نگاهی بر بخشنامه رئیس قوه قضائیه
فرشاد فارسانی- وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه
ریاست محترم قوه قضائیه در تاریخ 21/٤/99 در بخشنامهای به تمام مراجع قضائی كشور تأكید کردند: «اولا، برابر مقررات قانونی مرتبط ازجمله مواد 10، 11 و 14 قانون پولی و بانکی کشور و ماده 2 قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک مرکزی مرجع صلاحیتدار قانونی برای تبیین عملکرد صحیح بانکها و مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات بانکی در قالب عقود مشارکتی و غیرمشارکتی میباشد و همچنین تصمیمات و مصوبات شورای پول و اعتبار در ارتباط با تسهیلات مذکور آمره بوده و تخطی از آن جایز نیست.ثانیا، در بعضی از قراردادهای منعقده بین بانکها یا مؤسسات اعتباری و اشخاص، مقررات مذکور رعایت نگردید و بانک را مجاز به دریافت سود و جریمه تأخیر، بیشتر از نرخ اعلامی از سوی مراجع فوق نموده است. لذا قراردادهای مذکور تا حدودی که مغایرتی با مقررات فوق نداشته باشد، معتبر بوده و بیش از آن قابل ترتیب اثر در محاکم قضائی نیست، بنابراین این دادگاهها در نحوه محاسبه سود، جریمه ناشی از تأخیر، مقررات مذکور را مدنظر قرار داده و از صدور حکم مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خودداری کنند».
ضرورت صدور این بخشنامه با واكاوی سابقه تاریخی مقررات و عملكرد بانكها و محاكم مشخص خواهد شد. قبل از انقلاب اسلامی به موجب ماده ٧١٩ قانون آیین دادرسی مدنی سابق خسارت تأخیر تأدیه دین یا وام اشخاص معادل سالی ١٢ درصد آن محاسبه میشد و هر نوع توافقی علاوهبرآن تحت هر عنوان از جمله وجه التزام، مالالصلح و... نامعتبر و غیر قابل مطالبه بود، تنها در صورت توافق بر كمتر از آن همان میزان ملاك قرار میگرفت. همواره فقها بهویژه مراجع مخالف این ماده و عمل به آن بودند؛ چراكه دریافت هر مبلغ مازاد بر دین وجه نقد از نظر اسلام ربا و حرام است. بر همین اساس اوایل انقلاب اسلامی این ماده خلاف شرع محسوب و به آن عمل نمیشد. اما نگرانی مسئولان به دلیل عدم پرداخت معوقات و احتمال ورشكستگی بانكها و نظام اقتصادی، عدهای را بر آن داشت تا در صدد توجیه دریافت خسارت تأخیر تأدیه برآیند. بنابراین شورای نگهبان در نامه ٧٧٤٢-11/١٢/61 در پاسخ رئیس كل بانك مركزی دریافت سود یا خسارت تأخیر تأدیه در قالب شرط ضمن عقد بهصورت وجه التزام را خلاف شرع ندانست. با توجه به نظریه فوق، ماده ١٠ قانون مدنی و اطلاق ماده ٢٣٠ قانون مدنی درباره امكان درج شرط وجه التزام در قرارداد بهطور مطلق چه موضوع قرارداد وجه نقد یا غیر نقد باشد و با ارشادی تلقیكردن قوانین و مقررات پولی بانكی درمورد نحوه تنظیم قراردادها و تسهیلات بانكی، اكثر محاكم قراردادهای بانكها و شروط و وجه التزام آنها را لازمالرعایه میدانستند. تا جایی كه برخی از بانكها با سوءاستفاده از اضطرار و گرفتاری مالی وامگیرنده و عدم اطلاع او از مسائل حقوقی، نسخه قرارداد را به وامگیرنده نمیدادند، مقررات را در قراردادهایشان رعایت نمیكردند و حتی با درج شرط وجهالتزام در ضمن عقود بعضا ماهانه ٤٠ درصد خسارت تأخیر تأدیه میگرفتند. از طرفی عموما چون ملكی را وثیقه وام قرار میدادند، هیچ تعجیلی جهت مطالبه طلب نمیكردند تا كل دین معادل ارزش آن ملك شود و آن را تملك کنند؛ بماند كه تا قبل از ریاست مرحوم شاهرودی بر قوه قضائیه كل وثیقه را در ازای طلب خود حتی بسیار كمتر از قیمت آن ملك تملك میکردند. در صورتی كه مطابق مقررات قانون پولی و بانكی، قانون عملیات بانكی بدون ربا و آییننامه آن تصریح شده بود: «بانكها مكلفاند قوانین، آییننامهها دستورالعملها، و بخشنامههای بانك مركزی و شورای پول و اعتبار را به اجرا بگذارند» و «بههیچوجه مجاز به عملیات بانكی ربوی نمیباشند»، حتی قانون مجازات اسلامی هرنوع توافق یا قرارداد از قبیل بیع، قرض، صلح و... را كه شخصی زاید بر مبلغ پرداختی دریافت کند، ربا محسوب کرده و برای آن مجازات سنگین در نظر گرفته، قانون مزبور و مشهور فقها هرگونه حیله برای دورزدن ربا را مردود میداند. خوشبختانه با صدور بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه مبنیبر لازمالاتباعبودن مقررات پولی و بانكی كشور و تصمیمات بانك مركزی و شورای پول و اعتبار برای بانكها و عدم امكان صدور رأی بر مبلغ مازاد بر آنها تفاسیری را كه موجب اجحاف بانكها در حق مردم و وامگیرندگان میشد، قاطعانه منع کرد و از آن مهمتر تبعیض غیرعقلی امكان مطالبه ربا برای بانكها با تنظیم قرارداد و درج شرط وجه التزام را منتفی کرد. البته در این بخشنامه مكلفکردن بانكها به ارائه نسخه قرارداد و دفاتر و ارائه جزئیات وام وفق مقررات بانكی و مواد ٢٠٩، ٢١٠و ٢١٢ قوانین آیین دادرسی برای بررسی شرایط صحت قرارداد توسط قاضی و نحوه و میزان محاسبات و مطالبات و سود و متفرعات آن توسط كارشناس ذیصلاح لازم مینماید.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.