فرشاد مومنی: ۴۱ میلیون ایرانی بیکار هستند
یک افتصاددان گفت: شبکه بانکی در بهترین حالت تنها ۲۵ درصد نیاز سرمایه در گردش صنعت را پوشش میدهد.فعالان اقتصادی برای تامین باقی منابع ناچار به استفاده از بازارهای غیررسمی پول (نزول خوارها) میشوند.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
در حالی که تولیدکنندگان با کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش دستوپنجه نرم میکنند، یک اقتصاددان درباره شکاف عمیق میان نیاز واقعی بنگاهها و توان تامین مالی بانکها توضیح داد که شبکه بانکی در بهترین حالت تنها ۲۵ درصد نیاز سرمایه در گردش صنعت را پوشش میدهد و فعالان اقتصادی برای تامین باقی منابع ناچار به استفاده از بازارهای غیررسمی پول (نزول خوارها) میشوند.
فرشاد مومنی در نشستی با عنوان «رژیمهای نابرابری و ایدئولوژیهای توجیهکننده نابرابریهای ناموجه» در موسسه دین و اقتصاد که به مناسبت رونمایی از کتاب «سرمایه و ایدئولوژی» نوشته توماس پیکتی و ترجمه حسین راغفر برگزار شد اظهار کرد: این همه هزینه میکنید و جمعیت دانشآموخته دانشگاهی را از حدود ۱۵۰ هزار نفر در سرشماری ۱۳۶۵ به بالغ بر ۱۵ میلیون نفر در سرشماری ۱۳۹۵ میرسانید. با علافی و دلالی و رباخواری که جمعیت تحصیلکرده راضی نمیشود. بنابراین یا به سرخوردگی و افسردگی و اعتیاد دچار میشود یا جلای وطن میکند. آدمهایی را که با آن کیفیت و به هزینه ملت و خانوارها تربیت شدند دودستی تقدیم کسانی میکنید که خودتان در تبلیغات رسمی به آنها میگویید استکبار جهانی. خدا شاهد است فهم این مسائل اصلا پیچیده نیست.
مراکز آماری نگران روحیه ما هستند!
وی افزود: هفته پیش گزارش خردادماه ۱۴۰۵ مرکز آمار منتشر شد که نشان میدهد در سال ۱۴۰۴ از کل جمعیت در سنین فعالیت در ایران ۲۴ میلیون و خوردهای شاغل هستند. صرف نظر از کیفیت کار، بیش از ۴۱ میلیون نفر هیچ نقشی در تولید ملی ندارند. عزیزانی که میخواهند آمار رسمی بدهند چون خیلی نگران روحیه ما هستند میگویند نرخ رسمی بیکاری در پایان سال ۱۴۰۴ در ایران ۷.۵ درصد است یعنی یک رقمی است؛ در حالی که از زاویه اندازه جمعیت در سنین فعالیت دو سوم جمعیت هیچ نقشی در تولید ندارند.
ما نباید دنبالهرو رباخوارها باشیم بلکه باید هزینه فرصت مفتخواری، فساد و رباخواری را به اندازهای بالا ببریم که تولید صرفه اقتصادی داشته باشد
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد در ابتدای سخنان خود با اشاره به این موضوع که کتاب سرمایهگذاری ایدئولوژی برای شرایط کنونی ما چند فایده بزرگ میتواند داشته باشد گفت: یکی از آن فواید بزرگ این است که بهانه ای باشد تا ما به ساختار قدرت و ثروت تذکر بدهیم که این سهلانگاریهای غیر قابل باور و بسیار خطرناک که در زمینه به حاشیه راندن مسئله نابرابریهای ناموجه و بیعدالتی های جورواجور متوجه جامعه و خودشان و آینده ایران میکنند را هرچه سریعتر خاتمه ببخشند.
وی تصریح کرد: پیکتی در ادامه کار درخشان خود با عنوان «سرمایه در قرن بیست و یکم» در کتاب «سرمایه و ایدئولوژی» مجددا میگوید راجع به مفاهیم سرنوشتساز ژرفاندیشی کنید؛ زیرا هزینه غفلت از آنها یا به حاشیه رانده شدن آنها بسیار بالاست. در این زمینه به طور ویژه روی دو مفهوم به غایت کلیدی ایدئولوژی و نابرابری تمرکز کرده است.
