صدای پای ورشکستگی از صندوق های بازنشستگی می‌آید؟
زهره گردان:مدیران این صندوق‌ها خود را ملزم به تأمین کسری از محل افزایش سود بنگاه‌های زیرمجموعه نمی‌دانند، چراکه معتقدند دولت به منظور جلوگیری از نارضایتی بازنشستگان و اعتصابات اجتماعی، کسری این صندوق‌ها را تأمین خواهد کرد.
به گزارش گروه رسانه ای شرق،صندوق‌های بازنشستگی به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی تأمین اجتماعی در ایران با بحران‌هایی گسترده دست و پنجه نرم می‌کنند که ساختار مدیریتی و نظام سرمایه‌گذاری آن‌ها را به چالش کشیده است. ناترازی منابع و مصارف، سیاست‌زدگی در مدیریت، ضعف شفافیت و بهره‌وری پایین بنگاه‌های تابعه، تنها بخشی از مشکلاتی است که این نهادها را به وابستگی شدید به بودجه عمومی سوق می‌دهد.
در میان این آشفتگی‌ها پرسشی اساسی مطرح می‌شود: چگونه می‌توان از این بحران‌ها عبور کرد و صندوق‌ها را به مأموریت اصلیشان، یعنی تأمین پایداری اجتماعی و اقتصادی بازگرداند؟ پاسخ به این پرسش، نیازمند اصلاحات ریشه‌ای، سیاست‌زدایی و بازنگری در شیوه‌های مدیریتی است که بتواند تعادل و ثباتی بلندمدت برای این نهادهای حیاتی ایجاد کند.
چالش‌ها و بحران‌ها
اسماعیل گرجی‌پور، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: صندوق‌های بازنشستگی با هدف تأمین حقوق اجتماعی شهروندان ایجاد شده‌اند و داشتن افق بلندمدت از وجوه اصلی مدیریت آن‌ها به شمار می‌رود.
این صندوق‌ها در فرایند طبیعی با دریافت حق بیمه از جمعیت تحت پوشش و سرمایه‌گذاری منابع ناشی از تجمیع حق بیمه‌ها در سال‌های ابتدایی، در دوران بلوغ صندوق، مستمری بازنشستگان را تأمین می‌کنند اما طی دهه‌های گذشته، عواملی همچون عدم وصول بخش عمده‌ای از درآمدهای بیمه تأمین اجتماعی در دهه ۱۳۹۰، خرید دارایی‌های با نقدشوندگی پایین در دهه‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰، تغییر ساختار جمعیتی کشور و کاهش نسبت پشتیبانی، تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا و قوانین تحمیلی در حوزه بیمه و بازنشستگی، موجب افزایش تعهدات صندوق‌ها شده، در حالی که منابع ورودی آن‌ها تغییر چندانی نکرده است.
این روند، صندوق‌ها را به شدت به سمت به ناترازی و وابستگی بیشتر به بودجه عمومی سوق می‌دهد. رد دیون دولت به صندوق‌های بازنشستگی در قالب واگذاری سهام کارخانجات و مؤسسات دولتی و ملی به جای وجه نقد، یکی از ریشه‌های این ناترازی است. این موضوع برای اولین بار در سال ۱۳۷۳ و با استناد دولت به قانون برنامه پنج‌ساله اول، در قانون بودجه آن سال گنجانده شد. متعاقبا در همان سال، فهرست اولین مجموعه شرکت‌های دولتی قابل واگذاری به سازمان تأمین اجتماعی به تصویب هیأت وزیران رسید.
این آغاز ماجرای بنگاه‌داری صندوق‌های بازنشستگی بود اما به همین‌جا ختم نشد. در سال ۱۳۹۰ نیز رد دیون و کمک‌های دولتی از محل سهام دولتی که توسط سازمان خصوصی‌سازی عرضه شده و به فروش نرسیده است (عمدتا زیان‌ده)، مورد تصویب هیأت وزیران قرار گرفت و هزینه انتقال نیز به صندوق‌های بازنشستگی تحمیل شد.
