اقتصاد و «مناظره کنترلشده»
ناصر ذاكری کارشناس اقتصادی
امروزه در بسیاری از جوامع مقولات اقتصادی در صدر توجه مردم و خواستههای آنان از حاكمان است، هرچند ممكن است با توجه به میزان برخورداری جوامع، نوع و ترتیب خواستهها متفاوت باشد. در جامعه امروز ایران بهدلیل شرایط خاص اقتصادی و دشواریهایی كه در دهههای اخیر برای معیشت مردم پیش آمده، طبعا توجه خاصی به موضوعات اقتصادی میشود و خواستههای مردم از مسئولان و حاكمان بیشتر رنگوبوی اقتصادی خواهد داشت. با توجه به این واقعیت باید انتظار داشته باشیم مباحث اقتصادی در جریان انتخابات، خیلی بیشتر و جدیتر موردتوجه احزاب و جریانهای سیاسی و فعالان سیاسی و رسانهای باشد و در نهایت مردم با درك بهتری از ماهیت دشواریهای اقتصادی تصمیم خود را درباره انتخابات بگیرند. به بیان دیگر، برگزاری انتخابات باید علاوه بر كشف خواست و اراده واقعی مردم، هدف بسیار مهم دیگری را نیز محقق کند و آن رشد آگاهی اجتماعی مردم و رسیدن به شناخت عالمانهتر درباره علتالعلل گرفتاریها و معضلات اجتماعی است. بااینحال مروری بر اخبار و گزارشهای رسانهها بهخوبی نشان میدهد انتخابات در كشور ما چنین هدفی را برآورده نمیکند. شیوه برگزاری اولین مناظره نامزدهای انتخابشده از سوی شورای نگهبان كه اختصاص به موضوعات اقتصادی داشت، بهخوبی ادعای فوق را اثبات میكند. سؤالهایی كه در این مناظره از نامزدها پرسیده میشد، با دقت بسیار بالایی گزینش شده بود و هیچكدام از این سؤالها اشارهای به اصلیترین چالشهای اقتصادی كشور و مهمترین معضلات و دشواریها نداشت. در واقع صداوسیما كه خود را رسانه ملی مینامد، تلاشی برای كشف مهمترین دلمشغولیهای مردم در عرصه اقتصاد و ریشهیابی مشكلات با استفاده از نظرات اهل فن و اقتصاددانان آزاداندیش كشور نكرده بود. اگر بنا بود این مناظره به رفع ابهامات مردم و انتخاب بهتر آنان كمك كند، باید به بنیادیترین پرسشها میپرداخت. در این مناظره سخنی از تحریم و دشواریهایی كه به اقتصاد ملی وارد كرده، یا ضرورت پیوستن به FATF با هدف حل مشكلات تعامل شبكه بانكی كشور با شبكه جهانی، یا حتی شیوه تأمین مالی برنامههای رفاهی پیشنهادی نامزدها نبود ازاینرو بهدرستی این مناظره از سوی بعضی ناظران در حد یك آزمون استخدامی معمولی تلقی شد. ازآنجاكه مناظره تلویزیونی نامزدها در سطح وسیع در كشور مورد توجه شهروندان قرار میگیرد، میتوان ادعا كرد بخش عمده اطلاعات شهروندان درباره نامزدها طبعا باید از طریق همین برنامه در اختیارشان قرار گیرد. به این ترتیب مایه شگفتی نخواهد بود وقتی مشاهده میكنیم جروبحثهای حامیان نامزدهای مختلف در فضای مجازی از سطح نكاتی مانند ارزش علمی مدرك تحصیلی نامزدها یا بیتقصیربودن فلان نامزد در شكلگیری فلان معضل فراتر نرود. اجازه بدهید یک مورد مشخص از چنین مجادلاتی را بررسی کنیم. در سالیان گذشته بنگاههای تولیدی متعددی در مناطق مختلف کشور تعطیل شدهاند. در برخی موارد مدیران بنگاه موفق به پرداخت اقساط تسهیلات بانکی خود نشده و با اقدام حقوقی بانک گرفتار توقیف شدهاند یا بهدلیل ازدستدادن بازار و افزایش بیرویه هزینههای تولید، عطای تداوم فعالیت را به لقایش بخشیدهاند. سؤالی که پیش میآید این است که آیا تمام مسئولیت بنگاههای تعطیلشده متوجه شبکه بانکی است که مهلت بازپرداخت به بدهکاران نمیدهد؟ آیا راهاندازی مجدد این بنگاهها فقط در گرو مداخله رئیس قوه قضائیه است؟ روشن است که موضوع بسیار پیچیدهتر از این ادعاهای خام است. سایه سنگین رکود بر اقتصاد کشورمان، از یک سو از کاهش فرصت صادرات و ارتباط با بازارهای هدف در منطقه و جهان نشئت میگیرد و از سوی دیگر معلول افزایش بیرویه قیمت مواد اولیه و واسطهای وارداتی است که باید با لطایفالحیل و با پرداخت هزینههای گزاف ناشی از دورزدن تحریمها تأمین شوند. از سوی دیگر انباشتهشدن ثروت در دست عدهای معدود از طبقه میلیاردرهای تازه به دوران رسیده، موجب افزایش درجه جذابیت فعالیتهای دلالی در مقایسه با فعالیتهای تولیدی شده است. در چنین شرایطی صرف افزایش مهلت بازپرداخت بدهی برای بنگاههای تولیدی، یا بازگشایی بنگاهها با پادرمیانی و بهاصطلاح ریشگروگذاشتن رئیس محترم قوه قضائیه فقط مشکل امروز را به فردا منتقل میکند و حتی نمیتواند در سطح یک مسکّن ارزیابی شود، چه رسد به درمان قطعی مشکل. بااینحال نگارنده حتی در جمعهای مختلف نخبگان هم شاهد بود که طرفداران نامزدهای رقیب با این ادعا که دولت کمکاری کرده یا شبکه بانکی عامل بروز مشکل است یا رئیس قوه قضائیه جور کمکاری دولت را میکشد و ادعاهای بیپایه و غیرکارشناسی مشابه با این ماجرا برخورد کرده و میکنند. در واقع ماجرای مناظره اقتصادی نامزدها در ایام انتخابات و بهدنبال آن منازعات طرفداران و منتقدان نامزدها در فضای مجازی را میتوان به مبارزه نمایشی دو پهلوان رزمیکار تشبیه کرد که با ضربات بهاصطلاح کنترلشده فقط بنا دارند نمایش یک مبارزه واقعی را بازی کنند. چنین جروبحثهایی هرگز به رشد درک سیاسی افکار عمومی و افزایش درجه آگاهی رأیدهندگان و در نتیجه مشارکت آگاهانه مردم در جریان انتخابات و تعیین سرنوشت آینده جامعهشان کمکی نمیکند. به بیان دیگر آن گروه از دستاندرکاران و متولیان امور را که حاضر به بهبود کیفی انتخابات و ارتقای سطح مناظرهها نیستند و همین سطح نازل بل مبتذل مجادلات فعالان سیاسی طرفدار نامزدهای رقیب را کافی میپندارند، هرگز نمیتوان علاقهمند و متعهد به رشد سیاسی جامعه و محققشدن هدف والای قانون اساسی (آمادهشدن مردم برای ایفای نقش در مسیر رهبری جامعه خود) تلقی کرد. گویی از دید آنان حداکثر سطح نقشآفرینی شهروندان در سپهر سیاسی جامعه ما این است که با شرکت در انتخابات حمایت خود را از نظام جمهوری اسلامی اعلام کنند و به رخ جهانیان بکشند.