این اقتصاددان، تعبیر راغفر درباره اینکه نرمافزار تحلیلی کتاب سرمایه در قرن بیست و یکم برای کتاب جدید یعنی سرمایه و ایدئولوژی را تعبیر دقیق و هوشمندانه ای دانست ، گفت: در کتاب سرمایه افقگشاییهای تقریبا بینظیر طی سالهای اخیر انجام داده بود. همه جای دنیا و از جمله در ایران با دستکاری عمده کردن چیزهای کماهمیت و دادن آدرسهای غلط نوعی بیتوجهی به کتاب سرمایه در قرن بیست و یکم ترویج شد که متاسفانه بخش بزرگی از جامعه علمی و تبلیغاتی و رسانهای ما نیز در این این دام افتادند.
تولید شاغول ثبات و امنیت در جامعه است
مومنی با بیان اینکه بزرگترین یافته پیکتی مبتنی بر استایل فکتها یعنی واقعیتهای محرز شده غیر قابل انکار است، تصریح کرد: به گفته پیکتی شاغول ثبات، سلامت و امنیت در جامعه وضعیت تولید در آن است. این بزرگترین پیام اولین کتاب است. اگر می بینید حال جامعه خیلی خراب است بدانید که بازدهی رانت، ربا، فساد، سوداگری و واردات از بازدهی تولید بیشتر است.
وی ادامه داد: در اسلام یکی از مرزهای کلیدی برای مشخص کردن ربا از غیرربا این است که می گوید شاغول بازدهی بخش مولد است. شما نگاه کنید چه در دنیا چه در ایران بازدهی متوسط بخش مولد چقدر است. در ۵۰ سال گذشته نرخ بازدهی تولید به طور متوسط در جهان در دامنه ۳ تا ۷ درصد در نوسان بوده است. این را با اوضاع تولید کنندهها در ایران و نرخ بازدهی پول فقط به صورت سپردهگذاری در سیستم رسمی بانکهای ایران مقایسه کنید.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: کسانی که از این مناسباتِ واقعا شرمآور منفعت میبرند واقعیت را دستکاری میکنند، آدما را اغوا میکنند یا میخرند و حرف هایی را رایج میکنند که شگفت انگیزاست. به طور مثال درخصوص نرخ بهرهای که در ایران وجود دارد یک بار بانک مرکزی به طور تصادفی از دستش در رفت و نرخهای بازدهی بازار غیررسمی پول یعنی بازار رباخواری را هم منتشر کرد. برآوردهایی وجود دارد که بازار رسمی پول در بهترین حالت حدود ۲۵ درصد نیازهای سرمایه در گردش صنعت را تامین میکند و برای تامین سه چهارم نیازهایشان باید سراغ نزولخورها بروند.
مومنی تاکید کرد: در بخش کشاورزی آنچه توسط بازار رسمی پول تامین مالی میشود زیر ۱۰ درصد است، یعنی کشاورزهای ما تا ۹۰ درصد منابع مالی خود را از بازار غیررسمی تامین میکنند. بازدهی در بازار غیررسمی پول بین سه تا پنج برابر بازار رسمی پول است. تازه در کشوری زندگی میکنیم که رباخواری را مترادف با اعلام جنگ با خدا میداند. در چنین شرایطی بازدهی سپردهگذاری پول بین ۳ تا ۱۰ برابر نرخ بهره در بازار رسمی پول است. شکافش با بازار غیررسمی که عجیبتر است.
آزاردهندهترین و فاجعهسازترین کارهایی که نابرابری میکند این است که در داخل و خارج کشور کشور ما را به سمت تنشها و جنگهای داخلی و جنگهای بیرونی میکشد
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با اشاره به صحبت برخی افراد در توجیه مساله ربا با توجه به نرخ تورم گفت: برخی افراد میگویند در اقتصادی که رسما اعلام میکنند تورم ۵۰ درصد است سپردهگذار انتظار دارد قدرت خرید از دست رفتهاش برگردد. مبنای این صحبت یعنی باید نرخ بهره بالای ۵۰ درصد در نظر گرفته شود؛ در صورتی که این عنصر شتاببخشی به مناسبات فاجعه است. یعنی به صورت انفعالی باید بدانی دنبال مناسباتی هستی که یک سرش تورمزایی شدیدتر و یک سرش رباخوری بیشتر است.
