بیمه در مسیر خدمت به اقتصاد مردم‌نهاد

مجید مشعلچی‌فیروزآبادی . قائم‌مقام بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 در باره نقش تعاونی‌ها در اقتصاد ملی و مقوله‌های اجتماعی، موضوعات زیادی را می‌توان مطرح کرد ولی اگر بخواهیم به اختصار به بحث بپردازیم به حتم اصول 43 و 44 قانون اساسی و مشخصا بند «ب» اصل 44 قانون اساسی ملاک نظر خواهد بود که در رابطه با توسعه نقش تعاونی‌ها در اقتصاد کشور توضیح کاملی داده شده و هدف‌گذاری‌های کلانی انجام شده است. از جمله اینکه تا پایان برنامه پنجم توسعه باید 25 درصد سهم اقتصاد ملی یا تولید ناخالص داخلی کشور را بخش‌های تعاونی بر عهده داشته باشند.

اما مسئله این است که همان‌طور که در کلیات برنامه هفتم توسعه نیز شاهد بودیم نقش تعاونی‌ها در اقتصاد کلان و در اقتصاد ملی بسیار کمتر از هدف‌گذاری‌های انجام‌شده است و به نظر می‌رسد ما در اجرای این اصل به بیراهه رفته‌ایم و در حرکت از سمت اقتصاد دولت‌پایه به سمت اقتصاد مردم‌نهاد روالی کند و پرفرازونشیب در پیش داشته‌ایم.

اگر سه ماهیت دولتی، تعاونی و خصوصی را در اقتصاد دنیا و ایران بپذیریم می‌توانیم از جنبه‌های مختلفی به ابعاد اقتصادی کشورها توجه داشته باشیم. اقتصاد دولتی در دنیا بیشتر درگیر مباحث زیرساختی توسعه اقتصاد است و تنظیم‌گری بین بخش‌های مختلف خصوصی و کسب‌وکارهای تعاونی را هدف قرار داده‌اند و مشخصاً اقتصاد دولتی جایی ورود کرده که بخش خصوصی و تعاونی به هر دلیلی تمایلی به حضور در آن حوزه نداشته است و به همین علت دولت‌ها برای تکمیل زنجیره اقتصادی، کسب‌وکاری و الزامات اقتصادی کشور ورود پیدا می‌کنند وگرنه در هر رویکردی اگر متقاضی از بخش‌های خصوصی یا تعاونی وجود داشته باشد دولت از حالت تصدی‌گری خارج می‌شود و در آن بخش بیشتر از جنبه حمایتی، تسهیلگری و تضمین‌کننده خرید محصولات و صادرات آنها ظاهر می‌شود.

امروز بخش کوچکی از اقتصاد دنیا دولتی است و بخش اعظمی از اقتصاد متکی به بخش خصوصی و تعاونی‌های مردمی است که بار اصلی اقتصاد را به دوش می‌گیرند. در این میان آنچه اهمیت دارد گذر از بخش دولتی به بخش خصوصی است که متأسفانه در سال‌های گذشته به دلایل مختلف در کشور ما اقتصاد از بخش دولتی به سمت بخش شبه‌دولتی هدایت شده است به این ترتیب که اصول و هارچوب کسب‌وکار باز هم دولتی است و فقط در شکل و ظاهر کمی تفاوت پیدا کرده است. در واقع کسب‌وکارها فقط ظاهری خصوصی پیدا کرده‌اند و متأسفانه این بیراهه‌ای بیش نبود که تبعات زیادی را برای اقتصاد کشور به بار آورد.

در رابطه با ماهیت خصوصی اقتصاد و ماهیت مبتنی بر تعاونی‌ها بحث و اختلاف نظر بسیار زیاد است که در این میان لازم است به تفاوت میان اقتصاد مبتنی بر تعاونی‌ها با اقتصاد مبتنی بر اشخاص یا همان بخش خصوصی نگاهی داشته باشیم. به نظر می‌رسد در کشور ما و با توجه به فرهنگ غالب بر جامعه ما و تحریم‌هایی که بر اقتصاد کشور در سال‌های گذشته تأثیر داشته است بخش تعاونی‌ها می‌توانند اثر بسیار بهتری نسبت به بخش خصوصی داشته باشند.

