پیامد تعزیراتی شدن ایران خودرو؛
شکنندگی از بازار سرمایه تا صنعت خودرو و حکمرانی اقتصادی
صدور حکم تعزیراتی علیه ایران‌خودرو، که یکی از پیامدهای رویکرد قیمت گذاری دستوری است، صرفاً یک رویداد قضایی نیست؛ این تصمیم، موجی از آثار اقتصادی، صنعتی و اجتماعی را به همراه دارد که دامنه آن از تالار بورس تا کارخانه‌های قطعه‌سازی و حتی ذهنیت سرمایه‌گذاران و شهروندان را در بر می‌گیرد.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
صدور حکم تعزیراتی علیه ایران‌خودرو، که یکی از پیامدهای رویکرد قیمت گذاری دستوری است، صرفاً یک رویداد قضایی نیست؛ این تصمیم، موجی از آثار اقتصادی، صنعتی و اجتماعی را به همراه دارد که دامنه آن از تالار بورس تا کارخانه‌های قطعه‌سازی و حتی ذهنیت سرمایه‌گذاران و شهروندان را در بر می‌گیرد.
مسأله امروز، صرفاً اختلاف بر سر یک «عدد قیمت» نیست؛ بحث بر سر قابلیت پیش‌بینی قواعد بازی در اقتصاد ایران است. هر قدر قیمت‌گذاری دستوری عمیق‌تر و سخت‌گیرانه‌تر شود، تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری و اعتماد شکننده‌تر خواهد شد. راه معقول، قیمت‌گذاری فرمول‌مند، حسابرسی دقیق هزینه‌ها و امکان اعتراض مؤثر است—نه حکم‌های عام که بهایش را کل زنجیره تولید و جامعه می‌پردازند.
در بازار سرمایه، نخستین اثر، افت ارزش سهام ایران‌خودرو و شرکت‌های قطعه‌ساز خواهد بود. چنین شوکی، اثر روانی شدیدی بر سایر نمادهای بورسی گذاشته و می‌تواند شاخص کل را به‌طور محسوسی کاهش دهد. تداوم این روند، جذابیت سرمایه‌گذاری در بورس را کاهش داده، اعتماد عمومی به بازار سرمایه را تضعیف و عمق معاملات را کم می‌کند. این بی‌اعتمادی می‌تواند خروج سهامداران خرد و نهادی را به دنبال داشته و سرمایه‌ها را به بازارهای موازی نظیر ارز، طلا و مسکن منتقل کند. در صنعت خودرو و سپهر پیرامونی آن، این حکم و هر شکلی از قیمت گذاری دستوری به رشد سفته‌بازی و دلالی در بازار خودرو دامن خواهد زد. زنجیره تأمین آسیب دیده، میل به سرمایه‌گذاری در بومی‌سازی قطعات کاهش یافته و وابستگی به واردات بیشتر می‌شود. این شرایط، انگیزه نوآوری و رقابت‌پذیری محصولات را تضعیف و تورم بلندمدت را تشدید می‌کند. بانک‌ها نیز با فشار بیشتری برای تأمین مالی واحدهای خودروسازی روبه‌رو می‌شوند و دولت با کاهش درآمدهای مالیاتی مواجه خواهد شد. در چنین فضایی، ورشکستگی برخی واحدهای تولیدی و تأخیر گسترده در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان دور از انتظار نیست.
در بطن شرکت ایران‌خودرو، پیامدهای قیمت گذاری دستوری، افزایش زیان‌دهی نسبت به سال گذشته، کاهش سرمایه در گردش، رشد بدهی‌ها و تعویق در نوسازی خطوط تولید، تصویری محتمل است. پروژه‌های توسعه و عرضه مدل‌های جدید ممکن است تعلیق شوند و بودجه تحقیق و توسعه به حداقل برسد. در نهایت، مهاجرت مهندسان و نیروهای متخصص به صنایع دیگر یا حتی خارج از کشور، ضربه‌ای مضاعف بر توان داخلی‌سازی وارد خواهد کرد.
فراتر از آمار و شاخص‌ها، یک پیام نگران‌کننده در حال شکل‌گیری است: مداخله‌های سنگین دولتی و قضایی در صنایع بزرگ، از جمله قیمت گذاری دستوری، فضای پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را از بین می‌برد. نتیجه، نه تنها کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو، بلکه تضعیف اعتماد به کل نظام اقتصادی و قضایی کشور است؛ اعتمادی که ترمیم آن بسیار دشوارتر از جبران خسارت‌های مالی خواهد بود.
آخرین اخبار اقتصادی را از طریق این لینک پیگیری کنید.