باید هزینه فساد و رباخواری را آنقدر بالا ببریم که تولید صرفه اقتصادی پیدا کند
وی تصریح کرد: قرآن می گوید شاقول باید بازدهی بخش مولد باشد. یعنی نگاه اسلامی یک نگاه تولیدمحور و همهجانبهنگر است. ما نباید دنبالهرو رباخوارها باشیم بلکه باید هزینه فرصت مفتخواری، فساد و رباخواری را به اندازهای بالا ببریم که تولید صرفه اقتصادی داشته باشد. در حال حاضر جز در شرایط بسیار نادر، تولید بیشتر محمل کسب رانت است. یعنی یک صورتک از تولید وجود دارد و به همین خاطر عمق وابستگی ذلتآور به دنیای خارج در ایران علیرغم شعارهای جذابی که در تبلیغات رسمی داده می شود در حال افزایش است.
مومنی با اشاره به اهداف سند چشم انداز مبنی بر رشد اقتصادی ۸ درصد خاطرنشان کرد: در ۱۳۸۴ یعنی در حالی که ما ۱۶ سال قبل داشتیم برنامه تعدیل ساختاری را اجرا میکردیم که منحطترین برنامه شناخته شده برای نابود کردن اقتصاد بود، در چارچوب قانون برنامه چهارم، افق چشمانداز ترسیم شد که میبایست در یک دوره ۲۰ ساله به رشد اقتصادی ۸ درصد سالیانه برسیم. به طور متوسط اقتصاد ایران سالانه با ۱۶ و نیم میلیارد دلار تخصیص ارز میتواند رشد ۸ درصدی را محقق کند. ۱۰ سال بعد یعنی آغاز برنامه ششم توسعه، سازمان برنامه گزارش کرده که برای آنکه رشد ۸ درصد حاصل شود سالانه به تزریق ۲۰۰ میلیارد دلار نیاز خواهیم داشت؛ شعارهای مثلا دهن پر کن ضد امپریالیستی. شما با همین مقایسه اجمالی میتوانید بفهمید که چقدر بنیه تولیدی کشور توخالی شده و چقدر به خارج متکی شده ایم.
این اقتصاددان با طرح این سوال که در این شرایط اوضاع و احوال اشتغال چه میشود؟ گفت: از یک طرف این همه هزینه میکنید و جمعیت دانشآموخته دانشگاهی را از حدود ۱۵۰ هزار نفر در سرشماری ۱۳۶۵ به بالغ بر ۱۵ میلیون نفر در سرشماری ۱۳۹۵ میرسانید. با علافی و دلالی و رباخواری که جمعیت تحصیلکرده راضی نمیشود. بنابراین یا به سرخوردگی و افسردگی و اعتیاد دچار میشود یا جلای وطن میکند. آدمهایی را که با آن کیفیت و به هزینه ملت و خانوارها تربیت شدند دودستی تقدیم کسانی میکنید که خودتان در تبلیغات رسمی به آنها میگویید استکبار جهانی. خدا شاهد است فهم این مسائل اصلا پیچیده نیست.
وی افزود: گذشته از بحث اشتغال، ببینید اوضاع و احوال روانشناختی جامعه، اعتماد اجتماعی، سلامت جامعه و بقیه امور چه خبر است. من در کتاب «عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز» توضیح دادم که اشتغال ۱۷ کارکرد دارد که فقط سه مورد آن جنبه اقتصادی دارد. یعنی وجوه غیراقتصادی اشتغال به مراتب اهمیتش از اقتصاد بیشتر است. اگر نتواتی شغل درست و حسابی درست کنی احساس مفید بودن در افراد از بین میرود و سرخورده میشوند. احساس تعلقشان به جامعه ضربه میخورد و دچار بیماریهای مختلف و زیانهای اجتماعی وحشتناک میشوند. پس رکن اصلی هر سیاستی که بخواهد در جهت عدالت و رفع فقر باشد اشتغال است.