یک تناقض عجیب
گرجی‌پور که از پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس در زمینه مسائل اجتماعی بوده و به بررسی وضعیت صندوق‌های بیمه اجتماعی کوچک پرداخته است، تأکید می‌کند: این روند، صندوق‌ها را ناچار به سمت بنگاه‌داری سوق داده و حالا بخش اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی که باید بر مدیریت بهینه دارایی‌های صندوق متمرکز باشد، متأثر از سایه سنگین بنگاه‌داری و تبعات سیاسی و ساختاری آن شده است.
این وضعیت، چالش‌های جدیدی برای صندوق‌ها ایجاد می‌کند، چالش‌هایی از جمله انتخاب و انتصاب بیش از ۱۵۰۰ نفر در سمت‌های هیأت مدیره و مدیرعامل که هم زمان‌بر است و هم تحت تأثیر فشارهای سیاسی و سفارش‌های صاحبان قدرت از شایسته‌سالاری فاصله می‌گیرد. عمر کوتاه مدیریت در این بنگاه‌های اقتصادی به دلیل تأثیرپذیری از تغییرات سیاسی در مجلس و دولت و محدودیت‌های اعمال‌شده در مکانیزم‌های تشویقی و جبران خدمت، باعث شده بهره‌وری اغلب بنگاه‌های تحت‌مدیریت صندوق‌ها در مقایسه با بخش خصوصی، پایین‌تر باشد و عملا فعالیت اقتصادی آن‌ها منجر به کسب بیشترین سود برای صندوق‌ها نشود.
وی اضافه می‌کند: مدیران این صندوق‌ها خود را ملزم به تأمین کسری از محل افزایش سود بنگاه‌های زیرمجموعه نمی‌دانند، چراکه معتقدند دولت به منظور جلوگیری از نارضایتی بازنشستگان و اعتصابات اجتماعی، کسری این صندوق‌ها را تأمین خواهد کرد. همچنین بحران هویتی بنگاه‌ها از حیث خصوصی یا دولتی بودن، چالش‌های بیشتری را ایجاد کرده است.
معاون وزارت تعاون در ادامه می‌گوید: پس از سه دهه تحمیل بنگاه و بنگاه‌داری به صندوق‌های بازنشستگی توسط حاکمیت، سیاست‌گذاران بر اساس مطالعات تطبیقی و نظر خبرگانی به این جمع‌بندی رسیده‌اند که صندوق‌های بازنشستگی ایران مبتنی بر ویژگی ذاتی و ساختاری خود نمی‌توانند و نباید بنگاه‌داری کنند؛ همان مسیری که در صندوق‌های بازنشستگی دنیا طی شده است.
گرجی‌پور توضیح می‌دهد: در حالی که دولت در سال‌های آغازین دهه ۱۳۸۰ تلاش جدی برای خصوصی‌سازی و کاهش وابستگی به اقتصاد دولتی داشت (مثلا تأسیس سازمان خصوصی‌سازی و ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی) در همان زمان، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۸۳) به طور متناقض، بنگاه‌داری را به عنوان بخشی از وظایف صندوق‌های بیمه‌ای توصیه کرد. این تناقض نشان می‌دهد که در حوزه رفاه اجتماعی، موضوع بنگاه‌داری در اصلاح اساسنامه‌های صندوق‌ها به‌عنوان ابزاری برای سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی ضروری شناخته شده بود.
ماده ۲ اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی نیز بر همین نکته تأکید دارد و بنگاه‌داری را در این حوزه الزامی می‌داند.
روایت پنج استراتژی
گرجی‌پور، معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اقدامات این وزارتخانه در دولت چهاردهم با محوریت بیمه‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: برای ساماندهی مدیریت دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی، پنج استراتژی اصلی توسط وزارت تعاون، تدوین و اجرا شده که یکی از این اقدامات، بهره‌گیری از وفاق ملی برای طراحی استراتژی خلق ثروت است.
