|

طرح موقتي قيمت‌گذاري خودرو تا ارائه بسته نهايي مجلس در دست تدوين است

سهم‌خواهي، عامل طرح‌هاي متنوع قيمت‌گذاري

‌شرق: مجلس قصد دارد طرحی برای قیمت‌گذاری خودرو ارائه دهد. قیمت‌گذاری محصولی كه به‌طور مستقیم بر ایجاد تورم در جامعه مؤثر است اما به اندازه قیمت گوشت، مرغ و تخم‌مرغ سبد خانوار را متأثر نمی‌كند، به‌شدت مورد توجه سیاست‌گذاران قرار دارد تا آنجا كه تمام مجالس كشور از جمله مجلس فعلی برای رسیدگی به امور این صنعت انحصاری، برنامه‌هایی داشته‌اند. قیمت‌گذاری دستوری خودرو با طراحی یك طرح موقت تا نهایی‌شدن طرح مجلس برای قیمت‌گذاری، وارد فاز جدیدی شده است. آن‌طور كه آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو به مهر گفته است: قرار است تا نهایی‌شدن طرح مجلس كه پنج تا شش ماه دیگر طول می‌كشد، یك طرح موقتی تكلیف قیمت خودرو را مشخص كند. این در حالی است كه به ظاهر صنعت خودرو یك صنعت خصوصی است. فربد زاوه، تعدد طرح‌های طراحی‌شده برای قیمت‌گذاری خودرو را ناشی از سهم‌خواهی بخش‌های مختلف دانسته و این دخالت‌ها را فسادزا توصیف می‌كند. علی شكوهی دیگر كارشناس خودرو نیز از لزوم تعیین یك نهاد تصمیم‌گیر برای صنعت خودرو سخن می‌گوید. تفاوت قیمت كارخانه و بازار آزاد، قرعه‌كشی برای خودروها را به فضای رقابتی سخت تبدیل كرده است. خودروسازانی كه تا همین چند سال پیش با ترفندهایی مثل فروش لیزینگی خودرو و... نمی‌توانستند به اندازه امروز خودرو بفروشند، حالا شاهد صف‌های طولانی خرید هستند. در چنین شرایطی نیاز است كه با سیاست‌گذاری درست شكاف بین بازار و كارخانه اصلاح شود تا صف‌ها كوتاه شود. اما این شكاف صرفا به بهانه‌ای برای ورود مجلس به صنعت خودرو تبدیل شده است. مجلس جدید طرحی در دست تدوین دارد كه تكلیف قیمت‌گذاری خودرو را مشخص می‌كند اما آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو به مهر گفته است كه این طرح اشكالاتی در اجرا دارد و تا تصویب نهایی آن در صحن علنی خانه ملت، پنج تا شش ماه طول می‌كشد به همین دلیل، طرحی موقتی در دست تدوین است كه تا نهایی‌شدن طرح مجلس، درباره قیمت‌‎گذاری خودرو اجرا خواهد شد. ‌سهم‌خواهی، دلیل ارائه طرح قیمت‌گذاری صنعتی كه اسم خصوصی را یدك می‌‎كشد، چرا باید شاهد طرح‌های متنوع قیمت‌گذاری باشد؟ فربد زاوه كارشناس خودرو در گفت‌وگو با «شرق» دراین‌باره عنوان می‌كند: بیشتر به نظر می‌رسد این رفتارها ناشی از سهم‌خواهی است. وگرنه من نمی‌فهمم واقعا قیمت خودرو از قیمت گوشت، مرغ مسكن و... اهمیتش بیشتر است؟ او منظورش از سهم‌خواهی را این‌گونه تشریح می‌كند: صنعت خودرو یگانه صنعتی است كه گردش مالی آن هم مستقیما با مردم در ارتباط است و هم با دولت. صنعت فولاد، پتروشیمی یا مس درست است كه صنایعی دولتی هستند اما با مردم در تعامل نیستند. زاوه می‌گوید: اگر شما قیمت مس را سركوب كنید، مردم كوچه و خیابان نمی‌فهمند كه قیمت مس سركوب شده یا بالا رفته است. درباره قیر، فولاد و پتروشیمی هم همین‌طور است اما در مورد قیمت خودرو دو حالت دارد؛ یا می‌توانید نقش قهرمان به خود بگیرید و قیمت را سركوب كنید. در چنین شرایطی می‌دانید كه مردم عملكرد شما را می‌بینند زیرا چیزی است كه مردم روزانه با آن در تعامل هستند. او ادامه می‌دهد: از طرفی دیگر با دخالت در صنعت خودرو، می‌توانید با دولت سر آن معامله كنید و سر این مسئله به دولت فشار بیاورید. با صنعت فولاد هم می‌توان به دولت فشار آورد اما چون طرف عمومی ندارد، دولت می‌تواند انعطاف كمتری نسبت به صنعت خودرو از خود نشان بدهد. این كارشناس خودرو تأكید می‌كند: قیمت‌گذاری دستوری اصلا معنی ندارد. این دو شركت خودروساز هستند. اصلا منحلش بكنند. یك قانون بگذارند و بگویند خودروسازی ممنوع و همه ملت ایران را راحت كنند. ‌خودروسازی عامل ایجاد تورم به گفته زاوه دو شركت خودروسازی داخلی عامل ایجاد تورم در كشور هستند. او سخنان خود را با طرح این پرسش كه اگر فردا دو شركت خودروسازی اعلام ورشكستگی كردند آیا كسی پاسخ می‌دهد و آیا مجلس پاسخ‌گو خواهد بود، ادامه می‌دهد. این كارشناس خودرو می‌گوید: چه كسی جواب سرمایه سوخت‌شده یك‌میلیون نفر به همراه چند صدهزار سهامدار را خواهد داد؟ هم‌اكنون این شركت‌ها سرمایه سهامداران خود را از بین برده‌اند. چه كسی جواب این سهامداران را می‌دهد. او اضافه می‌كند: از یك طرف دولت می‌خواهد در ونزوئلا یك نمایشی اجرا كند، پولش را ایران‌خودرو می‌دهد، از سوی دیگر گروهی دیگر می‌خواهد قهرمان‌بازی در بیاورد، پولش را از ایران‌خودرو می‌گیرند. زاوه یادآور می‌شود: ایران‌خودرو این پول را از كجا می‌دهد؟ از منابع كسی كه سهامدارش است. بالاخره این شركت‌ها چند‌صد هزار سهامدار خصوصی دارند. جواب اینها را چه كسی می‌دهد. خسارت سهامداران را چه كسی پرداخت خواهد كرد. از نگاه او، دخالت در صنعت خودرو فقط فساد را زیاد می‌كند. او ادامه می‌دهد: اینكه می‌گویم سهم می‌خواهند، یكی‌اش همین است. فرد برای اینكه اذیت نشود، مجبور می‌شود چند ماشین در قرعه‌كشی در بیاورد. سه‌ونیم‌میلیون نفر هم اسم نوشته‌اند، چه كسی می‌فهمد چه چیزی درست یا غلط است؟ ‌چالش‌های صنعت خودرو به دلیل دخالت‌های متفاوت علی شكوهی، كارشناس خودرو نیز درباره دلیل ارائه طرح‌های متنوع برای قیمت‌گذاری خودرو به «شرق» می‌گوید: همه دوست دارند اسمشان در صنعت خودرو بیاید و مایل‌اند همیشه در این صنعت حضور داشته باشند. همین باعث می‌شود كه همواره یك‌سری سازمان و اشخاص، بخواهند در بخش زیادی از فعالیت‌هایی كه در صنعت خودرو انجام می‌شود، نظر بدهند. او اضافه می‌كند: این داستان همیشه باعث شده است كه خودروی ما دچار یك‌سری