انعقاد تفاهم نامه ۵ جانبه برای رفع موانع اقتصادی
آیین رونمایى از تفاهمنامه پنججانبه میان وزارت امور اقتصادى و دارایى، معاونت حقوقى ریاست جمهورى، وزارت کشور، دفتر هیئت دولت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزى ایران همزمان با یکصد و سیوهشتمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در محل اتاق ایران برگزار شد.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
صمد حسنزاده، دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در یکصد و سیوهشتمین نشست این شورا با قدردانی از حضور وزرا، معاونان، نمایندگان مجلس و مسئولان دستگاههای مختلف، بر اهمیت استمرار همکاری میان دولت و بخش خصوصی برای رفع موانع اقتصادی تأکید کرد و با اشاره به تفاهمنامه پنججانبه میان اتاق ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور، معاونت امور حقوقی ریاستجمهوری و دبیرخانه هیات دولت، گفت: این تفاهمنامه حاصل تلاشها و پیگیریهای انجامشده در یک سال گذشته است و میتواند زمینه استمرار همکاری و پیگیری مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی را فراهم نماید.
حسنزاده افزود: انتظار میرود با استمرار این همکاریها و حضور مسئولان دستگاههای مرتبط، موانع و ابهاماتی که در مسیر فعالیت بنگاههای اقتصادی وجود دارد، با سرعت بیشتری شناسایی و برای رفع آنها اقدام شود.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با تأکید بر اینکه مسائل اقتصادی کشور با اقدامات یک نهاد بهتنهایی قابل حل نیست، اظهار کرد: پیشبرد اهداف اقتصادی نیازمند همکاری و هماهنگی میان دستگاههای مختلف است و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز تلاش میکند در کنار دولت و سایر نهادها، برای حل مسائل حوزه تولید و اشتغال کشور نقش مؤثرتری ایفا کند.
وی همچنین از همکاری دستگاههای مختلف، از جمله وزارت کشور، قوه قضائیه و سایر سازمانها و نهادهای مرتبط با حل مسائل اقتصادی قدردانی کرد و گفت: با استمرار این همکاریها میتوان بخشی از موانع موجود در مسیر فعالیت بنگاهها و روند اقتصادی کشور را برطرف نمود.
ثبات و پیشبینیپذیری، مطالبه اصلی بخش خصوصی است
صمد حسنزاده با اشاره به همکاری یکساله اتاق ایران و معاونت حقوقی ریاستجمهوری گفت: این همکاری تجربهای سازنده برای طرح، بررسی و پیگیری مسائل و چالشهای حقوقی و مقرراتی فعالان اقتصادی بود و دستاوردهای قابل توجهی در مسیر بهبود محیط کسبوکار به همراه داشت.
رئیس اتاق ایران با تأکید بر اینکه محیط کسبوکار محصول تصمیم و عملکرد یک نهاد واحد نیست، اظهار کرد: فضای فعالیت اقتصادی تحت تأثیر مجموعهای از قوانین، مقررات، سیاستها، رویههای اجرایی و تصمیمات دستگاهها و سازمانهای مختلف شکل میگیرد؛ بنابراین اصلاح محیط کسبوکار زمانی اثربخش و پایدار خواهد بود که میان این اجزا هماهنگی و همافزایی وجود داشته باشد.
وی ثبات، شفافیت، انسجام و پیشبینیپذیری را از نیازهای اساسی فعالیتهای اقتصادی عنوان کرد و گفت: فعال اقتصادی باید بتواند آثار تصمیمات و مقررات را پیش از مواجهه با آنها ارزیابی کند و در فرآیند سیاستگذاری و تنظیمگری نیز صدای بخش خصوصی و تجربه میدانی بنگاهها شنیده شود.
حسنزاده ادامه داد: اتاق ایران این تفاهمنامه را گامی در جهت تقویت همگرایی ملی در حوزه محیط کسبوکار میداند؛ همگرایی که میتواند با کاهش پراکندگی تصمیمات و افزایش هماهنگی و انسجام در فرآیندهای سیاستگذاری، به شکلگیری محیطی شفاف، باثبات، رقابتپذیر و پیشبینیپذیر برای فعالیتهای اقتصادی کمک کند.
