ضرورت اقتصادي دفاع از دستفروشی
محمدکريم آسايش
صحبت از روز جهاني کارگر در دوره پسافورديسم و نئوليبراليسم با دوران کلاسيک متفاوت است. ديگر نميتوان از کارگر گفت و به محيط کارخانهها و کارگاههاي صنعتي بسنده کرد يا محدود به عرصه توليد (عمدتا توليد کالايي) ماند. خصلت گسترشيابنده سرمايه چنان که کارل مارکس در اثر خود، «سرمايه: نقد اقتصاد سياسي» مطرح کرد، وسعتي قابل پيشبيني بهلحاظ مقياس (جهانيشدن) و ابعاد (اهميتيابي بازتوليد اجتماعي ساده و گسترده و توليد محيط مصنوع-توليد فضا-) را به سرمايهداري بخشيده است.يکي از اين جنبهها که موضوع جستار حاضر است، دستفروشی است. دستفروشی گرچه در شکل پيلهوري داراي پيشينه تاريخي پيشاسرمايهدارانه است و در جوامع دهقاني گذشته نيز وجود داشته، اما ويژگي و کارکرد آن در شهرهاي مدرن سرمايهداري دچار دگرگوني شده است.به دستفروشان بهصورت جداگانه نميتوان در جايگاه انتسابش به اين يا آن طبقه نگريست؛ يعني براي مثال نباید براساس فقر بهعنوان طبقه کارگر يا خويشفرما یا خردهبورژوازي يا بهعنوان تهيدستان شهري خارج از اقتصاد رسمي یا لمپن پرولتاريا، بلکه بايد به آن در رابطه با نقشش در کارکرد کلي «سرمايهداري بهعنوان رابطه اجتماعي در کل» توجه کرد. در اين چارچوب جايگاه دستفروشان در دو عرصه بازتوليد اجتماعي (با توجه به نقش آنها براي پاسخ به بحران تقاضاي نامکفي) و توليد فضا (تأثيرگذاري در بازسازي ارزشافزايي فضاي شهري) را بايد بازجست. در مورد اول، به گفته زندهياد فريبرز رئيسدانا، دستفروشان وجود دارند چون مصرفکنندگان آنها وجود دارد. به تعبير نهادگرايان، ما با مقوله شکست بازار مواجه هستيم، هم شکست بازار اشتغال رسمي و هم شکست بازار توزيع کالايي؛ اما در غياب و ناممکني دخالت دولت براي حل شکست بازار، دستفروشی بهعنوان راهحل مردمي در پي پاسخ برميآيد. مقوله شکست بازار در عرصه مشاغل غيررسمي با گرايش سرمايه به فقيرسازي، ايجاد ارتش ذخيره کار و کاهش سهم سرمايه متغيري که به کارگران تعلق ميگيرد (حال چه مستقيم بهصورت مزد، چه غيرمستقيم بهصورت خدمات رفاهي و شرايط کار در قالب مفهوم «کار شايسته»)، در پيوند مستقيم است. در چارچوب پسافورديسم و دوره نئوليبراليسم با صنعتزدايي و گسترش کارگران موقت (پريکاريا) اين موضوع برجستگي بيشتري مييابد، بهويژه در کشورهايي مانند ايران که بهدليل غلبه بخشهاي غيرمولد، تشکلستيزي و ساليان سال اجراي سياستهاي نئوليبرال در بازارسپاري نيروي کار با شرايطي مواجه هستيم که در آن 96 درصد نيروي کار قرارداد موقت دارند، از آنها 35 درصد صرفا حقوق پايه ميگيرند و از حق مسکن، بن، حق اولاد و خواروبار محروم هستند و 93 درصد بنگاههاي اقتصادي زير پنج نفر کارکن هستند و بنا بر اصلاحيه قانون کار که بنگاههاي اقتصادي زير 10 نفر کارکن را از شمول قانون کار خارج کرده است، خارج از قانون کار هستند.