پایان اختلاف گمرک و واردکنندگان بر سر نرخ ارز
پس از ماه‌ها اختلاف‌نظر میان گمرک ایران و فعالان بخش خصوصی درباره مبنای محاسبه نرخ ارز در زمان ترخیص کالاها، نهایتاً با ورود معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، ملاک نهایی مشخص شد: «تاریخ اظهار کالا» به‌عنوان مبنای محاسبه ارزش گمرکی و نرخ ارز در نظر گرفته خواهد شد؛ نه زمان ترخیص.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق ؛ واردکنندگانی که کالاهای خود را در سال ۱۴۰۳ به گمرک اظهار کرده بودند، خواستار ترخیص با همان نرخ ارز سال ۱۴۰۳ بودند. اما گمرک بر این باور بود که اگر کالاها در سال ۱۴۰۴ از گمرک ترخیص می‌شوند، باید نرخ ارز سال ۱۴۰۴ مبنا قرار گیرد.
در نهایت، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در نامه‌ای رسمی به وزارت امور اقتصادی و دارایی با استناد به قانون امور گمرکی مصوب ۲۲ آبان ۱۲۹۰ و قانون بودجه سال ۱۴۰۴، اعلام کرد که «مبنای محاسبه ارزش گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی، تاریخ اظهار کالا در گمرک است؛ نه زمان ترخیص آن».
پایان یک چالش قدیمی
فرود عسگری، رئیس‌کل گمرک ایران، ضمن تأیید این تصمیم گفت:
«میان گمرک و بخش خصوصی بر سر این موضوع اختلاف نظر جدی وجود داشت. با این حال، اکنون با ورود مرجع بالادستی، ملاک مشخص شده و کالاهایی که در سال ۱۴۰۳ اظهار شده‌اند، حتی اگر در سال ۱۴۰۴ ترخیص شوند، با همان نرخ ارز سال ۱۴۰۳ محاسبه می‌شوند.»
با این تصمیم، تکلیف حجم زیادی از کالاهای مانده در گمرک که در پایان سال گذشته اظهار شده بودند، روشن شد. واردکنندگان حالا می‌توانند بر مبنای نرخ‌های پیشین برنامه‌ریزی کنند.
ابهام درباره کالاهای اظهار نشده
اما همچنان یک ابهام باقی مانده است: کالاهایی که در سال ۱۴۰۳ وارد گمرک شده‌اند اما هنوز اظهار نشده‌اند، مشمول کدام نرخ ارز می‌شوند؟
عسگری در این باره توضیح داد:
«اگر کالایی در سال ۱۴۰۳ وارد گمرک شده اما اظهار آن در سال ۱۴۰۴ انجام شود، از دیدگاه گمرک، مشمول نرخ ارز سال ۱۴۰۴ است. برای بررسی اختلاف‌های احتمالی در این زمینه، مقرر شده یک کمیته تخصصی تشکیل شود.»
تغییر ساختار طبقات تعرفه‌ای سود بازرگانی
عسگری همچنین از کاهش طبقات سود بازرگانی از ۲۱ طبقه به ۱۳ طبقه خبر داد و گفت:
«در ساختار جدید، برخی طبقات با یکدیگر ادغام شده‌اند؛ مثلاً تعرفه‌های ۱، ۳ و ۶ در طبقه اول قرار گرفته‌اند. این اقدام به منظور جلوگیری از جهش ناگهانی نرخ‌ها و تعدیل آثار افزایش نرخ ارز صورت گرفته است.»
کاهش طبقات تعرفه‌ای یکی از اصلاحات مهم دولت در حوزه تجارت خارجی محسوب می‌شود و به گفته مقامات گمرک، هدف آن ساده‌سازی فرآیندها و تسهیل ترخیص کالاهاست.
