|

خط بطلان مجلس یازدهم بر مصوبه مجلس دهم

شهرزاد همتی: هفته گذشته بود که مجلس شورای اسلامی درباره سهم عوارض شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده تصمیم‌گیری کرد و به موجب مفاد ماده ۵۳ مصوب کرد که وزارت کشور جایگزین شوراهای شهر کشور برای وضع، تعیین مأخذ و حداکثر نرخ عوارض شود؛ اتفاقی که باعث واکنش نمایندگان شورای شهر در شهرهای مختلف شد. اعتراضاتی که در آن عنوان می‌شد نمایندگان مجلس در ادوار مختلف در تلاش بوده‌اند که شورا و مدیران شهری را ضعیف کنند. حالا هم با وجود اینکه تا پیش از این وضع عوارض محلی همواره از اختیارات شوراها بوده و این نهاد به دلیل آنکه بر مسائل شهر بیش از هر نهاد دیگری اشراف دارد، وظیفه تعیین این عوارض را بر عهده داشته است؛ اما مجلس در اقدامی عجیب، تلاشی که در سال‌های گذشته شورای پنجم انجام داد و در رایزنی‌ها با نمایندگان مجلس دهم توانست آنها را مجاب کند که طرح و لایحه‌ای متناسب با همین نوع وضع عوارض تصویب کنند؛ اما مجلس یازدهم خط بطلانی روی تمام این تلاش‌ها کشید. به موجب مجموعه تغییراتی که در مواد و تبصره‌های لایحه مالیات بر ارزش افزوده به‌ویژه ماده ۵۳ این مصوبه اعمال شده است، عملا اختیارات نهاد شوراهای شهر در حوزه وضع عوارض شهری از شوراها سلب و به وزارت کشور واگذار شده است. همچنین بر‌اساس تبصره ۹ ماده ۴۲ مصوبه اخیر مجلس، سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از منابع حاصل از قانون مالیات بر ارزش افزوده که در متن تنظیم‌شده پیشین از گردش خزانه دولت معاف شده بود، مجددا باید به حساب تعیین‌شده از سوی دولت واریز شود تا پس از سیر مراحل تخصصی با نظر مجموعه زیر نظر وزارت کشور به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز شود.
تلاش برای کوچک‌شمردن شورای شهر
محمودمیرلوحی در گفت‌وگو با «شرق»، درباره تصمیم جدید مجلس درمورد کم‌کردن اختیارات شورای شهر گفت: «ابتدا باید مقدمه‌‌ای را در‌این‌باره شرح دهم. قانون اساسی جمهوری اسلامی سعی کرده است نکات مثبت قانون اساسی اروپا را در خودش بگنجاند و بر‌اساس آن قوانینی را که نسبت به محیط زیست و مطبوعات و جرم سیاسی و فعالیت احزاب توجه کرده، در خود آورده است. به نظر می‌آید در 42 سال پیش که زمان تصویب این قانون بود، در آن شرایط و در مقایسه با منطقه ما که بسیاری از کشورهای منطقه خلیج فارس با انتخابات قهر هستند، این قانون قانونی رو به جلو محسوب می‌شد؛ اما می‌شود گفت که ما هرچه جلوتر آمدیم، خودمان را محدودتر کردیم و به‌ویژه در حوزه حقوق اساسی مردم، متأسفانه انگار پشیمان شدیم که این موارد و اصول در قانون اساسی لحاظ شده است». میرلوحی در ادامه گفت: «مسئله درباره قانون شوراها هم به همین شکل است. نزدیک به 20 سال این قانون اجرا نشد و شوراها را معلق گذاشتیم و سال 78 هم که اجرا کردیم، اتفاق خوبی برایش نیفتاد. هم خود دولت اصلاحات به نظر در ابتدا