نجفی: صدور و تمدید پروانه‌های ساختمانی مغایر طرح تفصیلی باید فوراً متوقف شود
سوده نجفی، عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران، در جلسه علنی شورا با انتقاد از عملکرد شهرداری در صدور و تمدید پروانه‌های ساختمانی، هشدار داد: با وجود صراحت قانونی، شهرداری به جای ارائه آمار مستند از پرونده‌ها، پاسخی غیرکارشناسی و بی‌اعتنا به مصوبات شورا ارائه کرده است. او تأکید کرد هرگونه صدور پروانه مغایر با ضوابط باید بلافاصله متوقف و مدیران متخلف به هیئت‌های رسیدگی معرفی شوند؛ در غیر این صورت شورا از ابزارهای نظارتی و حقوقی شدیدتری استفاده خواهد کرد.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
سوده نجفی عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و چهل و نهمین جلسه شورا در تذکری اظهار داشت: همانگونه که در بند ب ذیل ماده 7 مصوبه عوارض ساختمانی، ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری و بهای خدمات حوزه شهرسازی و ارزش معاملاتی موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری ها از سال 1404 تصریح گردیده است؛ در صورت عدم شروع عملیات ساختمانی در مهلت درج شده در پروانه های ساختمانی، چنانچه تراکم ساختمانی، سطح اشغال، طبقات و سایر ضوابط طرح تفصیلی ملاک عمل یا مطابق و بیشتر از پروانه صادره باشد پروانه باید با رعایت ضوابط و عوارض مندرج تمدید شود.
وی ادامه داد: در صورتی که ضوابط طرح تفصیلی ملاک عمل کمتر از مفاد پروانه صادر شده باشد پروانه جدید باید بر اساس ضوابط و مقررات روز صادر شود و عوارض پروانه جدید هم به نرخ روز محاسبه و عوارض پرداختی قبلی صرفا به عنوان طلب مودی لحاظ گردد.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: با وجود صراحت قانونی، شهرداری در پاسخ به تذکر و مکاتبه بنده مبنی بر ممانعت از صدور و تمدید پروانه های ساختمانی مقایر با طرح تفصیلی شهر تهران متاسفانه به جای ارائه گزارش دقیق و آمار مستند صرفا با ارجاع بی منطق به بخشنامه ها تلاش کرده است که از پاسخگویی طفره برود و پاسخی که نه تنها فاقد محتوای کارشناسی بوده بلکه نشانه آشکار از بی اعتنایی به مصوبات شورای اسلامی شهر تهران می باشد را ارسال کرده لذا به شهرداری تهران تذکر می دهم موظف است حداکثر ظرف 10 روز آمار کامل و مستند پروانه های ساختمانی صادره و تمدیدی مغایر با ضوابط طرح تفصیلی، دستورالعمل ها و مصوبات شورا را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کند.
سوده نجفی تاکید کرد: هرگونه صدور و تمدید پروانه مغایر با ضوابط فورأ باید متوقف شود و اقدامات اصلاحی به اطلاع شورا رسانده شود. مدیران و کارکنانی که در فراید صدور پروانه ها مرتکب تخلف شدند بدون هیچ گونه اغماض به هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان باید معرفی شوند. در صورت عدم برخورد قاطع و جدی با تخلفات شورای اسلامی شهر تهران رسما نسبت به ارائه و انتشار برخی از پرونده ها به ویژه پروانه های ابطال شده در املاک و اراضی با نوعیت باغ اقدام می کند و تمامی تبعات و پیامد های آن هم برعهده شهرداری است.
وی در پایان تاکید کرد بدیهی است در صورت تداوم این رویه و پاسخ های غیر مسئولانه ای که داده شده است شورای اسلامی شهر تهران از ابزارهای نظارتی و حقوقی شدیدتری برای صیانت از حقوق عمومی مردم استفاده خواهد کرد.
آخرین اخبار جامعه را از طریق این لینک پیگیری کنید.
