تله قیمت‌گذاری دستوری؛ وقتی هزینه‌ها بالا می‌روند و قیمت‌ها ثابت می‌مانند

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

اظهارات اخیر مدیرعامل ایران‌خودرو درباره شکاف فزاینده میان هزینه تولید و قیمت فروش، بار دیگر یکی از قدیمی‌ترین گره‌های سیاست‌گذاری اقتصادی کشور را به مرکز توجه آورد. عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ایران‌خودرو در گزارشی که به مجلس ارائه کرده، تأکید کرده است در شرایطی که قیمت مواد اولیه در برخی بخش‌ها بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته، اصرار بر تثبیت قیمت نهایی نه‌تنها به حمایت از مصرف‌کننده منجر نمی‌شود، بلکه کیفیت و آینده تولید را به‌طور جدی تهدید می‌کند.

این سخنان، بازتاب واقعیتی است که سال‌هاست صنعت خودروسازی ایران با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ صنعتی که حتی در دوره‌های افزایش تولید نیز، به دلیل محدودیت‌های قیمتی، از دستیابی به ثبات مالی و ارتقای پایدار کیفیت بازمانده است.

شوک هزینه‌ها؛ جایی که معادله اقتصادی فرو می‌ریزد

بر اساس داده‌های ارائه‌شده در گزارش یادشده، ساختار هزینه‌ای تولید خودرو طی ماه‌های اخیر با جهشی کم‌سابقه مواجه شده است. قیمت ورق فولادی، به‌عنوان یکی از نهاده‌های اصلی تولید، تا حدود ۶۳ درصد افزایش یافته و مس، که نقش کلیدی در سیم‌کشی و قطعات الکترونیکی دارد، رشدی نزدیک به ۹۰ درصد را تجربه کرده است.

این افزایش‌ها نه حاصل تصمیم‌های داخلی خودروسازان، بلکه نتیجه مستقیم تحولات بازار جهانی، نوسانات نرخ ارز و سازوکار تأمین مواد اولیه در داخل کشور است. با این حال، قیمت فروش خودرو همچنان بر مبنای فرمول‌های دستوری تعیین می‌شود؛ فرمول‌هایی که فاصله محسوسی با واقعیت‌های هزینه‌ای دارند.

کارشناسان صنعت خودرو معتقدند در چنین شرایطی، تثبیت قیمت به معنای تحمیل زیان ساختاری به تولیدکننده است؛ زیانی که به‌تدریج به سایر اجزای صنعت نیز سرایت می‌کند.

کیفیت؛ اولین قربانی سیاست تثبیت قیمت

وقتی قیمت فروش ثابت می‌ماند، فشار اصلی به بخش کیفیت منتقل می‌شود. در این وضعیت، تنها مسیر قابل دسترس برای کنترل زیان، کاهش هزینه‌هاست؛ مسیری که معمولاً به استفاده از مواد اولیه ارزان‌تر، کاهش فرآیندهای کنترلی و تعویق سرمایه‌گذاری در نوسازی خطوط تولید منجر می‌شود.

این در حالی است که تجربه‌های محدود مدیریتی نشان می‌دهد هر جا امکان اصلاح فرآیندها فراهم بوده، نشانه‌هایی از بهبود کیفیت نیز ظاهر شده است. کاهش مراجعات گارانتی از حدود ۲۵ مورد به ۱۵ مورد در هر ۱۰۰ خودرو، یکی از شاخص‌هایی است که از ظرفیت بالقوه صنعت برای ارتقای کیفیت حکایت دارد.

با این حال، کارشناسان صنعت خودرو تأکید می‌کنند تداوم چنین روندی بدون اصلاح نظام قیمت‌گذاری امکان‌پذیر نیست. به باور آن‌ها، تا زمانی که سودآوری از مسیر کیفیت و رضایت مشتری تأمین نشود و تنها راه بقا، کاهش هزینه باشد، نمی‌توان انتظار تحول پایدار داشت.

شکاف قیمت؛ نقطه تولد رانت

یکی از پیامدهای مستقیم قیمت‌گذاری دستوری، ایجاد فاصله قابل توجه میان قیمت کارخانه و بازار آزاد است؛ فاصله‌ای که نه به سود تولیدکننده تمام می‌شود و نه به نفع مصرف‌کننده واقعی.

این شکاف قیمتی، بستر شکل‌گیری رانت گسترده در بازار خودرو را فراهم کرده است. منابع مالی‌ای که می‌توانست صرف تحقیق و توسعه، ارتقای فناوری یا بهبود وضعیت نیروی انسانی شود، عملاً به سمت فعالیت‌های واسطه‌گری و غیرمولد هدایت می‌شود. در چنین بازاری، خودرو بیش از آنکه کالای مصرفی باشد، به ابزار کسب سود کوتاه‌مدت تبدیل شده است.

زنجیره‌ای که هم‌زمان فرسوده می‌شود

صنعت خودرو محدود به خط مونتاژ نیست. شبکه‌ای گسترده از قطعه‌سازان، تأمین‌کنندگان مواد اولیه و شرکت‌های خدماتی به وضعیت خودروساز اصلی وابسته‌اند. زمانی که خودروساز ناچار به فروش محصول زیر قیمت تمام‌شده باشد، توان پرداخت به‌موقع مطالبات کاهش می‌یابد و این فشار به کل زنجیره تولید منتقل می‌شود.

به اعتقاد کارشناسان صنعت خودرو، اصلاح تدریجی قیمت‌ها می‌تواند نقطه آغاز بازسازی این زنجیره باشد؛ اقدامی که به شرط شفافیت هزینه‌ها و نظارت مؤثر، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را به صنعت بازمی‌گرداند.

راهکار؛ واقعی‌سازی تدریجی قیمت

آنچه امروز از سوی مدیران و فعالان این صنعت مطرح می‌شود، نه افزایش ناگهانی قیمت‌ها، بلکه واقعی‌سازی تدریجی سازوکار قیمت‌گذاری است. به این معنا که قیمت نهایی، متناسب با تغییرات هزینه و با کاهش فاصله میان کارخانه و بازار تعیین شود.

تجربه بازار نشان می‌دهد هرچه این فاصله کمتر شود، انگیزه سفته‌بازی نیز کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی، مصرف‌کننده واقعی امکان تصمیم‌گیری شفاف‌تری پیدا می‌کند و بازار از وضعیت هیجانی و رانتی فاصله می‌گیرد.

صنعت خودروی ایران بیش از آنکه به تثبیت ظاهری قیمت نیاز داشته باشد، محتاج پذیرش واقعیت‌های اقتصادی است. قیمت‌گذاری دستوری، اگرچه با نیت حمایت از مصرف‌کننده آغاز می‌شود، اما در عمل به افت کیفیت، زیان تولید و گسترش رانت منجر شده است.

واقعی‌سازی قیمت، نه امتیازدهی به تولیدکننده، بلکه تلاشی برای نجات صنعتی است که سال‌ها زیر بار شکاف میان هزینه و قیمت فرسوده شده است. تنها با اصلاح این سازوکار می‌توان به ثبات بازار، ارتقای کیفیت و بازگشت اعتماد مصرف‌کننده امیدوار بود.

آخرین اخبار اقتصادی را از طریق این لینک پیگیری کنید.