«شرق» چالش‌های موجود در انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای مرکز را در گفت‌وگو با تعدادی از وکلای معترض بررسی کرد
انتخابات مخدوش
وکلای معترض در گفت‌وگو با شرق از مواردی می‌گویند که شائبه بروز تقلب و تخلف را در اولین انتخابات برخط این کانون تشدید کرده است. انتخاباتی که یکبار هم در مهرماه سال گذشته برگزار و به شیوه‌ای عجیب با رای دادگاه عالی انتظامی قضات باطل شد. وکلا تاکید می‌کنند که انتخابات مهرماه در شرایطی ابطال شد که در فضایی سالم و نسبتا دموکراتیک برگزار شده بود.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق، روز شنبه 10 خرداد انتخابات سی وسومین دوره هیئت مدیره کانون وکلای مرکز برگزار شد. انتخاباتی که به گفته وکلا نحوه برگزاری و نتایج اعلامی آن، چنان عجیب و پرچالش بوده که صدای اعتراض آنها و تاکیدشان بر بروز تقلب را بلند کرده است. وکلای معترض در گفت‌وگو با شرق از مواردی می‌گویند که شائبه بروز تقلب و تخلف را در اولین انتخابات برخط این کانون تشدید کرده است. انتخاباتی که یکبار هم در مهرماه سال گذشته برگزار و به شیوه‌ای عجیب با رای دادگاه عالی انتظامی قضات باطل شد. وکلا تاکید می‌کنند که انتخابات مهرماه در شرایطی ابطال شد که در فضایی سالم و نسبتا دموکراتیک برگزار شده بود.
برخی از وکلای معترض معتقدند دراین انتخابات هم ردپای فشار و مداخله عواملی خارج از چهارچوب کانون وکلا دیده می‌شود. آنها شاهدی بر این مدعا را هم تماس با نیروی انتظامی و حضور نیروهای یگان ویژه در ساختمان کانون وکلا می‌دانند. رفتاری که به جای پاسخگویی اعضای هیئت نظارت با معترضان انجام شد. موضوع اعتراض وکلا به روند برگزاری انتخابات به جایی رسید که حتی تعدادی از منتخبین انتخابات اعلام کرده‌اند که آماده اعلام استعفا در اعتراض به رفتارهای انجام شده و شائبه‌های موجود درباره سلامت انتخابات هستند. این اعتراضات نه تنها به دلیل دفاع از حق وکلا برای اطمینان خاطر از تداوم استقلال‌شان از عوامل بیرونی است بلکه دیگر آن را می‌توان دفاع از «حق دفاع» شهروندان دانست،حقی که حضور وکلای مستقل در هیئت مدیره کانون‌ها و تصمیم‌گیری‌های شفاف‌شان می‌تواند زمینه استفاده شهروندان از آن را فراهم کند.
آغاز بحران
صمد زاهدپاشا، عضو ادوار هیئت‌مدیره و نایب‌رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز، در گفتگو با «شرق» به تحلیل ابعاد حقوقی و ساختاری انتخابات اخیر هیئت‌مدیره این کانون پرداخت؛ انتخاباتی که پس از ابطال رأی‌گیری مهرماه ۱۴۰۳، در تاریخ شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۴ بار دیگر برگزار شد.
او با اشاره به تصمیم دادگاه عالی انتظامی قضات مبنی بر تعلیق پنج تن از اعضای اصلی هیئت‌مدیره منتخب دوره سی‌ودوم می‌گوید: «جایگزینی این افراد با اشخاصی خارج از فهرست منتخبین، بدون توجیهات متقن، در عمل زمینه‌ساز بحران مشروعیت در ساختار مدیریتی کانون شد. با این حال، انتخابات مهرماه ۱۴۰۳، با مشارکت حدود ۵۰۰۰ وکیل، امیدی برای بازسازی این مشروعیت فراهم کرد . این انتخابات اما با صدور رأیی بحث‌برانگیز از سوی همان مرجع، باطل اعلام شد».
