وزارت کودک و نوجوان و خانواده، نهادی یکپارچه و ضروری

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

سمیرا دماوندی، دانش آموخته حقوق جزا و جرم‌شناسی در یادداشتی نوشت: کشور نروژ در سال ۱۹۵۶ وزارتخانه‌ای تحت عنوان «وزارت امور خانواده و مصرف کننده» تاسیس کرد که این وزارتخانه به مسائل خانواده و حمایت‌های مالی و اجتماعی می‌پرداخت. اما در سال ۱۹۹۱، به دلیل تحولات اجتماعی، افزایش آگاهی‌ها در مورد حقوق کودک، و تغییر رویکرد دولت نروژ به جایگاه کودک در جامعه این وزارتخانه به «وزارت کودک و خانواده» تغییر نام داد.

در نروژ، اهمیت بهزیستی و حقوق کودک از دیرباز مورد توجه بوده است اما این تغییر نام، به طور خاص نشان‌دهنده چند عامل مهم است:

۱- تمرکز بیشتر بر حقوق و منافع کودک؛ پیش از این، «خانواده» ممکن بود به عنوان یک واحد کلی در نظر گرفته شود و مسائل مربوط به کودکان ذیل آن قرار گیرد. اما با برجسته‌سازی واژه «کودک» در نام وزارتخانه، تاکید مستقیمی بر کودک به عنوان یک فرد مستقل با حقوق خاص خود صورت گرفته است. این رویکرد با «کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد» که نروژ از امضاکنندگان و حامیان جدی آن است، همسوست. این کنوانسیون بر این اصل تاکید دارد که کودکان نه صرفا دارایی والدین، بلکه افرادی هستند که حقوقی شامل حق بقا، رشد، حمایت و مشارکت دارند.

۲- اولویت‌بندی مسائل کودکان؛ قرار دادن «کودک» در ابتدای نام وزارتخانه، نشان‌دهنده اهمیت سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ها و بودجه‌بندی‌ها به نفع کودک و بیش از همه، توجه به نیازها و رفاه کودکان است

۳- جامعیت رویکرد؛ اگر چه «مصرف‌کننده» بخش مهمی از مسئولیت‌های این وزارتخانه را تشکیل می‌داد (و هنوز هم تا حدی ارتباط دارد، زیرا کودکان خود مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات هستند و خانواده‌ها نیاز به حمایت در این زمینه دارند)، اما با گذشت زمان، پیچیدگی و وسعت مسائل مربوط به کودکان و خانواده‌ها افزایش یافته است که شامل، افزایش آگاهی در مورد خشونت و سوءاستفاده از کودکان، تغییرات در ساختار خانواده، سلامت روان کودکان و نوجوانان، مشارکت کودکان در امور مرتبط با خود می‌شود.

ساختار این وزارتخانه از چندین دپارتمان اصلی و نهادهای زیرمجموعه تشکیل شده است که هر کدام وظایف خاصی را بر عهده دارند:

۱- دپارتمان خدمات رفاه کودک، این دپارتمان مسئول تمام جنبه‌های خدمات رفاه کودک، از جمله موسسات رفاه کودک، مراقبت‌های فرزندخواندگی (پرورشگاهی) و سایر اقدامات حمایتی است. وظایف آن شامل توسعه قوانین رفاه کودک، طراحی سیاست‌ها و مدیریت کلی و هماهنگی خدمات است. این بخش بسیار مهم است که ممکن است در برخی موارد به دلیل اختیارات گسترده در جداسازی کودکان از والدین در صورت تشخیص عدم صلاحیت والدین، اقدام کند. این بخش از ساختار را می‌توان با سازمان بهزیستی کشور و سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه کودک در ایران مقایسه کرد.