از کل جمعیت در سن فعالیت ۲۴ میلیون نفر شاغل و ۴۱ میلیون بیکارند
مومنی درباره کمیت و کیفیت اشتغال در ایران با استناد به آمار مراکز رسمی گفت: هفته پیش گزارش خردادماه ۱۴۰۵ مرکز آمار ایران منتشر شد که نشان میدهد در سال ۱۴۰۴ از کل جمعیت در سنین فعالیت در ایران ۲۴ میلیون و خوردهای شاغل هستند. صرف نظر از کیفیت کار، بیش از ۴۱ میلیون نفر هیچ نقشی در تولید ملی ندارند. عزیزانی که میخواهند آمار رسمی بدهند چون خیلی نگران روحیه ما هستند میگویند نرخ رسمی بیکاری در پایان سال ۱۴۰۴ در ایران ۷.۵ درصد است یعنی یک رقمی است؛ در حالی که از زاویه اندازه جمعیت در سنین فعالیت دو سوم جمعیت هیچ نقشی در تولید ندارند.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با اشاره به کتاب «سرمایه در قرن بیست و یکم» توماس پیکتی بیان کرد: ابعاد ایدههای خارقالعادهای که توماس پیکتی در آن کتاب مطرح کرده میتواند ما را درباره خطاها، غفلتها و فسادهایی که رخ داده و کمر این جامعه را میشکند متنبه کند.
حدود سه چهارم نقدینگی را سپردههای بانکی بلندمدت تشکیل میدهند؛ حال آنکه تنها یک درصد از دارندگان این سپردهها، ۷۴ درصد کل آن را در اختیار دارند
وی همچنین درباره اهمیت موضوع کاهش نابرابری که توماس پیکتی در کتاب «سرمایه و ایدئولوژی» به آن اشاره میکند، گفت: نابرابری منشا همه شرور قابل تصور در جامعه است. پیکتی در کتاب «سرمایه در قرن بیست و یکم» میگوید آزاردهندهترین و فاجعهسازترین کارهایی که نابرابری میکند این است که در داخل و خارج کشور ما را به سمت تنشها و جنگهای داخلی و جنگهای بیرونی میکشد و یکی از شاهکارهای پیکتی در آن کتاب این است که میگوید جنگهای جهانی در قله نابرابریها در زمان خودشان رخ داد.
نابرابری در سطح افکار عمومی برجسته نمیشود
مومنی با تأکید بر ضرورت بازگشت به اصول عدالتخواهانه اظهار کرد: کسانی که به معنای عالمانه و دقیق، «صلحطلب» هستند، نباید انرژی خود را صرف شعارهای سطحی زنده باد و مردهباد کنند؛ بلکه باید «عدالت» و «کاهش نابرابریهای ناموجه» را مطالبه کنند.
وی با اشاره به وجود یک «اراده نظاموار» برای نادیده گرفتن واقعیتهای اقتصادی در کشور افزود: وقتی میخواهیم ابعاد نابرابری در ایران را زیر ذرهبین ببریم، متوجه میشویم که چرا این موضوع در سطح افکار عمومی چندان برجسته نمیشود؛ دلیل اصلی این است که مهمترین اجزای شکلدهنده ثروت در شرایط کنونی، اساساً وارد نظام سنجش و اندازهگیری نابرابری در ایران نمیشوند.
مومنی با انتقاد از فاصله میان شعار و عمل گفت: بسیار تأملبرانگیز است که در مقام ادعا، خود را پیروان عدالت علوی و آموزههای اسلام میدانیم، اما در عمل نسبت به ابعاد هولناک نابرابری بیتفاوت هستیم و علیرغم تذکرهای مکرر کارشناسان، تغییری در رویهها حاصل نمیشود.
این اقتصاددان در تشریح چگونگی پنهان ماندن ابعاد ثروت، تصریح کرد: برای درک عمق ماجرا، کافی است به آمارهای رسمی نقدینگی نگاه کنید. در حالی که با وضعیت فاجعهباری در رشد نقدینگی مواجهیم، دادهها نشان میدهد که حدود سه چهارم این نقدینگی را «سپردههای بانکی بلندمدت» تشکیل میدهند؛ حال آنکه تنها یک درصد از دارندگان این سپردهها، ۷۴ درصد کل آن را در اختیار دارند. این اعداد نشان میدهد که ابعاد نابرابری در اقلامی که حتی در محاسبات رسمی ما هم لحاظ نمیشوند، تا چه حد گسترده است.
