|

واكنش سازمان خصوصی‎سازی به یك گزارش

سازمان تأمین اجتماعی انحصار در شركت‎های واگذار‌شده، نخواهد داشت

سازمان خصوصی‎سازی در واكنش به گزارش «تخلف دولت در تهاتر ۳2 هزار‌میلیاردی» در تاریخ 6 آبان 1399، جوابیه‎ای را برای «شرق» ارسال كرد كه به شرح زیر است: 1. بند (1): مطابق با بند «ج» سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری (مد‌ظله‌العالی) پیرامون اصل «۴۴» قانون اساسی موضوع سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی از‌طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مستثنا از امر واگذاری مشخص شده‌اند که بر این اساس شرکت‌های مندرج در بند (۱) تصویب‌نامه شماره 42583/ت57831هـ مورخ 23/04/1399 مشمول این امر نیستند، همچنین وفق ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل «۴۴» قانون اساسی و آیین‌نامه اجرائی آن، فعالیت‌های اقتصادی در کشور به سه گروه تقسیم می‌شوند که در این خصوص تنها فعالیت‌های مربوط به گروه (۳) غیرقابل واگذاری و به استناد بند «ج» ماده (3) قانون یاد‌شده، منحصرا سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت‌ها و بنگاه‌های مشمول این گروه، در اختیار دولت است. از سوی دیگر بر اساس پیوست مصوبه مورخ 1/02/1399 هیئت واگذاری نام شرکت‌های مندرج در بند (۱) مصوبه یاد‌شده در فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری درج شده و باید تا پایان سال جاری به بخش غیردولتی واگذار شود. ضمن آنکه مطابق بند (۶) مصوبه شماره ۴۲۵۸۳/ت ۵۷۸۳۱هـ مورخ 23/04/1399 هیئت محترم وزیران، «سازمان تأمین اجتماعی مکلف است مازاد بر هفده درصد سهام خود در شرکت‌های موضوع این تصویب‌نامه را به صورت مرحله‌ای و حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۶ به بخش غیردولتی واگذار نماید». از‌این‌رو با مالکیت ۱۷ درصد از سوی سازمان مزبور هیچ‌گونه انحصاری در اداره شرکت‌های یاد‌شده به وجود نخواهد آمد. ٢. بند (۲): همان‌گونه که در بند (۱) اشاره شد مطابق با بند (۶) مصوبه یاد‌شده و اصلاحیه آن به شرح مصوبه شماره ۶۲۴۰۹/ت۵۷9۶۶هـ مورخ 04/06/1399 «سازمان تأمین اجتماعی بر اساس هماهنگی صورت‌گرفته قبل از تصویب‌نامه مورخ 23/04/1399، مکلف است مازاد بر هفده درصد سهام خود در شرکت‌های موضوع این تصویب‌نامه را به صورت مرحله‌ای و حداکثر تا پایان سال ۱۳۹9 به بخش غیر‌دولتی واگذار نماید. چنانچه در مهلت مقرر این امر محقق نشود وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) مجاز است رأسا نسبت به واگذاری مازاد بر هفده درصد (17%) سهام مذکور اقدام نماید و منابع حاصل از فروش را پس از کسر هزینه‌های مترتب بر واگذاری به حساب سازمان مزبور پرداخت نمایند». از این رو مطابق با بند فوق، صرفا ۱۷ درصد از سهام شرکت‌های مذکور در مالکیت سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود و مابقی آن یا از سوی سازمان مزبور یا سازمان خصوصی‌سازی به بخش غیردولتی واگذار می‎شود و از طرف دیگر با عنایت به این موضوع که عمده شرکت‌های مندرج در بند (۱) مصوبه مزبور هیئت وزیران، شرکت‌های بورسی یا در مرحله پذیرش و عرضه از طریق بازار سرمایه قرار دارند، بنابراین در اجرای بند (۶) مصوبه فوق، مازاد بر ۱۷ درصد سهام واگذار‌شده شرکت‌های مزبور به سازمان تأمین اجتماعی، از طریق بازار سرمایه واگذار خواهد شد و اهداف سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی از جمله گسترش مالکیت در سطح عموم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونى و... محقق خواهد شد. 3. بندهای (۳)، (۴)، (۵)، (۷)، (۸) و (۱۰): مصوبه شماره ۴۲۵۸۳/ت ۵۷۸۳۱ هـ مورخ 23/04/1399 هیئت محترم وزیران در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی هیئت مزبور و ناشی از صلاحیت اختیاری حاصل از اصل (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با استناد به بند (و) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور تصویب شده است و مطابق با موازین و اختیارات قانونی صادر و مغایرتی با قانون ندارد. ۴. بند (۶): مصوبه یاد‌شده هیئت وزیران با رعایت ماده (4) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) صادر شده است. ۵. بند (۹): همان‌گونه که در بند (۱) فوق عنوان گردید، بر اساس فهرست پیوست مصوبه مورخ 1/02/1399 هیئت محترم واگذاری نام شرکت‌های مندرج در بند (۱) مصوبه یاد‌شده در فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری درج گردیده و سازمان خصوصی‌سازی در اجرای تکالیف قانونی ملزم به واگذاری شرکت‌های مذکور تا پایان سال جاری است و در اجرای مصوبه مورخ 01/02/1399 هیئت محترم واگذاری و به استناد به بند (و) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹9 کل کشور، بخشی از سهام شرکت‌های مذکور وفق مصوبه شماره ۴۲۵۸۳/ت ۵۷۸۳۱ هـ مورخ 23/04/1399 هیئت محترم وزیران، بابت رد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی تخصیص یافته است لذا این سازمان به عنوان مجری مصوبات دولت و هیئت واگذاری، ملزم به انجام اقدامات لازم و قانونی در اجرای آنها است. اضافه می‎نماید مطابق بند ۲ تصویب‌نامه شماره ۴۲۵۸۳/ت۵۷۸۳۱ هـ مورخ 23/04/1399 و بند (1) تصویب‌نامه مصوبه شماره 62409/ت57966هـ مورخ 04/06/1399 هیئت وزیران «قیمت نهایی سهام شرکت‌های موضوع تصویب‌نامه‌های فوق مطابق با آیین‌نامه اجرائی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها مصوب 20/12/1387 شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و تصویب هیئت واگذاری تعیین می‎شود. سازمان خصوصی‌سازی موظف است حداکثر تا تاریخ 20/12/1399، قیمت سهام شركت‌های یادشده را مطابق آیین‌نامه مذکور جهت تصویب به هیئت واگذاری ارائه نماید». بنابراین ارزش سهام شرکت‌های موضوع تصویب‌نامه‌های فوق، بر‌اساس روش‌های مندرج در آیین‌نامه قیمت‌گذاری و پس از تصویب هیئت واگذاری تعیین خواهد شد و قیمت مصوب هیئت واگذاری، مبنای انعقاد قرارداد قطعی واگذاری قرار خواهد گرفت. از‌این‌رو قیمت‌گذاری و واگذاری سهام شرکت‌های فوق دقیقا مطابق با مقررات و موازین قانونی صورت خواهد پذیرفت. یادآور می‌شود وفق بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۴۲۵۸۳/ت۵۷۸۳۱ هـ مورخ 23/04/1399 و بند (2) تصویب‌نامه مصوبه شماره 62409/ت57966هـ مورخ 04/06/1399 هیئت وزیران «چنانچه ارزش قطعی سهام، بیش از ارزش برآوردی باشد و از عملکرد سقف مبلغ در بند (و) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور بیشتر شود، حسب مورد تعدیلات لازم با پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی و تصویب کمیسیونی مرکب از وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعمال خواهد شد». بنابراین با استناد به مفاد بندهای یاد‌شده تا تصویب قیمت نهایی توسط هیئت محترم واگذاری، امکان تغییر در فهرست شرکت‌ها، درصد و ارزش سهام تخصیص‌یافته هر‌یک از آنها به سازمان مزبور وجود دارد و واگذاری قطعی سهام شرکت‌های مزبور به سازمان تأمین اجتماعی، بر‌مبنای ارزش برآوردی مندرج در مصوبه مذکور هیئت وزیران صورت نخواهد پذیرفت.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.