تحریم چهار صرافی رمزارزی چه معنایی برای کاربران دارد؟
سالهاست که در اقتصاد ایران، بسیاری از راههای حفظ ارزش دارایی برای مردم باریک و باریکتر شدهاند. تورم، کاهش ارزش پول ملی، محدودیتهای بانکی، تحریم و دشواری دسترسی به بازارهای مالی جهانی، باعث شده بخشی از جامعه به ابزارهایی روی بیاورند که زمانی تنها برای گروهی محدود از فعالان شناخته شده بودند. رمزارزها یکی از همین ابزارها هستند؛ بازاری که برای عدهای محلی برای سرمایهگذاری است، برای گروهی راهی برای دریافت درآمدهای بینالمللی و برای برخی دیگر، مسیری برای حفظ ارزش دارایی در برابر تورم. در چنین شرایطی، صرافیهای رمزارزی داخلی تنها یک کسبوکار فناوری نیستند؛ آنها به بخشی از زیرساخت مالی زندگی روزمره کاربران ایرانی تبدیل شدهاند که زیر فشار تورم و مشکلات اقتصادی، راه دیگری برای حفظ ارزش دارایی خود ندارند.
شاید به همین دلیل هم، خبر تحریم اخیر چهار صرافی بزرگ رمزارزی ایران، بیش از آنکه یک خبر سیاسی باشد، به یک نگران اقتصادی تبدیل شده وپرسشهایی درباره آینده یکی از معدود ابزارهای مالی در دسترس مردم ایجاد کرده است. ابزاری که در سالهای اخیر برای بخشی از جامعه نقش یک «سپر معیشتی» را ایفا کرده؛ سپری که به کاربران امکان داده خارج از سازوکارهای سنتی مالی، راهی برای حفظ ارزش دارایی یا کسب درآمد پیدا کنند.
تحریم یک شرکت یا تحریم یک کارکرد؟
در سالهای گذشته هر بار که صحبت از تحریم به میان آمده، در بیشتر اوقات نگاهها به سمت نهادهای بزرگ اقتصادی، بانکها، شرکتهای پتروشیمی یا صنایع معدنی رفته است. طی ۳ دهه اخیر قرار گرفتن نام شرکتها و نهادهای مختلف در لیست تحریم آمریکا و کشورهای غربی به یک امر عادی تبدیل شده است. کافی است به لیست تحریمهای بینالمللی که اتفاقا در حوزه اقتصادی پررنگتر است نگاه کنید.
برای نمونه در حوزه بانکی، در سال ۲۰۲۰ بهصورت یکجا نام بانکهایی نظیر سامان، پاسارگاد، اقتصاد نوین، کارآفرین، شهر، مسکن، کشاورزی، رفاه، گردشگری، خاورمیانه، ایرانزمین، سرمایه، توسعه تعاون، رسالت و مهر ایران وارد این فهرست شد. یا در بخش صنعت و معدن نیز شرکتهای بزرگی همچون فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، ذوبآهن اصفهان، گلگهر، چادرملو، ایرالکو و شرکت ملی صنایع مس ایران سالهاست با محدودیتهای تحریمی دستو پنجه نرم میکنند. یک نکته فنی که از دید بسیاری از تحلیلگران پنهان مانده، تفاوت ماهوی میان فرمانهای اجرایی است. تحریمهای اخیر علیه صرافیهایی نظیر والکس، بیتپین و رمزینکس ذیل «فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲» (تحریمهای بخشهای مالی و اقتصادی) قرار گرفته است که نسبت به تحریمهای مربوط به «فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴» (مقابله با تروریسم) حساسیت و پیامدهای حقوقی کمتری در سطح بینالمللی دارد.
اما اینبار تحریمهای جدید آنهم علیه کسبوکارهای فناوری ایرانی ماجرا را کمی متفاوت کرده است. موضوع تنها چهار کسبوکار فعال در حوزه فناوری مالی نیست؛ بلکه ابزارهایی است که طی سالهای اخیر برای بخشی از جامعه به راهکاری برای مدیریت فشارهای اقتصادی تبدیل شدهاند.
بازار رمزارز در ایران در شرایطی رشد کرد که بسیاری از مسیرهای سنتی سرمایهگذاری و حفظ ارزش دارایی با محدودیتهای مختلف روبهرو بودند. کاهش ارزش پول ملی، تورم مزمن و دشواری دسترسی به بازارهای مالی بینالمللی باعث شد میلیونها نفر به سمت ابزارهای جدید مالی حرکت کنند؛ ابزارهایی که امکان حفظ ارزش دارایی، سرمایهگذاری، دریافت درآمدهای ارزی و مشارکت در اقتصاد دیجیتال جهانی را فراهم میکردند.
