وعده‌های جدید درباره خودرو

به گزارش روزنامه اعتماد، سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت شنبه شب (۲۱ اسفندماه)، با حضور در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: وزارت صمت برنامه دوساله برای بهبود وضع خودرو دارد که بعضی از طرح‌ها شش ‌ماهه و یک‌‌ساله هستند و به مردم اطمینان می‌دهیم از اواسط سال آینده بسیاری از مسائل در زمینه قرعه‌کشی، کیفیت و موضوعات دیگر یک به یک حل خواهد شد ولی یک دوره ۲ ساله نیاز دارد تا به‌طور کامل بتوان این مسائل را حل کرد. او در ادامه سلسله‌وعده‌های بر زمین مانده وزارت صمت ادامه داده که از اواسط سال آینده به‌تدریج قرعه‌کشی حذف می‌شود و این‌طور نیست که از ابتدای سال ۱۴۰۱ قرعه‌کشی نداشته باشیم چون هنوز تولید در حال رشد است و با تقاضا فاصله دارد و برآورد ما این است که نیاز خودرو در ایران حداکثر ۱میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه است. وی در بخش دیگری از سخنانش به افزایش تولید اشاره کرد و گفت: تولید خودرو در سال آینده ۵۰ درصد افزایش خواهد داشت البته باید زیرساخت‌ها فراهم شود که یکی از زیرساخت‌ها، تامین مالی زنجیره است و یکی دیگر از برنامه‌های این وزارتخانه در سال آینده این است که خودروهای ۴۰۵ و سمند و خودروی تیبا از رده خارج شوند که این به نوبه خود اقدام کم‌نظیری است. فاطمی امین همچنین گفته است: برنامه‌ریزی برای معرفی ۳ خودروی جدید در سال آینده انجام شده و ما این اهداف و دستورالعمل را کنترل می‌کنیم. وی درباره وجود مافیای خودرو هم گفته است: مافیا وجود دارد اما در جاهایی که شاید با تصور مردم متفاوت باشد. یعنی ما یک شبکه‌هایی داریم که منافع اینها اجازه نمی‌دهد که اتفاقات خوبی بیفتد و یک منافعی شکل گرفته است که با منافع مردم هم‌راستا نیست بنابراین وظیفه ما شناسایی اینها و حل مسائل است.
رضا فاطمی‌ امین اولین روز آبان در حاشیه افتتاح خط تولید تارا اتوماتیک وعده طراحی برنامه‌هایی برای نزولی شدن عدد و رقم‌ها در بازار خودرو را داده و از محسوس بودن کاهش قیمت‌ها تا پایان سال صحبت کرده بود. از زمان ارایه این وعده‌ها، نه‌تنها محصولات داخلی گران شده‌اند بلکه جهش قیمت برخی از مدل‌ها مثل پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک به ۱۲۰ میلیون تومان رسیده و آن را بیشتر از ۵۵۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌کنند. رشد قیمت دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک و تندر پلاس اتوماتیک باعث شده این محصولات به جمع خودروهای گران‌تر از نیم‌میلیارد اضافه شوند. تیپ‌های مختلف پراید و تیبا که ارزان‌ترین خودروهای داخلی محسوب می‌شوند، رشد قیمت ۲۰، ۳۰ میلیون تومانی را به‌ ثبت رساندند. از همه جالب‌تر افزایش قیمت محصولات مونتاژی این دو کارخانه است. مثلا پژو ۲۰۰۸ درحالی یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان فروخته می‌شود و طی این مدت ۱۷۰ میلیون تومان گران شده که دلار آزاد افت قیمت دوهزار تومانی داشته است.
فاطمی امین همچنین در روزهای آغاز به کارش، از تولید سه میلیون خودرو تا سال ۱۴۰۴ گفت و اعلام کرد که از این سه میلیون، یک میلیون دستگاه آن برای صادرات خواهد بود و ۲ میلیون خودرو در سال برای مصرف داخل تولید خواهد کرد. او پس از اینکه توانست رای اعتماد مجلس را بگیرد، از چند برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای ساماندهی بازار خودرو گفت.
پیش از صحبت‌های شنبه شب، آقای فاطمی امین در آخرین وعده‌های خود پنجم اسفندماه امسال اعلام کرد که سال آینده تورم عمومی کشور به هر میزانی که باشد، قیمت خودرو افزایش نخواهد یافت. وعده‌ای که بدون اصلاح ساختار قطعه‌سازی و زنجیره تامین قطعات خودرو، عملیاتی نخواهد شد.

