بحران صنعت خودرو؛ وقتی تصمیم‌های دولتی نفس تولید را می‌بندد
وقتی صحبت از بحران در صنعت خودرو می‌شود، تصویر مدیرانی به ذهن می‌آید که ساعت‌ها پای میز نشستند، هزینه‌ها را کنترل کردند، حتی حقوق خود و مدیرانشان را کاهش دادند و با همه توان سعی کرده‌اند شرکت را روی پا نگه دارند. اما واقعیت تلخ این است که همه این تلاش‌ها کافی نیست.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
قطعه‌سازان و کارشناسان صنعت خودرو هشدار می‌دهند که بدون تغییر رفتار و رویکرد مسئولانه وزارت صمت، این صنعت نمی‌تواند از بحران مالی پیش‌رو عبور کند. در شرایطی که قیمت دلار نیمایی و توافقی بیش از ۷۵ درصد و دلار آزاد حدود ۸۵ درصد افزایش یافته است، هزینه‌های تولید به شدت بالا رفته و زیان انباشته خودروسازان سنگین‌تر شده است. کاهش محسوس تولید نیز نشان می‌دهد این صنعت در آستانه یک بحران جدی قرار دارد.
اخیراً خبر برگشت خوردن حجم بالایی از چک‌های خودروسازان منتشر شد که واکنش‌های گسترده‌ای به دنبال داشت. برخی منابع حجم آن را بسیار بالا برآورد کردند و این مساله باعث شد مقامات قضایی و اقتصادی نسبت به ورود به پرونده بحران مالی هشدار دهند. بحران مالی، وقتی با فشارهای قانونی و حقوقی ترکیب شود، بیش از هر زمان دیگری زنجیره تولید و قطعه‌سازان را تحت فشار قرار می‌دهد.
در سال‌های اخیر، با وجود برخی افزایش‌های محدود قیمت خودرو، بخش زیادی از افزایش‌های قانونی و کارشناسی‌شده به دلیل سیاست‌های دستوری اعمال نشده است؛ در حالی که شاخص بهای تولیدکننده و نرخ ارز بیش از ۵۰ درصد رشد کرده است. کارشناسان مالی می‌گویند تعهدات خودروسازان فراتر از توان عملیاتی آن‌هاست و تحقق این تعهدات، به ویژه با کاهش تولید و چک‌های برگشتی، بعید به نظر می‌رسد.
امیرحسین جلالی، عضو هیئت‌رئیسه انجمن قطعه‌سازان کشور، این وضعیت را ساده توضیح می‌دهد: «مدیران تلاش خود را کرده‌اند، هزینه‌ها را کنترل کرده‌اند و حتی پرداختی مدیران را کاهش داده‌اند، اما صورت‌های مالی و زیان‌ها واقعیتی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.»
او ادامه می‌دهد: «تلاش مدیران قابل تقدیر است، اما وقتی قیمت نهاده‌ها با تورم و نرخ ارز افزایش می‌یابد اما قیمت خودروها به همان نسبت بالا نمی‌رود، هیچ راه‌حل کوتاه‌مدتی کارساز نیست. در چنین شرایطی، ورشکستگی و توقف تولید تقریبا اجتناب‌ناپذیر است.»
جلالی جمع‌بندی قطعه‌سازان و کارشناسان صنعت خودرو را این‌گونه بیان می‌کند: «وزارت صمت باید مسئولانه وارد عمل شود و تدبیری اساسی برای این بحران بیابد. رعایت روح قانون تجارت و منطق بنگاه اقتصادی یکی از راه‌های کلیدی است. ادامه روند فعلی دیگر ممکن نیست.»
او اضافه می‌کند: «تا امروز بالاترین سطح همکاری میان قطعه‌سازان و خودروسازان به کار گرفته شده، اما اکنون توان ادامه وجود ندارد و دیگر فرصتی برای به تعویق انداختن بحران باقی نمانده است.»
