برخورد با وکیل بلاگرها
رییس مرکز وکلا و مشاوران قوه قضاییه گفته، قرار است با وکیل بلاگرها برخورد شود. منظور او از وکیل بلاگرها، وکلایی هستند که در فضای مجازی اقدام به آموزش‌هایی در حوزه قوانین می‌کنند.
به گزارش گروه رسانه ای شرق؛ گفته می‌شود برخی از این وکلا به‌جای آموزش قوانین اقدام به آموزش نحوه دور زدن قوانین یا تبلیغ برای خود می‌کنند؛ رفتاری که در خلاف شئون وکالت تلقی می‌شود. همین موضوع سبب شد تا حسن عبدلیان‌پور، رییس مرکز وکلا و مشاوران قوه قضاییه عنوان کند که: «تعداد کمی از وکلا به جای ایفای نقش حرفه‌ای و اخلاقی خود، در مسیر تولید محتوایی گام برداشته‌اند که عملاً ترویج روش‌های فرار از قانون و سوءاستفاده از خلأ‌های حقوقی است. مرکز وکلا به‌هیچ‌وجه چنین تخلفاتی را تحمل نمی‌کند و در صورت احراز اینگونه اقدامات، پرونده انتظامی علیه وکیل متخلف تشکیل شده و با او برخورد قانونی خواهد شد.»
ماجرا از چه قرار است؟ بسیاری از اهالی جامعه حقوقی با استفاده از فضا و مخاطبان گسترده‌ای که شبکه‌های اجتماعی در اختیار آنها قرار می‌دهند، مباحث مرتبط با حقوق شهروندان را به مردم آموزش می‌دهند. این آموزش‌ها به‌ویژه از اعتراضات 1401 به بعد بیش از هر زمان دیگری مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفت به این دلیل که این نقدهای کاملا تخصصی از یک سو شهروندان را با قوانین و حقوق و تکالیف‌شان آشنا می‌کرد و از طرف دیگر با شناسایی و به نقد کشیدن نکات مبهم در قوانین یا رفتارها و مصوبات غیرقانونی و فراقانونی صورت گرفته توسط برخی از افراد یا نهادها، به رفع این چالش‌ها کمک می‌کرد.
این رفتارهای حقوقی - آموزشی اگرچه به مذاق برخی خوش نمی‌آمد اما کم نبودند افرادی که از این نقدها و آموزش‌ها بهره بردند. روی دیگر این فعالیت‌ها اما موضوع وکیل بلاگرها است. افرادی که با عنوان وکیل در فضای مجازی اطلاعاتی در اختیار مخاطبان قرار می‌دهند که به گفته برخی از حقوقدانان، گاهی این افراد، با اطلاعات نادرست، مردم را دچار اشتباه در شناخت قوانین و حقوق خود می‌کنند. با این حال جامعه حقوقی کشور معتقد است که نباید دامنه تخلفات انتظامی مرتبط با وکلا را چنان تفسیر کرد که تبدیل به بهانه‌ای برای ممانعت از جریان آزاد اطلاعرسانی و آموزش‌های حقوقی در فضای مجازی شود.
ممنوعیت تبلیغ برای وکلا
بابک پاک‌نیا، وکیل دادگستری یکی از نخستین وکلایی است که در جریان حوادث 1401 در مطالبی حقوق معترضان را براساس قوانین جاری کشور به مردم و مسئولان یادآوری کرد و البته با برخوردهایی هم مواجه شد. او در گفتگو با «شرق» توضیح می‌دهد که اگر چه برخی رفتارها «خلاف شان وکالت» تلقی می‌‌شوند اما همه مصادیق این نوع رفتارهادر مقررات احصاء نشده است: «ارتکاب برخی رفتارها برای وکیل مجاز نیست. مثلا وکلا از اقتضائاتی که ویژه کسب و کار و تجارت است منع شده‌اند، مانند اینکه «تبلیغ» برای وکلا ممنوع است. یعنی آنها نمی‌توانند به حرفه خود به عنوان کسب و کار و تجارت نگاه کنند و موکل خود را هم نمی‌توانند مشتری قلمداد کنند». او ادامه می‌دهد: «اگر وکیلی قصد داشته باشد حقوق شهروندی یا حقوق احصا شده در قوانین را به مردم توضیح دهد باید بررسی کرد که آیا این اقدام او در راستای جذب مخاطب و تبلیغ است یا اینکه درباره موضوعی که مساله روز و مبتلابه جامعه است، به انگیزه آموزش و کمک به عموم مردم اقدام به اطلاعرسانی می‌کند. تشخیص این موضوع البته سخت است و انگیزه‌خوانی هم نباید کرد. با این حال از قرائن و نحوه بیان می‌توان این موضوع را تشخیص داد که آیا وکیل به دنبال نشر حقوق شهروندی است یا به دنبال تبلیغ».
