عدالتی که زنان را نمی‌بیند: از قتل فاطمه سلطانی تا مطالبه اصلاح قانون فرزندکشی
این قتل، تازه‌ترین حلقه از زنجیره‌ای طولانی از فرزندکشی و فرزندکشی در ایران است که عاملانش عمدتاً مردان خانواده‌اند؛ پدر، برادر، عمو یا شوهر. اما آنچه این زنجیره را متمایز و هولناک‌تر می‌کند، نه فقط خشونت عریانش، بلکه مصونیت عاملان از مجازات مؤثر و بازدارنده است.
پردیس ربیعی: به گزارش گروه رسانه ای شرق، قتل فاطمه سلطانی، دختر نوجوانی که در روز روشن و مقابل چشمان مردم در یکی از خیابان‌های اسلامشهر به دست پدرش سر بریده شد، بار دیگر توجه افکار عمومی را به یکی از مهم ترین نقاط قانون جزایی ایران جلب کرد: معافیت پدران از قصاص و نبود مجازات متناسب با جرم در صورت قتل فرزند.
این قتل، تازه‌ترین حلقه از زنجیره‌ای طولانی از فرزندکشی و فرزندکشی در ایران است که عاملانش عمدتاً مردان خانواده‌اند؛ پدر، برادر، عمو یا شوهر. اما آنچه این زنجیره را متمایز و هولناک‌تر می‌کند، نه فقط خشونت عریانش، بلکه مصونیت عاملان از مجازات مؤثر و بازدارنده است.
قانون چه نقشی در جلوگیری از فرزند کشی می‌تواند داشته باشد؟
مطابق ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، پدر یا جد پدری در صورت قتل فرزند خود، مشمول مجازات قصاص نمی‌شود. ماده ۶۱۲ همین قانون (بخش تعزیرات) مقرر می‌دارد که قاتل در صورتی که پدر یا جد پدری باشد نه تنها از قصاص معاف است، بلکه تنها به سه تا نهایت ده سال حبس محکوم می‌شود، آن‌هم با امکان تخفیف، تعلیق یا حتی آزادی مشروط.
در واکنش به قتل فاطمه سلطانی و دیگر نمونه‌های مشابه، شماری از وکلا و کنشگران زن با راه‌اندازی کارزاری با عنوان «درخواست بازنگری در مجازات قتل فرزند توسط پدر و تشدید مجازات فرزندکشی و قتل‌های ناموسی»، خواستار اصلاح ماده ۶۱۲ شده‌اند.
در متن این کارزار آمده است:
«برخی از مرتکبان با علم به معافیت از قصاص و سبُک بودن مجازات تعزیری، اقدام به قتل فرزندان خود (به‌ویژه دختران نوجوان) نموده‌اند… ما خواستار اصلاح ماده ۶۱۲ به‌گونه‌ای هستیم که در موارد قتل فرزند یا قتل‌های حیثیتی، مجازات حبس طویل‌المدت (حداقل بیست سال) بدون امکان تخفیف، تعلیق یا آزادی مشروط پیش‌بینی گردد.»
تا زمان نگارش این گزارش، بیش از ۳۲۰۰ نفر از این کارزار حمایت کرده‌اند.
پرونده دیگری که فراموش نمی‌شود پرونده رومینا اشرفی‌ست، دختر ۱۳ساله‌ای که در سال ۱۳۹۹ به‌دست پدرش با داس سر بریده شد. دادگاه، با تکیه بر ماده ۳۰۱، حکم قصاص نداد و پدر فقط به ۹ سال زندان محکوم شد.
بحث اصلی این بود که چرا چنین جنایاتی به این راحتی تکرار می‌شوند.
ریشه‌های این جنایت‌ها را باید در سه لایه جست:
۱.قانون: وقتی قانون، رابطه خونی را به‌عنوان سپر دفاعی قاتل در نظر می‌گیرد، قتل به ابزار کنترل بدل می‌شود. پدری که از قصاص نمی‌ترسد، خشونتش را مشروع می‌داند.
2. فرهنگ مردسالار: در این فرهنگ، «ناموس» مفهومی نیست که به خود زن تعلق داشته باشد. «ناموس مرد» است. پس اگر زنی (دختر، همسر یا خواهر) از این قالب خارج شود، مرد خود را محق می‌بیند تا با «پاک کردن لکه» انتقام بگیرد.
3. نقش نظام قضائی و انتظامی : بسیاری از زنان و دختران، پیش از کشته شدن، بارها تهدید می‌شوند، اما دستگاه‌های مسئول واکنشی نشان نمی‌دهند. برای مثال، رومینا پیش از قتل، از پدرش فرار کرده بود. او به پدر تحویل داده شد و چند روز بعد کشته شد.
تفاوت جنسیتی موجود تنها در نابرابری حقوقی پدران و مادران نیست. قانون به‌صراحت اعلام می‌کند که اگر مادری فرزندش را بکشد و پدر تقاضای قصاص کند، مادر قصاص می‌شود. یعنی همان قانونی که پدر را در قتل معاف می‌دارد، برای مادر حکم مرگ صادر می‌کند.
این موضوع نه فقط در حرف، بلکه در عمل نیز اجرا می‌شود و بازتابی است از تصویری که قانون از زن دارد: «مالک فرزند نیست، بلکه واسطه تولد است.» در نتیجه، مرد صاحب فرزند است و زن، حتی از حق حیات فرزندش نیز معاف نیست.
آیا اصلاح قانون کافی‌ست؟
نه. اصلاح ماده ۶۱۲ و لغو ماده ۳۰۱ از قانون مجازات اسلامی، گام نخست است. اما تا زمانی که:
• زنان از حمایت حقوقی و اجتماعی کافی برخوردار نباشند،
• نظام آموزشی ارزش‌های برابری جنسیتی را ترویج نکند،
• و نهادهای مسئول، نسبت به خشونت خانگی حساس نشوند،
تغییر قانون، فقط مُسکنی موقت است.
قتل فاطمه سلطانی زنگ هشدار دیگری بود؛ نه فقط برای مسئولان قانون‌گذار، بلکه برای جامعه‌ای که هنوز درگیر این پرسش بنیادین است: آیا جان یک دختر به اندازه کافی ارزش دارد؟
افزایش قتل‌های ناموسی و فرزندکشی، نه اتفاقی فردی، که نشانه‌ای سیستماتیک از تبعیض ساختاری و حمایت قانونی از مردان خشونت‌ورز است. و اگر امروز، قانون اصلاح نشود، فاطمه آخرین دختر نخواهد بود که قربانی «حق قانونی پدر» می‌شود.
برای پیوستن به این کارزار به لینک زیر بروید:
https://www.karzar.net/211440
