رفتن کارگران افغانستانی چه تاثیری بر صنعت مسکن دارد ؟

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

در سال‌های اخیر، حضور اتباع غیرمجاز در بازار کار ایران، به‌ویژه در بخش ساخت‌وساز، به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز تبدیل شده است.سوداگران و برخی فعالان بازار مسکن ادعا می‌کنند که خروج اتباع غیرمجاز، به دلیل افزایش دستمزد کارگران، قیمت تمام‌شده ساخت مسکن را بالا می‌برد.اما این گزارش با بررسی دقیق‌تر داده‌ها و شواهد نشان می‌دهد که این ادعا نه‌تنها نادرست است، بلکه خروج اتباع غیرمجاز می‌تواند به تحرک اقتصادی، افزایش قدرت خرید خانواده‌های ایرانی و خروج اقتصاد از رکود منجر شود.ادعای سوداگران و نقد آنسوداگران مدعی‌اند که دستمزد روزانه کارگران افغان ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان و دستمزد کارگران ایرانی حدود ۲ میلیون تومان است.آن‌ها استدلال می‌کنند که این اختلاف دستمزد می‌تواند هزینه ساخت مسکن را تا ۱۵ درصد افزایش دهد. بااین‌حال، این ادعا چند نقص اساسی دارد:تمرکز صرف بر هزینه دستمزد: سوداگران تنها به تفاوت دستمزد کارگران اشاره می‌کنند و سایر عوامل موثر بر قیمت مسکن، مانند هزینه مصالح، زمین، و سودجویی خود سوداگران را نادیده می‌گیرند.داده‌ها نشان می‌دهد که دستمزد کارگران تنها بخش کوچکی (حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد) از هزینه کل ساخت را تشکیل می‌دهد. بنابراین، حتی با افزایش دستمزد، تاثیر آن بر قیمت تمام‌شده مسکن ناچیز است.نادیده گرفتن چرخه اقتصادی: پول پرداخت‌شده به کارگران ایرانی مستقیماً وارد چرخه اقتصادی کشور می‌شود. این امر قدرت خرید خانواده‌های ایرانی را افزایش می‌دهد و با تحریک تقاضا در بخش‌های مختلف، به رشد اقتصادی کمک می‌کند.در مقابل، بخش قابل‌توجهی از درآمد اتباع غیرمجاز به خارج از کشور منتقل می‌شود و از چرخه اقتصادی ایران خارج می‌گردد.

ساختار خانواده و درآمد: در بسیاری از خانواده‌های اتباع غیرمجاز، چندین نفر از اعضای خانواده (گاه تا ۴ نفر) مشغول به کار هستند و بدون پرداخت مالیات، درآمدی حدود ۲ برابر یک خانواده ایرانی با یک نان‌آور کسب می‌کنند.این موضوع نه‌تنها به ضرر اقتصاد کشور است، بلکه رقابت نابرابری را برای کارگران ایرانی ایجاد می‌کند.تاثیر خروج اتباع غیرمجاز بر اقتصادخروج اتباع غیرمجاز و جایگزینی آن‌ها با کارگران ایرانی می‌تواند اثرات مثبت متعددی داشته باشد:افزایش قدرت خرید و تحرک اقتصادی: پرداخت دستمزد بالاتر به کارگران ایرانی، درآمد خانواده‌ها را افزایش می‌دهد.این پول صرف خرید کالاها و خدمات در داخل کشور می‌شود و با توجه به ارتباط صنعت ساخت‌وساز با حداقل ۵۰ صنعت دیگر (مانند سیمان، فولاد، کاشی، و حمل‌ونقل)، این تحرک اقتصادی به رشد سایر بخش‌ها کمک می‌کند.خروج از رکود اقتصادی: افزایش درآمد خانواده‌های ایرانی و تزریق پول به اقتصاد داخلی، تقاضا را تحریک کرده و به خروج اقتصاد از رکود کمک می‌کند.این موضوع با نظریه اقتصادی جان مینارد کینز همخوانی دارد. کینز در نظریه خود تأکید می‌کند که افزایش تقاضای کل (از طریق افزایش درآمد و مصرف) می‌تواند اقتصاد را از رکود خارج کند.در این مورد، افزایش دستمزد کارگران ایرانی و تزریق پول به اقتصاد داخلی، تقاضای کل را افزایش داده و به تحرک بخش مسکن و صنایع مرتبط منجر می‌شود.کاهش رقابت نابرابر: حضور اتباع غیرمجاز، به دلیل پیشنهاد دستمزدهای پایین‌تر (ناشی از کار چند نفر از اعضای خانواده)، فرصت‌های شغلی کارگران ایرانی را محدود کرده است. این امر کارگران ایرانی را مجبور می‌کند برای تأمین هزینه‌های زندگی، دستمزد بالاتری طلب کنند.

خروج اتباع غیرمجاز و افزایش فرصت‌های شغلی، این رقابت نابرابر را کاهش داده و به تعادل در بازار کار کمک می‌کند.نقش سوداگران در بزرگ‌نمایی مسئلهادعای سوداگران مبنی بر افزایش ۱۵ درصدی هزینه ساخت به دلیل خروج اتباع غیرمجاز، بیش از آنکه مبتنی بر واقعیت باشد، یک حربه برای توجیه افزایش قیمت مسکن است.سوداگران با تمرکز بر دستمزد کارگران، سعی در منحرف کردن توجه از عوامل اصلی افزایش قیمت مسکن، مانند سودجویی، احتکار زمین، و افزایش هزینه مصالح دارند.داده‌ها نشان می‌دهد که بخش عمده افزایش قیمت مسکن ناشی از عواملی غیر از دستمزد کارگران است.