از این منظر، صرافیهای رمزارزی داخلی فقط محل خرید و فروش دارایی دیجیتال نیستند. آنها در سالهای اخیر نقشی شبیه به یک «سپر معیشتی» برای بخشی از جامعه ایفا کردهاند؛ بستری که به کاربران اجازه داده از ابزارهای نوین مالی برای حفاظت از ارزش داراییهای خود استفاده کنند. به همین دلیل برخی فعالان این حوزه معتقدند هدف قرار گرفتن این پلتفرمها صرفا فشار بر چند شرکت خصوصی نیست، بلکه محدود کردن ابزارهایی است که بخشی از آثار تحریمهای سنتی را بر زندگی روزمره مردم کاهش دادهاند.
تجربهای که اقتصاد ایران بارها از سر گذرانده است
با این حال، نگاهی به تجربه سالهای گذشته نشان میدهد قرار گرفتن یک مجموعه در فهرست تحریمها لزوما به معنای توقف فعالیت یک مجموعه نیست. همانطور که پیشتر هم اشاره شد اقتصاد ایران سالهاست با چنین شرایطی زندگی میکند. از بانکها گرفته تا شرکتهای بزرگ صنعتی، معدنی و تولیدی، دهها و حتی صدها نهاد اقتصادی ایرانی در فهرست تحریمهای آمریکا قرار دارند، اما همچنان به کار خود ادامه میدهند.
در واقع بر اساس فهرستهای تحریمی موجود، امروز بیش از ۱۰۰ نهاد مالی ایرانی با درجات مختلف تحت تحریم قرار دارند؛ نهادهایی که همچنان به مشتریان خود خدمات ارائه میکنند و بخش مهمی از فعالیتهای اقتصادی کشور بر دوش آنها قرار دارد. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند تحریم صرافیهای رمزارزی را نیز باید در همین چارچوب تحلیل کرد؛ اقدامی که میتواند هزینه فعالیت را افزایش دهد، اما لزوما به معنای توقف خدمات یا از کار افتادن زیرساختهای این صرافیها نیست.
این موضوع بهویژه از آن جهت اهمیت دارد که بخش قابل توجهی از واکنشهای اولیه کاربران، بیشتر ناشی از نگرانی روانی بود تا تغییر واقعی در خدمات. تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که میان «تحریم شدن» و «متوقف شدن» فاصله قابل توجهی وجود دارد؛ فاصلهای که در بسیاری از موارد با سازگاری کسبوکارها و تغییر مسیرهای عملیاتی پر شده است.
چراغها هنوز روشناند
شاید مهمترین پرسش برای کاربران این باشد که در عمل چه تغییری با این تحریم رخ داده است؟ پاسخ کوتاه این است؛ دستکم تا امروز، هیچ تغییر محسوسی در خدمات مشاهده نمیشود.
بررسی وضعیت پلتفرمهای تحریمشده نشان میدهد معاملات طبق روال گذشته در حال انجام است، واریز و برداشتهای ریالی برقرار است و سرویسهای مختلف بدون اختلال در دسترس کاربران قرار دارند. از معاملات لحظهای گرفته تا ابزارهای پیشرفتهتر مانند اعتبار معاملاتی، معاملات تعهدی و سایر خدمات مرتبط با داراییهای دیجیتال، همگی همچنان فعال هستند.
واقعیت این است که صرافیهای رمزارزی ایرانی از سالها قبل در محیطی شکل گرفتهاند که تحریم یکی از مفروضات اصلی آن بوده است. به همین دلیل بسیاری از این شرکتها تلاش کردهاند وابستگی خود به زیرساختهای خارجی را به حداقل برسانند و سناریوهای مختلف محدودیت را در برنامههای مدیریت ریسک خود لحاظ کنند.
به همین دلیل، برخلاف تصویری که گاهی در فضای مجازی ترسیم میشود، فعلا نشانهای از خاموش شدن چراغ این کسبوکارها دیده نمیشود. خدمات برقرار است، کاربران به داراییهای خود دسترسی دارند و بازار به فعالیت روزمره خود ادامه میدهد.
آزمون اعتماد
با این حال، مهمترین دارایی این پلتفرمها نه زیرساختهای فنی، نه کیفپولهای سرد و نه حتی حجم معاملات آنهاست؛ مهمترین دارایی این فعالان، اعتماد کاربران است. سرمایهای که به سختی ساخته میشود و با یک موج نگرانی میتواند آسیب ببیند.
شاید به همین دلیل باشد که اهمیت تحریم اخیر بیش از آنکه در لایه فنی یا عملیاتی باشد، در لایه اعتماد عمومی قرار دارد. اگر کاربران همچنان بتوانند بدون اختلال از خدمات استفاده کنند و نسبت به امنیت داراییهای خود اطمینان داشته باشند، این تحریم نیز احتمالا به یکی دیگر از فصلهای طولانی اقتصاد تحریمی ایران تبدیل خواهد شد؛ اقتصادی که سالهاست یاد گرفته حتی در محدودترین شرایط نیز مسیرهای تازهای برای ادامه فعالیت پیدا کند.