بحران انرژی، نوسانات ارزی، جنگ و اختلالات دیگر، شکنندگی صنعت خودرو را به شدت افزایش داده است. کارشناسان می‌گویند اعطای اختیار به خودروسازان برای فروش با قیمت‌های حاشیه بازار یا عرضه در بورس و همچنین پذیرش قیمت‌گذاری کارشناسی از سوی وزارت صمت، می‌تواند شدت بحران را کاهش دهد؛ اما تاکنون تغییر جدی در سیاست‌ها رخ نداده است. طبق برآوردها، بدهی معوق خودروسازان به قطعه‌سازان بیش از ۵۰ همت برآورد می‌شود؛ عددی که فشار بر کل زنجیره تولید و تأمین را به وضوح نشان می‌دهد.
اگر بخواهیم این بحران را ملموس‌تر ببینیم، کافی است نگاهی به سایپا بیندازیم. این گروه خودروسازی با زیان انباشته بیش از ۱۶۰ همت و کاهش ۳۰ درصدی تولید، هر روز بیش از روز قبل به مرز بحران نزدیک‌تر می‌شود. چک‌های برگشتی، فشار بر قطعه‌سازان و تعهدات مالی سنگین نشان می‌دهد که حتی سخت‌کوش‌ترین مدیران هم نمی‌توانند جلوی سیل مشکلات مالی را بگیرند. وقتی قیمت مواد اولیه و دلار بالا می‌رود، اما قیمت خودرو اجازه ندارد همگام با آن افزایش یابد، مشکل فقط بزرگ‌تر می‌شود و مُسکن‌های کوتاه‌مدت نمی‌توانند درد را کم کنند.
در سمت دیگر، ایران خودرو قرار دارد؛ شرکتی که با خصوصی شدن بخشی از سهامش توانست کمی از زیان‌های خود را کنترل کند، اما همچنان در بن‌بست سیاست‌های دستوری گرفتار است. فشار برای رعایت سقف قیمت‌ها، محدودیت فروش و مداخلات دولتی، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی واقعی را برای مدیران سخت کرده است. حتی خصوصی شدن نتوانسته این شرکت را از مسیر دشوار بحران مالی نجات دهد.
جلالی درباره ایران خودرو می‌گوید: «مدیران تلاش خود را کرده‌اند، اما علت اصلی زیان پایدار، مداخلات و محدودیت‌های غیرمنطقی است. وقتی قیمت خودرو اجازه ندارد مطابق تورم و هزینه‌ها بالا برود، هیچ مُسکنی اثر واقعی ندارد.»
کارشناسان معتقدند تنها راه نجات صنعت خودرو، دادن اختیار واقعی به خودروسازان برای فروش با قیمت‌های بازار و پذیرش قیمت‌گذاری کارشناسی است. در غیر این صورت، بنگاه‌ها نه می‌توانند از زیان فرار کنند و نه تولید و اشتغال را حفظ کنند.
بحران انرژی، نوسانات ارزی و فشارهای اقتصادی، صنعت خودرو را در آستانه شکنندگی کامل قرار داده است. قطعه‌سازان، مدیران و کارشناسان بارها هشدار داده‌اند که اگر تدابیر فوری و مسئولانه اتخاذ نشود، صنعت خودرو در ماه‌های آینده ممکن است با فروپاشی مالی مواجه شود و اثر آن بر زنجیره تأمین، تولید و اشتغال ملموس خواهد بود.
تصویر نهایی این بحران، ترکیبی از مدیران تلاشگر، سیاست‌های دستوری و شرایط اقتصادی غیرقابل کنترل است؛ ترکیبی که باعث شده حتی شرکت‌های بزرگ خودروسازی با تمام توان خود، روز به روز به لبه پرتگاه نزدیک‌تر شوند. تنها راه فرار از این بحران، اعتماد به بنگاه‌ها، پذیرش قیمت‌های واقعی و کاهش مداخلات دولتی است. در غیر این صورت، تلاش‌های انسانی و مدیریتی به تنهایی نمی‌توانند مانع سقوط صنعت خودرو شوند.
آخرین اخبار اقتصادی را از طریق این لینک پیگیری کنید.
