در گفتوگو باعضو کمیسیون اصل نود مجلس مطرح شد:
هشدار به بانک مرکزی؛ تنظیمگر بازار طلای آب شده نباید همزمان بازیگر بازار باشد
عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت اجرای کامل مصوبه هیئت وزیران درباره فعالیت سکوهای آنلاین خرید و فروش طلا، گفت: بانک مرکزی موظف است هرچه سریعتر الزامات قانونی این حوزه را ابلاغ و اجرایی کند. وی همچنین با هشدار نسبت به هرگونه تعارض منافع در بازار طلا، تأکید کرد که ورود بانکها به این عرصه نباید موجب تضعیف رقابت سالم و محدود شدن فعالیت بخش خصوصی شود.
حبیب قاسمی، عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار شرق، با اشاره به تأخیر در اجرای ضوابط فعالیت سکوهای آنلاین خرید و فروش طلا، اظهار کرد: زمانی که یک مصوبه پس از بررسیهای کارشناسی به تصویب هیئت وزیران میرسد، همه دستگاههای مسئول موظف به اجرای دقیق و بهموقع آن هستند. هرگونه تعلل در اجرای قانون، علاوه بر ایجاد بلاتکلیفی برای فعالان اقتصادی، روند توسعه کسبوکارهای نوآور را نیز با مشکل مواجه میکند.
وی افزود: بانک مرکزی بر اساس مصوبه هیئت وزیران مسئول اجرای بخشی از این ضوابط است و انتظار میرود هرچه سریعتر دستورالعملها، چکلیستها و الزامات مورد نیاز را ابلاغ کند تا فرآیند صدور مجوزها با شفافیت و بدون ابهام انجام شود. اجرای قانون نباید به دلیل تأخیرهای اداری متوقف بماند.
قاسمی با اشاره به دغدغههای مطرحشده درباره ورود بانکها به بازار خرید و فروش آنلاین طلا، تصریح کرد: یکی از اصول مهم در حکمرانی اقتصادی، جلوگیری از شکلگیری تعارض منافع است. اگر مجموعهای که در تنظیمگری، نظارت یا ایجاد زیرساخت نقش دارد، همزمان به عنوان بازیگر اقتصادی نیز وارد همان بازار شود، زمینه ایجاد شائبه و خدشهدار شدن رقابت عادلانه فراهم خواهد شد.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: بخش خصوصی سرمایه ارزشمند اقتصاد کشور است و باید شرایطی فراهم شود که فعالان این حوزه بتوانند در فضایی رقابتی، شفاف و برابر فعالیت کنند. نباید تصمیمات یا ساختارهای اجرایی به گونهای باشد که بخش خصوصی در رقابت با نهادهای وابسته به دولت یا بانکها دچار نابرابری شود.
وی با تأکید بر ضرورت شفافسازی فرآیندهای صدور مجوز گفت: هرچه ضوابط و معیارهای صدور مجوز روشنتر و برخط باشد، زمینه بروز رانت، امضاهای طلایی و اعمال سلیقههای شخصی کاهش پیدا میکند. شفافیت، مهمترین ابزار برای افزایش اعتماد فعالان اقتصادی و مردم است.
قاسمی همچنین درباره موضوع تمرکز خزانههای نگهداری طلا اظهار کرد: در طراحی زیرساختهای این بازار باید علاوه بر امنیت، به مدیریت ریسک نیز توجه شود. وابسته شدن کل بازار به یک ساختار متمرکز میتواند در شرایط خاص، آسیبپذیری بازار را افزایش دهد؛ بنابراین لازم است همه تصمیمات با نگاه کارشناسی، رعایت ملاحظات امنیتی و حفظ رقابت سالم اتخاذ شود.
وی خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی، بهویژه کمیسیون اصل نود، اجرای صحیح قوانین را با جدیت دنبال میکند و در صورتی که دستگاههای مسئول در انجام تکالیف قانونی خود کوتاهی کنند، از ابزارهای نظارتی مجلس برای پیگیری موضوع استفاده خواهد شد.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس در پایان تأکید کرد: توسعه اقتصاد دیجیتال، حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی و افزایش اعتماد مردم، در گرو اجرای کامل قوانین و پرهیز از انحصار است. بانک مرکزی باید هرچه سریعتر وظایف قانونی خود را انجام دهد تا زمینه فعالیت شفاف، رقابتی و قانونمند سکوهای آنلاین طلا فراهم شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
