مدنی‌زاده می‌تواند اقتصاد ایران را به مسیر توسعه بازگرداند

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

داوود دانش جعفری وزیر سابق اقتصاد در گفتگو با شرق با اشاره به انتخاب علی مدنی زاده به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت اقتصاد، گفت: با توجه به اینکه دکتر مدنی زاده از نظر علمی، تحصیل کرده بهترین دانشگاه های داخلی و خارجی دنیا است، رزومه بسیار قوی دارد و حتی درسی که در دانشگاه تدریس می‌کند هم درس اقتصاد کلان است. ایشان هم اکنون رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف است که رسیدن به چنین جایگاهی نشان از توانمندی اوست. 

وی ادامه داد: او مقالات علمی متعددی را در حوزه اقتصاد علمی و نظری کشور دارد که به خودی خود بیانگر توانمندی علمی او است. از نظر تجربی هم تجربیات ارزشمندی را در کارنامه خود دارد. او مشارکت‌های زیادی در طرح های اقتصادی مربوط به اقتصاد ایران را هم دارد. مدنی زاده با سه حوزه سیاست گذاری اقتصادی کشور، یعنی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه همکاری داشته است. مثلا در بانک مرکزی در قسمت پژوهش‌های پولی و مالی و در اصلاح قانون بانک مرکزی پیشنهادات ارزنده ای داشته و روی موضوعات تسلط کامل داشته است. در سازمان برنامه و بودجه هم مشاوره‌های بسیار قابل توجهی درخصوص اصلاح ساختار بودجه مطرح کرده است. طرح چگونگی خروج از رکود ایران، یکی از طرح‌هایی است که مدنی زاده در آن مشارکت داشته است. 

دانش جعفری با بیان این نکته که مدنی زاده در دوران وزارت آقای کرباسیان در وزارت اقتصاد همکاری‌های گسترده‌ای داشت و در شکل گیری کمیته ثبات مالی که به معنای هماهنگی میان سیاست های پولی و مالی است، نقطه نظرات جامعی داشت، گفت: درباره اینکه آقای مدنی زاده می‌تواند موفق باشد یا خیر، چند نکته دارم. ابتدا اینکه وزارت اقتصاد جایگاه مهمی در سیاست گذاری اقتصادی کشور دارد. همانطور که می‌دانید مشکلات کشور ما غالبا از جنس مشکلات اقتصادی است و در برنامه هفتم هم اقتصاد در اولویت برنامه هفتم پیشرفت قرار گرفته شده است؛ اما باید بدانیم حوزه وزارت اقتصاد بسیار وسیع است و معادل چند وزارت خانه است و کسی که در راس مدیریت این وزارت خانه قرار می‌گیرد، قاعدتا باید احاطه کلی نظری در مورد چرخه فعالیت اقتصادی و روابط میان این دو و همچنین روابط با بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه داشته باشد و اگر این سه با هم خوب کار نکنند، چرخ اقنصاد خوب کار نمی‌کند. 

او ادامه داد: شخصا در او اخر دوران وزارتم در وزارت خانه اقتصاد، به این تتیجه رسیده بودم یک وزیر باید یک قائم مقام قدرتمند داخلی داشته باشد تا کارهای داخلی را به او بسپارد و خود وزیر به کارهای بیرونی رسیدگی کند، البته این نکته نافی داشتن معاونین قوی و توانمند نیست.

دانش جعفری با تاکید بر اینکه وزارت اقتصاد حوزه بسیار سنگینی است، گفت: غالبا می‌توان گفت وظیفه اصلی وزارت اقتصاد تامین مالی خزانه دولت برای انجام وظایف دولت در بخش عمومی اقتصاد است. درآمد گمرکی هم از دیگر پایه‌های وزارت اقتصاد است که نقش مهمی در تامین درآمد دارد. از سوی دیگر جذب سرمایه‌گذار خارجی که با هدف تامین مالی بخشی از اقتصاد ایران است هم با برعهده وزارت اقتصاد است. همچنین مدیریت مناطق آزاد، مدیریت بانک‌های دولتی و .... همه و همه بر عهده وزارت اقتصاد است. طبیعتا این وظایف گسترده اگر با پشتیبانی نیروی با تجربه کارآمد و جوان نباشد، می‌تواند کار بسیار سختی باشد، که این مورد را در دکتر مدنی زاده می‌بینم و معتقدم در شکل دادن این پشتیبانی، توانمند است.  

این وزیر اسبق معتقد است تحول آفرینی در حوزه‌های اجرایی شاید به دو شکل موثر باشد، یکی تلاش است و دیگری استفاده از نیروهای توانمند و مجرب که مجموع این دو عامل می‌تواند یک موفقیت را رقم بزند. باید بدانیم در کشور نگاه های اقتصادی متفاوتی وجود دارد، برخی از نگاه‌ها، نگاه‌های مبتنی بر دولت است که اوج آن افرادی هستند که نگاه سوسیالیستی دارند، اما برخی نگاه مبتنی بر مردم دارند و اعتقاد دارند برای داشتن اقتصاد قوی باید روی بخش خصوص سرمایه گذاری کنیم و این بخش را تقویت کنیم.  

داوود دانش جعفری وزیر پیشین اقتصاد با اشاره به برنامه دکتر مدنی زاده، گفت: در برنامه دکتر مدنی زاده، دو نکته بسیار مهمی که دیدم این بود که نگاه او مبتنی بر توسعه بخش خصوصی و تاکید بر نقش بیشتر مردم در اقتصاد بود، البته این به معنا مخالفت و تضاد با اقتصاد دولتی نیست؛ اما به طور کلی شرایط مالی دولت به گونه‌ای است که حتی اگر اقتصاد دولتی خوبی هم داشته باشیم،دولت بودجه ای ندارد. یکی دیگر از نکات مهم برنامه مدنی زاده، تاکید بر رشد اقتصادی عدالت محور است. این هم نکته بسیار مهمی از نظر اجتماعی است و در واقع شاید شرط لازم اصلاحات اقتصادی، اصلاحات اجتماعی باشد، به هر صورت من بسیار امیدوار هستم و فکر می‌کنم دوران وزارت او، یکی از دوره‌های باشکوه توسعه اقتصادی کشور باشد.