زاهدپاشا اضافه میکند: «پس از استعفای هیئت نظارت وقت، هیئت‌مدیره هیئت نظارت جدیدی را منصوب کرد که تصمیم به آغاز مجدد فرایند انتخابات گرفت. طبق مصوبه مورخ ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۳، انتخابات می‌بایست در روز پنج‌شنبه اول خرداد برگزار می‌شد، اما با استناد به ماده ۱۶ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون، که تنها در شرایط اضطراری مجوز تعویق می‌دهد، انتخابات به دهم خرداد موکول شد. در حالی‌که طبق همان آیین‌نامه، اولین روز اداری پس از تعطیلات (یعنی سوم خرداد) می‌بایست روز انتخابات اعلام می‌شد».
نایب‌رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز از تغییر ناگهانی در شیوه برگزاری رأی‌گیری هم می‌گوید: «طبق مصوبه رسمی هیئت نظارت، انتخابات باید به‌صورت تلفیقی (حضوری و آنلاین) برگزار می‌شد، اما در روز انتخابات، برخلاف مصوبه، صرفاً رأی‌گیری آنلاین اجرا شد. این تصمیم در تعارض آشکار با مصوبه و اصول شفافیت و آزادی در انتخاب شیوه رأی‌دهی بود. از طرف دیگر براساس تبصره ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی، برگزاری الکترونیکی انتخابات، منوط به فراهم بودن بستر فنی مطمئن است. در حالی‌که گزارش‌های متعدد از سوی همکاران حکایت از اختلالات فنی، کندی سیستم، و حتی دسترسی نداشتن برخی وکلا به سامانه داشتند».
شائبه رأی‌سازی
زاهدپاشا از نتایج اعلام‌شده انتقاد میکند:«در حالی‌که برخی داوطلبان در انتخابات مهرماه که با مشارکت گسترده جامعه وکلا برگزار شده بود، موفق به کسب تنها چند ده رأی شده بودند، اما همین افراد در انتخابات اخیر، ناگهان با جهشی عجیب به بالای دوهزار رأی رسیدند. چنین نتایجی بدون تغییر قابل توجه در شرایط رقابت، سؤالات جدی درباره صحت شمارش و سلامت سامانه رأی‌گیری ایجاد میکند».
او یکی دیگر از مصادیق تخلف در انتخابات اخیر را درج نام برخی از نامزدهای انصراف‌داده در فهرست رأی‌گیری می‌داند: «در حالی‌که انصراف رسمی برخی داوطلبان اعلام شده بود، بر اساس شواهد عینی همچنان نام آنها در سامانه ثبت رأی وجود داشت. شنیده‌ها حاکی از آن است که حتی برای آنان رأی نیز منظور شده است. این امر با منطق حقوقی و اصول مسلم انتخابات سازگار نیست، مگر آنکه رأی بدون اراده رأی‌دهنده ثبت شده باشد.»
برخورد پلیسی با وکلای معترض
این وکیل دادگستری از اعتراضات وکلا، در حین اعلام نتایج خبر داده و از نحوه مواجهه با این موضوع انتقاد میکند:«در حالی‌که جمعی از وکلا با سر دادن شعار «تقلب، تقلب» خواستار پاسخگویی بودند، اما به‌جای حضور و توضیح اعضای هیئت نظارت، فضای کانون با استقرار نیروهای انتظامی و یگان ویژه پلیسی امنیتی شد.این رویکرد بی‌سابقه شأن نهاد مدنی وکالت را زیر سؤال برد.»
زاهدپاشا همچنین تاکید کرد که مطابق ماده ۲۴ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون، جمعی از همکاران در مهلت مقرر قانونی شکایت رسمی خود را ثبت کرده‌اند:« اینجانب نیز طی همین مهلت، شکایت خود را تقدیم هیئت نظارت می‌کنم. انتظار می‌رود با بررسی دقیق شکایت‌ها و ، با جلب نظر کارشناسان رسمی دادگستری که موضوعی ضروری است، رسیدگی و تصمیم شایسته اتخاذ شود تا نیازی به ورود دادگاه عالی انتظامی یا پیگیری کیفری در مراجع قضایی نباشد.»