رئیس اتاق ایران تأکید کرد: اهمیت این تفاهمنامه صرفاً به امضای آن محدود نمیشود، بلکه مرحله پس از امضا و نحوه اجرای تعهدات، اهمیت بیشتری دارد و انتظار میرود با عزم جدی و همکاری نزدیک طرفهای تفاهمنامه، برنامه اقدامات عملیاتی هرچه سریعتر نهایی و وارد مرحله اجرا شود.
وی همچنین بر فعالیت مؤثر کارگروه هماهنگی تفاهمنامه تأکید کرد و گفت: این کارگروه باید با حضور فعال نمایندگان طرفهای تفاهمنامه و برگزاری جلسات منظم، هدفمند و کارآمد، هماهنگی، پیگیری و پیشبرد اقدامات عملیاتی را بر عهده داشته باشد و اجرای تعهدات مشترک را بهصورت مستمر دنبال کند.
حسنزاده در پایان تأکید کرد: این همکاری پنججانبه باید به سازوکاری مؤثر برای همافزایی در حکمرانی اقتصادی و بهبود مستمر محیط کسبوکار تبدیل شود و نتیجه آن در کاهش موانع فعالیت اقتصادی، افزایش اطمینان فعالان اقتصادی و ارتقای کیفیت فضای کسبوکار کشور نمایان شود.
همافزایی دولت و بخش خصوصی برای اصلاح محیط کسبوکار
کیوان کاشفی، قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، با اشاره به اجرای تفاهمنامه همکاری میان اتاق ایران و معاونت حقوقی رئیسجمهور اظهار کرد: در چارچوب این تفاهمنامه، ۱۰ محور موضوعی و ۱۶ برنامه راهبردی مشترک تعریف شد که بخش عمده آنها طی سال گذشته و سال جاری به مرحله اجرا درآمد و ساماندهی دادههای پراکنده مربوط به محیط کسبوکار، ایجاد دسترسی گسترده فعالان اقتصادی به قوانین و مقررات، فراهم کردن امکان مشارکت بخش خصوصی در مرحله تدوین پیشنویس مقررات و تدوین دستورالعملهایی برای شفافسازی حقوق فعالان اقتصادی ازجمله اقدامات انجامشده بود.
او افزود: همچنین در حوزه مناقصات، مزایدهها و معاملات دولتی، بر حضور نمایندگان بخش خصوصی در فرایند تدوین مقررات تأکید شد و با ساماندهی تشکلهای اقتصادی، زمینه استفاده از ظرفیت تخصصی آنها در جلسات تصمیمگیری فراهم آمد.
کاشفی با تأکید بر اینکه بهبود محیط کسبوکار نیازمند هماهنگی میان دستگاههای مختلف دولتی و مشارکت مؤثر بخش خصوصی است، از گسترش تفاهمنامه دوجانبه به یک همکاری پنججانبه خبر داد و گفت: در این چارچوب، وزارت امور اقتصادی و دارایی بهدلیل مسئولیت در حوزه محیط کسبوکار، امنیت سرمایهگذاری و تنظیمگری نظام مالی و مالیاتی، دفتر هیئت دولت بهدلیل نقش آن در پیگیری سیاستها و مصوبات دولت و وزارت کشور بهدلیل مسئولیت هماهنگی اجرایی در استانها به این همکاری پیوستند.
قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: این تفاهمنامه در ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ وارد مرحله اجرا شد و هفت محور اصلی شامل بهبود محیط کسبوکار، تقویت مشارکت ذینفعان، اجرای مؤثر و تنقیح قوانین و مقررات، توانمندسازی فعالان بخش خصوصی، توسعه فناوری و افزایش شفافیت و دسترسی به اطلاعات را دنبال میکند.
به گفته کاشفی، اتصال دستگاههای دولتی، نهادهای تصمیمگیر و تشکلهای بخش خصوصی در حوزههای قانونگذاری، صدور مجوز، حکمرانی و اجرا، زمینه هماهنگی بیشتر و بهبود فرایندهای مرتبط با فعالیت اقتصادی را فراهم خواهد کرد.
