خراسان: حقوق کارگران از تأمین هزینه‌های زندگی عقب ماند / مطالبه فوری برای برگزاری جلسه شورای عالی کار
روزنامه خراسان نوشت: در شرایطی که سبد معیشت خانوار کارگری به حدود ۴۰ میلیون تومان رسیده و حداقل حقوق دریافتی تنها یک‌سوم این رقم را پوشش می‌دهد، فعالان کارگری از عدم برگزاری منظم جلسات شورای عالی کار انتقاد کرده و خواستار بازنگری فوری در دستمزدها شده‌اند؛ با این حال وزیر کار تأکید دارد که برنامه‌ای برای افزایش حقوق در نیمه دوم سال وجود ندارد.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
نه تنها کارگران بلکه بخش وسیع‌تری از جامعه با عدم تناسب میان درآمد و مخارج روزمره روبه‌رو هستند. پدیده زیست دو شغله یا اشتغال پس از بازنشستگی نشانه‌ای از این واقعیت است که حقوق دریافتی پاسخگوی تورم و گرانی‌ها نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهد هزینه‌های زندگی و سبد معیشت خانوارها از میزان درآمد کارگران سبقت گرفته و بسیاری از شاغلان با فاصله قابل توجهی نسبت به هزینه واقعی زندگی روزگار می‌گذرانند.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، در گفت‌وگو با فارس گفته است: شورای‌عالی کار صرفاً به تعیین حداقل مزد تقلیل یافته، آن‌هم به شکلی که عملاً جلساتش تشکیل نمی‌شود. او یادآور شده است که این شورا طبق قانون موظف به تشکیل جلسه ماهانه است و باید همه مسائل حوزه کار از بیکاری، بیمه و اشتغال گرفته تا خدمات و صنعت را بررسی کند.
بر اساس گزارش خراسان، حداقل حقوق در سال ۱۴۰۳ حدود ۷ میلیون تومان بوده که با افزایش ۴۵ درصدی به ۹ تا ۱۰ میلیون تومان رسیده است. با احتساب مزایا، دریافتی یک کارگر دارای فرزند حداکثر به ۱۵ میلیون تومان می‌رسد، در حالی که سبد معیشت در همان زمان بیش از ۲۵ میلیون تومان و اکنون حدود ۴۰ میلیون تومان برآورد می‌شود. حتی حق مسکن کارگران دو سال است روی رقم ۹۰۰ هزار تومان ثابت مانده که به گفته فعالان کارگری «پول نیم کیلو گوشت هم نمی‌شود».
خراسان می‌افزاید: وزیر کار نیز اخیراً اعلام کرده است که برنامه‌ای برای افزایش دستمزد در نیمه دوم سال وجود ندارد. او گفته است از آنجا که سبد معیشت مردم با دستمزد فاصله دارد، افزایش مجدد حقوق قدرت خرید را حفظ نمی‌کند و می‌تواند برای بنگاه‌ها تبعات منفی به همراه داشته باشد.
به نوشته این روزنامه، بر اساس گزارش‌های رسمی، ضریب پوشش هزینه‌های خانوار توسط دستمزد کارگران که در ابتدای سال حدود ۷۰ درصد بود، اکنون به کمتر از ۳۰ درصد کاهش یافته است. علی خدایی، دبیرکل کانون شوراهای اسلامی کار کشور، با تأکید بر اینکه این شرایط برای معیشت کارگران قابل قبول نیست، گفته است: «مهم‌ترین راهکار، مهار تورم است. افزایش دستمزد تأثیر ناچیزی بر تورم دارد؛ به‌طور مثال سهم مزد در قیمت تمام‌شده کالا و خدمات حدود ۵ تا ۸ درصد است و حتی افزایش ۴۵ درصدی مزد، تنها دو درصد بر نرخ تورم اثر گذاشته است.»
خراسان در پایان می‌نویسد: کارگران همچنان چشم انتظار برگزاری جلسات منظم شورای عالی کار و اتخاذ تصمیمات فوری برای اصلاح دستمزد و کاهش فشار معیشتی هستند
آخرین اخبار اقتصادی را از طریق این لینک پیگیری کنید.
