رشد نگرانکننده مصرف برق در هرمزگان؛ هشدار نسبت به خاموشیهای خانگی
هرمزگان در آستانه تابستان با بحران مصرف برق روبرو شده است. محمد کریمی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق این استان، از رشد ۲۲ درصدی مصرف برق نسبت به سال گذشته خبر داد و آن را «غیرمنطقی و نگرانکننده» دانست.

به گزارش گروه رسانهای شرق، به گفته کریمی، افزایش سالانه مصرف برق در هرمزگان معمولاً بین ۵ تا ۷ درصد است و رشد ۲۲ درصدی امسال، خارج از حد انتظار و غیرقابل توجیه تلقی میشود. او با اشاره به اینکه این روند بیسابقه، زنگ خطر را برای تابستان به صدا درآورده است، افزود: «سالهای گذشته برنامههای مدیریت مصرف از ۱۵ خرداد آغاز میشد، اما امسال از ۱۶ فروردین ناچار به مدیریت مصرف شدیم.»
آمارهایی که نگرانکنندهاند
آمارهای ارائهشده از سوی مدیرعامل شرکت برق هرمزگان نشان میدهد که در روز سهشنبه ۱۶ اردیبهشت، پیک بار توزیع برق در این استان به ۲ هزار و ۳۳۸ مگاوات رسید؛ در حالی که این عدد در مدت مشابه سال قبل ۱,۹۰۰ مگاوات بود. روز قبل از آن نیز رقم ۲ هزار و ۲۹۳ مگاوات ثبت شده است، در حالی که در ۱۵ اردیبهشت سال گذشته، پیک مصرف تنها ۱,۵۲۸ مگاوات بوده. این الگوی افزایشی در ۱۴ اردیبهشت نیز مشاهده شده است، جایی که مصرف امسال ۲ هزار و ۲۷۱ مگاوات گزارش شد، در مقایسه با ۱,۴۴۶ مگاوات در سال گذشته.
از مهندسی غلط ساختمانها تا لوازم پرمصرف
کریمی در ادامه سخنان خود تأکید کرد که رشد بیرویه مصرف برق تنها به رفتار مصرفکنندگان مربوط نمیشود. او تصریح کرد: «ساختمانسازی نامتناسب با اقلیم، استفاده گسترده از لوازم خانگی پرمصرف، و نبود فرهنگ مدیریت مصرف، همگی در این بحران سهم دارند.» به گفته او، اگر هر خانواده تنها ۱۰ درصد از مصرف خود را کاهش دهد، عبور از پیک مصرف در تیر و مرداد امکانپذیر خواهد بود.
مدیریت محتاطانه خاموشیها؛ راهکاری برای عبور از تابستان
با توجه به پیشبینی افزایش شدید مصرف در ماههای پیشرو، بهویژه در تابستان، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان هشدار داد: «برای عبور از پیک تابستان، ناچار به اعمال خاموشیهای هدفمند و مدیریتشده هستیم. این برنامهها بهصورت محدود و محتاطانه اجرا میشود تا فشار کمتری به مشترکان وارد شود.»
کریمی همچنین به یکی از عوامل پنهان مصرف غیرمجاز برق در استان اشاره کرد: فعالیت گسترده استخراج رمزارزها. او گفت: «در حال حاضر بیش از ۷۰ مگاوات از برق استان صرف استخراج رمزارزهای غیرمجاز در شهرستانهای مختلف میشود، که بخش مهمی از بار اضافی شبکه را تشکیل میدهد.»