به‌صورت خیلی هیجانی 23 مأموریت را برای شوراها مشخص کرد و بر‌اساس‌آن اختیارات دولت به شوراها و مدیریت شهری داده شد. البته آن 23 مأموریت بعد از مدتی هوا شد و نتیجه نداد؛ ولی بالاخره دولت اصلاحات چون به‌ثمر‌رسیدن شوراها را کار خودش می‌دانست، کمک کرد که شورها نتیجه بدهند و بالاخره این نهاد پا گرفت؛ ولی از آن زمان به بعد متأسفانه به جای پیشرفت و توسعه شوراها، شاهد پسرفت آن بودیم. شوراها مستقر شدند؛ اما اتفاق گشایش‌بخشی برایشان نیفتاد. این در حالی است که در تمام دنیا به‌شدت به سمت توسعه اختیارات دولت‌های محلی رفته‌اند و ایران هم می‌توانست از این الگو تبعیت کند و قانون سال 75 را اصلاح کند و اختیارات شوراها را توسعه دهد؛ اما نه‌تنها اتفاقی نیفتاد؛ بلکه کار سخت‌تر شد». میرلوحی گفت: «البته این نکته را بگویم که سال 1397 مصوبه‌ای درباره اختیارات شورا درمورد تحقیق و تفحص گامی به جلو بود؛ اما بقیه موارد کاملا متوقف شد و حالا به نظر می‌رسد که کم‌کم با نگاهی که شورای نگهبان دارد و شرایطی که در مجلس یازدهم وجود دارد، عقب‌گرد شورا هدف آنهاست. بالاخره در مجلس دهم درباره دو لایحه منابع پایدار و مدیریت یکپارچه شهری بحث شد و نمایندگان به ضرورت این دو موضوع پی بردند و هم مجلس و هم دولت شروع به کار کردند و این مصوبات داشت به جاهای خوبی می‌رسید. همچنین مجلس دهم دو مصوبه داشت؛ یکی بحث مالیات بر ارزش افزوده و تقریبا تا حدودی خواست شورا را تأمین کرد. این مصوبات به شورای نگهبان رفت و شورای نگهبان این مصوبات را برگرداند و متأسفانه با تشکیل دولت یازدهم، همه‌چیز عوض شد. برخی دوستان در مجلس گفته‌اند ما متوجه موضوع نبودیم؛ ولی من فکر می‌کنم شرایط مجلس یازدهم به‌گونه‌ای است که ظاهرا بنای حمایت از شوراها را ندارند. 190 نفر از نمایندگان مجلس، اعضای فراکسیون مدیریت شهری هستند؛ اما این اتفاق نامیمون افتاد و امیدوارم متوجه اشکال بشوند و فکری بکنند».
نام شورای شهر را حذف کردند
این نماینده شورای شهر در پایان خاطر‌نشان کرد: «این دو مصوبه طرح و لایحه که از سال 64 بلاتکلیف مانده است و متأسفانه هنوز بسامان نشده، در کلان‌شهرها می‌بینیم که مشکلات زیادی برای ساکنان این شهرها پیش می‌آید. کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ باید مورد توجه باشند؛ اما متأسفانه این اتفاق نمی‌افتد. همچنین از منظر حمل‌ونقل عمومی تهران و دیگر کلان‌شهرها در معرض مسائل زیادی هستند. در سه قانون مصوب در حوزه هدفمندی یارانه‌ها و صرفه‌جویی سوخت و در بحث قاون حمل‌ونقل ریلی، تأکید شده دولت باید از حمل‌ونقل عمومی حمایت کند و زیرساخت‌هایش را پشتیبانی کند و به تجهیزش کمک کند؛ اما متأسفانه این اتفاق نیفتاده. قانون درآمد پایدار از سال 64 قرار بوده که دولت برایش لایحه مشخص کند؛ اما هنوز این اتفاق بعد از 36 سال نیفتاده. بر‌اساس‌آن 12 سال است به شهرها از‌ جمله تهران اتوبوس نداده‌اند».