۲- دپارتمان امور کودکی، جوانان و خانواده: این دپارتمان مسئول طراحی و هماهنگی سیاست‌های کلی کودک و نوجوان و همچنین سیاست‌های دولتی مربوط به خانواده است. این شامل مسائلی مانند مرخصی والدین، کمک هزینه‌های کودک، و حمایت از خانواده‌ها در ابعاد مختلف می‌شود. در کشور ما شاید نتوان نهاد خاصی را برای این هدف تعیین کرد اما نهادهایی مانند قوه مقننه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت دادگستری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و قوه قضاییه و غیره مشمول این امور می‌شوند.

۳- دپارتمان امور مصرف‌کننده، مذهبی و اعتقادی: این دپارتمان مسئولیت کلی سیاست‌های مربوط به امور مصرف‌کننده و امور مذهبی و اعتقادی را بر عهده دارد و فعالیت‌ها را در این زمینه‌ها توسعه و هماهنگ می‌کند. این بخش نشان می‌دهد که نروژ مسائل مذهبی و اعتقادی را نیز در ارتباط با رفاه خانواده و کودکان مورد توجه قرار می‌دهد. در ایران نهادهایی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، حوزه علمیه و سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در اجرای این امور دخیل هستند.

۴- دپارتمان برنامه‌ریزی و اداری: این دپارتمان مسئول هماهنگی، تضمین کیفیت و پیگیری فعالیت‌های وزارتخانه در رابطه با بودجه، مدیریت مالی وزارت و اداره نهادهای مرتبط و زیرمجموعه است. در ایران شاید بتوان سازمان برنامه و بودجه را با این نهاد مقایسه کرد. اما این نهاد به شکل مستقل به دنبال تامین بودجه برای فعالیت‌های حقوق کودک نیست

۵- دپارتمان ارتباطات: این دپارتمان مسئول اطلاع‌رسانی عمومی، انتشار اطلاعات دقیق و به‌روز و رسیدگی به سوالات رسانه‌هاست. در ایران سازمان صداوسیما مطابق با قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ و آیین‌‎نامه اجرایی آن، مکلف به آموزش حقوق کودک و افزایش آگاهی عمومی نسبت به حقوق کودکان در کشور است. بنابراین وزارتخانه کودک و خانواده نروژ از طریق چندین نهاد زیرمجموعه وظایف خود را اجرا می‌کند، که این نهادها شامل:  اداره امور کودکان، جوانان و خانواده، نهاد نظارتی کودکان، شورای مصرف‌کننده، هیات‌های رفاه اجتماعی شهرستان و هیات‌های حمایت از کودک و سلامت می‌شود و به امور اجرایی اصلی در وزارتخانه و پیاده‌سازی سیاست‌ها و خدمات در سطح ملی و منطقه‌ای برای کودکان مانند خدمات مشاوره خانواده، مراکز مراقبت از کودکان، و خدمات مربوط به فرزندخواندگی و پرورشگاهی و همچنین نظارت بر رعایت حقوق کودکان و ترویج بهترین منافع آن‌ها رسیدگی به شکایات و پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت کودکان و همچنین حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، نظارت و تصمیم‌گیری در مورد رفاه کودک را شامل می‌شود.

فلسفه اصلی وزارت کودک و خانواده نروژ بر این پایه استوار است که بهترین منافع کودک باید در اولویت قرار گیرد. هدف اصلی تضمین امنیت و رفاه کودکانی است که در شرایط نامساعد قرار دارند. این نهاد قدرتمند نقش کلیدی در شکل‌دهی به سیاست‌های اجتماعی و رفاهی این کشور در راستای حمایت از کودکان و خانواده‌ها ایفا می‌کند. بسیاری از اهداف مورد نظر کشور نروژ در قوانین ایران حتی در سطحی گسترده‎تر قابل مشاهده است اما در ایران بزرگترین مشکل در عرصه حقوق کودک، نبود ساختار یکپارچه حمایت از کودکان و پیچیدگی و تفکیک نهادهای مسوول حقوق کودک است. برای مثال دفتر حمایت از کودکان و نوجوانان مطابق با ماده ۴ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹، نهادی زیر مجموعه قوه قضاییه است؛ از سوی دیگر مرجع ملی حقوق کودک مطابق با ماده ۵۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۴۰۰،  به عنوان نهاد ناظر بر رعایت حقوق کودکان، در وزارت دادگستری تشکیل شده است؛ از سوی دیگر سازمان بهزیستی کشور که مطابق با ماده ۶ قانون و مواد ۳ تا ۲۳ آیین‎نامه اجرایی آن، مسئول حمایت و رسیدگی به امور کودکان در شرایط مخاطره‌آمیز، فرزندخواندگی، مشاوره و مراقبت و مداخله است؛ زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد.