تفاهمنامه پنججانبه، مسیر بهبود فضای کسبوکار را تقویت میکند
سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با قدردانی از اتاق بازرگانی و معاونت حقوقی ریاستجمهوری برای پیگیری تفاهمنامه پنججانبه، این توافق را زمینهای برای تقویت همکاری دولت و بخش خصوصی و بهبود فضای کسبوکار کشور دانست.
وی با اشاره به حجم بالای قوانین، مقررات و آییننامهها در کشور گفت: در مجموعه دولت به نوعی به کارخانه تولید مقررات تبدیل شدهایم و بخش قابل توجهی از این مقررات، به جای باز کردن دست فعالان اقتصادی، موانع جدیدی ایجاد میکند.
مدنیزاده افزود: حتی در مواردی که با هدف تسهیل فعالیتهای اقتصادی مقرراتی وضع میشود، ممکن است این مقررات با قوانین و قواعد موجود در تعارض یا تداخل قرار گیرند و در نهایت سردرگمی فعالان اقتصادی افزایش یابد.
رئیس شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به ظرفیت تفاهمنامه پنججانبه اظهار کرد: اتاق بازرگانی از آنجا که در کف میدان اقتصاد حضور دارد و بهطور مستقیم با مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی درگیر است، میتواند در بهبود فضای کسبوکار و شناسایی موانع نقش مؤثری ایفا کند.
وی ادامه داد: معاونت حقوقی ریاستجمهوری، دبیرخانه هیات دولت، وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، هر یک از ارکان مرتبط با حوزه قوانین و مقررات هستند و میتوانند در فرآیند تدوین مقررات، ارتقای کیفیت آنها، تنقیح قوانین و رفع تزاحمها و تعارضهای موجود نقشآفرینی کنند.
مدنیزاده تأکید کرد: همکاری دولت و اتاق بازرگانی در چارچوب این تفاهمنامه باید بهصورت مستمر دنبال شود تا اقدامات عملی برای بهبود فضای کسبوکار و کاهش موانع فعالیت اقتصادی شکل گیرد.
مجید انصاری: تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصاد با مقرراتزدایی و کاهش تصدیگری دولت دنبال میشود
حجتالاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور نیز با تقدیر از نقشآفرینی بخش خصوصی در تأمین کالاهای مورد نیاز مردم در جریان جنگ تحمیلی، همکاری دولت و فعالان اقتصادی را در تأمین نیازهای جامعه و افزایش تابآوری کشور قابل تقدیر دانست و اظهار کرد: تمرکز سیاستهای کلی نظام همواره بر محور اقتصاد بوده است، اما توجه به نقش محوری بخش خصوصی، کاهش تصدیگری دولت و خروج نهادهای دولتی و شبهدولتی از فعالیتهای اقتصادی، آنگونه که باید، دنبال نشده است؛ ولی در دولت وفاق، قرار بر این است که تحقق این اهداف با جدیت بیشتری پیگیری شود.
او با اشاره به اینکه برنامه اصلی دولت دکتر پزشکیان نیز بر همین مبنا استوار است، افزود: مأموریت معاونت حقوقی رئیسجمهور، حرکت در مسیر مقرراتزدایی، تسهیل فضای کسبوکار و فراهم کردن زمینه رسیدن به وضعیت مطلوب در این حوزه است و پیگیری اجرای مفاد تفاهمنامه از سوی اتاق ایران موجب شد این همکاری، برخلاف بسیاری از تفاهمنامهها، وارد مرحله عملیاتی شود.
انصاری خاطرنشان کرد: با این حال، برای پیشبرد مؤثرتر اهداف آن، باید سایر دستگاههای مرتبط نیز در این فرایند مشارکت کنند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی از این موضوع استقبال کرده و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز همکاری مناسبی داشته است.
با تقویت همافزایی میان اتاقها و نهادهای مرتبط، میتوان این مسیر را با سرعت بیشتری دنبال کرد.
انصاری با اشاره به حجم بالای قوانین و مقررات در کشور گفت: در کشور حدود ۹۰ هزار مقرره وجود دارد و همچنان مقررات جدیدی به این مجموعه اضافه میشود؛ که امیدواریم با پیگیریهای انجامشده، موانع و عوامل دستوپاگیر فعالیت بخش خصوصی برطرف شود.