به گفته پاک‌نیا، امروز بسیاری از صفحات در فضای مجازی به سمت تبلیغ حرکت کرده است: «از طرف دیگر نحوه توضیح و آموزش قوانین هم مهم است، مثلا اگر فردی در فضای مجازی اقدام به آموزش این مساله کند که «چگونه بدون رضایت یک دختر با او وارد رابطه شوید که مچ‌تان گرفته نشود»، این سبک و سیاق را نمی‌توان نشر حقوق شهروندی دانست بلکه آموزش تضییع حقوق مردم و فرار از قانون است که باید با چنین افرادی برخورد شود. ما در وکالت می‌گوییم که قاتل هم نیازمند وکیل است و باید از حقوق او دفاع کرد اما طبق قوانین. با این حال وکیل حق ندارد به افراد آموزش دهد که چگونه رفتار مجرمانه مرتکب شوند بدون آنکه گرفتار قانون شوند. در واقع وکیل حق آموزش راه‌های فرار از قانون را ندارد و این آموزش‌ها برخلاف سوگند وکیل و شرافت وکالت است».
زمینه سوءاستفاده فراهم نشود
او بر این موضوع تاکید می‌کند که نباید برخورد با این رفتارها زمینه سوءاستفاده را فراهم کند: «کانون وکلای دادگستری و کانون وکلا و مشاوران قوه‌قضائیه هر یک دادگاه انتظامی دارند. اگر قرار است با وکیل بلاگری که خلاف شئون وکالت رفتار می‌کند، برخورد کنیم نباید بابی را باز کنیم که حتی با افرادی که در حال نشر و آموزش حقوق شهروندی هم هستند، برخورد شود. در حقیقت این موضوع یک شمشیر دو لبه است و باید حدود و ثغور آن مشخص باشد. نمی‌توان هر نوع توضیح و آموزش قوانین را خلاف شان وکالت تلقی کرد».
این وکیل دادگستری، به دوره‌ای اشاره می‌کند که به دادسرای انتظامی کانون وکلای مرکز احضار شده بود: «من در آن زمان اعلام کردم که در زمان اعتراضات 1401، به‌دلیل شرایط آن زمان جامعه، تعداد زیادی از افراد بازداشت شدند. صرف‌نظر از اینکه آیا این اعتراضات قانونی بود و آیا ما شهروندان از حق اعتراض برخوردار هستیم یا خیر، اما بسیاری از این افراد به اشتباه بازداشت شده بودند. حتی قوه قضائیه این اشتباه را پذیرفت و بسیاری را آزاد کرد. من در آن زمان در صفحه شخصی‌ام براساس قانون آئین دادرسی کیفری کشور، به مردمی که بازداشت شده بودند آموزش دادم که در صورت بروز رفتارهای منجر به تضییع حقوق‌شان توسط ضابط یا قاضی تحقیق حق اعتراض دارند. من در دادگاه مذکور این سوال را مطرح کردم که کجای این رفتار برخلاف شئون وکالت است؟ نکته آنکه بعدها وقتی به دادسراها می‌رفتم بسیاری از افراد به من اعلام می‌کردند که این آموزش‌ها در زمان بازداشت برای‌شان مفید بوده است».
او تاکید می‌کند که برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی باید مرزبندی دقیقی میان رفتارهای خلاف شئون وکالت و آموزش حقوق شهروندی انجام شود. امروز بسیاری از بزرگان حرفه وکالت نسبت به رفتارهای خلاف شان وکیل در فضای مجازی معترضند اما نباید به گونه‌ای اقدام کرد که بهانه‌ای دست برخی نهادها باشد، تا جایی که حتی آموزش حقوق شهروندی را هم از مصادیق رفتارهای خلاف شان وکالت درنظر گرفته و با این موارد هم برخورد کنند. پاک‌نیا این را هم اضافه می‌کند که؛ رئیس مرکز وکلا و مشاوران قوه قضائیه تنها می‌تواند در خصوص وکلای این مرکز تصمیم بگیرد و نمی‌تواند علیه وکلا تصمیمی بگیرد: «رئیس این مرکز می‌تواند تخلفی را به کانون وکلا گزارش کند اما تشخیص تخلف بودن رفتار و... در اختیار کانون‌های وکلای دادگستری است».