تعداد خودروهای کف رشد کرد
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در واکنش به سخنان سید رضا فاطمی امین، وزیر صمت در خصوص افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو در سال پیش رو به «اعتماد» گفت: از زمان روی کار آمدن ایشان در وزارت صمت شاهد وعده‌های زیادی بوده‌ایم که البته دلیل اجرایی نشدن این وعده‌ها هم کنار آمدن ایشان با افرادی است که همواره خواستار انحصار در صنعت خودرو هستند لذا هیچ‌کدام از وعده‌ها تا به امروز اجرایی نشده است.
این کارشناس خودرو با اشاره به برخی از وعده‌هایی که اجرایی نشدند، افزود: در حالی که قرار بود طبق وعده‌های ایشان خودروهای کف کارخانه جمع‌آوری شوند نه تنها این خودروها جمع نشدند بلکه تعداد آنها به ۱۷۰ هزار خودرو رسیده است و رقم این خودروها بیشتر از قبل شد که کمتر نشد، همچنین قرار بر این بود که ۵۰ درصد تولید خودرو تا پایان سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا کند که این وعده هم عملیاتی نشد و امروز گفته می‌شود این برنامه برای سال ۱۴۰۱ اجرایی می‌شود.
زاوه ادامه داد: البته بنده معتقدم به چند دلیل رشد ۵۰ درصدی خودرو باز هم شدنی نیست؛ اولین دلیل این است که منابع مالی این حجم از تولید فراهم نیست و از منابع مالی مهم‌تر این است که تامین قطعه به صورت بین‌المللی این روزها با مشکل مواجه است و حتی اگر هم برجام نهایی شود باز هم دنیا با بحران «چیپست» روبرو است و این بحران باعث شده که حتی برندهای بزرگ خودروسازی نیز امروز با مشکل مواجه شوند و ایران به جز این مساله با تحریم‌ها هم دست و پنجه نرم می‌کند.

قیمت خودرو آزاد شود
 قرعه‌کشی خود به خود برداشته می‌شود
این کارشناس خودرو با بیان اینکه بعید است که وعده‌های وزیر صمت برای سال ۱۴۰۱ عملیاتی شود ادامه داد: ایشان در بخشی از سخنان‌شان به برداشتن قرعه‌کشی اشاره کرده‌اند که البته تنها در صورتی که قیمت خودرو آزاد شود قرعه‌کشی‌ها هم خود به خود حذف خواهد شد.
او تصریح کرد: اگر حتی ۵ میلیون دستگاه خودرو تولید شود اما فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار آزاد وجود داشته باشد مشخص است که عده‌ای در صف خرید کارخانه هستند، ضمن آنکه این موضوع را باید پذیرفت که تورم در ایران ریشه تولیدی ندارد و ریشه پولی و انضباط مالی دارد که در حوزه مسوولیت وزیر صمت نیست و در وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه باید به این موضوع رسیدگی شود و در این نهادها مشکل تورم قابل حل است.
زاوه در مورد از رده خارج کردن دو محصول ایران‌خودرو (۴۰۵ و سمند) و یک خودروی سایپا (تیبا) در سال جدید نیز گفت: من هم معتقدم این خودروها باید از رده خارج شوند اما در شرایط کنونی به نظر می‌رسد این قضیه تنها یک پروپاگاندای خبری باشد و تنها اتفاقی که می‌افتد این است که قشر ضعیف جامعه قرار است دسترسی‌شان به این خودروها را هم از دست بدهند.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: البته همانند تجربه‌های پیشین این خودروها هم از رده تولید خارج نمی‌شوند و تنها با یک اسم دیگری تولید می‌شوند مثلا تیبا می‌شود «ساینا یا اطلس» که چندان فرقی هم نمی‌کنند یا خودروی۴۰۵ همان پژو پارس است و خودروی سورن هم همان سمند است و همان خودروهای گذشته را به دلیل اینکه اسمش فرق کرده مردم باید گران‌تر بخرند.

الزام بر حذف تصدی‌گری در حوزه خودرو
او خاطرنشان کرد: از آخرین محصول پر تیراژی که در ایران با اتاق جدید وارد شده ۲۰ سال می‌گذرد و عمر تیبا هم حدود۱۳ سال است اما اشکال اصلی این است که وزیر صمت نباید برای خط تولید نظر بدهد چرا که این موضوع نهایت تصدی‌گری است و نباید در موضوع بنگاه‌داری ورود کند. به اعتقاد من ایشان رگولاتوری است که باید فضا را آزاد کند تا مشکلات خودرویی کشور حل شود.
زاوه در مورد مافیای خودرویی که وزیر صمت به آن اشاره کرده نیز گفت: به نظر می‌رسد این مافیا در بدنه وزارت صمت حضور دارند که در سازمان‌های مختلف این وزارتخانه جابه‌جا می‌شوند و از معاونین و مدیرانی هستند که در این وزارتخانه می‌چرخند.
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه افزود: دولت تنها ۶ درصد از سهام ایران‌خودرو را دارد و سوال اینجاست که چرا باید از طرف سایر سهامداران نظر دهد و در حق ۹۴ درصد سهامدار دیگر اجحاف شود و اعلام کند که فلان خودرو در خط تولید باشد یا نباشد؟