اولین مزیت اقتصاد مبتنی بر بنگاه‌های کسب‌وکار تعاونی مردم‌نهاد بودن آن است یعنی اقتصادی که مردم در آن هم کارگر و هم کارفرما هستند و صف‌بندی‌های غالب دیگر در میان نیست. مردم خودشان در سود کسب‌وکار سهیم هستند و همین انگیزه‌ای برای تلاش و مشارکت بیشتر خواهد بود.

از سوی دیگر عدالت بهتر و بیشتر اجرا می‌شود. سرمایه‌های اندک مردم در تعاونی‌ها به سرمایه‌ای کلان تبدیل خواهد شد که می‌تواند پروژه‌های کلان کاربردی اقتصاد کشور را پیش ببرد و از آنجا که مبتنی بر مردم است و عموم باید در جریان فعالیت‌ها قرار بگیرند به این ترتیب شفافیت بالا خواهد بود و برخلاف اقتصاد کاملا خصوصی در آن از رانت‌های احتمالی جلوگیری می‌شود. البته تمامی این رویکردها زمانی ممکن خواهد بود که اقتصاد مبتنی بر تعاونی‌ها سهم زیادی از اقتصاد کشور را تشکیل بدهد. در این میان ایجاد اشتغال مولد، بهبود فضای کسب‌وکار و نزدیکی به اقتصاد مقاومتی از دیگر مزیت‌های اقتصاد تعاونی‌محور است. اقتصاد مقاومتی سال‌هاست که در فرمایشات مقام معظم رهبری تجلی دارد و راهکار خروج اقتصاد کشور از انفعال به سمت و سویی مطلوب به شمار می‌رود و در این راستا اقتصاد تعاونی‌محور به شاخص‌های اقتصاد مقاومتی بسیار بسیار نزدیک خواهد بود. به این ترتیب اقتصاد مبتنی بر تعاونی‌ها در کشور ما در ابعاد مختلف از چگالی و سنگینی بیشتری در مقایسه با اقتصاد کاملا خصوصی و مبتنی بر سرمایه‌گذاری‌های شخصی برخوردار است و با شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی کشور همخوانی بیشتری دارد.

و اما موضوع صنعت بیمه با اقتصاد تعاونی‌محور. تعاونی‌ها مردمی‌ترین نوع اقتصاد هستند و صنعت بیمه نیز مردمی‌ترین صنعت کسب‌وکاری کشور به شمار می‌رود. پس از منظر مردمی‌بودن هم تعاونی‌ها و هم صنعت بیمه نقاط مشترک بسیاری دارند. نکته بعدی اینکه از آنجا که تعاونی‌ها از سرمایه‌های اندک تشکیل می‌شوند و در پروژه‌های بزرگ اقتصاد ملی را رقم می‌زنند، نقشی که صنعت بیمه کشور نیز امروز در اقتصاد کشور به دوش می‌کشد، تبدیل سرمایه‌های اندک مردم به اقدامات عملیاتی بزرگ اقتصادی در صحنه ملی و حتی گاهی اوقات در عرصه‌های بین‌المللی است. بنابراین این دو بخش باید بسیار به هم کمک کنند. به‌خصوص صنعت بیمه که باید در توسعه، توانمندی و شناخت نقاط آسیب بنگاه‌های کسب‌وکاری مردم‌پایه تلاش مضاعفی داشته باشد و مشکلات آنها را با مشارکت خود تعاونی‌ها از طریق سازوکار بیمه‌ای رفع کند و به تعبیری می‌تواند منبع تأمین مالی و شناسایی ریسک‌های اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی مردم‌نهاد و در نهایت مدیریت ریسک‌های آنها و به‌حداقل‌رساندن عملیاتی و مالی آنها یاری برساند. شرکت‌های بیمه باید با استفاده از همه ظرفیت و توانمندی‌های صنعت بیمه به تعاونی کمک کنند که در این صورت به اقتصاد ملی و مقاومتی کشور کمک کرده‌اند. صنعت بیمه با حمایت از بنگاه‌های اقتصادی بعضاً کوچک اما بسیار باارزش و مبتنی بر گروه کثیری از اقشار متوسط و رو به پایین جامعه بتواند نقشی پررنگ در توسعه و اعتلای اقتصاد کشور داشته باشد.