|

معترضان عراقي اين‌بار در مخالفت با كاظمي به خيابان آمدند

دولت مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر جدید عراق، نخستین نشست خود را شنبه گذشته تشکیل داد؛ در این نشست تصمیم‌هایی گرفته شد که به نظر می‌رسید هدف اصلی آن آرام‌کردن معترضان عراقی بود؛ معترضانی که از اکتبر سال ۲۰۱۹ صدای اعتراضشان علیه فساد و ناکارآمدی دولت و وضعیت بد معیشتی مردم بلند است؛ اما ظاهرا ترکیب و تصمیم‌های دولت جدید معترضان را راضی نکرده و آنها یک روز پس از آغاز کار مصطفی الکاظمی، در شهرهای بغداد، بابل، ناصریه، دیوانیه و کوت دست به تظاهرات زدند و اين اعتراض‌ها روز گذشته نيز در بسياري از شهرهاي اين كشور ادامه يافت. معترضان علیه ابقای «فاسدان و دزدان» در قدرت و تداوم وضعیت بد معیشتی و خدماتی شعار دادند؛ اما نخست‌وزیر جدید عراق با صدور دستوری به نیروهای امنیتی از آنان خواست در اعتراض‌ها از تیراندازی به‌سوی معترضان خودداری کنند. تحلیلگران سیاسی آشنا به اوضاع عراق می‌گویند معترضان می‌کوشند دولت کاظمی را برای انجام اصلاحات اساسی زیر فشار بگذارند. اعتراض‌های عراق که بعدها به «جنبش اکتبر» موسوم شد، از ابتدای ماه اکتبر ۲۰۱۹ آغاز شد. این اعتراض‌ها به استعفای دولت عادل عبدالمهدی منجر شد. براساس گزارش نهادهای حقوق بشری، در این اعتراض‌ها دست‌کم ۵۵۰ نفر از معترضان جان خود را از دست داده‌اند. اكنون نيز با وجود تدابیر اتخاذشده برای مقابله با شیوع کرونا، صدها نفر مجددا در بغداد به خیابان‌ها آمده و علیه نظام کنونی، فساد و وضعیت خدمات‌رسانی تظاهرات کردند. آنها پل الجمهوریه در مرکز بغداد را بستند. در استان بابل نیز صدها معترض در مقابل ساختمان دولت محلی تظاهرات کردند. در استان کربلا نیز تظاهرات مشابهی برگزار شد و معترضان خواهان اصلاحات و تعیین موعد انتخابات زودهنگام شدند. همچنين یک منبع امنیتی در استان بصره اعلام کرد یکی از معترضانی که در تظاهرات زخمی شده بود، جان خود را از دست داد. این معترض یک جوان ۲۰ساله بود. در استان نجف نیز معترضان خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام و تحقیقات درباره قتل معترضان در جریان تظاهرات شدند. آنها از دولت جدید خواستند قانون انتخابات را تدوین و موعدی را برای برگزاری آن تعیین کنند. اين اعتراض‌ها در حالي تشديد شده است كه نخست‌وزیر جدید عراق در نخستین نشست کابینه خود چند تصمیم اتخاذ کرد که مهم‌ترین آن دستور آزادی بازداشت‌شدگان اعتراض‌های اخیر بود. همچنین به گفته کاظمی، یک کمیته حقیقت‌باب برای پیگرد عاملان خون‌ریزی‌ها و پرداخت غرامت به خانواده‌های کشته‌شدگان و حمایت از آسیب‌دیدگان تشکیل خواهد شد. به ‌نظر می‌رسد این تصمیم‌ها معترضان را راضی نکرده و هماهنگ‌کنندگان معترضان در فراخوانی، مردم را به شرکت در تظاهرات در شهرهای مرکزی و جنوبی عراق دعوت کردند. به گفته آنان، علاوه بر وضعیت بد معیشتی و خدماتی، معترضان از نظام سیاسی مبتنی بر «سهمیه‌بندی» و «فرقه‌گرایی» عراق نیز ناراضی‌اند و خواستار اصلاحات سیاسی و اقتصادی و محاکمه افرادی هستند که موجب قتل و کشتار معترضان در ماه‌های گذشته شد‌ه‌اند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.