چگونه قیمت‌گذاری دستوری صنعت خودرو را به رکود کشاند
خودرو زیر قیمت، رانت روی چرخ
در صنعتی که روزگاری موتور محرک اقتصاد بود، امروز فرمان‌دهی بازار با سیاست‌های دولتی به معضلی بزرگ بدل شده است.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
قیمت‌گذاری دستوری نه تنها تولیدکننده را زیان‌ده کرده، بلکه زمینه رانت و دلالی را گسترده و تقاضای واقعی را کاهش داده است.
امیرحسن کاکایی، کارشناس حوزه صنعت خودرو، در گفت‌وگویی مفصل درباره چرخه معیوب تولید و توزیع در ایران توضیح می‌دهد و نشان می‌دهد چرا تلاش دولت برای کنترل قیمت‌ها در عمل به زیان صنعت و مصرف‌کننده تبدیل شده است.
۱. بازار دو قیمته؛ میدان رانت و تقاضای کاذب
در دو خودروسازی بزرگ کشور، فاصله قیمت کارخانه و قیمت بازار آزاد به حدی رسیده که فرصت رانت ایجاد کرده است.
کاکایی توضیح می‌دهد: «وقتی فاصله قیمت کارخانه تا بازار چند ده درصد است، تقاضای واقعی کنار می‌رود و دلالان فعال می‌شوند. خریدار واقعی دیگر توان رقابت ندارد و بازار به دست واسطه‌ها می‌افتد.»
نتیجه این وضعیت مشخص است: تولیدکننده زیان می‌کند، مصرف‌کننده واقعی از خرید عقب می‌ماند و سوداگران بازار را تحت کنترل خود درمی‌آورند.
او اضافه می‌کند که این رانت‌ها نه حاصل سوءمدیریت، بلکه نتیجه مستقیم تصمیم‌های دستوری دولت است که بازار را از مسیر طبیعی خود منحرف کرده است.
۲. تولید با دستور؛ وقتی هزینه‌ها بیشتر از قیمت فروش است
اولین قانون ساده تجارت می‌گوید: هیچ تولیدی نباید زیان‌ده باشد.
اما در صنعت خودرو ایران، تولیدکننده ناچار است با قیمت دستوری تولید کند، حتی وقتی هزینه نهایی بالاتر از قیمت فروش است.
کاکایی می‌گوید: «در سه‌ماهه نخست امسال، فرمول‌های اقتصادی نشان می‌داد قیمت خودرو باید حدود ۲۵ درصد افزایش یابد، اما دولت تنها ۱۵ درصد را مجاز دانست. سایپا پذیرفت و زیان داد، ایران‌خودرو نپذیرفت و وارد مناقشه حقوقی شد.»
به گفته او، این اتفاق نشان می‌دهد مشکل اصلی نه ضعف مدیریتی، بلکه سیاست‌گذاری دستوری و تحمیل بخشنامه‌ها بر تولیدکننده است.
زمانی که تولیدکننده مجبور باشد زیان بدهد، هیچ انگیزه‌ای برای بهبود کیفیت، نوآوری یا سرمایه‌گذاری در توسعه وجود ندارد.
۳. تورم بالا و تقاضای واقعی پایین؛ تضاد آشکار بازار
تورم مزمن در سال‌های اخیر، با نرخ‌های بالای ۳۰ تا ۴۰ درصد، قدرت خرید خانوارها را به شدت کاهش داده است.
طبق آمارها، تقاضای واقعی خودرو امروز کمتر از یک میلیون دستگاه است، در حالی که تولید بیشتر از این رقم بوده است.
کاکایی توضیح می‌دهد: «بازار خودرو امروز با مازاد عرضه و کمبود تقاضای واقعی روبه‌روست. وقتی مردم توان خرید ندارند و تولیدکننده مجبور به تولید است، نتیجه ترکیبی از زیان، انباشت خودرو در پارکینگ‌ها و رکود در بازار می‌شود.»
او تاکید می‌کند که در چنین شرایطی، تولید بیشتر تنها به افزایش زیان منجر می‌شود و هیچ کمکی به تعادل بازار نمی‌کند.
