|

تجارت جهانی محصولات زراعی آسیب‌پذیرتر از همیشه

با طولانی‌شدن مدت بحران کرونا، نگرانی‌ها درباره محدودیت در صادرات و واردات مواد غذایی و درپی آن تغییرات در قیمت مواد خوراکی افزایش می‌یابد؛ به‌ویژه برای مواد خوراکی مغذی‌تر که قبلا هم گران‌تر از غذاهای اصلی مردم بود و افراد کم‌درآمد بخش زیادی از درِآمد خود را برای تهیه این‌گونه غذاها خرج می‌کردند.

قرنطینه، محدودیت تردد و بسته‌شدن مرزهای بین‌المللی دسترسی جوامع واردکننده را به مواد خوراکی دشوار می‌کند. تأثیر فاجعه‌بار ویروس کرونا بر امنیت غذایی در سطح بین‌المللی از اینجا ریشه می‌گیرد. در ماه آوریل قیمت‌های جهانی گندم و برنج افزایش قابل‌توجهی یافت و ما شاهد افزایش 7.2 درصدی قیمت‌های بین‌المللی برنج از ماه مارس بودیم. قیمت گندم نیز با توجه به گزارش‌ها درباره سهمیه‌بندی صادرات از فدراسیون روسیه، 2.5 درصد افزایش یافت. در بحران فعلی کرونا، شماری از کشورها به محدودكردن صادرات مواد غذایی روی آوردند. این رفتار در مجموع می‌تواند برای اقشار آسیب‌پذیر در کشورهای واردکننده مواد غذایی تبعات ناخوشایند ناخواسته‌ای به بار آورد؛ بهای مواد غذایی را افزایش دهد و دشواری‌های ناامنی غذایی را پس از بروز همه‌گیری جهانی تشدید کند. بر اساس برآوردهای مؤسسه بین‌المللی پژوهش سیاست غذایی تا ۲۸ آوریل سال جاری شمار کشورهای دارای سیاست‌های فعال و الزام‌آور محدودیت صادرات مواد غذایی به عدد 15 رسید. با این حال «اسپیتیا Espitia» و همکارانش در مطالعات خود به این نتیجه می‌رسند که تا انتهای آوریل شمار کشورهایی که به‌نوعی سیاست‌های محدودسازی صادرات مواد خوراکی را اعمال كرده‌اند، به 20 کشور رسید. پیامدهای کاهش صادرات مواد خوراکی در میزان مصرف کشورها اکنون نیز قابل مشاهده است. برای مثال قرقیزستان بخش قابل‌توجهی از کالری مورد نیاز خود را از واردات گندم و آرد گندم تأمین می‌کند. این کالاها غالبا از قزاقستان وارد می‌شوند. با‌این‌حال قزاقستان صادرات گندم و آرد گندم را ممنوع کرده است. بنابراین ۵۰ درصد از محصولات وارداتی کالری‌زای قرقیزستان تحت تأثیر محدودیت و ممنوعیت صادرات گندم و آرد گندم قزاقستان قرار دارد. اسپیتیا و همکارانش به استناد مطالعاتی که خود برای بانک جهانی انجام داده‌اند و بخشی از نتایج آن را اخیرا در مقاله‌ای با عنوان «کووید ۱۹ و حمایت‌گرایی غذایی» مطرح كرده‌اند، معتقدند با توجه به میزان مصرف جهانی مواد غذایی در چهار‌ماهه پس از ماه می‌‌ میلادی، میزان صادرات مواد غذایی در سطح جهانی بین شش تا ۲۰ درصد سقوط خواهد کرد. صادرات محصولات غذایی مهم مانند برنج، گندم و سیب‌زمینی می‌تواند تا ۱۵ درصد کاهش یابد. هم‌زمان با افزایش قیمت‌ها به‌دلیل شوک اولیه کرونا، دولت‌ها ممکن است وسوسه شوند از سیاست‌های تجاری در تثبیت قیمت‌های داخلی بهره‌برداری کنند. محدودیت‌های صادراتی آشکارا فشار بر بازارهای محلی غذا را کاهش می‌دهد؛ اما کاهش عرضه در بازارهای جهانی به‌نوبه خود به افزایش قیمت منجر می‌‌شود. در زمانه ناپایدار، غلاتی نظیر گندم، ذرت و برنج بسیار احتکار می‌شوند. بازارهای جهانی غلات به‌طورخاص برای ذرت و گندم و به‌گونه‌ای فزاینده برای برنج در راستای رفع نیاز غذایی روزمره میلیاردها نفر در سراسر جهان و به‌ویژه آسیا، خاورمیانه و آفریقا مهم‌اند. کشورهای گروه ۲۰ (G20) مسئول تأمین بخش بزرگی از این نیازند. در مجموع ۸۱ درصد صادرات غلات دنیا در سال ۲۰۱۷ ازسوی کشورهای عضو گروه ۲۰ انجام شده