شبهات اساسی در انتخابات
مهدی حجتی عضو پیشین هیئت مدیره کانون وکلای مرکزهم معتقد است که نتیجه اعلامی انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در شبانگاه دهم خردادماه آنچنان عجیب و غیر قابل‌باور بوده که مدنیت این نهاد را به شدت به چالش کشید. او در گفتگو با «شرق» تاکید میکند که افکار عمومی جامعه وکالت، زیر بار نتیجه اعلامی انتخابات روز شنبه نرفت و فعالان صنفی و‌تعداد قابل توجهی از وکلا تا پاسی از شب به نشانه اعتراض در خیابان زاگرس و روبروی درب کانون وکلا تجمع کردند.
حجتی توضیح می‌دهد که برای نخستین بار بود که انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای با وجود همه مخالفت‌ها به صورت برخط برگزار شد که متأسفانه روند برگزاری انتخابات و نتیجه آن به شکل بی‌سابقه‌ای مورد اعتراض رأی‌دهندگان و‌حتی تعدادی از منتخبین برتر انتخابات قرار گرفت. حتی بسیاری از منتخبین علی‌البدل انتخابات هم ضمن رد نتیجه اعلامی، برای استعفا از این ترکیب، اعلام آمادگی کردند .
عضو پیشین هیئت‌مدیره کانون وکلای مرکز معتقد است که هیأت نظارت بر انتخابات، عملکرد و‌نمره قابل قبولی در این انتخابات کسب نکرد: این هیئت بدون توجه به تذکرات متعدد وکلای دلسوز، انتخابات را به نحوی برگزار کرد که شائبه تقلب در انتخابات را در بدنه جامعه وکالت ایجاد و صحت انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای مرکز را با تردیدها و شبهات اساسی مواجه کرد.
او تاکید میکند که در این انتخابات شیوه احراز هویت رأی‌دهندگان بسیار ساده، پیش پا افتاده و غیر استاندارد بود: وکلا با وارد کردن کد ملی و‌دریافت یک کد ۵ رقمی روی تلفن‌های همراه خود می‌توانستند به صورت آنلاین در انتخابات شرکت کنند. همین موضوع باعث شد بسیاری از کدهای ملی و کدهای ورود به سامانه در اختیار اشخاص ثالث قرار گیرد و افراد دیگری به جای صاحب حق رأی در انتخابات شرکت کرده و نامزدهای مورد نظر خود را به جای رأی دهنده اصلی انتخاب کنند. این در حالی بود که افراد می‌توانستند با استفاده از یک گوشی یا یک لپ تاپ یا ip بیش از یک بار رأی دهند و و متاسفانه هیچ محدودیتی در این زمینه وجود نداشت.
مسئولیت کیفری برگزار کنندگان انتخابات
حجتی به معضل دیگری هم اشاره میکند: امنیت سایبری، شبکه و حفظ داده‌ها برای رأی‌گیری مورد تضمین قرار نگرفت و هیچ شرکت دیگری به عنوان ناظر فنی بر شرکت مجری انتخابات نظارت نداشت. وکلا هم پس از ثبت نهایی رأی خود، نمی‌توانستند خروجی را مشاهده کرده و مطمئن باشند آیا رأیی که داده‌اند همان است که ثبت شده یا نه . در واقع هیچ نسخه فیزیکی از آرا وکلا وجود ندارد. از دیگر سو تا کنون هیات نظارت بر انتخابات، صورتجلسه‌ای دایر بر صفر بودن موجودی صندوق دیجیتال اخذ رأی ارائه نداده است. این درحالیست که بنا بر روایت تعدادی از همکاران، سیستم به آنها اعلام کرده که قبلا در انتخابات شرکت کرده‌اند.به بیان دیگر قبلا از کدملی این افراد برای رای دادن استفاده شده بوده و به همین دلیل هم آنها موفق به شرکت در انتخابات نشده‌اند. این موضوع شائبه‌های بیشتری در مورد صحت انتخابات ایجاد کرده است.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه در انتخابات روز شنبه حتی امکان دادن رأی به صورت سفید هم وجود نداشته،می‌گوید: به طور کلی نتیجه اعلامی انتخابات آنچنان عجیب بود که نتیجه را بیش از آنکه عجیب جلوه دهد مضحک کرده است. کمتر وکیلی است که نتیجه انتخابات را برآیند اراده واقعی وکلا بداند.به همین دلیل به نظر می‌رسد این انتخابات اولین انتخابات کثیرالشاکی باشد و کسانی که در این فرایند دخالت داشته‌اند، به‌ویژه شرکت مجری انتخابات و‌مدیران آن، باید مسئولیت حقوقی و‌کیفری کار خود را بپذیرند.