معاون حقوقی رئیسجمهور در پایان تأکید کرد که پیگیری اجرای مفاد تفاهمنامه و اقدامات مرتبط با آن از طریق کمیته حمایت از کسبوکار انجام خواهد شد.
دوستی: استانداران آماده همکاری برای رفع موانع تولید هستند
مهدی دوستی، معاون امور اقتصادی وزیر کشور با قدردانی از اقدام مشترک اتاق بازرگانی و معاونت حقوقی ریاستجمهوری برای شناسایی و بررسی موانع مقرراتی تولید، از استخراج ۲۲۸ عنوان مقررات و فرآیند اجرایی مرتبط با تولید در استانها خبر داد و گفت: علاوه بر این، در بررسیهای انجامشده مشخص شد در برخی موارد وحدت رویه در اجرای قوانین و مقررات میان استانها وجود ندارد و ضوابطی که در یک استان اجرا میشود، در استان دیگر با همان رویه اجرا نمیشود.
وی تأکید کرد: در صورتی که برای رفع این موانع نیاز به اقدام در سطح استانها باشد، از ظرفیت اتاقهای بازرگانی و استانداریها استفاده خواهد شد و استانداران نیز آمادگی دارند بخشهای مختلف این کار میان استانها توزیع و برای رفع مسائل موجود اقدام شود.
ضرورت بازتعریف نقش بخش خصوصی در قانون اساسی
سید کامل تقوینژاد، دبیر هیئت دولت با اشاره به پیشینه دولتیشدن اقتصاد ایران و بازنگری در اصل ۴۴ قانون اساسی، بر ضرورت تغییر رویکرد در سیاستگذاری و اجرای برنامههای اقتصادی تأکید کرد.
به گفته او، دفتر هیئت دولت با اعتقاد به ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی و با هدف کاهش مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی، بهدنبال حذف قوانین مزاحم و فراهمکردن زمینه مشارکت واقعی مردم در اقتصاد است.
تقوینژاد با تأکید بر ضرورت عبور از مکاتبات و تفاهمنامههای غیرعملیاتی، اجرای برنامههای مشخص و تبدیل تعهدات به اقدامات اجرایی را محور همکاری پنججانبه دانست و اعلام کرد: دفتر هیئت دولت برای تحقق این اهداف و فراهمکردن زمینه فعالیت بخش غیردولتی تلاش خواهد کرد.
در ادامه، دستور جلسه یکصد و سی و هشتمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع اعتراض به مطالبه و اخذ مبلغ جداگانه معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد بررسی قرار گرفت.
معافیت کالاهای اساسی و دارو پابرجاست
ابراهیم نقدی، معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران با اشاره به اختلافنظرهای گذشته درباره نحوه وصول عوارض ۱۲ در هزار ارزش کالاهای وارداتی گفت: براساس ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۵، گمرک مکلف به وصول این مبلغ از کالاهای مشمول شده است.
وی افزود: کالاهای اساسی و دارو از پرداخت این عوارض معاف هستند و گمرک نیز بدون تفسیر شخصی، براساس حکم ابلاغشده اقدام کرده است.
نقدی با بیان اینکه تاکنون ۱۱ هزار میلیارد تومان از این محل وصول و به ردیف درآمدی مربوط واریز شده است، گفت: با توجه به سهم بالای کالاهای اساسی، نهادههای دامی و دارو در واردات کشور، هرگونه تغییر در این معافیتها میتواند بر منابع شهرداریها و دهیاریها اثرگذار باشد.
افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و فشار مضاعف بر واردکنندگان
محمدرضا فاروقی رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران نیز گفت: اگرچه مبنای قانونی تخصیص منابع حاصل از حقوق ورودی به وزارت کشور در ماده ۴۲ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور پیشبینی شده و در سالهای گذشته نیز این منابع از محل حقوق ورودی توزیع میشده است، اما در جدول واگذاریها، ردیف درآمدی جدیدی با شماره ۱۶۵۵ ایجاد شده و برای کالاهای اساسی و دارو تخصیص جداگانهای در نظر گرفته شده است تا گمرک از بابت پرداخت این مبالغ بدهکار نشود.
