• ایمالز جستجوگر کالا
  • |

    سید علی مدنی‌زاده به‌عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس معرفی شد

    دولت در آستانه پایان مهلت قانونی، سید علی مدنی‌زاده را به‌عنوان گزینه پیشنهادی خود برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد.

    سید علی مدنی‌زاده به‌عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس معرفی شد

    به گزارش گروه رسانه ای شرق، عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، امروز جمعه ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ اعلام کرد: دولت رسماً سید علی مدنی‌زاده را به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به مجلس معرفی کرده است.

    بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، نامه معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد در نخستین جلسه علنی هفته آینده، یعنی شنبه ۱۸ خرداد، اعلام وصول خواهد شد.

    بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی اقتصاد؛ یک هفته مهلت برای کمیسیون تخصصی

    گودرزی در ادامه توضیح داد: پس از اعلام وصول نامه، کمیسیون اقتصادی مجلس یک هفته فرصت دارد برنامه‌های وزیر پیشنهادی را بررسی و گزارش خود را در جلسه رأی اعتماد ارائه کند. اگر کمیسیون زودتر از موعد گزارش خود را تکمیل کند، جلسه رأی اعتماد نیز زودتر برگزار خواهد شد.

    او تأکید کرد: طبق قانون اساسی، از فردا اعتبار امضای سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی پایان می‌یابد، مگر با اذن مقام معظم رهبری. بنابراین، معرفی وزیر پیشنهادی در موعد قانونی صورت گرفته است.

    گودرزی در پایان گفت: مجلس با رویکردی کارشناسی، در چارچوب وظایف قانونی و معیارهای تخصص، تعهد و شایستگی، صلاحیت آقای مدنی‌زاده را بررسی خواهد کرد.

    سید علی مدنی‌زاده کیست؟

    سید علی مدنی‌زاده اقتصاددان، استاد دانشگاه صنعتی شریف و از چهره‌های نزدیک به نهادهای سیاست‌گذاری اقتصادی کشور است. او پیش‌تر عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف و از پژوهشگران مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری بوده است.

    مدنی‌زاده در دولت سیزدهم برای مدتی معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد بود، اما در سال ۱۴۰۱ از سمت خود استعفا داد. او یکی از تدوین‌گران اصلی برنامه اصلاح ساختار بودجه، سیاست‌های مالیاتی نوین و از منتقدان نگاه سنتی به اقتصاد دولتی در ایران شناخته می‌شود.

    با پیشینه دانشگاهی قوی، تجربه سیاست‌گذاری و انتقادهای صریح از نظام رانتی، معرفی مدنی‌زاده به‌عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد می‌تواند نشانه‌ای از تمایل دولت به اصلاحات ساختاری و انضباط مالی باشد.