چالش‌ها باشد كه نتواند خودش را در فضای درستی ببیند و حتی مشتریانش نتوانند فضای درستی را تجربه كنند. شكوهی بیان می‌كند: مجلسی‌های ما دوست دارند وسط بیایند و بگویند ما به خاطر اینكه نماینده مردم هستیم، باید در یك‌سری مسائل دخالت كنیم. از سوی دیگر وزارت صمت خودش را به‌عنوان متولی صنعت در كشور می‌داند و خودش یك‌سری فعالیت‌ها را انجام می‌دهد. سازمان‌های نظارتی مختلف و مجموعه‌هایی مثل محیط زیست و پلیس هم در زمان خودشان وسط می‌آیند و یك‌سری نقطه نظرات را مطرح می‌كنند. این كارشناس خودرو ادامه می‌دهد: تمام این موارد را وقتی كنار هم می‌گذاریم، می‌بینیم كه انتظارداشتن از رشد و بهبود صنعت خودرو، فقط به یك خواب می‌ماند و چیزی بیشتر از این نیست. زیرا اصولا نمی‌توانیم این صنعت را به‌عنوان یك صنعت مستقل در نظر بگیریم. او عنوان می‌كند: در‌حال‌حاضر یكی از آفت‌های اصلی صنعت خودروی ما این است كه تصمیم‌گیر در مورد صنعت بسیار زیاد است و افراد زیادی هستند كه دوست دارند در مورد صنعت خودرو نظر بدهند. ‌انتصابات سیاسی در صنعت خودرو شكوهی می‌گوید: مشكلات صنعت خودرو حل نمی‌شود مگر اینكه صرفا یك تصمیم‌گیر و متولی برای این صنعت وجود داشته باشد. نه اینكه وزارت صمت اعلام كند كه فلان كار باید انجام شود و این بخش‌نامه از این به بعد قابل اجراست اما فردایش مجلس یك طرح دوفوریتی بگذارد و تصمیم وزارت صمت را لغو كند. او به این پرسش كه صنعت خودرو خصوصی است، پس چرا باید همه در آن دخالت كنند، این‌گونه پاسخ می‌دهد: این صنعت اسما صنعتی خصوصی است اما به‌هیچ‌وجه خصوصی نیست. مدیران ایران‌خودرو یكی از سیاسی‌ترین مدیران این كشور هستند و كاملا وابسته به جهت‌گیری‌های سیاسی تعیین می‌شوند. این مدیران ثبات ندارد و عزل‌و‌نصب‌ها روال مشخصی ندارد. این كارشناس خودرو یادآور می‌شود: همه این مسائل باعث می‌شود كه آینده درخشانی برای صنعت خودرو متصور نباشیم. او درباره مشخصات تنها نهاد تصمیم‌ساز در صنعت خودرو می‌گوید: اصولا خود فعالان خودرو باید بتوانند در جریان تصمیمات باشند و این تصمیمات از هیچ جایی نباید صادر شود. او اضافه می‌كند: غیر از متولی اصلی صنعت كشور یعنی وزارت صمت و دفتر ماشین‌سازی و قوای محركه (اگر سیاست‌ها به‌درستی تنظیم شود) نباید نهادهای دیگر در صنعت خودرو مداخله كنند. البته وزارتخانه به‌هیچ‌وجه نباید تصمیمات ریز را بگیرد بلكه تصمیمات كلان صنعت را باید بگیرد و خودروسازان و انجمن‌های مختلفی كه در مورد هر صنعتی وجود دارند، باید برای مسائل ریز تصمیم بگیرند. شكوهی بیان می‌كند: انجمن تولیدكنندگان و واردكنندگان خودرو باید نظر پیشنهادی خود را به وزارت صمت بدهند تا در جلسات، تصمیمات كلان گرفته شود و بعد جزئیات را به اجرا برسانند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.