وی با اشاره به ضرورت هشدار به ارکان حکمرانی، افزود: باید به مسئولان یادآوری کرد که طبق نظام باورهای دینی ما، اگر عدالت نباشد و نابرابریهای ناموجه گسترش یابد، چه بر سر جامعه خواهد آمد. در آستانه سالگرد درگذشت مرحوم علامه محمدرضا حکیمی که اهتمام خارقالعادهای به مقوله عدالت و رفع فقر داشتند، ضروری است بار دیگر گفتههای ایشان و آموزههای پیامبر (ص) و علی بن ابیطالب (ع) را مرور کنیم.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به تفاوت ماهوی نابرابری در ایران با کشورهای توسعهیافته پرداخت و گفت: اگر برخی نسبت به مباحث اخلاقی و دینی کمتوجه شدهاند، بیایید از منظر «میانرشتهای» و با نگاه به تحلیلهای بزرگان علوم انسانی و اجتماعی جهان به این موضوع بنگریم. با این حال باید توجه داشت که نابرابریهایی که در اروپای غربی یا آمریکای شمالی مورد بحث قرار میگیرد، عمدتاً بر محور «تولید» است؛ در حالی که اساس نابرابری در ایران، «رانتمحور» است. مناسباتی که در ایران حاکم است، نازا و عقیم است و شکافها، بیعدالتیها و نابرابریهایی که از این زاویه پدید میآید، ابداً با آنچه در کشورهای دیگر میبینیم قابل مقایسه نیست.
وابستگی، نابرابری و استمرار در مناسبات رانتمحور
مومنی در ادامه تحلیلهای آسیبشناسانه خود از وضعیت اقتصاد ایران، با اشاره به تفاوت بنیادین میان ساختارهای «تولیدمحور» و «رانتمحور» اظهار کرد: در ساختار رانتی و توسعهنیافته، نابرابری، ریشه اصلی گسترش و تعمیقِ وابستگیهای ذلتبار به دنیای خارج است. چرا که هرچه شکاف درآمد و ثروت عمیقتر شود، مصرف کالاهای خارجی در میان طبقات برخوردار، به یک «هویتبخشی» تبدیل میشود.
وی افزود: وقتی بخش بزرگی از تقاضای مؤثر کشور به سمت کالاهای خارجی سوق مییابد، در شرایطی که طبق دادههای رسمی، حدود ۴۰ درصد جمعیت زیر خط فقر و ۴۰ درصد دیگر در آستانه سقوط به زیر این خط قرار دارند، منابع محدود ملی هدر میرود. در چنین فضایی، قلههای ثروت عموماً یا به سمت خروج فیزیکی سرمایه سوق مییابند و یا تبدیل به تقاضا برای واردات کالاهای لوکس و تجملی میشوند.
مومنی با انتقاد از سادهانگاری برخی سیاستگذاران گفت: برخی که دلسوز اما فاقد صلاحیت تخصصی هستند، در مواجهه با برخی مظاهرِ تجمل، دچار خطا میشوند و گمان میکنند اگر کشوری فقیر است، پس این ثروتها از کجا آمده است؟ آنها درک نمیکنند که توزیع نابرابر درآمد و ثروت، کمر اقتصاد کشور را شکسته است. ما از محل داراییهای بیننسلی، سرمایهگذاریهای ارزی عظیمی انجام دادهایم، اما در حالی که ظرفیت تولیدی صنایع ما تنها با حدود ۲۰ درصد توان کار میکند، بیشترین و افراطیترین پاداشها به «واردات» داده میشود.
این اقتصاددان با اشاره به پدیدههای دردناکی چون «کولبری» تصریح کرد: این مناسبات استثماری و شبهبردگی، عملاً به ابزاری برای مشروعیتسوزی سیستم تبدیل شده است؛ اما سیستمی که بخش قابل توجهی از آن به تسخیر مافیاها و الیگارشها درآمده، حتی از دیدن این تصاویر و شکوهِ مردم نیز تکان نمیخورد.
تولیدکنندگان ما در حال ورشکستگی هستند و سیاستگذار میگوید: «عیب ندارد، ما وارد میکنیم!»
وی تأکید کرد: خدا گواه است که اگر تنها بدیهیات اولیه عقلی و منطق چهار عمل اصلی در سیاستگذاریهای اقتصادی به رسمیت شناخته شود، بیش از ۷۵ درصد گرفتاریهای ایران قابل حل است. تولیدکنندگان ما در حال ورشکستگی هستند و سیاستگذار میگوید: «عیب ندارد، ما وارد میکنیم!» آیا فهم اینکه ذخایر ارزی ایران بیپایان نیست، اینقدر سخت است؟ برخی با ما چنان سخن میگویند که گویی به ذخایر ارزی پایانناپذیر متصلاند.