ابطال انتخابات سال گذشته
ابوذر نصرالهی وکیل دادگستری از دیگر وکلا معترض به انتخابات روز شنبه است. او در گفتگو با «شرق» می‌گوید:«با وجود اینکه کانون وکلای دادگستری، نهادی مستقل، خودگردان و خودانتظام است اما قانونگذار نظارت استصوابی دادگاه انتظامی قضات بر انتخابات هیأت مدیره این نهاد را مورد تاکید قرار داده. به صورت کلی بعد از دوران فترت کانون، تصفیه وکلا و برگزاری اولین انتخابات کانون وکلا همواره انتخابات این نهاد به‌واسطه رد صلاحیت نامزدها توسط دادگاه انتظامی با تحدیدهای جدی مواجه بوده است».
او هم به ابطال سی‌وسومین انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز اشاره میکند که درمهر ماه سال گذشته برگزار شد:« در آن زمان داوودی مازندرانی رئیس وقت دادگاه عالی انتظامی پرونده نامزدهای حضور در هیات‌مدیره کانون را به شعبه دوم دادگاه انتظامی ارجاع داد و این شعبه هم با اعمال کمترین میزان رد صلاحیت‌ها در چند دوره اخیر باعث شد که انتخابات دوره ۳۳ درفضایی نسبتا دموکراتیک برگزار شود. با این حال انتخابات مورد اعتراض چند نفر از وکلا قرار گرفت. این اعتراض اما توسط هیات نظارت مردود اعلام شد و نهایتا پرونده به دادگاه انتظامی قضات ارجاع شد. در این حین هم رییس دادگاه انتظامی قضات تغییر یافت و قضات شعبه دوم این دادگاه هم بازنشسته شدند. در نتیجه پرونده به شعبه یک دادگاه انتظامی ارجاع و انتخابات باطل اعلام شد.»
رعایت نشدن قواعد آمره انتخابات
این حقوقدان با اشاره به از سرگیری فرایند انتخابات خرداد ماه اضافه میکند:«در این مقطع شعبه اول دادگاه در دو مرحله صلاحیت افراد مطرح در میان وکلا و به‌و یژه افرادی را که در انتخابات باطل شده ، موفق به کسب بیشترین آرای شده بودند را احراز نکرد که این موضوع سرآغاز اعتراض وکلا و بروز شائبه در خصوص انتخابات کانون وکلا بود. سوال اصلی این بود که چه اتفاقی در مدت کمتر از سه ماه رخ داده که باعث شده وکلایی که هم مورد اعتماد وکلا بودند و هم قبلا توسط همین دادگاه انتظامی قضات صلاحیت‌شان مورد تأیید قرار گرفته بود اینبار واجد صلاحیت تشخیص داده نشدند؟»
این وکیل دادگستری تاکید میکند که با وجود مصوبه هیئت نظارت مبنی بر برگزاری انتخابات خرداد ماه به صورت تلفیقی از شیوه حضوری و آنلاین اما تا روز برگزاری انتخابات هیچ توضیحی درباره سامانه برگزاری انتخابات، شرکت طرف قرارداد و امنیت شبکه داده نشد:« این فقدان اطلاع‌رسانی درباره نحوه برگزاری انتخابات به شبهات دامن می‌زد به‌ویژه آنکه برخی از قواعد آمره انتخابات مانند لزوم رعایت زمان‌بندی ثبت نام، موضوع بخش دوم ماده ۱۲ آیین نامه لایحه استقلال ، زمان برگزاری انتخابات موضوع مواد ۱۵ و ۱۶ این آیین‌نامه و ... رعایت نشدند.»