نهادهای مدنی غالبا مجوز خود را از وزارت کشور دریافت می‌کنند و این نهادها مستقل از دولت و بدون توجه به سیاست‌های کلی دولت و گاهی در جهت بهبود شرایط زندگی کودکان به دلیل سیاست‌های نامناسب اقتصادی و اجتماعی دولت عمل می‌کنند که البته جای بحث جداگانه دارد. سایر نهادهای مداخله‌گر و مسئول در حوزه کودکان عبارتند از: وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرجع متناظر استانی حمایت از کودکان در استانداری‌ها، صداوسیما، نهادهای خیریه، کمیته امداد امام خمینی ره، ستاد اجرایی فرمان امام ره، بنیاد مستضعفان، سازمان بسیج مستضعفین، موسسه‌های خیریه در سراسر کشور، سازمان برنامه و بودجه، سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی و نیروی انتظامی که هر کدام این نهادها سیاست‌ها و برنامه‌های خاص خود را در حوزه کودکان پوشش می‌دهند. علاوه بر این‎ها، هیچ‎کدام از نهادهای مذکور در حوزه پیشگیری رشدمدار و اجتماع‌مدار فعال نیستند و صرفا بعد از وقوع آسیب شاید اقدام به مداخله کنند که آن نیز مستلزم شناسایی موارد آسیب، گزارش‌دهی و اقدام نهادهایی همچون بهزیستی است که به دلیل رویکردهای پسینی نمی‌تواند در جهت کاهش موارد آسیب موثر باشد. همچنین یکی از آسیب‌های متعدد بودن و تفکیک نهادهای مسئول در حوزه کودک و سیاست‌گذاری‌های مجزا و جزیره‌ای، موجب شده تا این نهادها بدون توجه به قوانین و مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی، اقدام به نگارش آیین‌نامه، شیوه‌نامه و دستورالعمل‌هایی نمایند که بعضا نقض قوانین مصوب قوه‎ مقننه را منجر می‌شود و یکی از دلایل تضییع حقوق کودکان در دستگاه‌های اجرایی شناخته می‌شود. برای مثال هیات وزیران در نگارش آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی مصوب ۱۳۹۹، بدون توجه به متن صریح ماده واحده قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۹۸، اقدام به نگارش تبصره ۱ ماده ۳ این آیین‌نامه با هدف ممنوعیت درخواست تابعیت بعد از سال ۱۳۹۹ کردند که به دلیل خروچ از حدود قانونی توسط دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۱ ابطال شد اما به دلیل پراکنده بودن نهادها، برخی اداره‌های اتباع هنوز به تبصره آن ماده استناد می‌نمایند. یا اقدام اداره روابط بین‌الملل وزارت آموزش و پرورش در نگارش شیوه‌نامه تحصیلی بدون در نظر گرفتن ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که منجر به عدم امکان ثبت نام دنش آموزان فاقد شناسنامه در مدارس در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ شد، از دیگر نمونه‌هاست.

پس تشکیل وزارتخانه کودک و خانواده با هدف یکپارچه‌سازی سیاست‌های پیشگیرانه و حمایتی و مراقبتی از کودکان و خانواده آن‎ها (نه فقط زنان- پدر و مادر) و تجمیع بودجه‎ با هدف فعال‌سازی سیاست‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های حوزه کودک و نوجوان از اقدام‌های مهم و ضروری حوزه کودک در ایران است.