مومنی به عنوان نمونه به وضعیت صنعت دارو اشاره کرد و گفت: در حالی که ۹۷ درصد نیازهای دارویی کشور با تولید داخل تأمین میشود، سیاستگذار در تأمین ارز همان ۳ درصد باقیمانده، چنان بحرانی برای مردم ایجاد میکند که گویی قصد دارد تولید داخل را به صفر برساند.
وی با اشاره به بحرانهای زیستمحیطی خاطرنشان کرد: این رویکرد غیرتخصصی در همه بخشها جاری است. برای نمونه، در حالی که مافیای آب برای پنهان کردن خطاهای خود، بخش کشاورزی را مقصر اصلی بحران آب معرفی میکند، حقیقت این است که سیاستگذار، بالغ بر سه چهارم صنایع بهشدت آببَر، آلودهکننده و سرمایهبَر را در خشکترین مناطق ایران مستقر کرده است. این روند، فراتر از خطای مدیریتی، نیازمند بازنگری جدی در نوع نگاه به توسعه و عدالت است.
در نبود آموزش ترویج، کشاورزان را مقصر جلوه میدهند
مومنی در ادامه واکاوی ساختارهای ناکارآمد اقتصادی، با نقد رویکرد «دستکاری واقعیت» در کشور اظهار کرد: متأسفانه در ایران، مسئولیتهای آموزشی و ترویجیِ حاکمیت نسبت به تولیدکنندگان مانند آموزش کشاورزان برای شیوههای کارآمد آبیاری نادیده گرفته میشود و سپس تقصیرها به گردن خودِ بخش کشاورزی انداخته میشود. این سبک از وارونهنمایی واقعیت، در کشور ما بیداد میکند.
وی با اشاره به گزارشهای مهندس بحرینیان درباره تبدیل تولید به «محمل کسب رانت»، تصریح کرد: در بسیاری از حوزهها، مجوزهای صادر شده برای واردات ماشینآلات صنعتی، سه تا ده برابرِ نیاز واقعی کشور است. این یعنی «دهانهای رانتی» برای دریافت ارز، تسهیلات بانکی و زمینهای دولتی، با نامِ فریبنده «تولید» باز شده است.
رئیس موسسه دین و اقتصاد با ذکر نمونهای از پروژههای اخیر، خاطرنشان کرد: ماجرای پنلهای خورشیدی برای حل مشکل برق نیز به همین دام دچار شده است. یک سیستم حکومتی دوراندیش اگر بخواهد چنین محاسبهای داشته باشد، باید به ظرفیتهای داخلی تکیه کند؛ اما در عمل شاهدیم که این عنوان موجه، به مجرایی برای واردات بیرویه تبدیل شده است. طبق گزارشها، حجم مجوزهای واردات صادره، چندین برابر ظرفیت ابلاغی است و با صدور این مجوزها، تعهدات سنگین ارزی و بانکی بر دوش دولت ایجاد شده و حجم عظیمی از اراضی نیز به این مدعیان واگذار میشود.
این اقتصاددان در بخش دیگری از سخنان خود با استناد به یافتههای اقتصاددانان رفتاری (از جمله دن اریلی، نویسنده کتاب «پشت پرده ریاکاری»)، به تحلیل ریشههای فساد پرداخت و گفت: مطالعات جهانی نشان میدهد که در همه جوامع، حدود یک درصد مردم ذاتاً مفسد و یک درصد ذاتاً درستکارند؛ اما ۹۸ درصد بدنه اصلی جامعه در میان این دو قرار دارند. اگر «هزینه فرصت» مفتخواری پایین باشد، این ۹۸ درصد ممکن است به سمت وسوسههای فساد کشیده شوند.