بعد از تصویب لایحه ملیات بر ارزش افزوده، محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، با بیان اینکه لایحه ارزش افزوده در مجلس نگاهی تقلیل‎گرایانه به قدرت شورا و نظارت شورا بر شهرداری دارد و به این نوع نگاه وجهه قانونی می‌دهد، گفت: فکر می‌کنم لازم است جلساتی را با شورای نگهبان برگزار کنیم و مجلس هم پافشاری کند. اگر مجلس پافشاری کند، موضوع به مجلس تشخیص مصلحت نظام می‌رود. مجلس دهم مصوبه‌ای ارائه کرده است که به شورای نگهبان رفته و در آنجا با یکی از بندهای آن مخالفت شده است و نام شورای شهر را از آن برداشته و به جای آن نام وزارت کشور را گذاشته‌اند. نام شورای اسلامی شهر را پالایش کرده‌اند. نیاز بود که شوراهای شهر و شورای عالی استان‌ها به این موضوع حساسیت ویژه‎تری داشته باشند که البته بیانیه ارائه شد تا بتوانیم یک نگاه واقعی که در قانون اساسی درباره شوراها وجود دارد و در سال ۷۵ قانونمند شده و در همان سال هم به تأیید شورای نگهبان رسیده است و دوباره در سال ۷۸ بازبینی شده و دوباره این بازبینی در شورای نگهبان به تصویب رسیده‌ است را حاکم کنیم. این در حالی است که بعد از گذشت سال‌ها و بارها صحه‌گذاشتن بر قانون، اکنون نسبت به قوانین حساسیت به خرج داده شده و نام شورای شهر حذف شده است و این امر کار درستی به نظر نمی‌رسد. اما این کار مشکلی را حل نمی‌کند و فقط باعث ابهاماتی می‌شود و درگیری‌های درون‌گروهی دولت و شورای شهر را بالا می‌برد. روز یکشنبه نیز اعضای شورای اسلامی شهر تهران در اعتراض به سلب اختیارات شوراهای شهر کشور در وضع عوارض شهری به موجب ماده ۵۳ و سایر مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب99.9.9 مجلس شورای اسلامی بیانیه‌ای را صادر کردند. در بخش‌هایی از بیانیه آمده است: «مجلس شورای اسلامی در مورخ 99.9.9 به جمع‌بندی کمیسیون اقتصادی این مجلس درباره لایحه مالیات بر ارزش افزوده رأی مثبت داد و برای تأیید نهایی به شورای نگهبان قانون اساسی ارائه داد. لایحه مالیات بر ارزش افزوده به موازات لایحه درآمدهای پایدار که دارای محتوای نزدیک به هم و دارای اشتراکات زیادی بودند، در زمان مجلس دهم از سوی دولت با رویکرد تمرکز‌گرایانه ارائه شد و پس از فراز‌و‌فرودهای فراوان و نهایتا با رفع بخشی از نگرانی‌های مدیریت‌های شهری، نهایتا به تصویب مجلس دهم رسید و پس از ارائه به شورای نگهبان با ایراداتی مواجه شد و عمر مجلس دهم به پایان رسید و پس از مسکوت‌ماندن چندین‌ماهه، کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در هفته گذشته بدون حضور نمایندگان مدیریت‌های شهری اعم از شوراها و شهرداری‌ها، به جمع‌بندی برای رفع ایرادات اقدام و متأسفانه عین جمع‌بندی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. به موجب مجموعه تغییراتی که در مواد و تبصره‌های لایحه مالیات بر ارزش افزوده به‌ویژه ماده ۵۳ این مصوبه اعمال شده است، عملا اختیارات نهاد شوراهای شهر کشور در وضع عوارض شهری را با ابهام و چالش اساسی مواجه می‌کند. این در حالی است که به موجب تبصره ماده ۸۵ قانون تشکیلات، وظایف شوراهای اسلامی کشور، وزیر کشور، اختیار اصلاح و لغو عوارض وضع‌شده از سوی شوراهای اسلامی کشور را دارد و همچنین همه مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور از سوی هیئت تطبیق مستقر در فرمانداری‌های با قوانین فرادست تطبیق داده می‌شود و متأسفانه شاهد هستیم که در جای‌جای این مصوبه درباره حذف نام شوراهای شهر هم اقدام شده است. این تصمیم که با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی رقم خورده است، نقطه عطفی در تضعیف و تقلیل جدی جایگاه این نهاد مردمی که از مهم‌ترین دستاورهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و از تجلیات عینی و واقعی برون‌سپاری اداره امور کشور به مردم و اصل مردم‌سالاری و جمهوریت و از لوازم اساسی حکمرانی خوب است، در تاریخ کشور ثبت و ضبط خواهد شد».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.