قیمت خرید تضمینی گندم چقدر تعیین شد؟

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق ، عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران و عضو شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی، به مهر اعلام کرد که با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، پیشنهاد اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم به کمیسیون کشاورزی مجلس ارائه شده و انتظار می‌رود در قالب طرحی اصلاحی پیگیری شود.

بر اساس مصوبه فعلی شورای قیمت‌گذاری، نرخ خرید تضمینی گندم معمولی برای سال زراعی ۱۴۰۳–۱۴۰۴ معادل ۲۰٬۵۰۰ تومان و گندم دوروم ۲۱٬۰۰۰ تومان تعیین شده است. اما این نرخ از سوی کشاورزان و برخی مسئولان صنفی ناکافی تلقی شده است. هاشمی تأکید کرد که با توجه به رشد هزینه‌های تولید، به‌ویژه در حوزه بذر، کود، سوخت و حمل‌ونقل، قیمت پیشنهادی آنان ۲۴ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم است.

وی در ادامه اظهار داشت: در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، منابع مالی کافی برای اعمال این افزایش قیمت پیش‌بینی شده است. به گفته او، برای سال زراعی جاری خرید تضمینی حدود ۱۲ میلیون تن گندم هدف‌گذاری شده بود، اما به دلیل کاهش بارندگی و آسیب به کشت‌های دیم، پیش‌بینی می‌شود حداکثر ۹ تا ۱۰ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شود.

هاشمی همچنین بر این نکته تأکید کرد که اگر قیمت خرید تضمینی مناسب تعیین شود و پرداخت‌ها نیز به‌موقع صورت گیرد، کشاورزان حتی گندم‌های ذخیره خانگی خود را نیز تحویل دولت خواهند داد. این موضوع می‌تواند نقش بسزایی در پایداری ذخایر استراتژیک کشور ایفا کند.

در همین حال، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در گفت‌وگویی که روزنامه اعتماد منتشر کرده، اعلام کرده است که افزایش قیمت خرید تضمینی برای سال زراعی جاری در دستور کار نیست و هرگونه اصلاح قیمتی، در صورت تصویب، برای سال زراعی آینده (۱۴۰۴–۱۴۰۵) اعمال خواهد شد.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین خاطرنشان کرد که تاکنون حدود ۲۵۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده و با شروع برداشت در استان‌های گرمسیری، این روند افزایش خواهد یافت.

در خصوص واردات گندم، رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران گفت: با توجه به نیاز کشور، بین ۲ تا ۳ میلیون تن واردات برای ذخایر استراتژیک ضروری است، با این حال ذخایر فعلی کشور مطلوب است و مشکلی در تأمین آرد و نان وجود ندارد.

با توجه به جایگاه گندم در تأمین امنیت غذایی ملی، فشارها برای بازنگری در سیاست‌های حمایتی از کشاورزان و افزایش قیمت خرید تضمینی گندم، در حال افزایش است و به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی و کمیسیون کشاورزی نقش کلیدی در این بازبینی خواهند داشت.