سیستمهای پسینی مبارزه با فساد شکست خورده است
وی با انتقاد از سیستمهای «پسینی» مبارزه با فساد افزود: سیستمهایی که مبارزه با فساد را به صورت «پسینی» تعریف میکنند یعنی میدان فساد را باز میگذارند و سپس به دنبال دستگیری مفسدان میروند، بدون استثنا شکست میخورند. چرا که ظرفیتهای ارتکاب فساد، چندین ده برابرِ توانِ اجرایی برای کنترل آن است. در چنین فضایی، حتی اگر در موارد انگشتشماری هم با فساد برخورد شود، جامعه آن را به حساب «حقیقتجویی» نمیگذارد و این برخوردها اثر بازدارندگی اجتماعی نخواهد داشت.
مومنی با تأکید بر ضرورت «بستن گلوگاههای فساد» گفت: اگر واقعاً ارادهای برای خشکاندن ریشههای فساد وجود دارد، باید پیش از هر چیز گلوگاههای آن را بست. ما بارها اعلام کردهایم که پنج گلوگاه اصلی در اقتصاد ایران وجود دارد که اگر بهصورت علمی و دقیق بسته شود، ۸۰ درصد موارد فساد کاهش مییابد. تنها در صورت بستن این گلوگاههاست که میتوان با توان اجرایی موجود، به سراغ تکتک موارد فساد رفت و انتظار داشت که جامعه، اثر بازدارندگی و سلامت سیستم را باور کند.
اگر عدالت نباشد جامعه به کجرفتاری دست میزند
این اقتصاددان با تأکید بر اینکه احساس عدالت در مناسبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، عنصر کلیدی در انتخاب رفتارِ بدنه ۹۸ درصدی جامعه است، اظهار کرد: وقتی تلقی عمومی این باشد که حکمرانان نسبتی با عدالت ندارند، جامعه نیز به خود حق میدهد که در کجرفتاریها از هیچ اقدامی دریغ نکند. حکایتی که میگوید: «اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی / برآورند غلامان درخت از بیخ»، گویای همین واقعیت است.
وی با ارجاع به گزارشهای رسمی درباره وضعیت «سرمایه اجتماعی» گفت: مسئولان باید گزارش اخیر معاون وزیر کشور در این زمینه را با دقت مطالعه کنند. میزانِ درصدی از جمعیت که احساس میکنند به صورت عادلانه اداره میشوند، یکی از شاخصهای حیاتی است که متأسفانه وضعیت هشداردهندهای دارد. لذا همگان باید مسئله عدالت را جدی بگیرند؛ آن را به صورت «عالمانه صورتبندی» کنند، «عالمانه مطالبه» کنند و برای تحققِ «عینیتِ عالمانه» در جامعه بکوشند.
مومنی در بخش دیگری از سخنان خود به بحث ایدئولوژی و جایگاه آن در دنیای امروز پرداخت و تصریح کرد: برخلاف تصور برخی که گمان میکنند عصر ایدئولوژی به پایان رسیده است، آیندهشناسان پیشبینی کردهاند که در قرن بیست و یکم -که قله تحولات علمی و فنی است- گرایش به نظامهای باور، اعم از دینی و غیردینی، رو به افزایش خواهد بود. بنابراین، بازار ایدئولوژی نه تنها از سکه نمیافتد، بلکه نیاز به آن بیش از پیش احساس میشود.
وی با انتقاد از عملکرد کسانی که از نام دین، برای توجیه سیاستهای ناکارآمد استفاده میکنند، افزود: نباید اجازه داد راهزنانی که از ناتوانی در تحقق وعدهها به ستوه آمدهاند، به دروغ مدعی شوند که «عصر ایدئولوژی به پایان رسیده است». ما باید قدرت «تمیز و تفکیک» داشته باشیم؛ اگر مناسباتی ربوی با ابعاد گسترده بر اقتصاد حاکم شده است، این دقیقاً با صریح کلام خداوند مغایرت دارد. بنابراین، نباید ناکارآمدیِ سیستم را به پای دین یا طرفداران اقتصاد اسلامی نوشت.
این اقتصاددان در پایان با تجلیل از تلاشهای دکتر حسین راغفر در ارائه و تحلیل موضوع نابرابری، تأکید کرد: امیدوارم همگان در مسیر انجام وظایف حداقلی اخلاقی، دینی و ملی خود گام برداریم. هدف اصلی ما باید این باشد که با تکیه بر علم و عدالت، از انحرافات ساختاری جلوگیری کرده و شرایطی فراهم کنیم که جامعه به سمت سلامت و توسعه پایدار حرکت کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
