تاثیر اقتصادی پیوستن مشروط ایران به کنوانسیون پالرمو
مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور ایران به کنوانسیون پالرمو موافقت مشروط انجام داد.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق، عصر امروز سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از موافقت مشروط این نهاد با الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو خبر داد.
سید محسن دهنوی، سخنگوی مجمع، در مطلبی نوشت: «مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از برگزاری سه جلسه در صحن مجمع و پنج جلسه در کمیسیون مشترک، با الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو به‌صورت مشروط موافقت کرد. پیش از این، شورای نگهبان نیز این لایحه را تأیید کرده بود. جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون را در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خود پذیرفته است. همچنین بررسی لایحه CFT در جلسات آتی مجمع ادامه خواهد داشت.»
جلسه بررسی نهایی این لایحه روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ به ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی و با حضور سران قوا، اکثریت اعضای مجمع، نمایندگان شورای نگهبان، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزیر امور خارجه برگزار شد. در این نشست، موافقان و مخالفان لایحه پالرمو دیدگاه‌های خود را مطرح کردند و در نهایت، بررسی ۱۱ ایراد هیئت عالی نظارت به پایان رسید و رأی‌گیری صورت گرفت.
این تصمیم پس از نزدیک به چهار ماه بررسی کارشناسی، پنج جلسه کمیسیون مشترک و سه جلسه در صحن مجمع اتخاذ شد. بر اساس رویه قانونی، طرح‌ها و لوایح در مجمع با رأی موافق سه پنجم اعضا به تصویب می‌رسند.
مجلس شورای اسلامی پیش‌تر با پنج شرط، لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو را تصویب کرده بود. این مصوبه به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده است. در نهایت، ماده‌واحده لایحه به دولت اجازه داده است با رعایت شروط تعیین‌شده، به این کنوانسیون بپیوندد.
کنوانسیون پالرمو چیست؟
کنوانسیون پالرمو، با نام کامل «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی»، در سال ۲۰۰۰ در شهر پالرمو ایتالیا به تصویب رسید و از سال ۲۰۰۳ لازم‌الاجرا شد. این کنوانسیون یکی از اسناد اصلی بین‌المللی برای مقابله با جرایم سازمان‌یافته‌ای مانند قاچاق انسان، مهاجرت غیرقانونی، پول‌شویی، فساد مالی و قاچاق مواد مخدر است.
این سند، کشورهای عضو را موظف می‌کند تا تدابیر مؤثری برای پیشگیری، تحقیق و پیگرد این نوع جرایم اتخاذ کنند، با یکدیگر همکاری‌های قضایی و اجرایی داشته باشند و شفافیت مالی را در نظام‌های اقتصادی خود تقویت کنند.
پیوستن ایران به این کنوانسیون می‌تواند در همکاری‌های بین‌المللی برای مقابله با جرایم فراملی و در تعاملات بانکی و اقتصادی با کشورهای دیگر نقش مؤثری داشته باشد. با این حال، مخالفان این لایحه نگران‌اند که اجرای آن ممکن است به محدودیت‌هایی در سیاست‌های داخلی یا استقلال حقوقی کشور منجر شود.
تاثیر پیوستن ایران به پالرمو
پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو (مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی) در حوزه اقتصاد، چند پیامد مهم و عمده دارد که برخی از آن‌ها فرصت‌ساز و برخی دیگر چالش‌برانگیز تلقی می‌شوند:
۱- گامی به سوی رفع محدودیت‌های بانکی و مالی بین‌المللی
• پالرمو یکی از پیش‌نیازهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای همکاری با نظام بانکی جهانی است.
• با پیوستن ایران به پالرمو (و در صورت تصویب نهایی CFT)، بانک‌ها و موسسات مالی بین‌المللی راحت‌تر می‌توانند با ایران کار کنند.
• این موضوع می‌تواند مبادلات ارزی و بانکی ایران را تسهیل کند و زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری خارجی شود.
۲- افزایش شفافیت اقتصادی
• اجرای الزامات پالرمو، دولت‌ها را موظف به مبارزه با پول‌شویی، قاچاق کالا، انسان، مواد مخدر و فساد سازمان‌یافته می‌کند.
• این باعث می‌شود فعالیت‌های غیرشفاف و رانت‌زا محدود شود و در بلندمدت به تقویت اعتماد عمومی و بهبود فضای کسب‌وکار منجر شود.
۳. پیام مثبت به بازارهای بین‌المللی
• پیوستن به پالرمو نشانه‌ای است که ایران مایل است در چارچوب قواعد بین‌المللی عمل کند.
• این پیام مثبت می‌تواند ریسک اعتباری کشور را کاهش دهد و باعث شود صادرکنندگان، سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بیمه بین‌المللی با احتیاط کمتر با ایران همکاری کنند.
۴. شرط لازم، نه کافی
• پیوستن به پالرمو به‌تنهایی برای حل مشکلات اقتصادی کافی نیست، اما شرط لازم برای ورود به تعاملات مالی شفاف و رسمی با دنیاست.
• هنوز نیاز است که ایران درباره لوایح دیگر مثل CFT (مقابله با تأمین مالی تروریسم) هم تصمیم‌گیری کند تا فرآیند همکاری با FATF کامل شود.
۵. چالش‌ها و حساسیت‌های داخلی
• برخی نگران‌اند که اجرای کامل پالرمو ممکن است اطلاعات مالی و بانکی کشور را در معرض سوءاستفاده یا فشار سیاسی قرار دهد.
• یا اینکه برخی فعالیت‌های قانونی از نگاه ایران، ممکن است توسط طرف‌های دیگر غیرقانونی تلقی شود (مثلاً برخی حمایت‌ها از گروه‌های منطقه‌ای).
از این رو پیوستن ایران به پالرمو می‌تواند دروازه‌ای برای بهبود ارتباطات مالی جهانی، افزایش شفافیت و کاهش هزینه‌های مبادلات بین‌المللی باشد. اما برای بهره‌برداری کامل از این فرصت، لازم است اقدامات مکمل دیگری نیز انجام شود، به‌ویژه در مورد روابط بانکی، اعتمادسازی سیاسی و مدیریت ریسک‌های داخلی.