اقتصاد کشور که دچار ازهم‌گسیختگی و چندگانگی شده، نیازمند یکپارچگی است تا بتواند به خلق ثروت منجر شود. وزارتخانه برای تحقق این امر، کمیته‌هایی تخصصی برای طراحی زنجیره‌های ارزش در صنایع مختلف ایجاد کرده است تا از آسیب‌های ناشی از واگذاری‌های غیرمسئولانه جلوگیری کند.
وی می‌افزاید: برنامه زمان‌بندی برای بازسازی و واگذاری ۶۰ بنگاه کوچک‌مقیاس مشمول بند «ت» ماده ۲۸ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه کشور نیز تصویب شده است. هدف این اقدام، خروج صندوق‌ها از شرکت‌هایی با ارزش سهام پایین‌تر از نصاب تعیین‌شده و تمرکز بر مدیریت حرفه‌ای دارایی‌هاست.
گرجی‌پور در مورد بهینه‌سازی سبد دارایی‌ها تأکید می‌کند: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضوابط سرمایه‌گذاری سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی را تدوین کرده است. این ضوابط شامل تقویت ذخایر صندوق‌ها، حفظ حقوق بیمه‌شدگان بین‌نسلی، سودآوری و شفافیت در سرمایه‌گذاری‌ها، کاهش بنگاه‌داری و تغییر رویکرد به سرمایه‌گذاری‌های بورسی است. این رویکرد، علاوه بر ارتقای حاکمیت شرکتی، موجب ارتقای تحلیل‌های ریسک‌پذیری و کارآمدسازی مدیریت دارایی‌ها خواهد شد.
تقویت حاکمیت شرکتی در شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی، یکی دیگر از اقدامات کلیدی دولت چهاردهم بوده و در این راستا، سیاست‌زدایی از انتصاب مدیران و ایجاد زیرساخت‌های انتصاب شفاف و قاعده‌مند با کمک کمیته‌های تخصصی از جمله اقدامات مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
سامانه‌ای برای فراخوان انتصاب مدیران ایجاد شده که داوطلبان می‌توانند رزومه‌های خود را ثبت کنند و براساس معیارهای شایستگی، امتیازدهی شوند. این فرآیند، موجب کاهش نفوذ سیاسی و جذب مدیران کارآمد می‌شود.
گرجی‌پور در پایان می‌گوید: صندوق‌های بازنشستگی باید از بنگاه‌داری فاصله بگیرند و بر مدیریت حرفه‌ای و علمی دارایی‌ها متمرکز شوند. این تغییرات نه‌تنها موجب حفظ پایداری مالی صندوق‌ها خواهد شد، بلکه حقوق بین‌نسلی بیمه‌شدگان را نیز تضمین خواهد کرد.
امید به آینده
امید داریم با همکاری مردم و مسئولان، مشکلات صندوق‌های بیمه‌ای که در سال‌های اخیر موجب نگرانی‌های اجتماعی شده‌اند، قابل حل باشد. این همکاری قادر است زمینه‌ساز اصلاحات بنیادی و ایجاد شفافیت در مدیریت منابع مالی شود. نقش مسئولان در برنامه‌ریزی دقیق و پاسخ به نیازهای جامعه بسیار مهم است و همراهی مردم نیز به تقویت این مسیر کمک خواهد کرد.
در سایه این همدلی و مسئولیت‌پذیری، چشم‌اندازی روشن برای آینده وجود دارد؛ صندوق‌های بیمه‌ای می‌توانند به عنوان ستون‌های استواری اقتصادی و اجتماعی، امنیت و آرامش را برای نسل‌های مختلف فراهم کنند. این مسیر به تعهد مشترک به عدالت اجتماعی و رفاه عمومی نیاز دارد که خود بستری برای شکوفایی جامعه خواهد بود.