۴. مونتاژکاری به جای توسعه زیرساخت؛ سیاست‌های کوتاه‌مدت
یکی از خطاهای بزرگ در سیاست‌گذاری صنعتی، رشد سریع مونتاژ بدون سرمایه‌گذاری زیرساختی بوده است.
کاکایی می‌گوید: «در سه سال گذشته مونتاژکاری نزدیک به چهار برابر شده و ۳۰ درصد از کل بازار را به خود اختصاص داده است. اما در همان مدت، هیچ نهضت واقعی برای توسعه حمل‌ونقل عمومی شکل نگرفته است.»
نتیجه این سیاست کوتاه‌مدت، افزایش ترافیک شهری و مازاد خودروهایی است که در پارکینگ‌ها خاک می‌خورند.
او اضافه می‌کند: «دولت می‌خواهد تولید را بالا نگه دارد، اما ظرفیت شبکه حمل‌ونقل و زیرساخت‌های شهری توان پشتیبانی از این حجم تولید را ندارد.»
۵. چرخه زیان؛ هرچه تولید بیشتر، خسارت بیشتر
در شرایط قیمت‌گذاری دستوری، کارخانه‌ها به چرخه‌ای گرفتار شده‌اند که تولید بیشتر یعنی زیان بیشتر.
کاکایی توضیح می‌دهد: «با وجود اینکه هزینه تولید از قیمت فروش بیشتر است، هنوز از تولید بیشتر حمایت می‌شود تا آمار تیراژ کارخانه‌ها خوب به نظر برسد. این تنها آمارسازی است و نه تولید بهینه.»
او تاکید می‌کند که زیان انباشته در نهایت کیفیت تولید را پایین می‌آورد، انگیزه نوآوری را از بین می‌برد و سرمایه‌های لازم برای توسعه صنایع جانبی را هدر می‌دهد.
۶. خودرو دیگر کالای مصرفی نیست؛ سرمایه‌ای شدن بازار
زمانی که خودرو زیر قیمت واقعی به دست مردم می‌رسد، انگیزه خرید مصرفی کاهش می‌یابد و انگیزه سوداگری جای آن را می‌گیرد.
کاکایی می‌گوید: «همه تلاش می‌کنند خودرو را ارزان بخرند و بعد گران بفروشند. نتیجه؟ خودرو از کالای مصرفی تبدیل به دارایی سرمایه‌ای شده و نقدینگی از چرخه تولید خارج می‌شود.»
به گفته او، این وضعیت نه تنها بازار خودرو را غیرشفاف می‌کند، بلکه منابع مالی کشور را به سمت فعالیت‌های غیرمولد هدایت می‌کند.
۷. راه نجات؛ بازگشت به عقل اقتصادی و واقعیات بازار
کاکایی معتقد است تنها راه نجات صنعت خودرو، بازگشت به قیمت‌گذاری منطقی و رعایت مکانیزم عرضه و تقاضا است.
او می‌گوید: «اگر قیمت‌ها حداقل با هزینه تولید و واقعیت اقتصادی همخوانی داشته باشد، رانت‌ها از بین می‌رود و خودرو دوباره کالای مصرفی می‌شود، نه ابزار سوداگری.»
به باور او، بازار دیر یا زود خود را تحمیل می‌کند، چه دولت بخواهد و چه نه.
این یعنی سیاست‌های دستوری و بخشنامه‌ای، هرچقدر هم اصرار داشته باشند، نمی‌توانند جریان طبیعی عرضه و تقاضا را متوقف کنند.
صنعت خودرو ایران سال‌هاست میان «سیاست دستوری» و «منطق بازار» گرفتار شده است.
دولت تلاش می‌کند تورم را کنترل کند، اما نتیجه زیان تولیدکننده، رانت و رکود تقاضای واقعی است.
تولیدکننده مجبور است زیان دهد، بازار از رانت و واسطه‌ها پر می‌شود، و مصرف‌کننده واقعی از خرید خودرو بازمی‌ماند.
امیرحسن کاکایی تاکید می‌کند: تنها راه خروج از این چرخه، بازگشت به واقعیات اقتصادی و قیمت‌گذاری منطقی است.
در این صورت، تولیدکننده سود می‌کند، خودرو کالای مصرفی می‌شود و نقدینگی دوباره وارد چرخه تولید می‌شود.
آخرین اخبار اقتصادی را از طریق این لینک پیگیری کنید.