سياست فقيرسازي صرفا شامل بخش اشتغال رسمي نميشود و مشاغل غيررسمي را نيز مورد تهاجم قرار ميدهد تا بتواند در اين عرصه نيز سهم سرمايه متغير را کاهش دهد، عجيب نيست که بهتازگي شهرداري تهران لايحهاي را به شورا تحت عنوان «لايحه بهرهبرداري از پيادهروها» به شوراي شهر ارائه کرده است که در آن به مغازهها اجازه تصرف پيادهروها را براي کسبوکار داده است؛ اما به دستفروشان خير، اعضاي شوراي شهر نظير زهرا نژادبهرام سد معبر را منحصر در دستفروشان ميدانند؛ اما از حق مغازهها دفاع ميکنند، زيرا مغازهها داراي سرمايه ثابت هستند و براي سرمايه، سرمايه ثابت يعني کار مرده است که بر کار زنده رجحان دارد.از سوي ديگر اثبات شده است که بين انواع فقر (فقر درآمدي و فقر چندبعدي) با توسعهنيافتگي شهري رابطه مستقيم وجود دارد و آنچه موجب عقبماندگي شهر میشود، فقر است. اين موضوع در اقتصاد شهري با جايگاه شاخصهاي مرتبط با فقرزدايي و عدالت اجتماعي (از جمله زيرشاخصهايي مانند توزيع ثروت، کاهش فاصله طبقاتي، متوسط فقر، قيمت غذا، رشد مشاغل، قيمت املاک، هزينه زندگي در شاخص اقتصاد شهري بهعنوان مهمترين شاخص رتبهبندي جهاني شهرها)، در رتبهبنديهاي شهري مشخص ميشود. در بحث کلان توسعه هم تقدم فقرزدايي بر رشد را کساني مانند محبوبالحق (واضع شاخص توسعه انساني) نشان دادهاند. نيک ديوايس و همکاران وي (از جمله اورسلا گرانت) در مطالعه خود با عنوان «حکمروايي شهري و فقر: فرياد تهيدستان شهري در کشورهاي درحالتوسعه» سه مقوله اهميت فقرزدايي در توسعه، اهميت صداي فقرا در توسعه و اهميت مشاغل غيررسمي را در توسعه، خاطرنشان كردهاند. حتي سازمان بينالمللي کار نيز اهميت اين بخش را خاطرنشان كرده است و در راستاي دفاع از «کار شايسته» در توصيهنامه کنفرانس ژنو 12 ژوئن 2015 که «توصيهنامه گذار از اقتصاد غيررسمي به اقتصاد رسمي» عنوان دارد، خواهان حمايت کشورها براي ارتقاي مشاغل غيررسمي بهمنظور آمادگي آنها براي ورود به بخش رسمي و بهرهمندي از مزاياي «کار شايسته» شده است.
همچنين دستفروشی بنا بر رويکرد نهادگرايان علاوه بر نقش بهعنوان پاسخي براي شکست بازار، در افزايش پيچيدگي اقتصادي به جهت نوآوري، نقش در توليد فضا، تسهيل حضور مشاغل خانگي و توليدکنندگان خرد در بازار، مؤثر است. افزايش پيچيدگي اقتصادي علاوه بر تقويت بخش مولد و گسترش انتخابهاي مصرفي طبقه کارگر و کمک به تحرک اجتماعي آنها، بنا بر رويکرد نهادگرايي در کنترل خشونت و تسهيل گذار از نظامهاي بسته به نظامهاي باز نيز ميتواند ياريبخش باشد. همانطورکه از منظر اجتماعگرايانه، در شرايط فروپاشي اخلاقي و سقوط اقتصادي، اين اجتماع و تعامل انسانها با يکديگر است که نجاتبخش است و اولين شرط شکلگيري اجتماع، حضور و به تعبير هانري لوفور، «چهرهبهچهرهشدن» است.در مجموع ميتوان گفت نخست، دفاع جریان کارگري از دستفروشان يک ضرورت اقتصادي دارد. دوم، دستفروشی به توسعه و مزاياي آن براي اقتصاد شهري و اقتصاد محلي با تمرکز بر مقوله فقرزدايي ياري میرساند و در نتيجه طبقه کارگر از آن بهرهمند خواهد شد. دستفروشی بهعنوان ضربهگير در مسئله شکست بازار و همچنين رکود و سقوطهاي اقتصادي ميتواند عمل کند و به استراتژي بقاي طبقه کارگر کمک کند. دستفروشان در دوره کارگران موقت و کارگران شهري عصرپسافورديسم نئوليبرالي، فضايي براي سازمانيابي در محيط زندگي هستند و ميتوانند مکملي براي تشکليابي کارگران در محيط کارهاي سست و کوچک باشند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.