روحانی:
فرایندهای قانونی خصوصیسازی مورد حمایت قرار گیرد
رئیسجمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: در امر واگذاری و خصوصیسازی اصل بر رعایت دقیق، روشن و شفاف قانون است و باید با رفع ابهامات، زمینه تفسیرهای متفاوت را از میان برداشت به نحوی که در امر واگذاریها اخلال ایجاد نشود. روحانی هدف اصلی واگذاریها را در کنار رفع تصدیگری دولت از بنگاهداری و مالکیت اموال مازاد، بهوجودآوردن بخش خصوصی واقعی و حقیقی دانست و اظهار کرد: باید نسبت به این موضوع دقت شود که با رعایت اصول رقابت سالم و شفاف، بخشهای حاکمیتی و شبهدولتی نتوانند بخش خصوصی را در این موضوع به حاشیه برانند. ازاینرو، لازم است نهادها و فرایندهای قانونی واگذاری مورد حمایت همه نهادهای حاکمیتی قرار گیرد. در ادامه جلسه، گزارش سیاستهای کلی تأمین اجتماعی ارائه شد و اعضا به بررسی پیشنهادات تنظیم بخشی از مقررات برای تحقق نظام متمرکز تأمین اجتماعی پرداختند. روحانی با اشاره به این گزارش خاطرنشان کرد: نظام جامع تأمین اجتماعی بهعنوان یک ضرورت اصلی و اساسی تحقق عدالت اجتماعی همواره مورد اصرار و اهتمام دولت بوده است. نظام متمرکز تأمین اجتماعی با ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات تأمین اجتماعی و ایجاد عدالت در برخورداری از منابع عمومی میتواند از فقر و آسیبهای اجتماعی پیشگیری کند و از طریق اولویتدادن به توانمندسازی و مصونسازی افراد، آنها را از خطر صدمات اقتصادی و اجتماعی حفظ کند. رئیسجمهور با تأکید بر قابلیتهای یک نظام جامع و چندلایه در تجمیع همه ظرفیتهای موجود تصریح کرد: نظام جامع تأمین اجتماعی میتواند حداقلهای قابل قبولی از خدمات و برخورداری اجتماعی و اقتصادی را برای همه اقشار جامعه تضمین میکند. در واقع ایجاد نظام متمرکز تأمین اجتماعی برای آحاد مردم، راهی برای حمایت از اقشار ضعیف و کمبرخوردار و کاهش مشکلات معیشتی مردم است؛ امری که اخیرا رهبری نظام نیز بر آن تأکید کردهاند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.