تشدید شبهات
او در ادامه به عواملی اشاره میکند که باعث شدت گرفتن شبهات نسبت به سلامت انتخابات روز شنبه شده بودند:«یکی از این موارد تأیید هویت تک‌مرحله‌ای رای‌دهندگان بود. مساله‌ای که این امکان را ایجاد کرده بود که با استفاده از یک دستگاه تلفن یا کامپیوتر چندین رأی ثبت شود. چنانکه ما مطلع شدیم که از ابتدای صبح انتخابات افرادی با تماس با برخی از وکلا، کد تأیید هویت آنها (برای رای دادند) را اخذ کرده و با کد هویت آنها در انتخابات شرکت کرده‌اند. همچنین روایات متعددی وجود دارد که در زمان انتخاب نامزدها مورد انتخاب، به دلیل نقص سیستم به جای نام نامزد مورد نظر فرد نام نامزد دیگری روی برگه مربوطه درج شده که بیشترین روایت در این خصوص هم مربوط به نام دوتن از منتخبین انتخابات روز شنبه بیان شده است».
این وکیل دادگستری این را هم می‌گوید که بعد از تأیید اسامی در صفحه انتخابات، امکان دسترسی به اسامی نامزدهای منتخب وجود نداشت و انتخاب کننده بعد از تأیید نمی‌توانست متوجه شود که آیا نامزد تأیید شده همان نامزد منتخب اوست یا خیر. از طرف دیگر برخی از وکلا روایاتی مبنی بر ارسال چند شماره کد احراز هویت به تلفن همراه‌شان از سرشناسه‌های مختلف نقل می‌کنند».
او قطعی برق در زمان یرگزاری انتخابات و ایجاد اختلال در فرایند رأی گیری را از دیگر عواملی می‌داند که باعث تردید در انتخابات دهم خرداد بوده است:«همچنین مشخص نبودن محل سرور و انتقال آن و نحوه قفل کردن بعد از انتخابات، نبود شفافیت درباره محل نگهداری سرور بعد از انتخابات و نحوه راستی آزمایی، فقدان اطلاع‌رسانی شفاف درباره امنیت شبکه و اصل محرمانگی انتخابات و نبود پرینت آرای مأخوذه در زمان رای گیری و مهر موم آن بعد از انتخابات از دیگر مواردی هستند که باعث اعتراض و ایجاد تردید میان وکلا درباره این انتخابات شده است.»
به گفته نصرالهی هیأت نظارت بعد از تمدید زمان انتخابات اقدام به اعلام اسامی منتخبین کرد. در این زمان بود که حاضرین با مساله‌ای شگفت‌انگیزمواجه شدند به این معنا که ناگهان اسامی افرادی ناشناخته به عنوان منتخبین اعلام شد موضوعی که بلافاصله با اعتراض جدی وکلای حاضر مواجه شد.:«به عنوان نمونه برخی از منتخبان که در انتخابات گذشته آرای بسیار کم و حتی کمتر از 100 رأی به دست آورده بودند با یک جهش عجیب جزو منتخبین قرارگرفتند که این افزایش رأی به لحاظ آماری، با هیچ فرمولی قابل توجیه نبود. »
او توضیح می‌دهد که وضعیت موجود باعث شد که در فضای حقیقی و مجازی تعداد زیادی از وکلا از جمله برخی از منتخبین که بیشترین رای را هم کسب کرده بودند به روند انتخابات اعتراض کنند. حتی شورای تشکل‌های کانون وکلا نیز روز 11 خرداد جلسه‌ای اعتراضی تشکیل داد و مراتب اعتراض جدی خود را اعلام کرد. با این وجود از زمان برگزاری انتخابات، وکلا به مدت سه روز فرضت دارند تا اعتراض قانونی خود را به هیأت نظارت اعلام کنند به این امید که مراجع قانونی به صورت کاملا شفاف به این اعتراضات رسیدگی کنند.»
آخرین اخبار جامعه را از طریق این لینک پیگیری کنید.