بود. تعدادی از صادرکنندگان عمده به‌ویژه استرالیا، آرژانتین و کانادا نیمی از محصولات زراعی خود را صادر کردند. «مؤسسه اقتصاد بین‌الملل پترسون»، یک نهاد غیرانتفاعی، در مطالعاتی که برای گروه ۲۰ انجام داده به این نتیجه رسیده است که بسیاری از کشورهای صادرکننده مواد غذایی، معضل را بسیار جدی می‌دانند. روسیه که بر اساس آمار در‌حال‌حاضر دومین صادرکننده بزرگ غلات به‌شمار می‌رود؛ اولین کشور و تنها عضو گروه ۲۰ بود که سیاست ممنوعیت صادرات را بر غلات فرآوری‌شده خود اعمال کرد. بلافاصله و پس از روسیه صادرکنندگان غیر عضو مانند قزاقستان، تایلند و کامبوج از این روش تبعیت کردند. گزارش مؤسسه اقتصاد بین‌المللی پترسون حاکی است در ۳۰ مارس کامبوج به فهرست کشورهایی که محدودیت‌های صادرات برخی محصولات کشاورزی را به رسمیت شناختند پیوست. این تصمیم به‌ویژه برای کشوری که در ایجاد سهمی از بازار برنج موفق بوده دردناک است. منطق این تغییر موضع به سمت «حمایت‌گرایی»، ساده است: تا زمانی که مصرف‌کنندگان کالا را انبار می‌کنند؛ تقاضا و به پیروی از آن قیمت‌ها، بالا می‌روند. کشورهای صادرکننده مواد غذایی از ترس کمبود به دلیل احتکار، برای اطمینان از کافی‌بودن منابع داخلی و محافظت از مصرف‌کنندگان خود در برابر افزایش قیمت، به محدودکردن صادرات روی می‌آورند. از نظر بعضی‌ها این سیاست‌ها موفق‌اند؛ اما این سیاست‌ها در کوتاه‌مدت درآمدهای کشاورزان و درآمدهای صادراتی را کاهش می‌دهند. در درازمدت آنها انگیزه‌های کشاورزان را برای سرمایه‌گذاری در جهت گسترش ظرفیت تولیدی به انحراف می‌کشانند. چنین ظرفیتی برای افزایش عرضه و پایین‌آوردن قیمت‌ها ضروری است. به علاوه، این محدودیت‌ها ابزارهای ناپخته‌ای برای رفع نا امنی غذایی‌اند. گزارش مجمع جهانی اقتصاد در ۱۶ ماه می‌‌ نشان داد که حتی پیش از همه‌گیری کووید۱۹ علائم افزایش قیمت موادغذایی برای آینده‌ای نزدیک وجود داشت. کرونا خطر تسری افزایش قیمت مواد غذایی در سراسر جهان را تقویت می‌کند که خود باعث ایجاد بحران در بسیاری از کشورهای در حال توسعه می‌شود. در فقیرترین کشورهای در حال توسعه، مواد غذایی ۴۰ تا ۶۰ درصد سبد مصرف را شامل می‌شود؛ یعنی حدود پنج تا شش برابر سهم آن در اقتصادهای پیشرفته. بسیاری از دست‌اندرکاران و کارشناسان امنیت غذایی بر این باورند که مجاری تجارت جهانی مواد غذایی در شرایط بحران باید همچون گذشته گشوده و فعال باشد. در جلسه گروه ۲۰ (G20) که در ماه آوریل برگزار شد، مدیرکل فائو از رهبران کشورها خواست تا اطمینان حاصل كنند که تجارت کشاورزی نقش مهم خود را در همکاری برای امنیت جهانی غذا ایفا می‌كند و از سیاست‌هایی که جریان تجاری حامی عرضه مواد غذایی را متوقف می‌کنند، پرهیز کنند. زنجیره‌های تأمین مواد غذایی باید از تبعات اقدامات و تصمیم‌گیری‌های خاص تجاری در طول همه‌گیری کرونا مصون و در امان بمانند. کشورهای عضو در برخی مجامع مانند گروه ۲۰ باید ممنوعیت‌های صادراتی را بردارند؛ به استثنای کشوری همچون هندوستان که باوجود میزان بالای صادرات مواد غذایی بیشترین درصد و رقم جمعیت دارای سوءتغذیه در میان اعضای گروه ۲۰ را دارد. به دلایل بشردوستانه باید پیش از هرگونه اعمال ممنوعیت یا محدودیت در صدور محصولات، کشورهای صادرکننده به تعاملات با مشتریان و واردکنندگان مبادرت کرده و تا حد ممکن از گسترش آثار و عوارض ناگوار قطع یا کاهش صدور محصولات خود پیشگیری کنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.