خبر مهم درباره درباره اوراق و سود 30 درصدی سپرده بانکی
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره عرضه اوراق و نرخ سود ۳۰ درصدی به اوراق گواهی سپرده‌های خاص، توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش شبکه شرق، وزیر امور اقتصادی و دارایی وزیر اقتصاد اعلام کرد: سیاست اعطای نرخ سود ۳۰ درصد به اوراق گواهی سپرده‌های خاص، یک سیاست موقت است و ادامه‌دار نخواهد بود.
سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اینکه «آیا انتشار اوراق گواهی خاص با نرخ سود 30درصدی برای ماه‌های آینده هم ادامه می‌یابد؟» اعلام کرد: قرار نیست این سیاست ادامه‌دار باشد.
خاندوزی افزود: انتشار اوراق گواهی خاص با نرخ سود مذکور، سیاست موقت بانک مرکزی است و تا سقف مشخصی عرضه می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: به‌محض خاتمه سقفی که بانک مرکزی برای عرضه این اوراق از سوی شبکه بانکی تعیین کرده است، فروش اوراق دیگر قابلیت ادامه نخواهد داشت؛ چون این سیاست برای سپرده خاص پروژه‌های ویژه تعریف شده است.
آنگونه که بانک مرکزی اعلام کرده، بر اساس دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص که به شبکه بانکی ابلاغ شده است، بانک‌ها می‌توانند برای تامین سرمایه در گردش طرح‌های با بازدهی بالا اقدام به انتشار این اوراق می‌کنند؛ در پایان دوره مشارکت، سود قطعی نیز علاوه بر سود علی‌الحساب ۳۰ درصدی به خریداران این گواهی سپرده در شعب بانک‌ها پرداخت می‌شود.
ویژگی بارز این گواهی سپرده آن است که امکان بازخرید قبل از سررسید در شعب بانک‌ها امکان‌پذیر است با اجرای این طرح، مشارکت مردمی در تامین مالی طرح‌های تولیدی کشور فراهم می‌شود. دارندگان این گواهی می‌توانند از آن به عنوان وثیقه جهت دریافت تسهیلات بانکی استفاده کنند.
عرضه اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصد در بانک‌ها، از چهارشنبه «۱۱ بهمن ماه» آغاز شده بود و مدت هفت روز کاری ادامه داشت؛ مهلت خرید این اوراق «۱۸ بهمن ماه» به اتمام رسید.
سخنگوی اقتصادی دولت پیشتر، در پاسخ به پرسشی درباره توضیح علت انتشار اوراق سپرده خاص با نرخ سود ٣٠ درصد گفت: در ماه‌های پایانی سال، تقاضای پول برای سرمایه در گردش افزایش می‌یابد، از سوی دیگر تنگناهایی برای اختصاص اعتبارات و تسهیلات نیز وجود دارد. لذا انتشار این اوراق خاص با نرخ سود ٣٠ درصد کمک می‌کند تا نقدینگی لازم برای پروژه‌های خاص با بازدهی بالا، تامین شود و همزمان برای مردم جذابیت ایجاد می‌کند، این طرح کمک می‌کند نا نقدینگی به جای سفته بازی به بخش تولید منتقل شود. این اقدام از یک سو، به اختصاص سرمایه‌ها در خدمت تولید کمک می‌کند و از سوی دیگر، به کاهش نقدینگی و مهار تورم منجر خواهد شد.
