شفاف‌سازی دلایل رد مجوز کسب‌وکار الزامی است
وزارت اقتصاد به اتحادیه‌ها هشدار داد و تاکید کرد رد مجوز کسب‌وکار بدون دلیل جرم است.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق، ذبیح‌الله نجف‌پور، معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرد: بر اساس تبصره ۳ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، ماده ۷ مکرر و تبصره ۵ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، مراجع صدور مجوز مکلف‌اند در صورت رد درخواست متقاضی مجوز، شماره شرط یا مدرک مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور که مبنای رد درخواست متقاضی بوده است را به‌صورت برخط و از طریق درگاه مذکور به اطلاع وی برسانند. در غیر این صورت، مراجع مذکور مشمول حکم درخواست شرط اضافه از متقاضی مجوز، موضوع تبصره ۴ ماده ۷ مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خواهند بود.
وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی از اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف در سراسر کشور، دلایل رد درخواست پروانه کسب را به‌صورت مستند و شفاف به متقاضیان اعلام نمی‌کنند. این موضوع ضمن ایجاد نارضایتی عمومی برای متقاضیان، باعث شده است که عده زیادی از متقاضیان در دریافت پروانه کسب سردرگم شوند یا برخلاف قانون، مجبور به مراجعه حضوری همراه با ارائه فیزیکی مدارک قبلاً بارگذاری شده در سامانه، به اتحادیه یا اتاق اصناف شوند.
نجف‌پور تأکید کرد: اگر اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف در سراسر کشور، دلایل رد درخواست را به‌صورت شفاف به متقاضیان اعلام کنند، متقاضیان متوجه خواهند شد که کدام مدارکشان دارای چه نواقصی بوده است تا آن را برطرف کرده و مجدداً بتوانند درخواست خود را به‌صورت کاملاً غیرحضوری در درگاه ملی مجوزها ثبت و مجوزشان را دریافت کنند.
وی در ادامه با هشدار به اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف سراسر کشور تصریح کرد: با توجه به درخواست دادستانی کل کشور، دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، در سال ۱۴۰۴ این‌گونه تخلفات را به شعب ویژه رسیدگی به تخلفات در صدور مجوزها ارسال خواهند کرد.
بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، از ۶ فروردین ۱۴۰۱ تا ۱۵ خرداد ۱۴۰۲، تعداد ۹۸۹ هزار و ۷۱۰ درخواست برای صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها ثبت شده است که از این تعداد، ۳۸۶ هزار و ۵۸۸ مجوز بدون نیاز به حضور فیزیکی و بدون کاغذ صادر شده است.
طبق گزارش رسمی وزارت اقتصاد، از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون، نزدیک به یک میلیون درخواست در سامانه مجوزها ثبت شده که بخش قابل توجهی از آن‌ها بدون نیاز به مراجعه حضوری و کاغذ صادر شده است. با این حال، همچنان برخی دستگاه‌ها از اجرای کامل قانون و بهره‌گیری از سامانه ملی امتناع می‌ورزند.
درگاه ملی مجوزها، به عنوان مرجع قانونی صدور مجوزهای کسب‌وکار، گامی مهم در جهت مبارزه با امضاهای طلایی، بروکراسی غیرضرور و فساد اداری تلقی می‌شود و وزارت اقتصاد تأکید کرده است نظارت بر عملکرد دستگاه‌های صادرکننده در سال ۱۴۰۴ تشدید خواهد شد.
همچنین، مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار اعلام کرده است که دستگاه‌های صادرکننده مجوز، برای رد درخواست متقاضی مجوز، حتماً باید دلیل آن را به‌صورت کدهای اعلام شده در سامانه مجوزها ذکر کنند. در غیر این صورت، این تخلف است و سیستم به‌طور خودکار تخلف را به مراجع نظارتی ارجاع خواهد داد.
درگاه ملی مجوزهای کشور به نشانی mojavez.ir، تنها مرجع رسمی صدور مجوزهای کسب‌وکار در کشور است که با هدف تسهیل و تسریع فرآیند صدور مجوزهای کسب‌وکار ایجاد شده است.