رییس کمیسیون گمرک اتاق ایران افزود: همچنین، با افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی از ۷۰ هزار تومان به ۱۳۱ هزار تومان، نگرانیهایی درباره افزایش هزینههای واردات و تحمیل هزینههای اضافی به واردکنندگان مطرح شد.
او با اشاره به مغایرت احتمالی ماده ۲۸ تصویبنامه دولت درباره ضوابط اجرایی قانون بودجه با اراده قانونگذار، بر ضرورت تعیین تکلیف موضوع از طریق مراجع قانونی و بررسی آن در مجلس تأکید کرد.
محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران گفت: منابع حاصل از حقوق ورودی باید مطابق احکام قانونی توزیع شود و موضوع تخصیص این منابع، امر جدیدی در نظام مالی کشور محسوب نمیشود.
او افزود: تا سال گذشته، مبنای قانونی این فرایند تغییر نکرده بود و تنها در جدول واگذاریها، ردیف درآمدی جدیدی با شماره ۱۶۵۵ ایجاد شده است.
همچنین برای کالاهای اساسی و دارو تخصیص جداگانهای در نظر گرفته شده تا گمرک بابت پرداخت این مبالغ با بدهی مواجه نشود؛ چراکه نرخ حقوق گمرکی این کالاها طی سالهای اخیر عموماً یک درصد بوده است.
وی با اشاره به ماده ۲۸ تصویبنامه دولت درباره ابلاغ ضوابط اجرایی قانون بودجه گفت: بر اساس این ماده، دستگاه اجرایی مسئول وصول منابع بوده است؛ بااینحال، درباره انطباق مفاد آن با اراده قانونگذار ابهاماتی وجود دارد.
فاروقی در این زمینه توضیح داد: ماده ۲۸ تصویبنامه دولت، با توجه به مفاد قانون، ممکن است با اراده قانونگذار منطبق نباشد؛ که در همین رابطه، مکاتباتی انجام دادهایم و دلایل و مستندات خود را ارائه کردهایم و منتظر دریافت پاسخ هستیم تا بتوانیم اقدامات بعدی را انجام دهیم.
او گفت: با وجود افزایش نرخ ارز مبنا از ۷۰ هزار به ۱۳۱ هزار تومان، بهجای کاهش حقوق گمرکی، مبلغی اضافی از واردکنندگان دریافت شده است.
از یک سو اعلام شد که نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سطح ۱۲ درصد باقی میماند و از سوی دیگر، مبلغی نیز از واردکنندگان وصول شد که این مبلغ، رقم قابلتوجهی است و از نظر ما، هزینهای اضافی و سربار برای واردکنندگان محسوب میشود.
فاروقی جمعبندی کرد: اگر قرار بود سازوکار جدیدی در این زمینه ایجاد شود، باید احکام و الزامات آن در جداول منابع و مصارف قوانین بودجه سنواتی بهصراحت درج میشد.
سهم ۱۲ در هزار باید مستقیم به شهرداریها پرداخت شود
عباس صوفی، نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از نحوه اجرای حکم مربوط به سهم ۱۲ در هزار ارزش کالاهای مشمول حقوق ورودی گفت: قانون در این زمینه صراحت دارد و این مبلغ باید از ابتدا جدا و به شهرداریها پرداخت شود.
وی با بیان اینکه این منابع متعلق به شهرداریهاست و نباید بهعنوان درآمد عمومی دولت وارد خزانه شود، افزود: سال گذشته نیز در جلسات کمیسیون عمران و کمیسیون امور داخلی مجلس، بر پرداخت این سهم به شهرداریها تأکید و صورتجلسه مربوطه تنظیم شد.
صوفی با اشاره به نقش درآمدهای شهرداریها در ارائه خدمات شهری افزود: کاهش منابع شهرداریها میتواند آنها را برای تأمین هزینهها به سمت افزایش فشار بر مردم و دریافت عوارض بیشتر سوق دهد؛ بنابراین نباید در شرایط فعلی منابع شهرداریها کاهش یابد.
نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس خواستار تعیین تکلیف فوری این موضوع در جلسه شورای گفتوگو شد و گفت: با توجه به صراحت قانون، باید هرچه سریعتر درباره نحوه پرداخت این سهم تصمیمگیری شود.
تاکید بر اجرای کامل برنامه هفتم توسعه
محمد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفت: سه ایراد نسبت به دریافت مبلغ ۱۲ در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی مطرح است؛ از جمله اینکه این مبلغ در زمره حقوق گمرکی قرار نمیگیرد، باید در محاسبه مالیات بر ارزشافزوده لحاظ شود و دریافت جداگانه آن میتواند به افزایش قیمت تمامشده کالاها، بهویژه محصولات کشاورزی منجر شود.
او بر ضرورت اجرای دقیق برنامه هفتم توسعه با همکاری دولت، بخش خصوصی و دستگاههای متولی تأکید کرد و گفت: تصویب و ابلاغ طرح امنیت غذایی و رفع موانع تولید، گامی در جهت کاهش بروکراسی و تسهیل فعالیتهای اقتصادی عنوان شد.
او بر ظرفیتهای بخش کشاورزی از جمله وجود ۴.
۵ میلیون بهرهبردار، سهم ۲۵ درصدی از اشتغال و نقش این بخش در امنیت غذایی و ملی، بر ضرورت بازنگری در سیاستهای مرتبط با این حوزه تأکید کرد.
تعیین تکلیف ماده ۴۲ در بودجه ۱۴۰۵؛ حذف ردیفهای درآمدی میتواند هزینه واردات را افزایش دهد
مدنیزاده در پاسخ به مطالب مطرحشده توضیح داد: یکی از معضلات مهم در سال گذشته، نحوه اجرای ماده ۴۲ بود که درباره آن میان دستگاههای حقوقی مختلف برداشتهای متفاوتی وجود داشت.
در نهایت، پس از جمعبندی دیدگاهها، بخشنامهای به گمرک ابلاغ شد تا مبالغ مربوط به این ماده از همان مأخذ دریافت و به حساب شهرداریها واریز شود.
در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز سازمان برنامه و بودجه تلاش کرد این موضوع را بهصورت کامل تعیین تکلیف کند تا ابهامی در نحوه اجرای آن باقی نماند.
وزیر اقتصاد گفت: در بودجه، برای این مبالغ ردیف درآمدی و هزینهای مشخص پیشبینی شده است و حذف این ردیفها به معنای حذف منابعی خواهد بود که به شهرداریها اختصاص مییابد.
از سوی دیگر، تغییر در نحوه دریافت این مبالغ میتواند هزینه واردات کالاهای غیراساسی را افزایش دهد و در نهایت بر قیمت تمامشده کالاها اثر بگذارد.
او با بیان اینکه حامی بخش خصوصی هستم، اما اجرای قانون برای دستگاههای اجرایی الزامی است؛ تاکید کرد: اگر فعالان اقتصادی یا بخش خصوصی نسبت به نحوه اجرای این حکم یا مقررات مربوط به آن اعتراض داشته باشند، مسیر قانونی اعتراض، پیگیری موضوع از طریق دیوان عدالت اداری است.
تعیین تکلیف عوارض ۱۲ در هزار نیازمند استفسار از مجلس است
حجتالاسلام والمسلمین مجید انصاری معاون حقوقی رئیسجمهور، درباره اختلافنظرهای موجود در نحوه اجرای حکم ۱۲ در هزار ارزش کالاهای وارداتی جمعبندی کرد: زمانی که درباره یک موضوع در داخل قوه مجریه اختلاف برداشت از قانون وجود داشته باشد، نظر معاونت حقوقی برای دستگاههای اجرایی لازمالاجراست؛ اما پس از ورود مراجع بالاتر و بررسی موضوع در هیأت تطبیق مصوبات، دیگر معاونت حقوقی در جایگاه اظهارنظر مجدد قرار ندارد.
انصاری با اشاره به اینکه در حال حاضر بخشی از فرآیند وصول این مبالغ انجام شده است، گفت: توقف یا تغییر روند فعلی میتواند آثار و تبعاتی ایجاد کند؛ بنابراین برای تعیین تکلیف نهایی، یکی از راههای موجود، استفسار از مجلس شورای اسلامی است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
