی متناسب با نیازهای واقعی حرفه معلمی است؛ از سنجش تواناییهای شناختی گرفته تا ارزیابیهای اعتقادی و شخصیتی. سوم نیز نابسامانیهای سالهای اخیر کنکور سراسری است که برخی سیاستگذاران را به سمت استقلال مسیر جذب معلم سوق داده است.
با این حال، روی دیگر این سکه چندان امیدوارکننده نیست. تغییرات مکرر در قوانین، از شرط معدل گرفته تا ضرایب دروس، فضای بیثباتی ایجاد کرده که اعتماد داوطلبان را تضعیف میکند. تأخیر در اعلام نتایج نیز فرصت برنامهریزی را از آنان سلب کرده و بسیاری را در بلاتکلیفی نگه داشته است.
از منظر عدالت آموزشی نیز انتقادهایی جدی مطرح است. وقتی معیارهای غیرعلمی در گزینش پررنگتر شوند، احتمال نادیده گرفته شدن شایستگیهای علمی افزایش مییابد. این روند میتواند به حذف تدریجی استعدادهای برتر و کاهش انگیزه ورود به حرفه معلمی منجر شود؛ پدیدهای که در بلندمدت هزینههای سنگینی برای نظام آموزشی خواهد داشت.
افزون بر این، برگزاری همزمان دو آزمون، فشار مضاعفی بر داوطلبان تحمیل میکند؛ هم از نظر مالی و هم از نظر روانی. بسیاری ناچارند برای حفظ شانس خود، در هر دو مسیر رقابت کنند؛ مسیری فرسایشی که به جای تسهیل، مانعتراشی میکند.
در نهایت، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: آیا این تفکیک به بهبود کیفیت آموزش میانجامد یا به تضعیف آن؟ بسیاری از کارشناسان بر این باورند که بازگشت به یک نظام یکپارچه—البته با اصلاحات اساسی و طراحی سازوکارهای شفاف—میتواند راهحل معقولتری باشد؛ راهی که هم عدالت آموزشی را تقویت کند، هم از سردرگمی داوطلبان بکاهد و هم کیفیت جذب معلمان را حفظ نماید.
آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، ثبات در سیاستگذاری و شفافیت در اجراست. آینده آموزش کشور، بیش از آنکه به تعدد آزمونها وابسته باشد، به کیفیت تصمیمهایی گره خورده که امروز اتخاذ میشوند. اگر این مسیر با دقت و تدبیر اصلاح نشود، پیامد آن نهتنها متوجه داوطلبان، بلکه متوجه نسلهای آینده خواهد بود.
